أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بمشروع قانون النائب أيمن أبو العلا بإدخال تعديل على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة فى الأدوية المغشوشة إلى الإعدام، وأكدوا أن هذه العقوبة هى أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها الجاني، وأشاروا إلى أن الدواء هو حياة الإنسان والذي لا غني عنه مثل المياه، وبالتالي فنحن نقف كنواب ضد زيادة أسعار الأدوية ، وطالبوا بإنشاء هيئة عليا للدواء بهدف التحكم فى أسعار الدواء وإمكانية تصنيعه.
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إنه سيستكمل خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان مشروع قانون الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات، والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ خلال دور الانعقاد الثانى.
وأكد أبو العلا أنه سيتقدم أيضا خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان بتعديل على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة فى الأدوية المغشوشة إلى الإعدام، مشيرا إلى أن العقوبة الحالية فى هذه الجريمة تتمثل فى 5000 جنيه غرامة وحبس سنة.
وقال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المريض فى مصر يثق فى الأدوية التى يتم صرفها له، بجرعات محددة، إلا أن هناك عدد من الجهات تقوم بغش الأدوية الأمر الذي يمثل موت بطئ بالنسبة للمواطن.
وتابع القاضي، أن تغليظ عقوبة غش الأدوية بحيث تصل إلى الإعدام هى أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها الجاني.
وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يؤيد تغليظ عقوبة الأدوية المغشوشة، بحيث تصل إلى الإعدام، خاصة وأن الدواء هو حياة الإنسان والذي لا غني عنه مثل المياه، وبالتالي فنحن نقف كنواب ضد زيادة أسعار الأدوية.
وأكد “عبد الحميد” أن الحكومة والقطاع الخاص تنتج 96% من نسبة الدواء في السوق، بينما يقوم القطاع العام بإنتاج 4 % فقط ، الأمر الذى يؤكد على سيطرة رجال الأعمال على صناعة الدواء في مصر على حساب المواطنين البسطاء.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أننا في حاجة إلى إنشاء هيئة عليا للدواء بهدف التحكم فى أسعار الدواء وإمكانية تصنيعه، مشيرًا إلى اننا سنسعى لإصدار مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثالث لإنشاء هيئة عليا للدواء.
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
