الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

برلمان

حل البرلمان

eslam nour

توجهت رئيسة الوزراء الوزراء البريطانية الي الملكة اليزابيث الثانية لاعلامها بحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة .

وسستم الانتخابات القادمة في 8 يونيو المقبل وسوف ينعقد خلال الشهر وتشير الاستطلاعات ان حزب المحافظيين سوف يستحوذ علي الاغلبية وهو نفس الحزب التي تنتمى له رئيسة الوزراء .

وتتهم تريزا ماي القادة الاوروبيين بمحاولة عرقله خروج بيطانيا من الاتحاد ومحاولة التاثير علي الناخبيين

وفد برلمان طلائع الغربيه يتحرك لحضور فعاليات المؤتمر القومي”13″ بمجلس النواب:

ميرنا علي

تحرك منذ قليل وفد برلمان الطلائع بمديرية الشباب والرياضه المشارك ضمن فعاليات المؤتمر القومي “13”لأعضاء برلمان طلائع الجمهوريه المقرر إنعقاده يوم السبت القادم في الحاديه عشر صباحا بقاعة مجلس النواب،برعاية الإداره المركزيه للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضه،تبدأ فعاليات المؤتمر اليوم بمركز التعليم المدني بالجزيره بدورات تدريبيه تثقيفية مكثفة للطلائع حتي يوم إنعقاد
المؤتمر

بحضور الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب،المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه ،وزراء الحقب الوزاريه المختلفه،رؤساء اللجان النوعيه بمجلس النواب
رأس وفد الغربيه محمود ممتاز مساعد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، الطلائع المشاركين(هدير أحمد الخولي،علي صفوت الكومي،أحمد خالد ابوشجر،أحمد محمد عبده”
أطمئن محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربيه علي تحرك الوفد،مطالبا لهم مشاركه إيجابيه لفعاليات الموئمر وزارة الشباب والرياضة

النواب يوافقون علي تعديل قانون السلطة القضائية

وافق اعضاء  مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية من حيث المبدأ وفى مجموعه،  وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه.
وجاءت التعديلات الجديدة  بأن يستبدل نص المادة 35 من قانون  هيئة النيابة  الإدارية،  بأن يعين  رئيس هيئة النيابة الإدارية  بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين 3 من نوابه،  يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة  من بين  أقدم سبعة  نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة  الباقية،  حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال  مدة عمله.
ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين  يوما على الأقل، وفى حالة  عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل  عن ثلاثة،  أو ترشيح من لا تنطبق  عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى  يعين رئيس الجمهورية،  رئيس الهيئة من بين  أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل  الثانى  فى أن  يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين  رئيس الهيئة  بقرار  من رئيس الجمهورية من بين  ثلاثه  من نوابه  يرشحهم  المجلس الأعلى للهيئة  من بين أقدم  سبعة من نواب  رئيس الهيئة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين  قبل نهاية مدة رئيس الهيئة  بستين يوما على الأقل.
 وفى حالة عدم تسمية  المرشحين  قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل   عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة  الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم  سبعة من نواب رئيس الهيئة.
 وفى المادة الثالثة  تضمن التعديل أن يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من  المادة 44 من قانون السلطة القضائية  بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين 3 من نوابه  يرشحهم  مجلس القضاء الأعلى، من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المحكمة بستين يوما  على الأٌقل، وفى حالة  عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة السابق، أو ترشيح  عدد يقل  عن ثلاثاة أو ترشح من  لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين  رئيس الجمهورية رئيس المحكمة  من بين أقدم سبعة من  نواب رئيس المحكمة.
 وفى المادة الرابعة  نص التعديل أن يتم  استبدال نص  الفقرة الأولى  من المادة 83 من قانون  مجلس الدولة  فى أن يعين  رئيس مجلس الدولة  بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3  من نوابه،  ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين  أقدم سبعة  من نواب  رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة  الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما  أقرب ولمرة واحدة  طوال مدة عمله، ويجب   إبلاغ رئيس الجمهورية   بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة  السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة  نصت على أن ينشر  هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم  التالى لتاريخ  نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مدير محميات الفيوم لـ”النواب”: الصرف قضى على 34 نوع سمك فى بحيرة قارون


كشف عمرو وفقى مدير محميات الفيوم، عن نقص أنواع الأسماك الموجودة فى بحيرة قارون، من 37 نوع إلى 3 أنواع فقط، بسبب زيادة معدلات التلوث والصرف الصحى، مشيداً بقرار محافظ الفيوم على إزالة التعديات على بحيرة وادى الريان.

وأضاف وفقى فى كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة سحر طلعت مصطفى، وبحضور وزيرى السياحة والبيئة لمناقشة تدهور الوضع السياحى والبيئى لمحافظة الفيوم.

طلب إحاطة لوزير الخارجية عن المصريين المحتجزين في السودان

وكان أهالي بعض الشباب المسافرين لدولة السودان الشقيق، من قرى “ابوشنب وكحك”، التابعتين لمركزي أبشواى ويوسف الصديق، في الفيوم، بشكاوى إلى وزارة الخارجية المصرية ومجلس الوزراء وقنصل مصر بالسودان، يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين بدولة السودان.

وجاء في شكواهم أن أبناءهم يعملون في تجارة الأدوات المنزلية منذ عام 2000 بالسودان، وفى الآونة الأخيرة بدأوا يتعرضون لمضايقات من أجهزة الأمن السودانية، كمصادرة بضائعهم، وإجبارهم على التواجد اليومي في أجهزة الأمن والمخابرات السودانية.

كما تم القبض على 6 أشخاص من منازلهم ببحري الدزرجات يوم 21 فبراير وهم “( أيمن أحمد رشوان وشعبان جودة عبد الله وعمر محمد أحمد ومحمد شعبان عبد الصادق وصلاح رفاعى السيوفى وياسر هاشم خاطر).

كما ألقي القبض على 6 آخرين في ولاية نيبالا، وبعد استجوابهم أجبروا على الإقامة الجبرية في منازلهم لحين صدور تعليمات أخرى، كما أبلغتهم السلطات السودانية أنهم غير مرغوب في تواجدهم، وعليهم مغادرة البلاد.

وطالب الأهالي الحكومة المصرية ووزارة الخارجية بالتدخل لدى السلطات السودانية ومنحهم مهلة حتى يقوموا بجمع أموالهم خاصة وأنهم يعملون في توزيع وبيع الأدوات المنزلية والكهربائية بنظام الأقساط لمدة 6 أشهر.

نائب بورسعيد لوزير الصناعة: تقدم الدول يعتمد علي الصناعة ونطالب بإعادة النظر في مصانع بورسعيد

نائب بورسعيد

أكد  النائب محمود حسين في الجلسة العامة لمجلس النواب  أثناء وجود وزير الصناعة بالجلسة بان تقدم الدول يعتمد علي الصناعة مؤكداً علي ضرورة الاهتمام بالصناعة واشار محمود حسين الي ان محافظة بورسعيد بالاضافه الي انها مدينة تجاريه من الدرجه الأولي إلا أن الكثيرين الآن بدءوا في التفكير للاستفادة من خبراتهم التجاريه في إنشاء مشروعات صناعية.

واضاف النائب محمود حسين مواجهاً وزير الصناعة ان الاراضي في مجمع المصانع المقام بمنطقة الرسوة ببورسعيد ليست ب 560 جنية وانما ب 4990 جنيها مشيراً الي ان المتر الذي تدخل فيه الرئيس كان ب 1100 وتدخل الرئيس ليصبح 700 جنية وتم اضافة تكلفة البناء 4499 ليصل سعر المتر الي اكثر من 5600 جنية واشار “محمود حسين” الي ان هناك آلاف الطلبات بالمحافظة وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية من ابناء بورسعيد للعمل في مجال الصناعة .

كما اوضح “نائب بورسعيد” انه لا يستطيع شاب دفع مبلغ 2 مليون جنية لاقامة مصنع بالمشروع المخصص لصغار المستثمرين .

وبالرغم من تأكيد الوزير بانها التكلفة الفعلية طالب “حسين” بضرورة اعادة النظر في سعر المشروعات الصناعية بمنطقة الرسوة ببورسعيد حتي يستطيع الشباب من صغار المستثمرين الاستفادة من المشروعات .

كما طالب النائب محمود حسين بضرورة تسهيل الموافقات التي يحصل عليها المستثمر من وزارة البيئة موضحاً ان هذة الموافقات تحتاج الي سنوات للحصول عليها .

جدير بالذكر ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية كانت قد طرحت مصانع جاهزة بالمجمع الصناعي بمنطقة الرسوة ببورسعيد بمساحات مختلفة حتي 840 م وحددت موعد اقصاة 16 مارس لسحب كراسة الشروط علي ان يتم استكمال المستندات من يوم 26 مارس وحتي 13 ابريل وحددت مبلغ 5663 لسعر متر الارض بالمباني .

النائب محمد عبده يقدم طلب إحاطه لكلاً من رئيس الوزراء والخارجيةو الدفاع !!

“اللى حضر العفريت يصرفه”

طلب إحاطه من الدكتور محمد عبده عضو بمجلس النواب عن حزب الوفد للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع والسيد وزير السياحة والسيد وزير الزراعة .. فى مدينه العلمين تم زراعة 650 ألف فدان ألغام كانت تزرع قبل بدايه الحرب العالمية الثانية  هذه الحرب لم يكن لنا فيها ناقة ولا جمل ولم نكن طرف أبدا فيها .. كانت الحرب بين قادة المحور بقيادة ألمانيا والحلفاء بقيادة بريطانيا .. وزرعت الألغام بواسطه الألمان لمحاولة وقف زحف الإنجليز أثناء إنسحاب الألمان بقيادة إرفين رومل وكانت قادة قوات الحلفاء بقيادة وبرنارد   مونتغمرى .. ومن هنا يتضح إن مصر لم تكن طرف فى الحرب وإنما جرت المعركة على أرضها وتسبب ذلك فى قتل المئات وجرح الألاف من المصريين المقيمين فى هذه المنطقة كذلك ضياع فرصة إستغلال هذه الأراضى لمدة أكثر من سبعون عام كذلك وقف البحث والتنقيب عن البترول فى تلك المساحات الشاسعه من الأراضى .

لذلك نطالب بتعويض الحكومة المصرية عما أصبها من ضرر مادى نتيجة وجود الألغام ونطالب بتعويض الأهالى الذين قتلوا أو جرحوا أو فقدوا جزء من أعضائهم وأصبحوا عاجزين لان هذا حق لمصر ونحن نطالب مره اّخرى بأن (اللى حضر العفريت يصرفه ) على نفقة ألمانيا وهذا حق لمصر يقره المجتمع والشرائع والقوانين وجميع منظمات حقوق الأنسان الدولية ونطالبهم جميع بأن يقفوا مع الحق أسوة بما كان لهم من دور أثناء الهولوكوست (Holocaust) التى دفعت ألمانيا فيها مليارات الدولارات ومازالت تدفع إلى الان تعويضا لقتل هتلر لليهود مع العلم بأن هناك 350 ألف فدان بجوار  650 ألف فدان يمكن زراعتهم بالقمح على مياه الأمطار مما يغنى مصر عن إستيراد القمح والأكتفاء الذاتي لها.. فهل من مستجيب ؟؟!

بيان عاجل بـ”النواب” يتهم وزارة الهجرة بالتقصير في واقعة وفاة مصري بأحد السجون الإيطالية

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بشأن تقصير الوزارة تجاه وفاة مصري في إيطاليا.

وقالت النائبة في بيانها إنه في سلسلة جديدة للأزمات التى يتعرض لها المصريون بالخارج، توفى قبل يومين الشاب هانى حنفى سيد، داخل أحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة، قالت عنها السلطات إنها انتحار، فى وقت أكدت فيه الخارجية المصرية البدء الفوري فى إجراء اتصالاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وتساءلت عجمي عن دور وزارة الهجرة فى حماية المصريين فى الخارج والخط الساخن لتلقي شكاوى المصريين فى الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة لم تحركها وفاة الشاب وإنما كان قرار التحرك من النائب العام من خلال فتح تحقيقات موسعة، وكذلك وزارة الخارجية.

واستفسرت غادة عجمي عن دور وزارة المصريين فى الخارج بشأن عودة الجثمان، وعن أحوال نحو 350 مصريا فى السجون الإيطالية، مطالبة بإعداد بيان واضح عن أعداد المصريين داخل السجون في الخارج وآلية متابعتهم وخطة الوزارة تجاههم وجهود الدولة نحو حمايتهم.

” مجلس النواب ” زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ضروري

طالبت الدكتورة ماجدة نصر عضو  لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، ونائب رئيس جامعة المنصورة   الأسبق، خلال الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان وخاصة بالمناصب القيادية عامة.
وأوضحت نصر  أنه فى الوقت الحالى فإن مقاعد المرأة بالبرلمان لا تتعدى 90، مشددة على ضرورة نشر توعية للمرأة فى دعم المرأة فى ظل إنتشار الفكر الذكوري.
وأشارت إلى أنها تطالب في هذا اليوم بحقوق المراة وفقا للدستور والدين، واستكلمت ان دول عربيه شقيقة تمكنت المرأة فيها من تقلد وظائف تتخذ الطابع الذكورى، فمثلا فى الإمارات المراة أصبحت تقود الطائرات العسكرية والمدنية.
وأوضحت أن نسبة تعليم البنات فى بعض قرى الدلتا والصعيد لا زالت قليلة فى ظل الفقر والتى تحتاج الى توعية أكثر من الجهات المعنية، وطالبت بضرورة وضع نماذج بقاعدة بيانات للسيدات القائدات فى جميع المجالات فى شتى المحافظات  كقدوة للسيدات فى الدلتا والصعيد.

دعوي ضد رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب لمخالفته الدستور والقانون واحكام القضاء

صرح صبرى عبده جاد المحامى والناشط الحقوقى انه تم رفع دعوى على السيد رئيس المجهورية والسيد رئيس مجلس النواب بصفة مستعجلة بوقف جلسات مجلس النواب وفى الموضوع بإلزام السبد رئيس الجمهورية بطرح سحب الثقة فى مجلس النواب فى استفتاء على الشعب المصرى تنفيذا للمادة 137 واقيمت الدعوى اليوم وقدمت باسم عاصم العاحز وصبرى عبدة جاد المحاميان وقد
تناولت الدعوى المخالفات الدستورية لمجلس النواب وكان اولها عدم اصدار مجلس النواب التشريعات المكملة للدستور فى الدور الاول لانعقاد طبقا للمادة 241 التى الزمت مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هئا الدستور بإصدار قانون العدالة الاجتماعية الذى يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة وكذلك اغفال وتقاعس المجلس عن اصدار قوانين الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وقوانين السلطة القضائية والقوانين المنظمة للحريات التى الزمها الدستور بإصدارها فى الدور التشريعى الاول
ثانيا .. مخالفة المجلس للمادة 122 للدستور بالموافقة على طرح قانون الخدمة المدنية مرة اخرى بعد رفضه فى زسادى دور الانعقاد مخالفا المادة الدستورية ان كل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيا فى نفس دور الانعقاد
ثالثا .. مخالفة لائحة المجلس للمادة 219 للدستور حينما ابقت لائحى المجلس على المادة 402 \407 والذى نصت على ان المجلس مستقيل بموازنته وتدرك رقم 1 ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات رغم ان المادة 219 من الدستور تنص على والجهات الاخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنات العامة للدولة والموازنة المستقلة ومراجعة الموازنات الختامية
رابعا :- مشاركة المجلس الحكومه فى مخالفة المادتين 18 . 19من الدستور :-
نصت الماده 18 من الدستور فى فقرتها الثانيه على انه ” تلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للصحه لاتقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه ”
كما نصت الماده 19 من الدستور فى فقرتها الثالثه على انه ” وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه
كما نصت الماده 19 من الدستور فى فقرتها الثالثه على انه ” وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه ولكن المجلس الموقر وافق على قانون الموازنه العامه المقدم اليه من الحكومه متضمنا المخالفات الصريحه لنص المادتين سالفى الذكر
خامسا :- مخالفة المجلس لصريح نص الماده 107 من الدستور :-
نص الدستور فى الماده 107 منه على انه ” تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مده لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجه النهائيه للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها
وفى حالة الحكم ببطلان العضويه تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم ولكن المجلس الموقر يصر على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه ومنها الحكم الصادر ببطلان تعيين احد اعضاؤه معتمدا على التسويف بحجج باهته واهيه
سادسا … محاولات المجلس النيل من استقلالية القضاء سالعادى ومجلس الدوله عن طريق تغيير الية اختيار الرئيس الاعلى لكلاهما واعطاء السلطه التنفيذيه سلطه واسعه فى ذلك الامر
من كل ماسبق ومن كثير غيره يعايشه المجتمع المصرى من افعال هذا المجلس غير المسئوله والمخالفه لصحيح وصريح العديد من النصوص الدستوريه التى كان من الواجب عليه ان يكون صمام امان للالتزام بها
فان وجود هذا المجلس اصبح يمثل عبئا على كاهل الشعب المصرىواضرار بامنه وانتقاصا من حقوق الدستورية
سابعا .. مخالفة المجلس للمادة 102 للدستور وتراجعه عن دوره التشريعى لصالح الحكومة التى انفرضت بتقديم مشاريع القوانين التى يقرها المجلس الذى اصبح داع للحكومة وليس مراقبا لها عن طريق الاستجوابات والاسئلة وطلبات الاحاطة
ثامنا .. مخالفة المجلس للاحكام القضائيى بعدم تنفيذ احكام محكمة النقض المختصة لصحة العضوية لاعضاء مجلس النواب والطعون فيها خلال ثلاثين يوم وذلك فى حالة البطلان العضوية كما حدث فى حالة صحة عضوية عمرو الشبكى وبطلان عضوية احمد مرتضى مخالفا بذلك للمادة 107 للدستور
ونوهت الدعوة الى اصدار مجلس النواب منذ انعقاده الى القوانين التى تضل مصالح المواطن المصرى وتزيد المعاناه على المواطنين وعدم تحقيق مطالب المصريين بإصدار قوانين ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم واعطاء الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها برفع الدعم وتعويم الجنيه وغلاء الاسعار