https://www.dirndl-rocker.at/?hev=iywgob0j43k رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

https://www.winkgo.com/wbiidnnc7mh رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

برلمان

قانون العمل يحدد ضوابط مساءلة العامل و8 جزاءات تأديبية للمخالف

كتب: أماني شلباية

نظم قانون العمل، إجراءات وضوابط للتحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التي توقع على العامل، وفى هذا الصدد، وبحسب نص المادة 58، على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.

وتنص المادة 59، على أن يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.

ووفقا للمادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:

1 – الإنذار.

2 – الخصم من الأجر.

3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 – خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 – الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

8 – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وزيرة التخطيط تستعرض ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم

كتب/ محمد راشد

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.

وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026). تم صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

وأشارت السعيد إلى تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص الـمعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم. الأمرَ الذي أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي، وتمخّضت هذه التطوّرات بدورها عن نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.

وأضافت السعيد أن هذه التطوّرات لها مردودها السلبي على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمي الذي تراجع إلى 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 (وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023 )، ولا يختلف الحال بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا … إضافة إلى ما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.

وأوضحت السعيد أن ضبابيّة الـمشهد الدولي أمرٌ خطير، فحالة عدم اليقين الحالية يصعب معها التعرف على مدى إمكانيّة تجاوز الاقتصاد العالـمي مخاوف الوقوع في فخ الركود التضخّمي، وبالتالي لا نستطيع صراحة تقدير متى يسترد الاقتصاد العالـمي عافيته، مؤكدة أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية/ الأوكرانية، صحيح أن مصر سارعت باتخاذ تدابير احترازيّة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، كما تبنّت عددًا من البرامج والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكبر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، وبخاصةٍ من الخُضَر والفاكهة والأسمدة والغاز الطبيعي، إلا أن ذلك لا يعني – بأي حال من الأحوال – التغاضي عن رصد التأثيرات السلبية التي لِحقت بالاقتصاد الـمصري جرّاء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

وأضافت السعيد أنه إزاء عدم اليقين بأبعاد الأزمة الراهنة والـمدى الزمني الـمُتوقّع للخروج منها، والعودة لـمسارات النمو الطبيعي الـمُستدام، فقد حرِصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/2024– بعد طرح السيناريوهات الـمُختلفة للمُستتبِعات التنمويّة للأزمة– إلى تخيّر السيناريو الحذر بما يُفيد اتباع سياسات تحوّطيّة ومرنة تضمن التخفيف والتكيّف مع ما يترتّب على الأزمة من صدمات أو تحديات لـمسارات التنمية الـمُستدامة، وقد ضاعف من أهمية هذا النهج التحوّطي في السياسات الاقتصادية التي ترتكز عليها الخطة تزايُد الـمخاطر البيئية الناجمة عن التغيّرات الـمناخية واستشرائها على مستوى العالـم.

برلمانية: رغم اختلاف الآراء بالحوار الوطني إلا أن الجميع لديه رغبة لتحقيق آمال المواطنين

كتبت: دعاء نور

أشادت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة أمل سلامة بالتنوع في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى التي شهدت حالة من التنوع لكافة فئات المجتمع بمختلف تياراته وأطيافه السياسية، حيث حرصت جميع القوى والتيارات السياسية على المشاركة والحوار بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

وأضافت النائبة أمل سلامة  فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن جلسات الحوار الوطنى تهدف إلى طرح الرؤى والأفكار، لرسم ملامح الجمهورية الجديدة، والسعى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، ووضع خارطة طريق للمستقبل، موضحة أن الحوار الوطنى بمحاوره الثلاثة ” السياسية والاقتصادية والاجتماعية” سيناقش جميع القضايا والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، ووضع حلول قابلة للتنفيذ لتلك المشكلات، حيث يمثل الحوار الوطنى فرصة للتواصل  بين الحكومة وجميع القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها

وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى افتتاح جلسات الحوار الوطنى كانت جامعة وشاملة ودافعا لجميع القوى والتيارات السياسية،للمشاركة وطرح الآراء ووجهات النظر المختلفة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تهيئة كافة السبل لإنجاح الحوار الوطنى، حيث أكد تطلعه على المشاركة فى المراحل النهائية للحوار الوطنى، وتفعيل مخرجاته فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

وأشارت إلى أنه رغم اختلاف الآراء والاتجاهات إلا جميع القوى السياسية لديها رغبة مؤكدة لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، والحفاظ على المصلحة العليا للوطن، حيث يحظى المحور الاقتصادى بأولوية كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، فضلا عن قضايا الأسرة، والتى تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.

برلماني يشيد بتوقيت جلسة الاستماع بالحوار الوطني

كتب: شريف السعيد

أشاد النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بتوقيت الحوار الوطني للاستماع لجميع الأراء والخروج بنتائج تترجم على ارض الواقع لتصب فى مصلحة الدولة المصرية.

وأضاف “الناظر” في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن  انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، بمشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية، يأتي في مصلحة الدولة المصرية، ويبشر بمستقبل أفضل للجميع، لافتا الى أن الحوار يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص الدولة على الاستماع إلى كافة الآراء، وهذا سينتج عنه توصيات إيجابية تسهم في بناء الوطن، مضيفًا: “هذا يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأكد عضو مجلس النواب: أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام للغاية، وسط تحديات صعبة تسيطر على الساحة الدولية، لاسيما الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى، والاستماع إلى كافة أفكار المشاركين في الحوار.. سيكون له دور كبير في حل العديد من المشكلات.

توقع النائب طه الناظر: أن الحوار الوطني سينجح بامتياز، بعد أن أحدث انفراجة سياسية غير مسبوقة، وجمع كافة القوى السياسية المختلفة على مائدة واحدة للتشاور وطرح الآراء بحرية كاملة.

5 سنوات بالطب و2 تدريب إجبارى.. تفاصيل موافقة الأعلى للجامعات على تعديل القانون

كتب: شريف السعيد

وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: “مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات”.

كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024.

وافق المجلس أيضًا على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

مجلس النواب يوافق على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة

كتب: محمد راشد

https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/4udw7rpee وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (3) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تحظر اصطحاب حيوانات خطرة فى الأماكن العامة.

http://www.chateagay.com/zyay4z0cc وجاء نص المادة (3) بعد الموافقة عليها، كالتالي:

“يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة”.

وطالب النائب محمود البرعى، بالنص على عبارة “الأماكن العامة غير المرخص تواجدها فيها”، وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: “فلسفة القانون حظر تربية الحيوانات الخطرة ومن باب أولى عدم وجودها فى الأماكن العامة”. https://www.therealitytv.com/jigkla7lx8

https://www.theologyisforeveryone.com/fsv8dgr من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا: “لا يوجد غطاء تشريعى للمنظومة البيطرية بالكامل وهذا القانون يعتبر قاعدة رئيسية، ولفظ الأماكن العامة لفظ عام، ما يحدث على أرض الواقع استئجار نمور وحيوانات خطرة من الأماكن المرخص بها ويتجولوا بها ويحدث ترويع للمواطنين، ويجب أن تحدد اللائحة التنفيذية الأماكن، لذلك لدى اقتراح بالنص على حظر التجول بها خارج المنشأة أو الأماكن المرخص لها، بأن يتم النص على أن يحظر أيضا على أى شخص استخدام الحيوانات الخطرة فى ترويع الغير”. Buy Ambien Cr In Canada

https://altethos.com/6f41870 وعقب وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: “القانون يستهدف عدم تربية الحيوانات الخطرة، أما بالنسبة للترويع فهو مجرم فى القانون فى المادة 17”.

مجلس النواب يقر قانون لتنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة

كتب: سليم الرمادي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (17) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتي تحدد عقوبات رادعة ضد استخدام حيوان خطر أو كلاب فى التعدى على الغير وحال نتج عن التعدي عجز أو مرض او عاهة مستديمة وحال أفضى إلى الموت.

وجاء نص المادة (17) بعد الموافقة عليها كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تعد أحد أنواع الديمقراطية الشعبية

كتبت: دعاء نور

أكد النائب أيمن محسب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، على أهمية الحوار الوطوني في الفترة الراهنة.

حيث أكد محسب خلال تصريح له اليوم: إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تعد أحد أنواع الديمقراطية الشعبية، لأنه يمثل فرصة جيدة لنا كقوى سياسية لكي نقول للمواطن المصري أنت مسموع، وصوتك واصل، وطلباتك مجابة، والدولة المصرية تهتم بك اهتمامًا مباشرًا، ليس فقط من خلال الأدوات الحكومية، بل أنت شخصيًا تستطيع تقديم مقترحاتك والدولة على أتم الاستعداد لتلبية ذلك.

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك إعدادًا جيدًا للغاية بذلته الأمانة الفنية للحوار الوطني، متابعًا أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج ومخرجات منضبطة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الاستجابة لكل طلبات الشعب المصري طالما هناك اتفاق وإجماع عليها.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تشجع على الاستثمار الخاص بشكل غير مسبوق، إذ قامت بالعديد من المشروعات الضخمة لتهيئة الجو المناسب لذلك من حيث تهيئة الطرق العامة وإنشاءات البينة التحتية، فضلًا عن إطلاق العديد من المناطق الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية إطلاق الرخصة الذهبية.

رئيس النواب يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيدي الفطر والقيامة

كتب: شريف السعيد

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، الشعب المصري بمناسبة عيدي الفطر والقيامة المجيد .

وقال جبالي: “تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين، مسلمين ومسيحيين”.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء، ويمارس الوطنية في أروع صوره”.

وتابع جبالي: «بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وانتم بخير».

رئيس لجنة الدفاع والأمن تعديل قانون الجنسية يحقق المساواة بين الرجل والمرأة

كتب / أحمد فؤاد

أكد أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، قد جاء فى إطار النصوص الدستورية التى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وأيضا يأتى طبقا للمواثيق الدولية التى تنص على حقوق المرأة وأيضا نفاذا لحكم المحكمة الدستورية وقد أعلن موافقته من حيث المبدأ على القانون، خاصة وأنه منح الزوجة المصرية الحق فى منح أبنائها التمتع بالجنسية مساواة مع الرجل فيما يتعلق بهذا الأمر.

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأضاف العوضى أن التعديلات الجديدة قد منحت الأجنبى الذى يتملك عقار فى مصر حق التمتع بالجنسية المصرية وهذا تشجيعا للاستثمار وهو أمر مطبق فى العديد من الدول.