أصدر السيد معالي وزير النقل قرار بإنهاء تعيينات وتعاقدات السكة الحديد من 10 مارس 2019، وأوضحت الوزارة أن بعض الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية أجرت تعاقدات بالمخالفة رغم صدور تعليمات من الوزارة بمنع المحسوبية والمجاملات الشخصية تمامًا، وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكك الحديدية أو الشركات التابعة لها دون إجراءات قانونية سليمة..
وأكدت الوزارة في بيان لها صدر الأربعاء، أن “هذه تعاقدات وليست تعيينات، وإنما تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم الوزارة، وفور رصد تلك التعاقدات من اللجان المشكلة من الوزارة خلال أعمال المتابعة والمراجعة وجهت الوزارة بمراجعتها كافًة, ودون أي إستثناءات, والتي تمت بالواسطة والمحسوبية، مع استمرار التعاقدات التي تحتاجها الشركات التابعة للسكة الحديد بشكل ضروري, وبما يتسق مع القانون ويتطابق مع إحتياجات الشركات التابعة للسكة الحديد”.
علق النائب أحمد أدريس عضو مجلس النواب على قرار الرئيس قم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، جاء تأكيدًا على مصداقية الرئيس ووطنيته.
وقال إدريس في تصريحات صحفية اليوم: أن من أهم القرارات التي تم إصدارها خلال الأيام القليلة السابقة هو الإفراج عن بعض المحبوسين، فكان هذا بداية لحوار وطني ينتهي إلى الشفافية والمصارحة لكل الأطراف.
وأضاف عضو مجلس النواب: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحبوسين إنساني يمس الشارع المصري، ويأتي رفقة بأهالي المحبوسين.
وتابع عضو مجلس النواب: “هذا دليل واضح أن الدولة المصرية تخطو خطوات جديدة إلى مستقبل أفضل وجمهورية جديدة بها العفو والتسامح”.
أبدى النائب أحمد إدريس، إعجابه بالدور العظيم التي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومجلس أمناء الحوار الوطني في التحضير للبدء الفعلي لجلسات الحوار.
ومتما قال: “الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس أمناء الحوار الوطني بهما أسماء وقامات وطنية ينتمون للشارع المصري، وهذا أكبر دليل على مصداقية وإيجابية الحوار”.
أثارت مناقشة مشروع قانون «حظر زواج الأطفال»، المقدم من النائبة أميرة العادلي جدلًا واسعًا بين عدد من النواب في البرلمان المصري وبين النائب أحمد حمدي خطاب عضو حزب النور، وذلك بتحديد السن الأدنى الزواج وإن لم يُحدد يُعاقب وليّ الأمر على ذلك.
فمن رأي النائب أحمد حمد خطاب “ممثل حزب النور”: “مؤسسة الأزهر الشريف هي المسؤولة عن الشؤون الدينية كما نصت المادة السابعة من الدستور، ولابد أن يؤخذ رأيه في مشاريع القوانين ذات الصلة، ونرصد في السطور التالية رأي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في هذه المسألة”.
ومن جانبه حسم شيخ الأزهر الجدل حيث قال الدكتور أحمد الطيب في مقال سابق: “إن زواج القاصرات له مسمى في الفقه بـ «زواج الصغيرات»، وعندما نتحدث عن مسألة كهذه، يجب علينا أن نُفرق بين القاصرات بمعنيين.
وفصل الطيب كلماته فكتب: “أولهما القاصرات بمعنى أن الفتاة لم تبلغ في هذه الحالة سن الحُلم، والحالة الثانية، القاصرات بمعنى أن الفتاة بلغت سن الحُلم للتو، لكنها لم تُكمل الفترة التي تكون فيها مستعدة للزواح عقليًا ونفسيًا”.
وأكمل الإمام الأكبر: “لا يظن أن زواج القاصرات ما دون البلوغ هذا الأمر كان موجودًا أو حديثًا، إنما الذي كان يحدث في هذه المسألة هو عبارة عن زواج الفتاة بعد بلوغها أو تنتظر حتى تبلغ مباشرة ومن ثم يتم زواجها”.
وأتم الشيخ الطيب: “أن تحديد سن الزواج للفتيات تخضع لظروف كل عصر، وللتغير فإن هناك بعض المجتمعات كانت ولا تزال هادئة وأفرادها ليسوا مهتمين بالتعليم وغيره من مقتضيات العصر الحديث، فهذه المسألة يكون لها حكم في تحديد السن، مختلفًا عن المجتمعات المعاصرة التي يهتم أفرادها بالتعليم ويشترطون الوصول إلى درجة معينة في هذه المسألة والحصول على شهادة تعليمية إلى آخره”.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلستع العامة اليوم، الموافقة على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويخص ذلك الاتفاق التعاون المصري الأمريكي الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
إضافة لذلك فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
وأقر النوابعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 والذي يعني بالموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
ومن جانبه النائب احمد حتة ،عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أكد: “أنه لا يمكن انكاراهمية التكنولوجيا الحديثة في حياة المصريين لاانهاتسهل حياة المواطنين وتيسير التواصل بينهم ،مؤكدا اهمية المنحة”. وأضاف النائب “حته”: “منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا وكذلك الاتفاقيتين الخاصة بالتعليم الاساسي والتعليم العالي” .
وعلى جانب آخر قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: “لا شك أن مصر في الجمهورية الجديدة تحتاج لكل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا الحديثة، متابعا: العمل والتعليم وكل شيء أصبح مرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا”.
وأكد حسام المندوه الحسيني: “هذه الاتفاقية تساهم في حل العديد من المشكلات، موضحا أنها منحة وليست قرضا وهو ما يؤكد أنها لن تؤثر على الخزانة العامة للدولة”.
بدأت جلسة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك أثر مشـروعي قانونين مقدمين من النائبين دعاء العريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بالنظر في تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق خاص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020
ووفقاً لمشروع القانون تم تعديل أسم قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون أسمه صندوق قادرون باختلاف، وذلك ليكون ملائماً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي نتج عنها رد فعل إجابي كبيرا عند المواطنين.
وأوضحت اللجنة في التقرير الخاص علي أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تغيرات كثيرة جيدة في حق ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة 81 منه، كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوقهم، وعلى أنهم شريك أساسي في الوطن، ودائما ما تقام الفعاليات والاحتفالات تكريماً لهم، والاهتمام بهم ورعايتهم الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل لهم من أجل ان يشاركوا في المجتمع بشكل مناسب لهم.
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي اليوم بمجلس النواب، مشروع قانون جديد مقدم من النائب نبيل عسكر، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى حدد عقوبات على الأبناء حال التنمر على الوالدين، حيث تصل هذه العقوبات الي الحبس والغرامة المالية.
وعليه فإن القانون يعاقب من يسب والديه أو يعرضهم للترك والضرب، وفقاً للأديان السماوية عندما أعطت الأب والأم حقوقا وعلي القانون حماية هذا الحق، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم التي تقع بحق الأباء والأمهات.
إذ ينص علي :”التنمر أيضا هنا إحدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكرراً ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس أو العرق أو الدين أو الأو صاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي و يعاقب المتنمر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد عن 50 الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر, أو كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلماً اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو خادماً لدى الجانى , أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الادنى للعقوبة, وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الأقصى”.
قدم أحمد مقلد عضو مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك. ووفقا لمشروعه يحظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول وإخفئها وتخزينها عن البيع بأي صورة كانت.
وعليه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد هذه المنتجات لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، حيث يتم نشر القرار الوزاري فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ومن جانبهم يلتزم مالكي المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها لديهم.
وجاء ضمن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: “لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”.
كما حوت المذكرة كذلك: “إنه لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية و التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى”ء .
وأوضحت المذكرة أهمية ترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى ودعم المساس بهما.
قام عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب تأجيل الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء، وقاموا ايضا بمهاجمة نيفين جامع، وزيرة الصناعة، بسبب مشكلات القطاع، وأكدت الوزيرة علي إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة
والقي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بيانًا مهماً للحكومة خلال الجلسة، مطالبًا بتأجيل الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالى المقبل 2022_2023، وتخفيضها، خاصة فى ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كل شىء.
وبجانبه القي محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن ما تم من إعلان بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة، وطالب بحضور الوزير لتوضيح الأمر وما وراه.
وقال أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة: «إن ملف الصناعة فى مصر بلا وزارة ودمه متفرق بين كل القبائل، وكل ما نيجى نعمل حاجة نصطدم بجهة تانية».
وطالب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تسمى لجنة إدارة الأزمات، تضم خلالها «الصناعة، والمالية، والتخطيط، والبيئة، والكهرباء، والبترول».
وصرحت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون جديد لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات، من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساعدة هذه الصناعات.
حضر الرئيس السيسي اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول، حيث شاهد عرض فيلم تسجيلي يحكي عن مستقبل الصحة فى أفريقيا، ويستعرض أبرز التحديات التى تواجه الملف الصحي فى قارة افريقيا، وجهود الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي فى دعم وتجديد القارة الأفريقية، حيث يتضمن هذا الدعم من الدولة المصرية للقارة الأفريقية تبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول التى تضمن وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى كل سكان قارة افريقيا .
ويشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول والذي سيستمر من الفترة 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض بدول شتي.
المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي يقدمان فرصة تعليمية كبيرة من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، وتتناول خلالها أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.
بدأ عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالمطالبة بتيسير شراء المواطنين لخطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين.
وذلك عند زيارة وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، للشركة المصرية للاتصالات في إطار الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة للقرية الذكية اليوم الأربعاء.
قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة الأخيرة شهدت معاناة من المواطنين بسبب التزاحم الشديد لشراء خطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين، مشيرة إلى أهمية وجود وسيلة سهلة لشراء الخطوط، بالإضافة إلى أهمية تحديث بيانات الأرقام بدون تكاليف إضافية علي المواطن، مقترحة تخصيص عدد من الخطوط للأشخاص ذوى الهمم مجاناً.
وأكدت علي أهمية وجود خطة مسبقة لدى الشركة لعمل حصر كامل عن المدارس التي تحتاج خدمات الانترنت.
فيما قال النائب محمد عبادة إلى أن وصول عدد المشتركين في الشركة نحو عشرة مليون مستخدم يضع مسئولية أكبر على الشركة، مطالبا بعمل دراسة لتقسيط سعر الراوتر للتخفيف على المواطنين.
واضاف المهندس عادل حامد، رئيس مجلس الشركة المصرية للاتصالات، بأن الشركة قامت بخطة لتسهيل شراء المواطنين لخطوط التليفون، من خلال انتشار سيارات الشركة في مختلف المناطق، قائلا: “هذه فرصة ربح للشركات وحققنا مبيعات عالية، وأن الشركة تقوم بتوصيل الإنترنت للمدارس فور الطلب منها وخلال فترة تنفيذ أقل من المستهدف فى الاتفاقات”.
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
