تستعرض “عيون المجلس” أسماء النواب الرافضين لإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، وهم:
1:سمير غطاس
2:طلعت خليل
3:صلاح عبد البديع
4:غادة صقر
5: أحمد البرديسى
6:مرتضى العربى
7:حسام الرفاعى
8:رمضان سرحان
وكان مجلس النواب قد وافق اليوم الاثنين، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال بيانات تسىء للدولة إلى مؤسسات دولية.
جاءت موافقة المجلس بـ 468 عضوا، وقال الدكتور على عبد العال، إنه توافرت النسبة اللازمة لإسقاط العضوية، وأعلن عبد العال خلو دائرة النائب، وهى مركز تلا بالمنوفية.
وافق اعضاء مجلس النواب في جلسته العامة التي إقيمت اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
وقال “عبدالعال”خلال الجلسة ،لقد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون، وهي ثلث عدد أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون.
وجاءت موافقة البرلمان بعد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، استنادا لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للبرلمان والأخذ بالملاحظات الواردة والمتعلقة بضبط الصياغة، وعقب فتح باب المداولة مرة ثانية على نصوص المادتين 9،6 من المشروع بناء على طلب تقدمت به النائبة رشا إسماعيل.
ووافق البرلمان على مقترح النائبة في تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة السادسة الخاصة بتعيين اللجان العلمية المتخصصة، ليكون التشكيل من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا بدلا من الصياغة التي كانت تنص على ألا يقل عدد الأعضاء عن 11 عضوا في كل لجنة، فيما تم رفض المقترح المقدم من نفس النائبة في المادة التاسعة والخاص بعدم السماح للجان الفحص ادخال الانتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.
وينص مشروع القانون المقدم على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وأن تمنح هذه الجائزة سنويا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، فضلا عن إنشاء 20 جائزة تقديرية تحت اسم «جوائز الدولة للانتاج الفكري» و14 جائزة تسمى «جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تشجيعية تُسمى «جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية».
وينص مشروع القانون على أن قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين.
وينص المشروع على إعلان المجلس الأعلى المختص خلال شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وأنه يجوز للجان الفحص أن تُدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.
ويشترط مشروع القانون فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الانتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
ونص المشروع على أن تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا، على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسؤولية.
كما نص المشروع على تعيين المجلس الأعلى المختص سنويا لجان علمية متخصصة، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل – التقديرية – التفوق)، وذلك لفحص وتقييم الانتاج المقدم لنيل هذه الجوائز.
وتشكل هذه اللجان من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا في كل لجنة. وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز.
من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه «لدينا أمل بالنسبة لتصويت رؤساء القطاعات، حيث يمثلوا يمثلوا المتخصصين، وتابع خلال الجلسة العامة للنواب لو أقر المجلس حذف هؤلاء فيجب توفير بديل يرشح سنويا ويجدد له كل دورة حسب نوعيات الجوائز».
أكد النائب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إنه عقد اجتماعا مهما جدا مع مكتب وزير الاستثمار والمستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية حول مناقشة استغلال أرض المستعمرة، وهى عبارة عن ٦٨ فدانا لإقامة مجموعة من العمارات لتسكين أهالى منطقة المستعمرة أولا وضمان حقوقهم وإنشاء العديد من المشروعات للشباب ومشروعات أخرى.
واستطرد خليفة أنه جارى دراسة الأمر من خلال تشكيل لجنة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومجلس المدينة ومحافظة الغربية ووزارة الاستثمار وبمشاركتى، وذلك للمعاينة على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم.
بعد تهديد أكثر من 1200 مصنع غزل ونسيج بمحافظة الغربية بالإغلاق وتشريد أكثر من 450 ألف عامل بسبب ارتفاع أسعار الدولار، الأمر أدت الذى أدى إلى رتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الغاز الطبيعى، مما يعتبر خسارة فادحة للمصانع، نواب دائرة المحلة القائمين على حل الأزمة، ولمناقشة أخر تطورات الموقف.
فى البداية قالت النائبة نعمت قمر عضو مجلس النواب بدائرة المحلة بمحافظة الغربية، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تهديد أكثر من 1200 مصنع غزل ونسيج بالمحلة بالإغلاق وتشريد العمال،” بقالة سنين ومحدش قادر يحل المشكلة بسبب انحدار زراعة القطن”.
وأضاف “نعمت قمر” أن نواب دائرة المحلة سوف يجتمعون مع وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وعدد من أصحاب المصانع، وذلك لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الغاز، الذى تأثروا بسعر الدولار، مما يسبب خسائر فادحة لأصحاب المصانع.
وأوضحت عضو مجلس النواب بدائرة المحلة بمحافظة الغربية، أن جميع القرارات التى يتخذها المسئولين لن تجدى أى نفع لحل أزمة المصانع، قائلة” كلها اجتماعات وقرارات بتتحط فى الادراج، والأزمة لا يمكن إنهائها الإ عن طريق استرجاع زراعة القطن كسابقها”.
ومن جهته قال النائب محمد مرعى عضو مجلس النواب بدائرة المحلة بمحافظة الغربية، وعضو لجنة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن تهديد أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالتوقف عم العمل وتشريد العمال، وذلك أسعار الغزل والنسيج الخام وارتفاع أسعار الطاقة،” سنضع الحلول المناسبة بمجلس النواب من خلال جلسات الاستماع، وعلى الحكومة إعطائهم الرد النهائى بالاستمرار أو إغلاق المصانع بشرط ضمان الخروج الأمن .
وأضاف “مرعى”أن نواب المحلة، تقدموا بعدد من طلبات الأحاطة لوزير قطاع الأعمال، بحضور رئيس شركة الغزل والنسيج، وذلك لعمل جلسات أستماع بحضور عدد من أصحاب المصانع للوقوف على حلول جذرية ترضى أصحاب المصانع والحكومة.
وتابع عضو مجلس النواب بدائرة المحلة بمحافظة الغربية، أن مصانع الغزل والنسيج تتعرض إلى خسائر فادحة، وعدم قدرتهم على منافسة السوق الدولى والمحلى، وذلك لتراكم ديون المصانع لدى البنوك وشركات الغزل والنسيج، وعدم القدرة على صرف رواتب الموظفين والعمال.
وأوضح وعضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن مصانع الغزل والنسيج تنتظر رد الحكومة من الاستمرار فى العمل أو غلق المصانع، بشرط تأمين جميع العمال بعمل أخر.
ومن جانبه قال النائب محمد خليفة، عضو البرلمان بدائرة المحلة فى محافظة الغربية، وعضو لجنة حقوق الإنسان، أنه أعد مذكرة تشمل جميع المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، وأرسلها إلى وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وبناءً على تلك المذكرة من المقرر عقد اجتماع اليوم السبت بمقر شركة مصر للغزل والنسيج.
وأضاف خليفةأن ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام؛ أدى إلى تكبد مصانع الغزل والنسيج خسائر، منها عدم القدرة على صرف رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن تهديد أصحاب المصانع بالإغلاق، يهدد بتشريد أكثر من 450 ألف عامل.
وأوضح خليفة، أن اجتماع الغد، يترأسه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، بحضور رئيس الشركة القابضة للعزل والنسيج، ووزيرة الاستثمار، وعدد من أصحاب المصانع ونواب الدائرة، لوضع الحلول الجذرية لأزمات مصانع الغزل والنسيج، والعمل على مناقشة التقرير الخاص بتقيم أعمال مصنع الغزل والنسيج.
بحضور نقابات المصرية للاتصالات والنقل البري والمعاشات والعمالة غير المنتظمة و حضور ممثلي مكاتب العمال بالاحزاب .
جدول الاعمال
وشمل جدول اعمال الاجتماع :
1ـ متابعة التكليفات السابقة .
2ـ مناقشة المشاركة في مؤتمر السويس يوم الخميس القادم
3ـ تجميع ملاحظات جديدة حول مشروع قانون النقابات
4ـ ما يستجد من اعمال .
متابعة التكليفات السابقة
بدأ الاجتماع في متابعة تكليفات الاجتماعات السابقة حيث كلف الزميل محمد عبد القادر باعداد ورقة حول حماية أموال العمالة غير المنتظمة وأوضاع العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل .
وقد قام باعداد الورقة وقرر الحاضرون ارجاء مناقشة الورقة الي حين مناقشة مشروع قانون العمل الجديد .
أشار الحاضرين الي ضرورة ان يفصل ما يخص مشروع قانون العمل في الورقة المقدمة وأشار الحاضرين الي ضرورة اشراك مجلس النواب في الموضوع بتقديم الأسئلة الي الجهات المسئولة ومتابعة ما ينتج عن تلك الأسئلة .
ثم انتقل الاجتماع الي النقطة الثانية في جدول الاعمال حيث عرضت د/ كريمة الحفناوي ما تم من تجهيز لمؤتمر السويس العمالي حيث اكدت علي عمومية المؤتمر وان جزء منه هدفه التضامن مع العمال المفصولين خاصة ان العديد من العمال المفصولين قد صدرت احكام قضائية بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم بالتخريب والتحريض علي الاضراب وأكدت علي ان الدعوة قد تمت من قبل لجنة الدفاع عن العمال .
وأكدت د/ كريمة الحفناوي علي ان النقابيين في السويس من كافة الشركات وليس عمال افكو فقط واكد حسن بدوي ان الدعوة لكافة عمال السويس . واكد علي ضرورة ان يشيار خلال المؤتمر الي الانتقادات والمخاطر المحيطة بالتشريعات القائمة والمشروعات الجديدة .
واتفق الحاضرين علي ضرورة البدء بعمل حملة للتضامن وجمع التبرعات لمساندة العمال واسرهم خلال المرحلة المقبلة تحسبا للهجوم الشديد علي العمال والنقابيين في مختلف الشركات والمنشات وبالأخص تلك التي يوجد بها نقابات مستقلة واقترح الزميل صلاح الانصاري التوجه للنقابات بضرورة مساندة العمال المفصولين ودعم اسرهم قدر الإمكان .
واستقر الحضور علي مشاركة الزميلين حسن بدوي والزميلة كريمة الحفناوي في المؤتمر ممثلين للحملة وانضمام من يرغب من الزملاء .
وانتقل الاجتماع الي النقطة الثالثة في جدول اعماله حول تجميع ملاحظات الزملاء الجديدة حول مشروع قانون المنظمات النقابية .
حيث اقر الحاضرون بضرورة فتح نقاش أوسع علي المستوي الاليكتروني من اجل الحصول علي اكبر عدد ممكن من الملاحظات واكد محمد أبو قريش علي ضرورة الدخول بشكل منتظم الي الموقع لزيادة التفاعل والتواصل من اجل زيادة الفاعلية .وناقش الحاضرون طرق تفعيل تطوير اليات المشاركة الاليكترونية من خلال زيادة عضوية الصفحة وطرح موضوعات محددة للنقاش .
ـ ناقش الحاضرون مجموعة من الملاحظات منها اهدار القانون حق العمال في انشاء لوائحهم الخاصة وملاحظة منظمة العمل الدولية عليه حيث اكدت في ملاحظتها علي ان اللائحة النموذجية التي يصدرها الوزير وفقا لمشروع القانون يجب ان تكون غير ملزمة للنقابات
وفيما يستجد من اعمال ناقش الحاضرون تشكيل لجان مختلفة لدراسة كل مشروعات القوانين مسبقا وانضم الزملاء كريمة الحفناوي والهامي المرغني ومحمد عبد السلام الي لجنة قانون التامين الصحي ومحمد عبد القادر ومحمد نجيب وباسم محمد الي قانون العمل وجاري تحديد باقي أعضاء اللجان الأخرى .
اقترح الحاضرون ضرورة التضامن مع النائب محمد أنور السادات والبحث عن فعالية تشير الي التضامن معه ودعوته الي الاجتماع القادم للتضامن معه .وشرح ابعاد ما يحدث معه .
حصل النائب محمد أحمد زايد، عن حزب مستقبل وطن، عن دائرة سمنود بالغربية إستكمال أوراق مدرسة طليمة الاعدادية ومدرسة كفرحسان الابتدائية .
وتواجد بهيئة الأبنية التعليمية نيابة عن أهالى كفرحسان الحاج عبدالغفور عبدالحميد والاستاذ محمد برهام والحاج اسماعيل العيسوى .
وعن أهالى قرية طليمه الاستاذ أحمد حجى من أجل إنهاء أوراق التبرع الخاص بالشارعين المؤديين إلى المدرستين.
طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المواطنين بالامتناع عن شراء السلع الاستفزازية، على اعتبارها سبب رئيسي في ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة د. عبد الهادي القصبي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في حضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال القصبي خلال الاجتماع إنه لا يمكن مواجهة ظاهرة الغلاء، والتغلب عليها، إلا بتكاتف كل الجهود المصرية، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد في عديد من الملفات، في ظل تحدي الحكومة الأوضاع الراهنة وعملها في ظروف استثنائية، ورغبة الشعب منها في بذل المزيد من الجهد لرفع المعاناة عن كاهلهم، والتصدى لغول ارتفاع الأسعار.
تقدم النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل للحكومة ممثلة في وزيري ( الاستثمار والتنمية المحلية ) بشأن عدم احترام الحكومة قراراتها التي تتخذها وتضرب بها وبالقانون عرض الحائط، مشددًا على أن بعض المسئولين لا ينفذون القرارات الوزارية ويضعون العراقيل والمعوقات أمام المستثمرين الجادين.
وقال رحيم في طلب إحاطة تقدم به إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الاستثمار والتنمية المحلية، إن واقعة أكاديمية الدلتا أكبر دليل علي ذلك إذ تعاقب 4 محافظين علي الدقهلية، ورغم صدور قرارات وزارية للأكاديمية بتملك أرض المشروع التي كانت مدفنًا للقمامة وأصبحت صرحًا تعليميًا وثقافيًا وحضاريًا، إلا أن أحدًا لا يحترم اللجنة الوزارية التي أصدرت قرارات التملك .
وأكد رحيم أن بعض المسئولين يحاربون المستثمرين الجادين لأسباب غير معروفة ، وأن على الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يحاول جاهدًا عرقلة جهود التنمية والاستثمار الجاد.
قام الدكتور محمد فؤاد، النائب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية ، بتقديم طلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مفداه بطلب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال حول الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الشرقية للدخان والمقرر عقدها في يوم 28 فبراير 2017 والتي سوف يتم من خلالها مناقشة جميع القرارات وإتفاقيات بالغة الخطورة من شأنها “تركيع” الشركة وإضعاف واحدة من كبري الشركات المدرة للربح في قطاع الأعمال المصري ألا وهي الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).
وقال “النائب” إن الشركة الشرقية للدخان تدر الكثير من الأرباح لقطاع الأعمال المصري عن طريق إنتاج وصناعة التبغ لحساب الغير، ومن المألوف أن يتم تحصيل نظير ذلك الإنتاج بالدولار الأمريكي، إلا أن إحدي الشركات المتعاقدة مع الشركة الشرقية للدخان وهي فيليب موريس الأمريكية قد بدأت الدفع بالجنيه المصري ، ومن ثم قامت الشركة الشرقية للدخان في إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ ديسمبر 2015 بإلزام الشركة الأمريكية بالدفع بالدولار ، إلا أن هذا الوضع لم يستمر إلا ثلاثة أشهر فقط ، حتي أضطرت الشركة الشرقية للرضوخ لهذا الأمر الواقع من أجل إغلاق قوائمها المالية في شهر يونيو 2016.
وأضاف أن الشركة الأمريكية فيليب موريس دخلت بعد ذلك في مفاوضات لإرغام الشركة علي قبول الدفع بالجنيه المصري ، وفي يناير 2017 أقترحت الشركة الشرقية للدخان حل لهذة الأزمة مكونا من 5 نقاط وكان أبرزها تخفيض سعر الشريحة الإنتاجية وقبول الدفع بنسبة 60% بالدولار الأمريكي و40% بالجنية المصري ، إلا أن الجمعية العمومية التي سوف تعقدها الشركة يوم 28 فبراير 2017 سيتم فيها التصويت فقط علي قبول الدفع بنسبة 100% بالجنية المصري ، وبما أن الشركة الشرقية للدخان مملوكة بنسبة 55% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فإنه من المتوقع أن يتم تمرير هذة الشروط المجحفة والتي هي بمثابة شروط “إذعان” علي الشركة الشرقية للدخان حيث أن الشركة الأمريكية تهدد بالخروج من السوق المصري حال رفض شروطها ، ولسبب غير مفهوم سوف توافق الشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي كافة شروط الشركة الأمريكية دون الأخذ في الإعتبار بأي من النقاط التي طرحتها الشركة الشرقية للدخان.
وأكد “فؤاد” إلي أنه في حال إقرار هذة الشروط وتطبيق نظام الدفع بالعملة المحلية (الجنية المصري) فإنه من المتوقع أن تمر الشركة الشرقية للدخان بظروف مادية عصيبة قد تؤدي بها إلي خسائر فادحة في غضون أشهر قليلة .
واختتم ” فؤاد ” طلب الإحاطة، بأن مستحقات الشركة الشرقية للدخان لدي شركة فيليب موريس الأمريكية تيلغ 78,218 مليون دولار مقابل عمليات التصنيع عن الأشهر الثلاثة الأولي من العام المالي الحالي (يوليو ، وأغسطس، وسبتمبر) ، إضاف إلي 33,479 مليون جنية ضريبة مبيعات مستحقة عن النصف الأول من العام المالي (يوليو، ديسمبر)هذا وقد قامت الشرقية للدخان بسداد الضرائب المستحقة نيابة عن فيليب موريس ولم تقم بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة علي الشركة الأمريكية نتيجة عدم قيامها بالسداد وهو ما يخالف شروط التعاقد.
وطالب “فؤاد”بإحالة طلب الإحاطة إلي لجنة الصناعة لدراسته.
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بحضور نقابات المصرية للاتصالات والنقل البري والمعاشات والعمالة غير المنتظمة و حضور ممثلي مكاتب العمال بالاحزاب .
