برلمان

كتب / محمد راشد

بدأت جلسة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك أثر مشـروعي قانونين مقدمين من النائبين دعاء العريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بالنظر في تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق خاص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020

ووفقاً لمشروع القانون تم تعديل أسم قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون أسمه صندوق قادرون باختلاف، وذلك ليكون ملائماً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي نتج عنها رد فعل إجابي كبيرا عند المواطنين.

وأوضحت اللجنة في التقرير الخاص علي أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تغيرات كثيرة جيدة في حق ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة 81 منه، كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوقهم، وعلى أنهم شريك أساسي في الوطن، ودائما ما تقام الفعاليات والاحتفالات تكريماً لهم، والاهتمام بهم ورعايتهم الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل لهم من أجل ان يشاركوا في المجتمع بشكل مناسب لهم.

http://makememinimal.com/2024/qpht2foua ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي اليوم بمجلس النواب، مشروع قانون جديد مقدم من النائب نبيل عسكر، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى حدد عقوبات على الأبناء حال التنمر على الوالدين، حيث تصل هذه العقوبات الي الحبس والغرامة المالية.

وعليه فإن القانون يعاقب من يسب والديه أو يعرضهم للترك والضرب، وفقاً للأديان السماوية عندما أعطت الأب والأم حقوقا وعلي القانون حماية هذا الحق، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم التي تقع بحق الأباء والأمهات.

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/n2uja4tgnt إذ ينص علي :”التنمر أيضا هنا إحدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكرراً ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس أو العرق أو الدين أو الأو صاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي و يعاقب المتنمر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد عن 50 الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر, أو كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلماً اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو خادماً لدى الجانى , أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الادنى للعقوبة, وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الأقصى”.

https://www.therealitytv.com/arwt2guq9d قدم أحمد مقلد عضو مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك.
ووفقا لمشروعه يحظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول وإخفئها وتخزينها عن البيع بأي صورة كانت.

وعليه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد هذه المنتجات لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، حيث يتم نشر القرار الوزاري فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ومن جانبهم يلتزم مالكي المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها لديهم.

وجاء ضمن المذكرة  الإيضاحية لمشروع القانون: “لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”.

كما حوت المذكرة كذلك: “إنه لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية و التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى”ء .

وأوضحت المذكرة أهمية ترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى ودعم المساس بهما.

كتب / حسن صبري

قام عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب تأجيل الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء، وقاموا ايضا بمهاجمة نيفين جامع، وزيرة الصناعة، بسبب مشكلات القطاع، وأكدت الوزيرة علي إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة

والقي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بيانًا مهماً للحكومة خلال الجلسة، مطالبًا بتأجيل الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالى المقبل 2022_2023، وتخفيضها، خاصة فى ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كل شىء.

وبجانبه القي محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن ما تم من إعلان بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة، وطالب بحضور الوزير لتوضيح الأمر وما وراه.

وقال أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة: «إن ملف الصناعة فى مصر بلا وزارة ودمه متفرق بين كل القبائل، وكل ما نيجى نعمل حاجة نصطدم بجهة تانية».

وطالب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تسمى لجنة إدارة الأزمات، تضم خلالها «الصناعة، والمالية، والتخطيط، والبيئة، والكهرباء، والبترول».

وصرحت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون جديد لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات، من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساعدة هذه الصناعات.

كتب / حسن صبري

حضر الرئيس السيسي اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول، حيث شاهد عرض فيلم تسجيلي يحكي عن مستقبل الصحة فى أفريقيا، ويستعرض أبرز التحديات التى تواجه الملف الصحي فى قارة افريقيا، وجهود الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي فى دعم وتجديد القارة الأفريقية، حيث يتضمن هذا الدعم من الدولة المصرية للقارة الأفريقية تبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول التى تضمن وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى كل سكان قارة افريقيا .

ويشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول والذي سيستمر من الفترة 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض بدول شتي.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي يقدمان فرصة تعليمية كبيرة من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، وتتناول خلالها أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.

كتب / محمد خالد

بدأ عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالمطالبة بتيسير شراء المواطنين لخطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين.

وذلك عند زيارة وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، للشركة المصرية للاتصالات في إطار الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة للقرية الذكية اليوم الأربعاء.

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة الأخيرة شهدت معاناة من المواطنين بسبب التزاحم الشديد لشراء خطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين، مشيرة إلى أهمية وجود وسيلة سهلة لشراء الخطوط، بالإضافة إلى أهمية تحديث بيانات الأرقام بدون تكاليف إضافية علي المواطن، مقترحة تخصيص عدد من الخطوط للأشخاص ذوى الهمم مجاناً.

وأكدت علي أهمية وجود خطة مسبقة لدى الشركة لعمل حصر كامل عن المدارس التي تحتاج خدمات الانترنت.

فيما قال النائب محمد عبادة إلى أن وصول عدد المشتركين في الشركة نحو عشرة مليون مستخدم يضع مسئولية أكبر على الشركة، مطالبا بعمل دراسة لتقسيط سعر الراوتر للتخفيف على المواطنين.

واضاف المهندس عادل حامد، رئيس مجلس الشركة المصرية للاتصالات، بأن الشركة قامت بخطة لتسهيل شراء المواطنين لخطوط التليفون، من خلال انتشار سيارات الشركة في مختلف المناطق، قائلا: “هذه فرصة ربح للشركات وحققنا مبيعات عالية، وأن الشركة تقوم بتوصيل الإنترنت للمدارس فور الطلب منها وخلال فترة تنفيذ أقل من المستهدف فى الاتفاقات”.

كتب / محمد صلاح

جاء هذا التصريح على لسان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لن “نسمح بزيادة سعر الارز عن 13 جنيه ” وذلك أمام مجلس الشيوخ أثناء المناقشة العامة عن توضيح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها حتي تواجه أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن أهم 10 تصريحات لوزير التموين أمام أعضاء مجلس الشيوخ :

1 – الرئيس السيسي أتاح 1.8 مليار دولار لكي يضاعف احتياطى السلع قبل أزمة كورونا.

2- ومن أهدفنا الوصول لـ65% من الاكتفاء الذاتي للقمح.

3- لن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها.

4- وبمساعدة توجيهات الرئيس أدت إلي زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح ومستودعات الزيوت.

5- الأزمة الحالية أضعاف أزمة الغذاء 2008 وحرب أوكرانيا زادت منها.

6- لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز منذ بدء تنقية قاعدة البيانات.

7- العالم يمر بأزمة حقيقية قد تصل لحرب عالمية ثالثة.

8- ارتفع استهلاك المصريين خلال شهر رمضان 50% وكأننا لم نمر بأزمة.

9 – لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر ونحقق اكتفاء ذاتى بنسبة 89%.

10- العام المقبل ستقوم الدولة بالتدخل في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.

ABDELKHALEK RASHED

نصت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية 181 لسنة 2016، حقوق الموظف الذى تجاوز سن الخمسين في طلب إحالته للمعاش وفقا للشروط الأتية :-

الموظف الذى جاوز سنه الخمسين له أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، ويجب على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:

١ – إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.

٢ – اما إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ومرت علي مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

وعليه فانه لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

MOHAMED SALLAH

خسر السياسي المدعوم من حزب الله طلال أرسلان، المقعد الذي كان يشغله منذ 30 عاما، أمام مرشح معارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، وذلك حسبما قال مسؤول في حزب الله ومدير حملة المرشح الفائز.

وطلال أرسلان (65 عاما) حليف درزي رئيسي لكل من حزب الله والحكومة السورية.

وقد فاز أرسلان بمقعد في البرلمان عام 1992 وأعيد انتخابه أربع مرات منذ ذلك الحين، وقد شغل في نفس الوقت منصب وزير في ست حكومات في حقائب مختلفة منذ التسعينات.

وخسر أرسلان مقعده وفاز به الوافد الجديد مارك ضو، وهو صاحب شركة إعلانات وأستاذ للدراسات الإعلامية.

وأظهرت النتائج الأولية بان قائمة ضو “توحدنا للتغيير” فازت بمقعدين آخرين حسب مدير الحملة، في إنجاز كبير للمستقلين لم يسبق له حدوث.

Mohamed Khaled

قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليًا لتعديل دستور البلاد من حيث تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.وأضاف: “أؤكد أن عضوية الناتو هي جزء لا يتجزأ من دستور أوكرانيا. وحتى الآن لا توجد مناقشات ولا مفاوضات أو أسئلة بخصوص التغييرات في الدستور فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو”.

وتابع: “من الحق السيادي لكل دولة اتخاذ القرار، لا يحق لأحد الإشارة إلى خطوط حمراء أو استحالة اتخاذ قرارات معينة من قبل دولة ذات سيادة”.وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بينما أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع “شريك خاص” في البرنامج المعزز لحلف الناتو.