برلمان

https://tothassociates.com/uncategorized/s2debxq0n9 كتب: مسعد رضوان

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجارى 22/2023 تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإحراز  تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 500 ألف جنيه، لحصر أعداد العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على مستوى المديريات.

https://www.dirndl-rocker.at/?hev=0uuanbu يأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في العمل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.

Buy Ambien Online Overnight Cod وفي مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

https://www.theologyisforeveryone.com/n8wzzv2rdg5 كما تعمل الاستراتيجية علي تعزيز معايير العمل اللائق وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.

Can You Buy Zolpidem Online كتب: محمد ابراهيم

https://tvmovievaults.com/1nwwhol حظر قانون  رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إمكانية التصالح في بعض من المخالفات، فعلى الرغم من أنه منح تسهيلات عديدة للمواطنين بتقنين أوضاعهم فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، لكنه منح التصالح باستثناء المخالفات التالية:

1 . الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2 . التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

1. الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2088

2. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3. الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.

كتب: أحمد شعبان

أكد عضو مجلس النواب مجدي الوايلي أن “مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز بل وتعمل على تصديره ولكن الخطوات المتلاحقة من وزارة الزراعة والري بتخفيض المساحات وتقليصها نظرًا لقلة المياه”

وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية متلفزة اليوم الخميس: بطبيعة الأحوال كل عام يكون هناك زراعات مخالفة نظرا لإن محصول الأرز محصول استراتيجي سهل التداول والبيع .

وشدد النائب أن مشكلة الأرز ليست جديدة ولكنها تتكرر كل عام من وقت إيقاف تصدير الأرز، ومن غير اللائق ببلد مثل مصر استيراد الأرز من الصين أو الهند.

وأوضح النائب الوايلي: خاطبنا اتحاد الصناعات ووزارة الزراعة بتخصسص حصة للدولة المصرية من الزراعة وتم عرض القرار على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي طلب من وزير الزراعة ووزارة الري تقدير القيمة العادلة لسعر طن الشعير وتم ذلك بالفعل ليصدر القرار من وزير التموين بهذا الأمر.

وتابع مجدي الوايلي: حدث ذلك سابقًا في شهر 8 عندما كان الدولار بـ15جنيه، وشخصيًا طالبت بإعادة النظر في التسعير بسبب اختلاف سعر الدولار. وشدد: لن يرضى الفلاح بالسعر الذي تم تحديده سلفًا.

كتب: أماني شلباية

من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا “قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982” إذ يحد من الأعباء المالية للدولة المصرية.

يأتى ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أيضا تعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصـادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخر، وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصـادر.

بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لـوزير الخارجية الاتفـاق مـع الـوزراء المختصين أن يندب عاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظـائف ملحقـين فنيين ببعثـات التمثيـل فـي الخـارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالي:

 1-ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظائف التـي يشغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.

 2-أن تكـون مـدة النـدب سـنـة واحــدة وأجاز المشـروع تجديدها لمـدة سنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

 3-ألا يزيـد مـا يمـنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفاءات الجمركيـة المقـررة لوظـائف التمثيـل المعادلـة لوظـائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملـون؛ وذلك بـدلاً من “وزير مفوض” في النص الحالي:

كمـا تضمن مشروع القانون استبدال كلمـة “مـوظفين “بكلمـة “عـاملين ” ثلاث مـرات فـي المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.

وتضمن مشروع القانون ايضا إضـافة فقرة رابعـة للمـادة 88 تجيـز لـوزير الخارجيـة بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصـيـن حـق إصـدار القرارات المنظمـة لـدور المكاتب الفنية بالخـارج والمهام المنوطـة بهـا، وضـوابط نـدب الموظفين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، وكافـة الأمـور المتعلقـة بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.

أما المـادة الثانيـة بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.

كتب: مسعد رضوان

كرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، عامل نظافة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، يدعى محروس فتحى مصطفى، وذلك بمقر اللجنة على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور النائبين محمد وفيق عزت ومحمد الحسينى، وكيلى اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو رشدى عضو اللجنة ونائب دائرة الزيتون بالقاهرة، والنائبة إيمان الألفى، عضو اللجنة ونائبة التنسيقية.

وجاء تكريم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعامل النظافة نظرا لجهوده والتزامه فى العمل، كنموذج لتقدير العاملين بالنظافة، وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على توجيه الشكر والتقدير لكافة عمال النظافة، وأن البرلمان يحرص على دعمهم.

وأشار النائب عمرو رشدى، إلى أن تكريم العامل محروس فتحى الذى يعمل بهيئة نظافة القاهرة، تقديرا لجهوده والتزامه، وهو نموذج للعامل الأمين فى عمله، ورغم أنه يأتى يوميا من محافظة المنوفية إلى القاهرة لكنه على مدار 30 سنة ملتزم بمواعيده، وهو نموذج ل”الأيدى الشقيانة” التى تستحق كل تقدير واحترام.

جدير بالذكر أن اللجنة تناقش خلال اجتماعها اليوم، استمرار متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئتين، وذلك بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، وذلك فى ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 2022.

كتب / محمد راشد

عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن يضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم وأيضا دمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة غير المسبوقة كما تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتعمل الدولة على تقديم كافة أوجه التمكين لذوي الإعاقة ومنها إعادة التأهيل، والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأيضا من ضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وهذا في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، كما ينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

• تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
• انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
• استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
• حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

كتب: محمد راشد

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بعقد ورشة عمل في معهد سقارة لعرض تجربة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد على عموم المحافظات التي تتضمن أراضيها مناطق صناعية، على أن يتم إفادة اللجنة بمجريات ومخرجات هذه الورشة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات بالتوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأكد السجيني، أن اللجنة ستعقد جلسة كل شهر لهذا الموضوع الخاص بتنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها المحافظات، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الملف.

وشهد الاجتماع إشادة اللجنة بالمنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد والنجاح الذي حققته، وجهود المحافظة ومتابعتها الدورية لها.

كما أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالإفادة بحصر المناطق الصناعية الرسمية، وتقربر يوضح أولويات المناطق المرفقة، وحصر المناطق العشوائية، وكذلك الإعداد لعقد ورشة عمل بين المحافظات لتبادل الخبرات وتطوير الأداء، والإعداد لعقد دورة تدريبية على مستوى رؤساء المناطق للتدريب على كيفية التعامل مع المناطق والتسويق.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة التواصل الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتابع قائلا: ملف وطنى وهو ملف الساعة، أتمنى نقدر نحرك فيه بعض الأمور، سلطة تنفيذية وتشريعية وصحافة وإعلام”.

من جانبه أشار عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إلى أن شروط الحماية المدنية لا تتناسب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتكلفتها عالية، وأن القانون يحتاج إلى تعديل، كما تحدث عن أهمية تمويل المشروعات المتعثرة أو غير المتعثرة، بما يساهم في دعم المشروعات الصناعية وتشجيع الاستثمار.

وتابع نائب محافظ بورسعيد، “المستثمرون يعانون من الضرائب وإجراءات الفحص الضريبي، ويجب تحديد سعر ثابتت لضريبة القيمة المضافة”، وطالب بحل بعض الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الصناعة والاستثمارات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية توجه دائماً بتذليل أى عقبات ومعوقات لدعم وتطوير وتوطين الصناعة وجذب الاستثمار.

وتساءل رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سر نجاح بورسعيد في تشغيل المنطقة الصناعية، وعقب عمرو عثمان، نائب المحافظ، قائلا: الإجراءات الميسرة التى اتخذتها المحافظة والدعم الذي تقدمه للمستثمرين ولجذب الاستثمار”.

ورد النائب أحمد السجيني، “أعتقد سر النجاح أوله مجلس الإدارة الذي تم تشكيله بنسبة 50% منه من  المصنعين، والزيارات الأسبوعية التي تقوم بها المحافظة للمتابعة”، ووجه الشكر والتحية للمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

كتب: ايمان نور

أكد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة وحل إشكاليات المناطق الصناعية في المحافظة، وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وتحدث نائب محافظ القليوبية، قائلا: “عندنا في القليوبية مناطق صناعية رسمية، مساحة 150 فدانا كاملة الترفيق، 98 قطعة 5 شاغرين جاري طرحهم، فيها جزء من التوسع، عندنا 16 فدان جارى طرحهم للتوسع فيهم ألف فرصة عمل، وهناك منطقة الصفا، أرض جميعة النصر، وقدرنا نقنن وضع عدد كبير من الصناعات هناك، وهناك المنطقة الرابعة العكرشة الصناعية، أكبر منطقة صناعية على مساحة 494 فدان، هي ملكية بالكامل خاصة، منهم 19 قيراط ولاية المحافظة، لكن صدر قرار جمهورى لها وأعطاها شرعية المناطق الصناعية، مما يساهم في تقنين الصناعات العشوائية”.

وتابع: “عملنا حصر كامل، مكان قائم أكثر من 20 سنة كيان صناعي شديد التنظيم، المشكلة أنها تفتقر لجميع المرافق الأساسية، واشتغلنا مع هيئة التخطيط العمراني، وكانت تحتاج 4 مليار جنيه مرافق وشبكات بنية أساسية ومحطات معالجة وطرق، وحاليا في ظل الأسعار بنتكلم في 6 مليار جنيه، يبقي حيز التنفيذ مجرد التمويل متوفر تشتغل، وهى نموذج ناجح لكيان صناعي غير رسمي وتعطى نموذج لمنطقة صناعية متكاملة، والناس عندهم استعداد للتقنين، وفكرة يكون عندى تقنين أوضاع لكيانات صناعية مثل هذه المنطقة الموجودة من 20 سنة، فالمناطق غير الرسمية عكرشة وباسوس، تجربة ناجحة تحتاج فقط للتقنين، ومفيش مستثمر يقدر يطلع رخصة في شهر”.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إلى أهمية حل إشكاليات المنطقة الصناعية في عكرشة، وتوفير المرافق والخدمات اللازمة، للحفاظ على هذه المنطقة الصناعية، وتابعت: “مياه الشرب في العكرشة تتباع في الجراكن، عملت منطقة صناعية من لاشيء، انت بس تدخلها مرافق وصرف صحي وغيرها وهتبقى معاك منطقة صناعية ناجحة”.

واستطردت: “فى 2022 بسبب ظروف جائحة كورونا قام المحافظ بتخفيف أعباء على المستثمرين من خلال تقليل التكلفة مقابل تغيير الكيان القانوني من 50% إلى 10%، ونطلب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات تسهيلات، فيما يتعلق بإجراءات السحب وإعطاء المهل لمستثمرين غير جادين، ومبالغ رسوم استئناف الأعمال، وهناك احتياج كبير لتوفير أماكن وتخصيصها للصناعة”.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتم عقد جلسة خاصة لمنطقة عكرشة بمحافظة القليوبية، بحضور كافة الجهات المعنية لوضع حلول نهائية لمشاكل المنطقة الصناعية هناك.

وأكد السجينى، على أهمية دعوة عدد من أصحاب المصانع هناك لاجتماع مع لجنة الإدارة المحلية، بحضور كافة مسؤلي الجهات المعنية، لبحث كافة الإشكاليات والحلول، ولفت إلى أنه سيكون هناك متابعة للجدول الزمنى فيما يخص المحافظات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، إن القيادة السياسية تحرص على تذليل العقبات التى تواجه الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى وتبذل جهودا لحل المشاكل التى تواجه الصناعة وتطويرها في المحافظة.

وتابع نائب المحافظ: “محافظة الشرقية فيها مدينتين صناعيتين كبيرتين العاشر من رمضان وبلببس، تم عمل منطقتين في مركز بلببيس، منطقة بلبيس 216 مصنع ينتجوا، 172 فدانا المرافق وأصلة لكن جودة الخدمة من المرافق سيئة، فالمحافظة فيها 6 مناطق صناعية 2 معتمدين و4 غير معتمدة، أحل مشاكل صرف ومياه ازاي، عايزين حلول لتوصيل المرافق”، منتقدا بعض الإجراءات من هيئة التنمية الصناعية .

وأكد عدد من الحاضرين في الجلسة، أن صندوق دعم ترفيق الصناعة لا يتم استغلاله ولا توجد أى استفادة منه.

كتب: ايمان نور

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر، وذلك بحضور الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية قطاع الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائى باعتباره جزء أساسي ومكمل للبروتينات بجانب الثروة الحيوانية.

وأوضح الجبلي، أن دور ذلك القطاع حاليا أصبح أكثر أهمية في ظل الظروف الحالية والتحديات التى تواجهها البلاد، ما يتطلب تعظيم الاستفادة منه ودراسة موارده.

 وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلي أن مصر لديها بحيرات ونهر النيل وبحار وفي ظل تلك الإمكانيات الحالية يكون من المفترض هناك إكتفاء ذاتي من الثروة السمكية وأيضا هناك فائض للتصدير.

وتساءل الجبلي: هل لدينا خطة لتحقيق مستهدف محدد من الثروة السمكية ؟ وأين نحن الآن ؟ وما هي الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق هذا المستهدف الذي تضعه هيئة الثروة السمكية؟.

فيما قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثروة السمكية تمثل جزء أساسي من البروتين، ما يتطلب التوسع في الاستزراع السمكى وبحث كافة وسائل ومحاور زيادة الإنتاج السمكى بهدف تخفيض أسعار الأسماك، مشيرا إلي أهمية بحث أسباب المشكلة من جذورها، وأن يكون هناك آلية لتعظيم الإستفادة من الثروة السمكية.

وتابع السباعى: هناك دراسة تقوم بإعدادها جهات متعددة متعلقة بالثروة السمكية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح المصيحلي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الثروة السمكية من القطاعات الواعدة والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العقود الأخيرة، حيث تولي الدولة اهتماماً كبير بالثروة السمكية، مشيراً إلى أن هناك قطاعين للثرورة السمكية الأول مصايد طبيعية من النيل وهناك 9 بحيرات، بالإضافة للبحار ونهر النيل، وهذه المصايد الطبيعية يعمل بها أسطول كبير من الصيد ، وله قوانيه ومنها منع الصيد المحرم، والذريعة، وهناك قانون صدر في 2021 بتغليظ العقوبات وخصوصاً في البحر الأحمر والمتوسط، حيث الإنتاج ضعيف بسبب صيد الزريعة.

وأضاف” المصيلحي”، أن هذا الصيد يعمل به 400 ألف صياد بشكل رسمي وهناك ما يوازيهم ولكن غير مسجلين.

وأشار المصيلحي إلى أن متوسط إستهلاك الفرد للبروتين السمكي 20 كيلو جرام سنوياً والمعدل العلمي 21 كيلوجرام سنوياً ،والمستهدف في 2030 أن نصل لـ 2.8 مليون طن سنوياً، متابعا: نستورد 300 إلي 400 ألف طن سنويا من الأسماك أغلبها تكون خاصة بالسياح وغير متوافرة في مصر.

واستعرض عدد من التحديات التى تواجه الثروة السمكية مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف التمويل لدى المزارع السمكية.

ومن جانبه استعرض المهندس خالد محمد كمال، رئيس الشركة المصرية للصيد، نظام الأقفاص السمكية، مؤكدا أنه جديد علي مصر، وله شروط ومواصفات عالمية معينة، ويحتاج إلي استثمارات ضخمة وشركات عالمية.

وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بتوفير برنامج تمويلي للمزارع السمكية، بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى.

كما أوصت اللجنة بإنشاء مراكز تسويق للأسماك، وتوفير الدعم اللوجسيتى في الاستزراع السمكى العذب وتشجيع القطاع الخاص علي الاستزراع السمكى لأنواع الأسماك ذات الإنتاجية العالية، والبحث عن بدايل الأعلاف للأسماك.

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران، اجتماعا مساء اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد بشأن “سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا”، وبحضور ممثلي الحكومة.

كتب: أحمد فؤاد

وطالب النائب الدكتور أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح، بسرعة تنفيذ مشروع احلال وتجديد المستشفى أو إعادة بناءها وتنفيذ تأشيرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الموجه للعميد أشرف الداودي محافظ قنا، والمتضمن طلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإصدار أمر اسناد لهدم وإعادة بناء مستشفى رمد قنا لما يمثله الأمر من أولوية قصوى وخدمة مرضى أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، إنه يتم العمل على ادراج مستشفى رمد قنا بالخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى 2023/2024 وفقاً لاشتراطات وأكواد منظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى العمل على استخراج رخصة إزالة المبنى أو تحويله لمنفعة عامة، وأن الوزارة لن تتوقف عن أي أعمال بل تعمل على تجهيز المستشفيات القائمة بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة.

وأوضح اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا، إنه يجب أن يتم ترشيح مكتب هندسى من مديرية الصحة بالوزارة لسرعة إزالة المبنى قبل شهر مارس الجارى لعدم دخول المبنى للجنة الأثار، وبذلك تصبح الأرض مؤهلة لبناء أي مشروع جديد، ويمكن العمل في هذا الموضوع بالأمر المباشر، وفى حال إصدار قرار الإزالة سنقوم بالهدم في خلال 24 ساعة.

فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والمحافظة والجهات المعنية لسرعة انهاء إجراءات تراخيص الإزالة، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والسكان لإيجاد حل لكافة المستشفيات المماثلة وإيجاد حلول سريعة لها، وتساءلوا عما هي الخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الشأن حتى لا يصبح المبنى تابع للآثار.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة إنهاء وزارة الصحة إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى رمد قنا بالتعاون مع محافظة قنا واخطار اللجنة بما يتم في هذا الشأن.

كما اوصت اللجنه بضرورة قيام إدارة الطب العلاجى بسرعة ادراج انشاء المستشفى في الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024.