Can You Buy Zolpidem In Mexico كتب: مسعد رضوان
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=sle1lhlat يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين
https://www.winkgo.com/yzgfe3t0 أوضاعهم ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيماناً بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
https://fundaciongrupoimperial.org/fm77bg7s وقد سبق وأن صدر القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقررت المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقاً لأحكامه وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
Buy Zolpidem 10Mg Online ولما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتباراً في ٢٠١٧/٥/4، فأن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقاً للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/۳، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.
ويهدف مشروع قانون إلى تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة وإلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۳/۲۰۱٩/٥، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.