برلمان

IBRAHIM BADAWY

AHMED ELMETWALY

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي ليس متخوف من خروج بريطاني من الاتحاد بدون اتفاق.

وسيجتمع القادو الاوربيين  لبحث تمديد موعد مغادرة بريطانيا مرة اخري  المقرر له حتى الآن يوم الجمعة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي إن “بريكست” من دون اتفاق سيتسبب بعراقيل وازمات وهو أمر غير مرغوب، ولكن الإتحاد الأوروبي مستعد لذلك.

وستطلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم عقد جلسة طارئة في بروكسل لتأجيل مغادرة بريطانيا حتى يونيو المقبل .

وتريد تريزا ماي وقتا أطول كي تقنع حزب العمال المعارض أن يدعم خطتها التي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

وكان دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي قد دعا القادة الأوربيين إلى الموافقة على تمديد اطول فترة ممكنه .

حسن ربيع..

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل من قريب أو بعيد فى شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا: “لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب“. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية. وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات التشريعية، فى مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابى على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا فى المجالس النيابية. وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا)، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات الدستورية من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات. ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات الدستورية المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.

محمد هندي

يقرر النواب البريطانيون اليوم الثلاثاء إن كانوا سوف يدعمون الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة البرلمان البريطاني في تصويت قد تسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس اذا تمت الموافقة عليه .

ومع اقتراب موعد الانسحاب بعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح اتفاق البريكست، صدر تعديلات من الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأخيرة خلال زيارة أجرتها  تريزا ماي إلى ستراسبورغ مساء يوم الاثنين قبل ساعات من إجراء التصويت المقرر .

وكان وزير في الحكومة البريطانية قد أعلن عن تغييرات في بيان أمام مجلس العموم قبل تصريحات ماي، وقال إن التغييرات تعني أنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي محاولة الإبقاء على المملكة المتحدة في فخ الإجراءات المؤقتة لحدود إيرلندا الشمالية للأبد”.

وسارعت تريزا ماي إلى ستراسبورغ في وقت متأخر يوم الاثنين لإجراء محادثات في اللحظة الأخيرة مع قادة الاتحاد الأوروبي في مسعى لإنقاذ اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه, خشية رفضه مجددا من مجلس النواب البريطاني وهو المتوقع .

وفي حال رفض مجلس النواب اتفاق الخروج اليوم , سيطرح يوم الاربعاء اقتراح الخروج دون اتفاق وفي حالة رفض هذا الاقتراح ، سيتم تصويت جديد يوم  الخميس على طلب تأجيل من الاتحاد الأوروبي.

وسيكون على باقي دول الاتحاد الاوروبي الـ27 دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل في 21 و22 مارس لاتخاذ القرار .

وسيتعين على أي تأجيل أن يكون قصير الأمد , قبل اجراء انتخابات البرلمان الاوروبي المقررة في يونيو المقبل .

حسن صبري

خلال القمة العربية الأوروبية التي تجري في شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ,ترك الاتحاد الأوروبي الباب مفتوحا لتمديد المهلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نهاية مارس المقبل معتبرا ذلك حل “منطقي ومرضي للجميع ” لمواجهة الأزمة السياسية التي تمر بها بريطانيا حاليا .

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن تأجيل تنفيذ مغادرة  بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية مارس سيكون حلا “منطقيا للجميع “.

وأوضح دونالد توسك في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة التي جمعت جامعه الدول العربية والاتحاد الأوروبي , أنه ناقش  مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العديد من الملفات القانونية والإجرائية المتعلقة باحتمال اضافه مهلة إضافية لغرض التوصل لاتفاق .

وقال: “أعتقد أنه بالنظر الى الموقف الذي نواجهه اعتقد إن مهلة إضافية ستكون حلا منطقيا للجميع “.

واعتبر دونالد توسك  أنه “من الواضح تماما للجميع ”  أن لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني تؤيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبالتالي فسيكون هناك أحد احتمالين: “خروج دون اتفاق” أو “التمديد”.

وتابع “كلما اقتربنا من 29 مارس، كلما زادت احتمالية التمديد”.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي رفض جهود تريزا ماي التي تهدف إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية الخروج التي تم التوصل لها في في نوفمبر الماضي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنه أخبر لتيريزا ماي “أيا كانت النتيجة فإن كل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي  الـ27 سوف يكون لديهم الكثير  من التفهم وحسن النية”.

وردت رئيسة الوزراء البريطانية في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ  قائلة “إنها تعتقد أن هناك إمكانية لتجنب سيناريو المهلة الاضافية” .

ولكنها قالت ايضا  أنها تريد مزيدا من الوقت لإعادة التفاوض مع بروكسل قبل 29 مارس.

IBRAHIM BADAWY

مزيد من نواب الحزبين الرئيسين في مجلس العموم البريطاني، حزب العمال وحزب المحافظين، قد يستقيلون من مناصبهم ويلتحقون “حركة المستقلين” التي تشكلت منذ أيام.

وقالت نائبة سابقة في حزب المحافظين، في قناة اعلامية بريطانية “إن حوالي ثلث”نواب حزب المحافظين قد ضاقوا ذرعا من سياسات و توجهات الحزب.

وقالت نائبة أخرى إنها تنوي التخلي عن حزب المحافظين إذا كان وافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مضيفة أنها لن تتمكن من البقاء في حزب لم يعد إلا “حزبا مكرسا للخروج من الاتحاد الأوروبي”.

ويقول النواب الذين التحقوا بالمجموعة الجديدة إنهم يمثلون “الوسط السياسي”.

وكانت هذه المجموعة قد أسست من قبل 8 من نواب منتمين لحزب العمال الذين ضاقوا بمواقف حزبهم إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي ومعاداة السامية.

وانضم إلى المجموعة 3 من نواب حزب المحافظين المؤيدين لبقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، ويتهم هؤلاء النواب قيادة حزب المحافظين بالسماح لمتشددين بتحديد سياسة الحزب تجاه مسائل الخروج من الاتحاد الأوروبي وغيرها.

وفي خطوة أخرى أعرب عدد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين عن رغبتهم في الاستقالة من الحكومة والانضمام إلى المجموعة الجديدة , لانهم رافضين الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق , بينما اتهم مسؤولين اخرين هذه المجموعة بانها تسعى لتعميق الخلافات السياسية.

وفي غضون ذلك، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين ، إن على نواب حزب العمال المنشقين تقديم استقالاتهم (من البرلمان)، و أن يرشحوا أنفسهم (خارج الحزب) للانتخابات”.

AHMED ELMETWALY

صوت البرلمان المصري الخميس بأغلبية لصالح التعديلات الدستورية، لكن هذه التعديلات تبقى مبدئية حتى توافق عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تمهيدا لإقرارها في استفتاء شعبي.

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديلات دستورية لعدد من مواد الدستور .

وقد وافق 485 نائبا أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي اكثر من الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وقد رفض حوالي 20 نائبا التعديلات المقترحه بينما لم يحضر جلسه الاقتراع عدد من النواب الاخرين .

وقالت مصادر ان  التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها. 

وينص التعديل الأساسي المقترح، على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”.

كما نص التعديل المقترح على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب  أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

AHMED ELMETWALY

أعلنت الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، عن مشروع إنشاء مبنى جديد  للبرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أنه تم الانتهاء بنسبة 90% من الهيكل الخرساني الاساسي  للمشروع، والذي يقام على مساحة 23 فدان، ويجري تنفيذه على أحدث طراز دولي ، وسيضاهى مبنى الكونغرس الأمريكي، ويتسع لاكثر من الف نائب.

وتقع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من مركز القاهرة و80 كيلومترا من السويس، وتبلغ مساحتها حوالي 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدة شركات عقارية عالمية .

ويسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في توفير نحو 2 مليون فرصة عمل جديدة، وتحتوي علي عدة اماكن حيوية منها مركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي، والحي السكني، والمدينة الطبية، والمدينة الرياضية، والحديقة المركزية، والمدينة الذكية.

يذكر ان الحي الحكومى  يتضمن 18 مبنى وزاريا، ومبنى للبرلمان، ومبنى لمؤسسة الرئاسة، ومبنى لمجلس الوزراء، كما تضم العاصمة الجديدة المشروع السكني الذي يحوي على 25 حيا سكنيا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرقات.

ABDALLA ELSAID

حسام موسى

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، بصرف المعاشات بنسبة 80% من قيمة آخر راتب أو مكافأة، بعد إقرار التشريع الملائم لذلك.

وقال “الزنط”، إنه ينتظر بدء مناقشة قانون يتضمن هذا الطرح، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تأييد كبير من جانب النواب لمشرع القانون.

وأضاف أن مشروع القانون، الذى يستهدف هذا الطرح، يستهدف ضمان حماية أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، وأنه لابد أن يكون لهذه الفئة التي تضم نحو 9 ملايين مواطن، مصدر دخل مناسب يكفى احتياجاتهم، قائلا: “من غير المعقول أن يتقاضى صاحب المعاش 500 جنيه أو ألف جنيه بعد فترة عمل تصل إلى أكثر من 30 سنة”.