برلمان

كتب / عبد الخالق إبراهيم

بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024 مشروع قانون جديد خاص بـ المهن الطبية داخل البرلمان، فهو يتسهدف دمج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون، كي يستفيدوا من نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية كما يشمل (حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).

وقد نص مشروع القانون على منح نسب بدل البدلات والحوافز لأعضاء القطاع الطبي بما فيهم خريجو كليات تكنولوجيا العوم الصحية، بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة حوافز خاصة وحوافز إضافية، بخلاف زيادة المرتبات، وهي تختلف بحسب المهنة وعدد سنوات الدراسة، وليس لها علاقة بـ زيادة المرتبات مارس 2024 وفقًا لما يلي:

بدلات وحوافز أعضاء المهن الطبية
يحصل الطبيب البشري الذي بلغت سنواته الدراسية 7 سنوات، على حافز خاص 450% وحافز إضافي 150 %، ليكون الإجمالي 600%.

يحصل طبيب الأسنان على الذي بلغت سنواته الدراسية 6 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل علاج طبيعي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل طبيب بيطري على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل اخصائي تكنولوجي صحي تطبيقي على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل تمريض عالي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.
يحصل كميائيون / فزيائيون على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 340% وحافز إضافي 110% ليكون الإجمالي 450%.

يحصل فني تمريض / فني صحي على الذي بلغت سنواته الدراسية دبلوم 3 أو 5 سنوات، على حافز خاص 320% وحافز إضافي 100% ليكون الإجمالي 420%.

كما يتضمن هذه الحوافز المقررة بالقانون رقن 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2001 وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.

بدل السهر والمبيت
كما تضمن مشروع القانون تحديد بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، وفقًا لما يأتي:

الاستشاري / وما يعادله يحصل على 250 جنيها بدل سهر 4 أيام شهريا، و 375 جنيها بدل مبيت 4 أيام شهريا أيضًا.
الإخضائي وما يعادله يحصل على 200 جنيه بدل سهر كل 6 أيام شهريا، و300 جنيه بدل مبيت كل 6 أيام شهريا.
مساعد إخصائي وما يعادله يحصل على 175 جنيها بدل سهر كل 8 أيام شهريا و 260 جنيها بدل مبيت كل 8 أيام شهريا,
الطبيب المقيم وما يعادله يحصل على 150 جنيه بدل سهر كل 10 أيام شهريا، و225 جنيها بدل مبيت كل 10 أيام شهريا.
الطبيب المكلف يحصل على 125 جنيها بدل سهر كل 10 أيام شهريا و185 بدل مبيت كل 10 أيام شهريا.
إخصائي تكنولوجي صحي تطبيقي يحصل على 100 جنيه بدل سهر كل 12 يوما شهريا، و 150 جنيها بدل مبيت كل 10 أيام شهريا.

إخصائي تمريض يحصل على 100 جنيه بدل سهر 12 يوم شهريا و150 جنيها بدل مبيت كل 12 يوما شهريا.
فني تمريض يحصل على 75 جنيها بدل سعر لـ 15 يوما شهريا، و 115 جنيها بدل مبيل لـ 15 يوما شهريا.
فنية صحية وفقًا لحاجة العمل تحصل على بدل سهر 50 جنيها لـ 10 أيام شهريا، و 75 جنيها بدل مبيت كل 10 أيام.
القانون بخلاف زيادة شهر مارس
كما يأتي مشروع القانون وما حدده من نسب بدلات وحوافز، بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024 أعضاء المهن الطبية المقررة في شهر مارس المقبل، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد منحت التعديلات للفئات الجديدة المدمجة ضمن أعضاء هيئة المهن الطبية على البدلات والحوافز التي تستحقها وفقا للقانون أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية، وتشمل حافز المناطق النائية ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت وبدل مخاطر المهن الطبية

كتبت / دعاء نور

رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008،شروط التحقيق مع العمال ومساءلتهم ،وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم

قد نصت المادة 58 من القانون أنه علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة وذلك قبل التصديق علي اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة أثناء ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .

وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .

وقد حددت المادة 60 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :

1-الخصم من الأجر .

2-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

3-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .

4-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .

5-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .

6-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .

7-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

كما أشار في المادة 61 أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .

وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل

كتبت / تغريد نظيف

وضع قانون التأمين الصحي الشامل، عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، فقد ألزم القانون جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، كما تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.

وطبقا للقانون، تشمل هذه القاعدة جميع البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، تحقيق ما يلي:

1- أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، كما أنه لا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الإشتراك .

كتبت / تغريد نظيف

نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة وذلك بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

وقد نص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:

• تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، كما تضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
• كما يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، وأيضا يشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
• كما يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم

كتب / عبد الخالق إبراهيم

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب أمس الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

فهو يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

كما نص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة.

وقد تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.

كما نص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين لكي يستفيد منها جميع ممولى ضريبة المرتبات- النشاط التجاري والصناعي- الثروة العقارية- النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
فقد تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويًا، وأيضا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

كتبت / مروة الجبار

قامت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بتقديم طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرار وزاري بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي ووأيضا تزامنًا مع حلول شهر رمضان.

وذكرت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- :”أن سعر الرغيف السياحى أصبح مسألة تُؤرق المواطنين فهو يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية ولهذا يلجأون إلى الخبز السياحى غير المدعم، فقد قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيه، بدلاً من 2 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33 % الذي تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى”.

وقالت:” هناك قرار وزاري صُدر فى عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى؛ حتى لا يستغل المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحى بجنيه واحد لوزن 70 جراماً”.

وقد لفتت إلى 80 % من المخابز السياحية ويقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفى حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.

وذكرت “عبدالحميد”، كما صدر قرار وزاري يسمح لأصحاب المخابز البلدية ببيع الرغيف بسعر حر، لكن وقف العمل به، وهذا يدفع المواطنين الوقوع تحت فريسة المخابز السياحية، داعية إلى عودة العمل بالقرار.

كما أشارت إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة توقيتات المخابز البلدي التي تنتهي في الواحدة ظهرًا أو تنهي عملها مبكراً بعد إنهاء حصتها، ولهذا يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التى تبيع بأسعار مرتفعة.

وقد اقترحت النائبة آمال عبدالحميد، على وزير التموين والتجارة الداخلية، للتغلب على ارتفاع أسعار الخبز السياحي ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك خلال أسابيع، وهو ما يزيد معه استهلاك المواطنين للخبز، تخصيص بعض المخابز البلدية في كل منطقة بالعمل لفترة مسائية، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم.

كتبت / عزة إبراهيم

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وقد جاء نص المادة الاولي بعد التعديل كالاتى :
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا :

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، كما يمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون قادرون باختلاف ..وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

كتبت / سماح علي حامد

عدة جزاءات تأديبية تقع على المنشآت السياحية المخالفة وضعها قانون إنشاء الغرف السياحية .

ونص القانون على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة في صلاتها بالغرف وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن يفوض غيره في بعض اختصاصاته ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أثناء أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها.

ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

“وطبقا للقانون ، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة – في حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد – أن يوقع عليها عقوبة الإنذار.

وأيضا يجوز لوزير السياحة – بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات التالية:

1-إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

2-سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا.

3-شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.

وعلى الغرفة في جميع الأحوال إبلاغ المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور إصداره

.

وللمنشأة أن تتظلم من جميع القرارات الصادرة من الغرفة بشأنها إلي مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وترسل صورة من تظلمها لكل من الغرفة ووزارة السياحة.

وعلى الاتحاد أن يفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وأن يخطر كلا من الغرفة والمنشأة والوزارة بنتيجة الفصل في التظلم.

“

كتبت / سماح على حامد

رحَّبت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن.

كما ذكرت “الكسان”إن اكتشافات مناجم الذهب الجديدة تساهم فى تدعيم احتياطي الذهب الخاص بالاقتصاد المصرى والذي يعد نقطة تحول فى قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر، قائلة: أن الدولة المصرية توجد بها ثروات كثيرة ومجلس النواب أعطى الضوء الأخضر للحكومة لاستخراج هذه الكنوز المصرية.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة الذهب من أهم الصناعات الموجودة فى الدولة المصرية حيث إن الذهب يتم تسعيره بالدولار واكتشاف مناجم جديدة للذهب يزيد كميات الذهب المعروضة.

انخفاض أسعار الذهب في مصر
وقالت النائبة حديثها :«أسعار الذهب تتعلق بالعرض والطلب فعند زيادة المعروض من الذهب يؤدي إلى انخفاض الأسعار وهذا يدل على أن أسعار الذهب سوف تنخفض أثناء الفترة المقبلة بسبب اكتشافات مناجم الذهب الجديدة»

كتبت/ هاجر الديب

رفض مجلس الشيوخ الأمريكى، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية الأمريكية على إعداد تقرير فى غضون 30 يوما، للتحقق، مما إذا كانت إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان فى قطاع غزة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على رفض المشروع؛ ما يعني أنه لا يمكن المضي قدما في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو، وقد تم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز.

بدوره، ذكر البيت الأبيض أنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وكانت صحيفة “نيويوركر” الأمريكية نقلت تحت عنوان ” كيف تعرقل عملية التفتيش الإسرائيلية إيصال المساعدات إلى غزة”، شهادات اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، جيف ميركلي وكريس فان هولين، حول الوضع على الحدود بين مصر وغزة بعد أن زارا معبر رفح الأسبوع الماضى.

وقالت الصحيفة إن معبر رفح الحدودى يعد نقطة دخول العديد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة مشيرة إلى تردي الأوضاع الإنسانية فى القطاع بشكل مأساوي للغاية ،وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 23 ألف شخص استشهدوا في حملة الاحتلال الإسرائيلى العسكرية الغاشمة، فضلا عن عدم توفر الغذاء والمياه والدواء وحتى الملابس الثقيلة، بينما لا تكفى الشاحنات الممتلئة بالغذاء والدواء والسلع الحيوية الأخرى غير كاف.

وحتى يوم الخميس الماضي، أفادت الأمم المتحدة أن مائة وخمسة وأربعين شاحنة فقط دخلت غزة عبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، القريب من رفح، ولكن على الجانب الإسرائيلي؛ وقد ذكرت جماعات حقوق الإنسان أن هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد. وتزعم إسرائيل أنه يجب فحص شاحنات المساعدات عن كثب لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى غزة، ولكن بعد مشاهدة عملية التفتيش في رفح، وصف ميركلي وفان هولين النهج الإسرائيلي بأنه “تعسفي”.

وقال إسحاق شونتير ناقش خلال مكالمة هاتفية وجه نظر السيناتور فان هولين حول المشاكل المتعلقة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ولماذا يصل القليل جدًا من المساعدات إلى سكان غزة، وما إذا كانت إسرائيل مهتمة بالوضع الإنساني في غزة.

وتحدث هولين عن الغرض من زيارة معبر رفح، وقال إن “الغرض ذو شقين، الأول كان الذهاب إلى معبر رفح الحدودي لنرى بشكل مباشر الوضع الإنساني في غزة وما إذا كانت هناك خطوات يمكننا اتخاذها لتحسينه. ووجدنا أزمة إنسانية سيئة وتزداد سوءًا، وقدمنا ملاحظات حول سبب حدوث ذلك وما يمكننا القيام به لتحسين الوضع.