عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / إيمان النجار
الفنانة ميار الببلاوي بعد انهيارها وانفعالها الشديد بسبب هجوم الداعية محمد أبو بكر عليها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في إحدى حلقات الإعلامية بسمة وهبة، المختلفة بعد تداول فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت رئيسة محرك البحث العالمي “جوجل” ميار الببلاوي إلى زوجها بعد 11 حالة طلاق، والتي حاربها في برنامجها وجعلها تتهمها بالزنا للداعية محمد أبو بكر بسبب تصريحها بأنه هاجمها في حلقة مع بسمة وهبة من برنامج “الكهانة”، التي عُرضت في الموسم الرمضاني الماضي.
ميار الببلاوي ترد على الشيخ محمد أبو بكر
نشرت ميار الببلاوي تعليقًا جديدًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أدانت فيه بشدة كل من هاجمها واتهمها بالزنا بعد واقعة الشيخ محمد أبو بكر، الذي هاجمها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان الماضي إنها توجه رسالة
وقالت ميار الببلاوي: “غدًا نلتقي في محكمة الله. لن أسامح من آذاني وتسبب لي في وجع القلب ولو بالكلمات”.
بسمة وهبة ترد على الشيخ محمد أبو بكر.
قالت بسمة وهبة للشيخ محمد أبو بكر: “أنا لا أحب من يأتي إلى الولاية، الشيخ ذهب إلى حد أن يسميك زينة، أنا أحب الأزهر ورجال الدين، ولا أحب من يأتي إلى جوار شعرهم، هذا ليس من هدي نبينا هذا ليس من منهج النبي على الإطلاق، الكلام الذي قلته مخالف للخطاب الديني، أعطني ثلاثة شهود غيرك لتأكيد حكم الزنا أو أقوال الطرفين، حضرتك ضيف ولست شيخا وتريد أن تخلق وباء”.
واختتمت بسمة وهبة: “لم تقل الأخت ميار أنها أحضرت محللين. من أين أتيت بمثل هذه المعلومات يا فضيلة الشيخ؟ الأمر متروك للراوي، فهي لم تقل إنها أحضرت المحلل.
عقوبة الزنا
تنص المادة 273 من القانون الجنائي على أن المرأة التي تزني لا تحاكم إلا بناء على طلب زوجها. ولكن كما جاء في المادة 277، إذا ارتكب الزوج الزنا في المسكن الذي يسكن فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولكن يجوز للزوج أن يؤجل تنفيذ هذه العقوبة بأن يرضى أن يعيش معها كما كان.
ويعاقب الرجل الذي يزني بالمرأة بنفس العقوبة.
وتنص المادة 76 من القانون الجنائي على أن الزنا يقبل كدليل ضد الشخص المتهم بجريمة الزنا القبض على الشخص الذي ارتكب الفعل، أو اعترافه أو اعترافها، أو وجود رسالة أو وثيقة أخرى مكتوبة من قبله أو وجود رسالة أو وثيقة أخرى مكتوبة من قبله أو وجود الشخص في بيت مسلم في مكان مخصص للحريم.
وتنص المادة 277 من القانون الجنائي على أن الزوج الذي يرتكب الزنا في بيت الزوجية ويثبت عليه ذلك بناء على إقرار زوجته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
