برلمان

كتبت / مروة الجبار

انتشرت جريمة الهجرة غير الشرعية في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وقد حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة هذه الجريمة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كتبت / سماح علي حامد

تم التصويت بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في جلسة مجلس النواب الأخيرة .

كما يأتي هذا القرار لتحسين فعالية العقوبات وتعزيز الردع، فقد أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية دور الإعلام في نشر هذه التعديلات لتحقيق أقصى قدر من الردع.

وذكر المستشار جبالى إن العقوبات تحمل وظيفتين رئيسيتين. الأولى هي الردع الخاصة، حيث توجه للفاعل وتهدف لتحقيق العدالة الفورية. أما الوظيفة الثانية، فهي الردع العامة التي تشمل دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. ومن هنا يبرز دور الإعلام بشكل أساسي في نشر وتوعية الجمهور بأهمية تعديل قانون العقوبات للحد من ارتكاب الجرائم.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر. ويتناول المشروع حالات ارتكاب هذه الجرائم في أماكن العمل أو في وسائل النقل أو بمشاركة عدة أفراد. كما يأتي هذا التعديل استناداً إلى خطورة هذه الجرائم على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على المتضرر وعائلته

كتب / عبد المجيد شاهين

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس – اليوم الثلاثاء – حداداً على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا
إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى غروب الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن كثيرة من المملكة، كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعياً المولى عز وجل أن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنياُ الشفاء العاجل للمصابين ويذكر أنه قد عزلت الفيضانات والسيول التي ضربت شرق ليبيا نتيجة .

«العاصفة دانيال» بعض المدن والمناطق، في وقت تزايدت أعداد الضحايا والمفقودين، بعدما طمست المياه مئات المنازل، مسببة «أضراراً مادية ضخمة» كما أصابت الممتلكات العامة والخاصة، ما دفع السلطات المحلية في مدينة درنة إلى المطالبة بالتدخل الدولي لإغاثة المواطنين.

ووسط جهود محلية متواصلة منذ ليلة (الأحد)، تحدث جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن «وضع كارثي» تعيشه مدينة سوسة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في الجبل الأخضر، وقد انعزلت عن باقي محيطها بسبب انهيار الطرق، وتغول المياه داخل منازلها، مشيرة إلى اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعدما غمرتها المياه.

كتبت: إيمان نور

أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب السيد شمس الدين أن لجنة الإسكان قامت بمناقشة قانون التصالح، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية متلفزة، أن السبب في سحب الحكومة لـ القانون يرجع لـ تعديل بعض الأمور القانونية، ويتم إضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن، ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.

ولفت إلي أن قانون التصالح به بعض الأشياء التي كانت تحتاج لـ التعديل، وبالفعل تم التعديل، وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة، كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه. 

وأوضح أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمد من مجلس النواب.

كتبت: إيمان النجار

أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي سحب قانون تصالح البناء بعد تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه دون أبداء أي أسباب لسحبه.

 وقال محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات متلفزة أن الحكومة عليها تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفقا لعدة شروط..

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العاملين في قطاع البناء عاطلين الآن، مؤكدا أن مجلس النواب غير مسئول عن قانون تصالح، الحكومة هي المسئولة الأولى عن الأمر.

وأشار محمد عطية الفيومي إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، معلقا “تطبيق التوقيت الصيفي من أيام الملك فاروق وعبدالناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغائه، ليه نرجع تاني ليه دلوقتي، طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو، التوقيت الصيفي هيتلغي ومش هيبطق تاني، دا ينفع في الدول اللي طقسها بارد”

كتب: عبدالنبي النادي

حذر محمد صالح نجم الإسماعيلي  والأهلي السابق الشهير بحمادة المصري  القائمين على الرياضة فى  مصر الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة  ومديرية الرياضة فى الإسماعيلية  ، من بطلان إنتخابات النادي الإسماعيلي  المقبلة .

وفجر المصري ، مفاجأه من العيار الثقيل مع الإذاعية نجلاء حلمى فى برنامج إلا الكورة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة  ، بتأكيده إن هناك خطأ  كبير فى الإجراءات  مخالف للائحة  حيث تمت دعوة الجمعية العمومية  بالنادي الإسماعيلي  لإنتخاب مجلس جديد يقود النادي البرتقالي لأربع سنوات قادمة وهو ما يخالف اللائحة لأن المفروض ان تكون الإنتخابات المقبلة تكميلية  لإكمال مدة مجلس  إدارة النادي الإسماعيلي السابق برئاسة المهندس يحيي الكومي، الذى لم يكمل دورته الإنتخابية .

وناشد حمادة المصري  عضو مجلس اللجنة الأولمبية، وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة سابقا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومدير مدير الرياضة بالإسماعيلية،  بضرورة التدخل حتى لا يدخل الإسماعيلي فى أزمة جديدة بسبب الإنتخابات المقبلة التى ستكون باطلة .

وأكد مهاجم الإسماعيلي والأهلي والمقاولون العرب السابق،  ان مشكلة الإسماعيلي الأبدية فى إدارة فريق كرة القدم  ، مشيرا إلى أن كل مجلس إدارة يتولى مهمة النادي يتعاقد مع لاعبين بالملايين ويصل الأمر لإبرام عشر صفقات كل سنة وهو ما يؤدى إلى هدم إستقرار فريق الدراويش.

كما المصري،  لايوجد إستقرار داخل الإسماعيلي مطالبا بضرورة التعلم من إدارة الأهلي المستقرة .

كتب: عبدالمجيد شاهين

أشاد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة أن تنفيذ بنود البيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي انعقدت بالقاهرة لحل الصراع القائم في الخرطوم وتداعياته السلبية على دول الجوار ودوره في الوقف الفوري لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

ووفقا لبيان له أكد أباظة اليوم الأحد على ضرورة الموافقة الجماعية على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، معتبرا هذا البيان بمثابة خطوة مهمة على طريق حل الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة دولة السودان الشقيقة ومقدرات الشعب السوداني.

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على ضرورة الاتفاق على الآلية الوزارية على مستوي الوزراء وتكليفها بمهام محددة من اجل ضمان ترجمة وتنفيذ نص البيان الختامي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال القمة، خاصة أن البيان الختامي كان قاسما مشتركا بين الدول السبع ومعبرا عن توافقها لحل الازمة السودانية بالطرق السلمية.

وطالب جميع الاطراف والقوى السودانية بالالتزام التام بما جاء من بنود فى البيان الختامي لهذه القمة المهمة من أجل الوقف الفورى للحرب والاقتتال داخل السودان، مشيدا بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهد الجبار الذي بذلته مصر خلال الأسابيع الماضية والذى كان سببا رئيسيا فى الدور الأكبر في نجاح القمة وتحقيق الهدف منها.

كتب: عبدالمجيد شاهين

أوصت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، زيادة الاستثمارات المقدَّمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات. 

وأشارت اللجنة وفقا لتقريرها إلى أهمية هذه الاستثمارات في رسم السياسات والخطط الصحيحة السـليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.

جدير بالذكر أن حجم الموازنة للعامة للدولة بلغ العام الماضي 3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

يأتي ذلك في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

كتب/ اسماعيل القصبي

بعد مجهود استمر اكثر من عام نجحت النائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب في الحصول على الموافقة بانشاء مكتب بريد قرية بطينه مركز المحله الكبرى, بعد مخاطبة جميع الجهات المسئولة.

وقد تمت الموافقة الرسمية بالمجلس التنفيذي المنعقد بديوان عام المحافظة على تخصيص قطعة الارض رقم 34 بحوض داير الناحية ١٨التابعه للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي, مركز المحلة.

يذكر أن القرية بها مكتب بريد انشئ على مساحة صغيرة لا تكفي للأغراض المنوط بها من أعمال وازدياد المترددين عليه; حيث ناشدت الأهالى النائبة سامية توفيق بالتدخل والسعي من أجل انشاء مكتب جديد نموذجي يواكب العصر ومتطلبات المواطنين وكانت الاستجابة من قبل النائبة والتى حرصت على بذل كل ما في وسعها من أجل إنشاء المكتب الجديد.

كتبت / سماح علي حامد

يحظر قانون رقم 29 لسنة 2023بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وذلك وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وأما بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وأيضا حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة ، كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، وهو يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .

وأيضا يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

١- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

٢- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

٣- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

٤- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.