برلمان

كتبت / مرفت مصطفى

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية متهمًا بالنصب على وزارة المالية بمبلغ 10 ملايين جنيه إلى المحاكمة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع كل من وجيه ارمان شديد ومصطفى محمد مهران (متوفى) في استعمال مستند رسمي مزور (إقرار وراثة الساحل رقم 1110 لسنة 2008)، والذي قدم الأخير إلى نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 13 لسنة 2009, وادعى صحة البيانات الواردة فيها بأنهم ورثة إدوارد سليم شديد – على خلاف الحقيقة – مع علمه بتزويرها.

كما اختلق وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة بإيهامهم أنه ورثة إدوارد سليم شديد هو ووجيه ارمان شديد، وباستخدام أساليب احتيالية بناء على الاتهامات السابقة ادعى أن وزارة المالية تملك “10.000.5 مليون و5.713.000 جنيه و900,17 جنيه إسترليني”، مما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره “900,17 جنيه إسترليني”.
عقوبات الاحتيال

تتضمن المادة 336 من القانون الجنائي عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتنص على أن كل من نجح في الاستيلاء على أموال أو عروض أو صكوك دين أو سندات تصفية أو منقولات أو استخدم أساليب احتيالية أوهمت الناس بوجود مشروع كاذب أو وينص على معاقبة الشخص بالحبس. الشخص الذي يستخدم طرقاً احتيالية لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو وقائع كاذبة، أو لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو وقائع كاذبة، أو لإيهامهم بوجود أرباح وهمية أو سداد مبالغ تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، أو لإيهام الناس بوجود سندات دين كاذبة أو سندات تصفية كاذبة، أو للتصرف في أموال ثابتة أو منقولة لا تخصه وليس له حق التصرف فيها، أو الذي يستخدم اسماً كاذباً أو اكتسب عن طريق الاحتيال كل أو جزء من ممتلكات الغير بانتحال اسم أو صفة كاذبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من شرع في ارتكاب جريمة الاحتيال ولم يتمها ويجوز في حالة العود إلى ارتكابها أن يوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين”.

وتنص المادة 338 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استغل حاجة أو ضعف أو هوى شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره أو شخص مدت السلطة المختصة الوصاية عليه، ليحصل لغير مصلحته على إجراء أو ختم سند حجز أو سند تصفية فيما يتعلق بقرض أو تنازل عن مال أو منقول. ومهما كانت طريقة احتياله، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري.

كتبت / إيمان النجار

الفنانة ميار الببلاوي بعد انهيارها وانفعالها الشديد بسبب هجوم الداعية محمد أبو بكر عليها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في إحدى حلقات الإعلامية بسمة وهبة، المختلفة بعد تداول فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت رئيسة محرك البحث العالمي “جوجل” ميار الببلاوي إلى زوجها بعد 11 حالة طلاق، والتي حاربها في برنامجها وجعلها تتهمها بالزنا للداعية محمد أبو بكر بسبب تصريحها بأنه هاجمها في حلقة مع بسمة وهبة من برنامج “الكهانة”، التي عُرضت في الموسم الرمضاني الماضي.
ميار الببلاوي ترد على الشيخ محمد أبو بكر

نشرت ميار الببلاوي تعليقًا جديدًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أدانت فيه بشدة كل من هاجمها واتهمها بالزنا بعد واقعة الشيخ محمد أبو بكر، الذي هاجمها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان الماضي إنها توجه رسالة

وقالت ميار الببلاوي: “غدًا نلتقي في محكمة الله. لن أسامح من آذاني وتسبب لي في وجع القلب ولو بالكلمات”.
بسمة وهبة ترد على الشيخ محمد أبو بكر.

قالت بسمة وهبة للشيخ محمد أبو بكر: “أنا لا أحب من يأتي إلى الولاية، الشيخ ذهب إلى حد أن يسميك زينة، أنا أحب الأزهر ورجال الدين، ولا أحب من يأتي إلى جوار شعرهم، هذا ليس من هدي نبينا هذا ليس من منهج النبي على الإطلاق، الكلام الذي قلته مخالف للخطاب الديني، أعطني ثلاثة شهود غيرك لتأكيد حكم الزنا أو أقوال الطرفين، حضرتك ضيف ولست شيخا وتريد أن تخلق وباء”.

واختتمت بسمة وهبة: “لم تقل الأخت ميار أنها أحضرت محللين. من أين أتيت بمثل هذه المعلومات يا فضيلة الشيخ؟ الأمر متروك للراوي، فهي لم تقل إنها أحضرت المحلل.
عقوبة الزنا

تنص المادة 273 من القانون الجنائي على أن المرأة التي تزني لا تحاكم إلا بناء على طلب زوجها. ولكن كما جاء في المادة 277، إذا ارتكب الزوج الزنا في المسكن الذي يسكن فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولكن يجوز للزوج أن يؤجل تنفيذ هذه العقوبة بأن يرضى أن يعيش معها كما كان.

ويعاقب الرجل الذي يزني بالمرأة بنفس العقوبة.

وتنص المادة 76 من القانون الجنائي على أن الزنا يقبل كدليل ضد الشخص المتهم بجريمة الزنا القبض على الشخص الذي ارتكب الفعل، أو اعترافه أو اعترافها، أو وجود رسالة أو وثيقة أخرى مكتوبة من قبله أو وجود رسالة أو وثيقة أخرى مكتوبة من قبله أو وجود الشخص في بيت مسلم في مكان مخصص للحريم.

وتنص المادة 277 من القانون الجنائي على أن الزوج الذي يرتكب الزنا في بيت الزوجية ويثبت عليه ذلك بناء على إقرار زوجته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

كتب / أحمد بلبل فتحي

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى الـمتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.

و قالت السعيد حول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.

كتبت / عزة إإبراهيم

تنتهي اليوم الأحد 14 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك التي أعلنت عنها الحكومة ويعود الموظفون غدًا الاثنين 15 أبريل، ولكن في الساعات القليلة الماضية قام عدد من المواطنين بالبحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 على محرك البحث العالمي جوجل.

التوقيت الصيفي 2024
وفقًا لقرار الحكومة، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وسيتم تقديم الساعات بمقدار 60 دقيقة ويستمر هذا التوقيت حتى 28 أكتوبر 2024.
طبقت الحكومة التوقيت الصيفي في أبريل من العام الماضي من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل والغاز.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تم تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023 بعد تعليقه لمدة سبع سنوات، مع تقديم الساعات 60 دقيقة إلى الأمام.

في 1 مارس 2023، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي. ويهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف المتغيرة والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولتحقيق ذلك اقترحت الحكومة تشريعاً يقضي بتطبيق تقديم الساعة 60 دقيقة اعتباراً من آخر جمعة في أبريل حتى آخر خميس في أكتوبر من كل عام بالتقويم الميلادي ينتهي

ينص مشروع القانون على ما يلي:

• يطبق التوقيت الصيفي من آخر جمعة من شهر أبريل إلى نهاية آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام بالتقويم الميلادي، ويكون التوقيت القانوني في جمهورية مصر العربية وفقًا للتوقيت الزمني متقدمًا بـ60 دقيقة.

يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة التوقيت القانوني بالتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وستسمح هذه الزيادة باستخدام ساعات نهار أطول من الربيع إلى ذروة الصيف، والتي ستقل مع بداية فصل الشتاء حيث تصبح ساعات النهار أقصر.

بدأ تطبيق تقديم أو تأخير الساعات في مصر في عام 1945 في عهد الملك فاروق الأول بناء على المرسوم رقم 113 الذي حدد ساعة واحدة خلال فصل الصيف. ومنذ ذلك الحين، صدر عدد من القوانين المصرية الخاصة بالتوقيت الصيفي أثناء إقرار هذا النظام وتعليقه وإيقاف العمل به.

والجدير بالذكر أن التوقيت الشتوي بدأ يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، واستمر لمدة ستة أشهر وانتهى يوم الجمعة 26 أبريل 2024 (آخر جمعة من الشهر).

وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي مهم وحقق وفراً في الكهرباء وفقاً لوزارة الكهرباء والبترول، مضيفًا: “التوقيت الصيفي مهم ولا نفكر في إيقافه”.

كتبت د / زينب محمد أحمد

وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول استعداد الحكومة لمكافحة تفشي داء الكلب، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي داء الكلب في دول جنوب شرق آسيا. المقدم إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال النائب هالة أبو السعد في سؤاله: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن داء الكلب هو مرض فيروسي مستوطن في أكثر من 150 دولة وتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في آسيا وأفريقيا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصدر الرئيسي لداء الكلب هو الكلاب، وتتمثل أعراضه الأولية في الحمى والألم الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب قاتل في الدماغ والحبل الشوكي، والذي نادرًا ما يتم علاجه.

وتُعد الكلاب على وجه الخصوص عاملاً مهماً في انتشار داء الكلب، لذا يتعين على الحكومات وضع خطة لمكافحة داء الكلب ومنع انتشاره.

كتب / أحمد بلبل فتحي

في الأيام الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن آخر المستجدات المتعلقة بمنحة عيد الفطر التي تبلغ قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

في هذا التقرير، يتناول صدى البلد في هذا التقرير كيفية الحصول على منحة عيد الفطر.
كيفية الحصول على منحة عيد الفطر المبارك

تُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير الرسمية من خلال هيئة البريد المصري ومنافذ الصرف، بناءً على بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

تُصرف المنحة لغير المستفيدين من أي برنامج حماية اجتماعية، حيث يبلغ عدد العمالة غير الرسمية في قاعدة بيانات الوزارة 1.1 مليون عامل غير رسمي.
مواعيد صرف منحة عيد الفطر المبارك

سيتم صرف منحة عيد الفطر المبارك (500 جنيه) للعمالة غير المنتظمة خلال ساعات من انتهاء شهر رمضان، وذلك وفقًا لتعليمات مكاتب العمل في كل محافظة لتحديد المستحقين لمنحة عيد الفطر المبارك.
المستفيدون من منحة عيد الفطر.

كشفت مصادر حكومية مصرية أن بعض المؤسسات الحكومية ستصرف لموظفيها راتب شهر، منحة عيد الفطر 2024، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ووفقًا للمصادر فإن 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف إعانة عيد الفطر 2024، بنسب متفاوتة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى راتب شهر في الجهات الحكومية التي تحقق أرباحًا واستثمارات في قطاعاتها.

الجهات الحكومية التي لم تعلن عن ذلك رسميًا حتى الآن ولكنها قررت ذلك هي وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة: “وزارة الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، وشركات الكهرباء، وشركات البترول، والمصرية للاتصالات، والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات القطاع العام للأدوية، وكذلك مكاتب الوزارات، وشركات الأدوية، وشركات التصنيع الغذائي والشركات الخاصة.

وأضاف المصدر أن “هذه المؤسسات قدمت إعانات مالية لموظفيها في المناسبات الدينية الهامة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف”.

كتبت / مروة الجبار

ووفقاً للتعديلات الجديدة على القانون الجنائي، فإن جريمة الإضرار بالأموال أو الأرباح أثناء تأدية الوظيفة من قبل المسؤولين، ولا سيما المسؤولين الذين يلحقون الضرر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعملون بها، سوف يتعرضون لعقوبات صارمة.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 116 مكرر على أن يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عمومي يتعمد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، ويعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان الضرر الناجم عن هذا الفعل غير جسيم تكون العقوبة الحبس.

كتبت / سماح علي حامد

بعث رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جباري، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال المستشار حنفي جبري، رئيس مجلس النواب، في نص برقية التهنئة: ‘بالأصالة عن نفسي وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس النواب أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك راجيًا من الله عز وجل أن تتواصل خطوات البناء والتنمية في أرض مصر وأن يستمر هذا العيد المبارك وأسأل سيادتكم أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة بالخير واليمن والبركات على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية”.

كتبت / سماح علي حامد

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، وقد وافق عليه مجلس النواب فيما يلى:
أهداف قانون جوازات السفر

يهدف مشروع قانون جوازات السفر إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه هذا من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

رسوم جوازات السفر

وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.

كما ينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.

كما يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.

وقد أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات

كتب / عبد الخالق إبراهيم

أقر قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبات رادعة لكل من أدار منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.

كما نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عرف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة.

وعن “نظام الترخيص بالإخطار”، فهو قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.