استعدادات مصرية تحسبًا لـ”تسونامي محتمل” في البحر المتوسط

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا لنفي الأنباء المتداولة حول احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة. وأكد الدكتور طه توفيق، رئيس المعهد، أن قسم الزلازل ومحطات رصد الزلازل التابعة للمعهد، أوضحوا أن حدوث الزلازل في البحر المتوسط يعد ضمن معدلاته الطبيعية، ولا يوجد أي مؤشر لحدوث تسونامي.

إجراءات وقائية

في ضوء هذه التحذيرات، قررت السلطات المصرية اتخاذ إجراءات احترازية واسعة في المحافظات المطلة على البحر المتوسط. وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع ستة محافظين لمتابعة التوقعات المتعلقة بالزلازل واحتمالية حدوث تيارات شديدة وسحب في مياه البحر.

خلال الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية الاستعداد الكامل لمواجهة أي طوارئ محتملة، ووجهت بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات.

توجيهات وتحضيرات

كما تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع شركات الإنقاذ والاستعداد الكامل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تيارات سحب شديدة في حال حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير الخدمات اللازمة بالمناطق القريبة من الشواطئ.

وأكد المحافظون أنهم رفعوا درجة الاستعداد في محافظاتهم وأنهم يتابعون الوضع بصورة مستمرة لضمان سلامة المصطافين والمواطنين.

خلفية الزلازل والتحذيرات

جاءت هذه الإجراءات بعد زلزال بقوة 5.3 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط، مما أثار مخاوف من احتمالية حدوث تسونامي. كما أثار باحث الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، ضجة بعد حديثه عن احتمالية وقوع زلازل جديدة في منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى زلزال تاريخي حدث في عام 365 ميلادي تسبب في تسونامي أثر على حوض شرق البحر المتوسط بأكمله.

التحذيرات والتوصيات

دعت الوزيرة منال عوض إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصطافين. وأكدت أن فرق إدارة الأزمات وغرف العمليات في المحافظات مستمرة في عملها لمتابعة الوضع بشكل دقيق على مدار الساعة.

باستعدادات وإجراءات حثيثة، تسعى السلطات المصرية لضمان سلامة المواطنين وتحقيق أقصى درجات الأمان في مواجهة أي طوارئ محتملة في البحر المتوسط.