عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
أثارت مناقشة مشروع قانون «حظر زواج الأطفال»، المقدم من النائبة أميرة العادلي جدلًا واسعًا بين عدد من النواب في البرلمان المصري وبين النائب أحمد حمدي خطاب عضو حزب النور، وذلك بتحديد السن الأدنى الزواج وإن لم يُحدد يُعاقب وليّ الأمر على ذلك.
فمن رأي النائب أحمد حمد خطاب “ممثل حزب النور”: “مؤسسة الأزهر الشريف هي المسؤولة عن الشؤون الدينية كما نصت المادة السابعة من الدستور، ولابد أن يؤخذ رأيه في مشاريع القوانين ذات الصلة، ونرصد في السطور التالية رأي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في هذه المسألة”.
ومن جانبه حسم شيخ الأزهر الجدل حيث قال الدكتور أحمد الطيب في مقال سابق: “إن زواج القاصرات له مسمى في الفقه بـ «زواج الصغيرات»، وعندما نتحدث عن مسألة كهذه، يجب علينا أن نُفرق بين القاصرات بمعنيين.
وفصل الطيب كلماته فكتب: “أولهما القاصرات بمعنى أن الفتاة لم تبلغ في هذه الحالة سن الحُلم، والحالة الثانية، القاصرات بمعنى أن الفتاة بلغت سن الحُلم للتو، لكنها لم تُكمل الفترة التي تكون فيها مستعدة للزواح عقليًا ونفسيًا”.
وأكمل الإمام الأكبر: “لا يظن أن زواج القاصرات ما دون البلوغ هذا الأمر كان موجودًا أو حديثًا، إنما الذي كان يحدث في هذه المسألة هو عبارة عن زواج الفتاة بعد بلوغها أو تنتظر حتى تبلغ مباشرة ومن ثم يتم زواجها”.
وأتم الشيخ الطيب: “أن تحديد سن الزواج للفتيات تخضع لظروف كل عصر، وللتغير فإن هناك بعض المجتمعات كانت ولا تزال هادئة وأفرادها ليسوا مهتمين بالتعليم وغيره من مقتضيات العصر الحديث، فهذه المسألة يكون لها حكم في تحديد السن، مختلفًا عن المجتمعات المعاصرة التي يهتم أفرادها بالتعليم ويشترطون الوصول إلى درجة معينة في هذه المسألة والحصول على شهادة تعليمية إلى آخره”.
