عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
كشف عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف عن لقاء موسع مرتقب خلال اليومين المقبلين في مدينة سرت الليبية بين أعضاء مجلسي النواب والدولة للخروج من حالة الانسداد السياسى الشريف.
وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا بانوراما استبعد حضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الاجتماع المرتقب بين أعضاء المجلسين في مدينة سرت
وأشار إلى أن الاجتماع سيركّز على السلطة التنفيذية والمناصب السيادية والمسار الدستورى مؤكدا أن هناك استجابة من أعضاء مجلس الدولة لحضور الاجتماع المقرر عقده في سرت.
ونبه إلى أن مجلس النواب متمسّك بأن يكون الحوار مع مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري تحت رعاية البعثة الأممية. كما اكد الشريف أن مجلس النواب لا يزال ينتظر استكمال مجلس الدولة التوافقات بشأن المناصب السيادية.
يأتي هذا في ظل حديث مستمر عن قرب اتفاق المجلسين على حل الحكومتين المتنازعتين على السلطة وتشكيل حكومة ثالثة لتحل محلها وتتقيد بتعليمات المجلسين وتمضي بالبلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأكدت مصادر خاصة من المجلسين تلك الأنباء موضحة أن الجسمين التشريعيين دخلا فعلا في مفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية في الحكومة المقترحة بعد اتصالات ومشاورات مكثفة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اللذين لم يخفيا امتعاضهما من استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة التي وُصفت بمنتهية الولاية.
ورجّحت المصادر ذاتها أن الاتفاق سيفضي إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 18 وزيرا وتسمية شاغلي المناصب السيادية بعد الاتفاق عليها بين عقيلة والمشري خلال أسابيع من المفاوضات. في حين يتوقّع أن يكون فتحي باشاغا جزءًا من الاتفاق بتولّيه إحدى الوزارات التي ستكون غالبا وزارة الدفاع.
وقال في هذا الصدد المترشح الرئاسي أسعد زهيو، إن الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مرهون بالمصالح الشخصية لكل منهما.
وأوضح زهيو أن التحالف بين عقيلة والمشري يتركز حول تصفية الحسابات مع خصم سياسي مشترك لهما، وهو الدبيبة فيما لا تزال النقاط الخلافية قائمة بينهما حتى اللحظة الراهنة.
وأشار إلى أن سلوك الدبيبة مثّل فرصة ذهبية لصالح ليثبت أن مجلسه كان على حق في سحب الثقة من حكومة الوحدة، وأنها تحتمي بالتشكيلات المسلحة وتعرقل إجراء الانتخابات.
والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة كان قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء بعد أن عاودت حكومته الكرة كسابقتها حكومة الوفاق ووقعت اتفاقية مع تركيا ما أشعل الساحة السياسية في ليبيا وزاد من اضطراب وقلق محيطها الإقليمي خصوصاً في شقها المتعلق بمنح امتيازات جديدة لأنقرة في قطاع الطاقة والترسيم البحرى.
