حمدي الشامي يكتب: قرار إلا ربع في دعم مسيرة الدولة وتخطي التحديات والأزمات..!

بقلم/ حمدي الشامي

غالبًا ما يرتكن كل شخص – وللطبيعة البشرية – الى أهمية أعماله بالنسبة لأعمال الآخرين، ونادرًا ما يعترف بتفوق الآخرين.. ظاهره تم ضخها بكثافة في مصر، حتى أصبحت أمر واقع، وربما تقترب من ظاهرة عامة لوطن بكامل مقوماته، إذ: لا يعترف أي مسئول بالفشل أيًا كانت العواقب.. حتى أن الفشل ذاته تم تلبيسه بقماش (الأداء المُشرف) وربما يُمارس أي سلوك لتفادي الفشل فيما دون سلوك تقييم الأداء والتطوير بالتنمية أو التجديد.. ما ينتهي الى إنكار شديد، أو تبرير والقاء اللوم على الغير، أو الإستناد لمجهود الغير للنجاح.. وهذة السلوكيات هي موضوعنا في هذا المقال..

أولًا الإنكار:
كون القيادي الحزبي أو النائب البرلماني مسئول مسئولية مُجتمعية، فعملية إنكار الفشل لا تتجاوز تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة (وهذا تضاد تعريف الوطنية)، والأمثلة كثيرة في هذا الإطار يُمكن طرح بعضها على سبيل المثال لا الحصر: مثلًا مُشكلة الوعي، مشكلة تدني نسب المشاركة الإنتخابية في الإستحقاقات الديمقراطية، مشكلة بطؤ وتدني نسب تلقي لقاح كورونا، مشكلة النمو السكاني.. الخ، وكلها مشاكل مجتمعية للأحزاب وقياداتها والبرلمان ونوابه، دور أصيل للتغلب عليها، بل يُعد دور المجتمع المدني هو التمهيد لقيام الحكومة بدورها على أكمل وجه، والذي حال الإخلال به، تتعاظم تحديات الحكومة لدرجات الصعوبة الأعلى.. وبرغم مرور ٣٠ عام على الحزب الوطني في الحُكم، قد أنكر الحزب الوطني فشله.. وبرغم إقتراب الحزب الحاكم الجديد من ٢٥% من هذة المدة (ثمانية أعوام تقريبًا) لم يعترف أيضًا بتراجع دور قياداته ونوابه لتحقيق هذة القيمة المُضافة لدعم أي حكومة بأي وطن، بل عملية إنكار الفشل تتخطى حدود المنطق أيضًا وليس الحدود العملية والعلمية فقط.

ثانيًا التبرير والقاء اللوم على الغير:
أمام القيادة السياسية الأمينة والتي تُلح على مصلحة الوطن، لا يخلوا أن يتبع إنكار الفشل تبريرات مهما كانت درجتها، بل وتُعزز بالتقارير رغم أنها غالبًا تكون مُجتزئة وبشكل نسبي، فمثلًا في برلمان ٢٠٢١ عندما كانت نسبة إهتمام الناخب المصري بعناصر الديمقراطية كما هي عليها منعدمة نسبيًا، ما ترتب عليه نسبة مشاركة متدنية جدًا جدًا جدًا, وما تخللها من ممارسات فساد مُخالفة للدستور والقانون، كما تخللها إرهاب وإكراه معنوي بالضرورة لزيادة نسبة المشاركة.. هنا هذا الفشل يتم تبريره بأنه كان نجاح بوضع النتيجة النهائية في الإعتبار، وليس نجاح فقط بل بأداء مُشرف.. عملية التدقيق في التفاصيل هنا يتم تحاشيها بكل قوة، طالما عملية التقييم بأكملها يقوم بها ذات المسئول.. بمعنى أن الحكم هو الخصم.. وهنا عندما لا تكون الأرقام غير مُرضية، ننتقل من التبرير الى القاء اللوم على الغير سواء أشخاص أو ميزانية أو مناخ الوعي العام.. والساخر هو أن مناخ الوعي العام مسئول عنه الحزبين والبرلمانيين والسياسيين عامًة.. فعندما يتم إنكار فشلهم، بالضرورة يجب أن يحدث تبريرات والقاء اللوم على الغير..

ثالثًا الإستناد لمجهود الغير للنجاح:
القيادة السياسية تنتظر نجاحات لدرء أي تعليقات خارجية أو مواقف مُحرجة في الفعاليات الدولية بخصوص الشأن الداخلي وجانب الديمقراطية منه بوجه الخصوص.. ذلك في ظل إنكار شديد للفشل بإنكار الواقع، وتبرير والقاء اللوم على الغير بإجتزاء الحقائق.. هذا الوضع وبطبيعة الحال يستدعي عمليًا شئ من التقييم والتنمية والتطوير بالتجديد أو الإحلال، لكن عملية الإنكار ذاتها والتبرير ذاته يتلافى كلاهما أو كل منهما على حدة مع منطقية التقييم ناهيكم عن التنمية والتطوير.. بالتالي يلجأ هؤلاء الى الإستناد لمجهود الغير للنجاح، وهذا مرتبط ارتباط شديد بإبخاس حقوق الغير، فهنا لو ظهر مصدر الأعمال والنتائج، لأصبح إنكار الفشل أو تبريره هما والعدم سواء.. بالتالي يجب أن يكون مصدر الإنجاز هو بعض الأحزاب وقياداتها أو بعض نواب البرلمان..

مما تقدم تتسق الأمور.. فمثلًا بعض الأحزاب ونواب البرلمان والمسئولين المدنيين من الوزارات عندما رشحوا مجموعات شبابية لبرنامج الرئاسة لإعداد وتأهيل القادة لا يُمكن بأي حال أن يقللوا من شأن ترشيحاتهم (وهُم اشخاص رفيعي المستوى ذوي سُلطة مالية أو حكومية) وفريق إعداد وتدريب وتأهيل القيادات الشابه التابعة لرئاسة الجمهورية، لا يُمكن بأي حال أن يقللوا من شأن أعمالهم (وهُم اشخاص رفيعي المستوى ذوي سُلطة نافذة).. من هنا يتم الإستعاضة عن حجم الإنتاج بإنكار وتبرير رغم وضوح النتائج جهارًا (وبالأرقام)، وينتهي الأمر بالإستناد لمجهود الغير ونسبه لذات الأشخاص.. ومن ثم ننتهي للإشكالية بأن ترشيحات الشباب (ورغم حجم المسئولية والتقصير) يجب أن تكون ترشيحات ١٠٠% صحيحة لتستمر.. وأن قابليتهم للتدريب والتأهيل (بطبيعة الحال) تمت على أعلى مستوى لأن المُدرب والمؤهِل ١٠٠% مُحترف.. فلا الذي رشح سيعتذر ولا الذي درب وأٌهل سيقبل التقييم، ولا الذي ترشح أو تدرب وتأٌهل سيتنحى.. وكل ما هنالك من منطق هو منظومة مُتكاملة ومترابطة من الإنكار، والتبرير والقاء اللوم على الغير، والإستناد لمجهود الغير للنجاح..

وفي هذا يُزيف حاضر ومُستقبل من أجل مجموعة أشخاص يرددون أنه “من أجل مصر” والبعض يُصدق.. ولنُفكر للحظة أن هذة هي بذور الغد والمستقبل.. فكيف هو الغد والمُستقبل..!! الأمر بكامله يُفسر عملية التراجع والتعاظُم الملحوظ في بعض المؤشرات، أبرزها مؤشر تدوير دعوات فعاليات الدولة بذات المدعوين، بحيث يحضر ذات النموذج كل الفعاليات أو أكثرها أيًا كان نوعها فيما يتم التغاضي عن آخرون – كُثر – دون منطق ودون تكافؤ فرص، وهذا المؤشر ينطبق على إزدواجية التمكين أيًا كانت الفئة العُمرية – شباب مثلًا – أو غيرها، فالأمثلة واضحة لنماذج تحتل مؤخراتها اكثر من كُرسي ومساحة ومركز وظيفي، ناهيكم عن لعبة الكراسي الموسيقية وكلها واضحة وجلية.. وأيضًا مؤشر (وبالتبعية) المشاركة الجادة في العمل العام وتقليص مساحة الأشخاص في هذة المشاركة.. وكذا (وبتبعية التبعية) تدني نسبة مشاركة المواطن ذاته في الإستحقاقات الإنتخابية مقارنة بحجم الإنجازات الضخمة.. وأيضًا (بتبعية تبعية التبعية) مؤشر واضح في حجم الثقة في الدولة والولاء للوطن..

والمؤشرات لا تنتهي وصولًا لإرتباك الدولة ذاتها نتيجة تدني مستويات الإقبال على لقاح كورونا.
كل هذة المؤشرات هي نتائج بسيطة لعمليات الإنكار، التبرير والقاء اللوم على الغير، والإستناد لمجهود الغير للنجاح.. لاسيما أن تردد بعد أغلب فعاليات ومنح الدولة في بداياتها عن حجم الفساد في الإنتقاءات والترشيحات والتمكين.. الأمر الذي يضع القائمون على عملية التأهيل في مأزق، حيث وجود شباب وأشخاص أكثر كفاءة خارج هذا الإطار، يضع المؤهلين بدورات الدولة تحت رعاية رئاسة الجمهورية في منافسة دائمة بين إنتاجهم، وإنتاج من لم يحظوا بفرصة عادلة رغم إمكانياتهم..

ما يستدعي بالضرورة أن يتخطى الأمر مُجرد إقصاء أو تمييز، بل ويصل الى إكراه معنوي بأن لا يُفكر أو يعمل أو يُنتج أحد.. حتى وأن حدث ذلك، يُنسب الفكر والعمل والإنتاج لسابقي الذكر للأسباب المذكورة في المقال.. ما يُمثل إكراه معنوي أعظم ينتهي بأن لا تتجدد الأفكار أو الأعمال والإنتاج..ويبقى الوضع على ما هو عليه من تفاقم التحديات والأزمات..

يُخيل للبعض أن عملية تقويم هذا الوضع سهلة في حين أنها غير مُمكنة بالقدر الأول.. ذلك بالنظر لما يتم ترديده ووضعه في الإعتبار.. وما يتردد إعتباره الوحيد عملية إمتصاص غضب أو إنتقاد أو غصة.. الخ، (سمها كما تشاء) فمثلًا يتردد أن البرلمان سوف يُحل.. وينطلي هذا الكلام على الممتعضين من المنخرطين في العمل السياسي بوجه عام، والبرلماني بوجه خاص.. لكن لا منطق من ترديد هذة الجملة غير (تثبيت) من يحملون انتقادات وامتعاضات أكثر منطقية، بالتالي لن يملكوا غير البكم والسكون ردًا على الجملة السابقة، وفي هذا تهدئة وإمتصاص للغضب والإنتقاد.. وكذا ما يتردد عن حزب مستقبل وطن من حل أو حساب فاسدين.. وينطلي هذا الكلام على الممتعضين من المنخرطين في العمل الحزبي.. كما ما يتردد عن أنه كله بوقته وهانت والصبر.. وينطلي هذا الكلام على الممتعضين من المنخرطين في العمل العام..

كلها جُمل ذكية ومدروسة، تنتهي بإمتصاص غضب وانتقادات وغصات واسعة الإنتشار وفي أكثر من إتجاه مع أكثر من فئة هامة، ولا يُكلف الناطق أو السامع نفسه لحظة للتفكير في أنه: “في ذات الوقت الذي تمتص فيه هذة الجُمل وشبيهاتها بعض الغضب والإمتعاض، فهي تترك أثر بأن هذا البرلمان لا يليق، هذا الحزب لا يليق، هذة النماذج لا تليق.. والدولة تعلم ذلك، وتُبرره.. “بل وتُمرره”.. الأمر الذي يُقنن مواقف بعض الدول مثل (فرنسا وأميريكا وغيرها) من الديمقراطية حيث أن تلك الدول لا يصح معها ذات الجُمل السابقة.. بل تتعارض تلك الجُمل مع تفسير الردود على إنتقادات الديمقراطية المصرية من الأساس.. بل الأبعد من ذلك، تتطابق المواقف الدولية تجاه الديمقراطية المصرية مع الجُمل المُهدئة تهدئة (الفلولتارين) مثل “كله بوقته، البرلمان هايتحل، اصبر وقتك جاي” ما يعني أن التاريخ والوقت الذي نقف فيهما الآن ليس فيهما أي مبدأ أو وضع منضبط من الاساس..

كل هذا، حتى لا يُقال، ترشيحات الأحزاب ونواب البرلمان الشبابية للقيادة وصناعة المستقبل كانت ترشيحات تُعلي المصالح الخاصة على الصالح العام (بما يتضاد مع تعريف الوطنية ذاته، وكذا بما يتعارض مع الديمقراطية).. وحتى لا يُقال أن المنوطين بعملية التدريب والتأهيل لم يفلحوا في إخراج نماذج تحد من الإمتعاضات والغصات الداخلية أو حرج الإنتقادات الخارجية (لأنه طالما كانت المدخلات غير سليمة فمن عدم الذكاء إعتبار المخرجات سليمة).. ولا يتبقى إلا إستنزاف طاقات وأعمال الغير لصالح هذا الوضع حتى يستمر، على حساب ثقة في دولة بمستوياتها الداخلية مع شعبها والخارجية بين الدول، مستقبل شعب وابناءه، قيمة وطن ومقدراته.. وربما هذا الإستنزاف قد يُحسن الصورة قليلًا، لكن بكل تأكيد التكالب على مجهود وأعمال الغير ونسبها لآخرون ينتقص منها قليلًا، وهي وأن مثلت مُعطيات لمُتخذ القرار فغالبًا ستصنع قرار إلا ربع حتى ولو ظهر القرار كامل لصانعه أو مُتخذه أو المترتب عليه أو المستفيدين منه.. ولعل هذا أكثر الأمور التي تُفسر الكثير من الأزمات في عدة أصعده, أخطرها المالية والمعيشية والاجتماعية والمؤسسية مع الشعب والدولة بحد سواء..!