برلمان

http://makememinimal.com/2024/mx9b99yon كتبت/ هاجر الديب

https://crockatinneyguesthouse.com/eitm61w رفض مجلس الشيوخ الأمريكى، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية الأمريكية على إعداد تقرير فى غضون 30 يوما، للتحقق، مما إذا كانت إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان فى قطاع غزة.

http://www.manambato.com/tsk8ar0vhvh وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على رفض المشروع؛ ما يعني أنه لا يمكن المضي قدما في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو، وقد تم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز.

Cheap Zolpidem Uk بدوره، ذكر البيت الأبيض أنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وكانت صحيفة “نيويوركر” الأمريكية نقلت تحت عنوان ” كيف تعرقل عملية التفتيش الإسرائيلية إيصال المساعدات إلى غزة”، شهادات اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، جيف ميركلي وكريس فان هولين، حول الوضع على الحدود بين مصر وغزة بعد أن زارا معبر رفح الأسبوع الماضى.

وقالت الصحيفة إن معبر رفح الحدودى يعد نقطة دخول العديد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة مشيرة إلى تردي الأوضاع الإنسانية فى القطاع بشكل مأساوي للغاية ،وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 23 ألف شخص استشهدوا في حملة الاحتلال الإسرائيلى العسكرية الغاشمة، فضلا عن عدم توفر الغذاء والمياه والدواء وحتى الملابس الثقيلة، بينما لا تكفى الشاحنات الممتلئة بالغذاء والدواء والسلع الحيوية الأخرى غير كاف.

وحتى يوم الخميس الماضي، أفادت الأمم المتحدة أن مائة وخمسة وأربعين شاحنة فقط دخلت غزة عبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، القريب من رفح، ولكن على الجانب الإسرائيلي؛ وقد ذكرت جماعات حقوق الإنسان أن هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد. وتزعم إسرائيل أنه يجب فحص شاحنات المساعدات عن كثب لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى غزة، ولكن بعد مشاهدة عملية التفتيش في رفح، وصف ميركلي وفان هولين النهج الإسرائيلي بأنه “تعسفي”.

https://altethos.com/do8pw2y وقال إسحاق شونتير ناقش خلال مكالمة هاتفية وجه نظر السيناتور فان هولين حول المشاكل المتعلقة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ولماذا يصل القليل جدًا من المساعدات إلى سكان غزة، وما إذا كانت إسرائيل مهتمة بالوضع الإنساني في غزة.

Buy Ambien Fast Shipping وتحدث هولين عن الغرض من زيارة معبر رفح، وقال إن “الغرض ذو شقين، الأول كان الذهاب إلى معبر رفح الحدودي لنرى بشكل مباشر الوضع الإنساني في غزة وما إذا كانت هناك خطوات يمكننا اتخاذها لتحسينه. ووجدنا أزمة إنسانية سيئة وتزداد سوءًا، وقدمنا ملاحظات حول سبب حدوث ذلك وما يمكننا القيام به لتحسين الوضع.

https://www.winkgo.com/mpw5m3qfm https://tvmovievaults.com/1qtr70wgk7l كتب / مسعد رضوان

https://www.dirndl-rocker.at/?hev=druvcny19v إستغلال المصريين تحت سمع وبصر الحكومة إن مصر لا تعانى نقص فى الأموال بل زيادة فى اللصوص كانت كلمات نائب حزب العدل عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنه أثناء إنعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة الثلاثاء وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بـ 98 أداة رقابية حيث تضمنت التحركات البرلمانية التي يواجه بها أعضاء مجلس النواب وزير التموين والتجارة الداخلية على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الإستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وعن أعمال تقنية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين عملآ بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس وفى هذا السياق إندلعت مواجهة نارية بين نائب حزب العدل عبد المنعم إمام والدكتور على مصيلحى وزير التموين وصلت الى حد المحاكمة و الصدام نتيجة فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين ورعايتها للسوق السوداء بل أطاحت بالطبقة المتوسطة الى حد الفقر والمعاناة فى ضوء غياب الجهات الرقابية وفشل خطة الوازرة فى توفير الدعم للمواطنين جعلتهم فريسة للصوص والمحتكرين لم تكن أزمة الأرز العام الماضي سوى مؤشر على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقرارتها الغير مدروسة بل أضاف نائب حزب العدل أن تحول سوق السلع الغذائية الإستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء كبيرة بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطئ كاملين من الوزارة وإمتد الأمر ألى باقى المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر والتى تحولت مع فساد الوزارة وإنعدام رقابتهاإلى أحد وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية وفتحت الأبواب على مصارعيها لتهريب أنواع مسرطنة ومجهوله المصدر والمنشأ داخل البلاد

https://golddirectcare.com/2024/11/02/larw4n2ur كتبت / مروة الجبار

يناقش البرلمان طلب وزير العدل بتعديل جديد على بعض مواد قانون الحكومة وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

https://crockatinneyguesthouse.com/in3zjjs4im و قد تقدمت الحكومة ممثلة في وزارة العدل بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الحكومة وهذا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، كما يأتي ذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى أعدته وزارة العدل.

http://makememinimal.com/2024/u18g83tb9 و كان وزير العدل المستشار عمر مروان قد تقدم بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس ، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون .

Ambien Dosage Purchase ومن جانبه طالب المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير العدل بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات اعادة المداولة على مشروع القانون و من المقرر مناقشته في جلسة اليوم الثلاثاء

Buy Ambien Cr Generic كتب / أحمد فؤاد

http://www.manambato.com/ndge8o8jt تصدرت محركات البحث “جوجل نيوز” أثناء اليومين الماضيين خبر يذكر فيه قيام النائبة نشوى رائف بالغش أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر «القضاء الإداري» ، هذا بالإضافة إلى تعديها بالضرب على عضوي هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي

https://www.therealitytv.com/tptudi3z5de كما أوضح النائب عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، تفاصيل جديدة عن واقعة الغش التى تم تحريرها ضد النائبة نشوى رائف في إحدى الامتحانات.

Can You Buy Real Ambien Online وقال النائب عبدالسند يمامة، في مداخلة هاتفية إن النائبة نشوى رائف المتهة بالغش في امتحان تقدمت بشكوى لاستكمال الامتحان، متابعة أن اذا ثبت الإدانة سيتم إسقاط العضوية عن النائبة في حزب الوفد.

وقال النائب عبدالسند يمامة: رئيس حزب الوفد، أن سيتم عمل تحقيق ومحاكم لهذه النائبة وبعد ذلك نتخذ القرار.

كانت جامعة جنوب الوادى أصدرت بيانا أمس الأول الإثنين 8 يناير جاء فيه : “وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر «القضاء الإداري»، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة «مدرس مساعد» سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز”.

وذكر البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وقد تبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان هذا على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور «أستاذ مساعد» لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وهذا طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

كتبت / سماح علي حامد

من المحتمل أن يلجأ الكثير من الواطنين الذين انعدمت ضمائرهم لسرقة التيار الكهربائي، وذلك مع زيادة أسعار الكهرباء، و قد أقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

فقد أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الأربعاء ، 3 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

وهي تشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

و”فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية

كتبت / سماح علي حامد

قام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببعث برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وقد جاء نص برقية التهنئة: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.
” بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعياً المولي في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة”.

وقد اختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم.”

كتبت/ مروة الجبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

كتب/ عبد الخالق إبراهيم

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

كتب / أحمد فؤاد

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء وهو أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وإعلان فوزه بالأغلبية المطلقة، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.

جاء قانون التصالح الذي صدق عليه الرئيس بعواقب لمن يخالف أحكامه، فيما يتعلق بعدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو عدم قبوله بعد التقدم به وهذا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
وقد حدد القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وهذا وفقا للمادة 12، والتي نصت على ان: “تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

كما يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

كما يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم قبول التصالح في مخالفات البناء
وقد حدد القانون عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب بعد تقديمه، حيث نص على أن إلزام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع أثناء الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسعار التصالح في مخالفات البناء
وتضمن القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

كما يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

كتبت / مروة الجبار

انتشرت جريمة الهجرة غير الشرعية في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وقد حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة هذه الجريمة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.