حسن صبري
قام رئيس مجلس النواب بالهجوم علي الحكومه بسبب عدم حضور الوزراء الجلسات الخاصه بإلقاء البيانات العاجلة الخاصة بالنواب .
وأضاف النائب ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي مهاجما وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي قائلا أنه في غيبوبه , مما أغضب رئيس مجلس النواب ورفض حديث النائب بشده حيث رد قائلا “وزير الري أحد العلماء الأجلاء، ويقوم بمهمة وطنية الجميع يعلمها”، في إشارة لمباحثات سد النهضه .
جاء هذا الهجوم من النائب بعد البيانات العاجلة التي تقدم بها “مقلد” ولم تشهد حلولا حتي الآن .
محمود العراقي
تم اليوم مناقشة الاتفاقية التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق فى ليبيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجلس النواب المصري حيث ندد النائب مصطفي بكري بتلك الإتفاقيه التي وصفها ” بالباطله ” .
وأدلي رئيس مجلس النواب الدكتور/ علي عبد العال بكلمته حيث علق وقال “إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل ما يهدد مصالحنا أو أمام أى محاولات للعبث بحدودنا ” .
كما أضاف “أود أن أؤكد لك ولكل النواب وللشعب المصرى، أننا لن نقف مكتوفى الأيدى ضد كل ما يهدد مصالحنا، وستقف مصر بكل ما أؤتى من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أى تهديد لمصالحنا، ولن نقبل أى عبث من أى دولة أجنبية على حدودنا الغربية مع دولة ليبيا ” .
وأكمل “نحن نقف مع البرلمان الليبى بقيادة الأخ عقيلة صالح، ونقف دائما هنا فى مجلس النواب مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذى يحارب ضد الإرهاب، وكل من يعتقد ويراوده لحظات الجنون بأن يعبث بالحدود البحرية أو الجوية أو البرية فى مصر عليه أن يراجع نفسه، لن نقف أو نسمح بأى عبث بحدودنا البحرية والبرية أو الجوية، وسنقف بقوة وحزم ضد هذه المهاترات والتصرفات التى يكون الدافع لها لحظات جنون عند البعض من شأنها أن تهدد مصالحنا، سنقف بكل الحزم قيادة وشعبا ” .
سامي إسماعيل ..
تم إنعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس. حيث صرح بأن ” إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا ”
وأضاف أن “الشعب ونواب المجلس أغلبيبة ومعارضة يد واحدة والجميع وطنيين سواء كانوا فى الأغلبية أو المعارضة، وفى الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة حتى لا نذهب فى اتجاه آخر، وحاليا بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى، وفى القريب سيكون هناك إصلاحات سياسية، وأيضا إصلاحات إعلامية“.
محمود العراقي..
– أقر مجلس النواب مؤخرا بعض القرارات علي العديد من مميزات التأمين لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ومنحة الوفاه وإعانة الفاقد ..
وقررت المادة 31 من القانون استحقاق تعويض إضافى فى الحالات التالية:–
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة
2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
– منحة الوفاة..
كما قرر القانون عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش استحقاق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
– إعانة الفقد..
نظراً لأن فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يترتب عليه وقف الأجر أو المعاش، لذا كان لزاماً على نظام التأمين الاجتماعى أن يتدخل لتعويض الأسرة عن الدخل الذى انقطع لذلك ومن ثم فقد قرر مشروع القانون أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة فقد.
– نفقات الجنازة..
ولمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة قرر القانون عند وفاة صاحب المعاش، صرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.ورعاية لحاجة الأسرة إلى سرعة صرف نفقات الجنازة قرر القانون صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
صباح ابوسته..
ولفت حسب الله، إلى أن هذه القوانين تشمل قانون الإدارة المحلية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالبرلمان اليوم لعرض إنجازات المجلس .
وأضاف المتحدث باسم البرلمان، أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذى تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا على أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية .
وأكد حسب الله، أن النقاش والحوار الذى دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا فى هذا، حيث رأى البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقى على ما هو، ورأى آخرون أن يتم مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية .
وشدد المتحدث باسم البرلمان، على الرأى النهائى بشأن هذا الحوار رؤى أن يتم تأجيلها للدور القادم، حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فراغ تشريعى لعد صدور هذا القانون ليس فى محله، مؤكدا على أن تفسيره القانونى لهذا الأمر أن القانون الحالى قائم لحين إصدار قانون جديد، قائلا:” لا يوجد فراغ تشريعى من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات الغير سكنية والقانون الحالى قائم لحين إصدار القانون الجديد” .
ولفت حسب الله، إلى أن هذا الموقف جاء فى إطار الموائمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا على أنه إطار ديمقراطى جيد، مشيرا إلى أن القانون الحالى لا يزال قائم ولا يوجد فراغ تشريعى، مؤكدا على أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وإنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التى يمثلها ومرجعيته.
ايمان صادق
وتم رصد أبرز ما جاء بمشروع القانون شمل عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية،
بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم تتضمن وضع ضوابط التحاق المحامى الأجنبى بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر يشترط الحصول على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر،
للالتحاق بالنقابة فى مواجهة ظاهرة خريجى التعليم المفتوح يشترط الالتحاق بجداول النقابة، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة يجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين، بشرط المعاملة بالمثل،
وذلك بعد إخطار وزير العدل يختص مجلس النقابة، بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية يشمل وضع نص بإنشاء أكاديمية المحاماة لتطبق بدءًا من عام 2022، لتكون الدراسة بها لمدة سنة و اجتياز امتحانها ليكون أحد شروط القيد للخريجين.
بجدول النقابة كمحام تحت التمرين اشترطت لقيد المحامي بجدول الابتدائى أن يكون قد أدى التدريب لمدة عامين، أو أن يكون أدى التدريب عاما، مع الحصول على دبلومة من أى جامعة تضمنت التعديلات تحديد آلية سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة،
من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصةلا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يحق للمحامى الحصول على معاش إذا مارس المهنة 25 عاما،
بما فيها مدة التمرين مع احتساب مدة التجنيد نص التعديلات على تشكيل مجلس النقابة من 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً فى القانون القائم ويتضمن التشكيل نقيب المحامين و 28 عضوا يراعى فى انتخابهم ان يكون بينهم 8 ممثلين لمحاكم الاستئناف وثلاثة ممثلين عن القطاع العام و17 محامى يتم اختيارهم من اى مكان بشرط حصولهم على أعلى الأصوات .
سيتم إلغاء المادة التى تنص على أنه لا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون استحدث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية وسيتم استحداث مادة أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالى بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من إقراراه والعمل به.
حتى لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة لا يجوز التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامى عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
ايمان صادق
وذلك بالاعتماد على مجموعة من المرتكزات الأساسية وتم رصد أبرز ما جاء بهذا التقرير بالتزامن مع إعلان احتلال مصر الترتيب الثالث وفق قائمة مجلة الإيكونوميست.
ومطالب اللجنة بالعمل أكثر لرفع معدل النمو ومراجعة ومتابعة الحكومة فى تنفيذها لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه.
والذى يستهدف 5 محافظات بالوجه القبلى عام 18/2019، بإجمالى استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن عام 18/2019وتعزيز الدور الاستثمارى للدولة وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وعدم إدراج أى مشروع جديد ما لم تتوفر له دراسة جدوى اقتصادية كاملة يمكن الارتكاز عليها فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم.
– توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التغيير ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وجود مكاشفة لجميع أبعاد تحسين معدل النمو وتبعاتها المشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع اتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى التباحث حول قضايا الوطن فى إطار حوار مجتمعى بناء يستهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أسامه سالم
محمد النمورى
ادلي نيافة الانبا كاراس الاسقف العام لايبارشية المحلة الكبري وتوابعها بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية امام لجنه مدرسة السادات الثانوية بنين
وذلك في حضور المستشار محمد الحفناوى رئيس اللجنه الفرعية وباشراف امني من الملازم اول علي عصام كما رافق نيافته الدكتور ماجد عبده من مؤسسي بيت العائلة المصرية بالمحلة
كما دعا نيافته الشباب بالنزول للمشاركة في الاستفتاء وذلك لانه واجب وطني فيجب علينا جميعا وخاصة الشباب العمل علي رقي وازدهار بلدنا
MOHAMED KHALED
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة