https://www.therealitytv.com/oxjbgdf متابعة ميرنا على
..  أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنحاز للفقراء خاصة في الصعيد لأنهم يمثلون النسبة الأكبر بين المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدة في ردها على طلبات الإحاطة بالجلسة العامة للبرلمان بحضور د. علي عبد العال رئيس المجلس أن خطة الوزارة تبدأ بالقرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 50%.

وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع التموينية، وقضية الزيادة السكانية وأثرها على الاقتصاد.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة: «يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد».

https://crockatinneyguesthouse.com/03mybzzc71 وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن تسلم محصول القمح من المزارعين هذا العام للحد من المشاكل التي صاحبت تسليم المحصول العام الماضي، وزيادة أسعار السلع التموينية الأساسية المربوطة على بطاقات التموين، وأثر ذلك على المواطنين محدودي الدخل، وسد العجز في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، خاصة مستشفى أسيوط الجامعي، رغم وجود زيادة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وعن إمكانية ندبهم إلى المستشفيات الجامعية لسد العجز بها، وسياسة الحكومة تجاه قضية الزيادة السكانية، نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وخطط برامج التنمية المستدامة.

https://tvmovievaults.com/k3n6duki8i

أعلن  مجلس النواب في جلسته المنعقدة  على موافقته  لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية للتعاون الأمني مع ألمانيا، الموقعة في برلين بتاريخ 11 يوليو 2016.

وأشار تقرير اللجنة إلى تصاعد التحديات الأمنية، والصراعات المسلحة، وتنامي الجريمة المنظمة والإرهاب، الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، في ظل عدم قدرة أي دولة منفردة على مواجهة هذه القضايا الأمنية، ومن أهمها الجرائم الإرهابية، وأصبح التعاون بين الدول أمرا ضروريا للغاية من أجل منع ومكافحة الجريمة بشكل فعال.

https://therunningsoul.com/2024/11/d6urweo وأوضح التقرير أن أحكام هذه الاتفاقية تتفق وأحكام الدستور والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لمصر، وتتماشى مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين، في ظل إدراك الجانب الألمانى لقوة الأداء الأمنى المصري في مجال مواجهة التطرف والإرهاب.

https://golddirectcare.com/2024/11/02/ivg8dm2vsx رد هيئة مياه الشرب والصرف الصحى فرع سمنود على الطلب المقدم من النائب المحترم محمد احمد زايد بشأن إنشاء بئر إرتوازى بقرية ميت عساس لزيادة كمية المياه المنتجة
جاء الرد كالآتى
تم إنشاء بئر إرتوازى بطلمبة غاطسه وأصبح لا يوجد مشكلة لمياه الشرب عامه فى الوحده المحليه بميت عساس.

https://tvmovievaults.com/wqnhukdwksd  

https://crockatinneyguesthouse.com/lc3z3qhsm  

https://www.dirndl-rocker.at/?hev=yms8fny1x نشرت  “بوابة الأهرام” وثائق حكومية نادرة لها 89 سنة تظهر المخصصات المالية للوزراء والبرلمان في عهد الملك فؤاد الأول بين عامي 1928-1929م حيث تظهر الوثائق أن مخصصات جلالة الملك ووزارة الخارجية أعلي من مخصصات البرلمان.

https://www.winkgo.com/wwlu9bwcwx  

https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/3gy2lzc  

Order Ambien Online Cheap  

http://makememinimal.com/2024/itzrvys  

 عانت قرية كفر حسان التابعة لمركز ومدينة سمنود من عدم وجود متنفس لشبابها والمكان الوحيد الموجود لتجمهم هو مركز الشباب والتى أحاطت به المقابر من كل اتجاه  مما صرفهم عنه وعن ممارسة نشاطهم فيه .

قام النائب محمد زايد نائب مدينة سمنود بمناقشات ومباحثات مع وزارة الشباب والرياضة والموافقه على نقل مركز الشباب من المقابر إلى ملعب القرية وانشاء مبنى جديد كى يستطيع الشباب ممارسة الرياضة وكافة النشاطات .

.

https://tothassociates.com/uncategorized/2tseo2mlc

أوضح  عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الدكتور محمد عبده، ، إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، يؤكد أنها لا تشعر بحال المواطن.

https://www.theologyisforeveryone.com/4p1y0pl7 وأضاف “عبده” “الحكومة تعمل فى وادٍ آخر بعيدًا عن الشعب، هى الحكومة عايز تبيّع الشعب هدومه ولا ايه؟!”، واصفًا الأمر بأنه محاولة للضعظ من جديد على الشعب.

https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/x51ra8u6 وأشار “عبده” إلى أنه متمسك ببيانه الذى تقدم به من قبل والخاص بسحب سيارات الوزراء الفارهة وبيعها فى مزاد علنى فى أسرع وقت ممكن، وتزويد خزانة الدولة بأموالها.

https://fundaciongrupoimperial.org/63xl00fxs وأوضح النائب: “كان أولى على الحكومة أن تضرب المثل فى إعلان التقشف، وتكون قدوة للشعب، الشعب يعانى والحكومة لا تشعر به، ولا تعلم أن كيلو البصل بـ10 جنيهات، أتمنى أن يشعر الوزراء بالأسعار كما يطالبون بزيادة رواتبهم، نحن شعب فقير وحكومة غنية، والوزراء ليس لديهم إحساس بما يجرى فى الشارع”.

Order Zolpidem From Canada كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للبرلمان لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987

قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتم استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء فى قانون تنظيم الطلاق الشفهى، بالإضافة إلى أن القانون سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عقوبة الحبس أو الغرامة ستكون فى حالة: “حدوث مشكلة بين الزوجين، وأن يماطل الزوج فى مسألة حقوقها المادية أو العينية”، موضحًا أن تصورات القانون أن تكون وثيقة الطلاق رسمية وفى الوقت نفسه أن تشتمل الوثيقة على حقوق الزوجة، وأن تكون العقوبة فى حالة المماطلة أو التأخر أو يمتنع الزوج عن إعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينية.

وأشار حمروش، إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى جلسة لها، قالوا إن الطلاق الشفوى صحيح، ولكن يستحب توثيقة رسمية لدى مؤذون شرعى.

وحول ما إذا كان القانون سيعترف بالطلاق الشفوى، قال أمين سر اللجنة الدينية، أنه سيتم الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية.

وأضاف، أن هذه الفكرة التى طرحها الرئيس السيسى، تؤكد أنه حريص على ترابط الأسرة ووحدتها، وعدم تشريد الأطفال الذين يكونوا ضحية للزوجين.

وكان الرئيس السيسى سأل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”.

Buy Zolpidem

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/cdy7s4ahr قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتم استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء فى قانون تنظيم الطلاق الشفهى، بالإضافة إلى أن القانون سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة. وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عقوبة الحبس أو الغرامة ستكون فى حالة: “حدوث مشكلة بين الزوجين، وأن يماطل الزوج فى مسألة حقوقها المادية أو العينية”، موضحًا أن تصورات القانون أن تكون وثيقة الطلاق رسمية وفى الوقت نفسه أن تشتمل الوثيقة على حقوق الزوجة، وأن تكون العقوبة فى حالة المماطلة أو التأخر أو يمتنع الزوج عن إعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينية. وأشار حمروش، إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى جلسة لها، قالوا إن الطلاق الشفوى صحيح، ولكن يستحب توثيقة رسمية لدى مؤذون شرعى. وحول ما إذا كان القانون سيعترف بالطلاق الشفوى، قال أمين سر اللجنة الدينية، أنه سيتم الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية. وأضاف، أن هذه الفكرة التى طرحها الرئيس السيسى، تؤكد أنه حريص على ترابط الأسرة ووحدتها، وعدم تشريد الأطفال الذين يكونوا ضحية للزوجين. وكان الرئيس السيسى سأل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”.

أوضح  النائب أحمد عبدة الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إن الضربات التي يوجهها جهاز الرقابة الإدارية للفساد تشيرا إلى أن حجم الفساد في مصر يتخطى المليارات والضربات التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية خير دليل.

Zolpidem Buy Online وأوضح  في بيان له أن قضايا الفساد التي كشف عنها الجهاز  تقدر بمليارات وضبطيات الجهاز دليل على ذلك، مضيفا أن مصر لن تحتاج إلى قروض من البنوك أو استثمارات من الخارج في حالة المحاربة الحقيقية للفساد.

Order Ambien Cr وأضاف أن البرلمان عازم على اقتلاع الفساد من جذوره،  من خلال عمل تشريعات تساعد الجهات الرقابية في محاربة الفساد، وسنحاول عمل لجان تقصي حقائق لمواجهة الفساد الموجود  في الوزارات، مؤكدًا أن الفساد موجود في معظم مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين وأصبح عرف عند بعض الموظفين.

http://www.manambato.com/61hhomc وأشار ” عضو مجلس النواب” إلى أن مستشار وزارة المالية الذي ألقى جهاز الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة الرشوة ب 4 مليون جنيه من المؤكد أنه أضاع على الدولة 100 مليون كحد أدنى.

https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/la6y8m1wd8