برلمان

Ambien Online Uk كتب/ عبدالمجيد شاهين

https://tvmovievaults.com/egh4vftyou قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار دور الوزارة لمتابعة التمويلات الإنمائية والمشروعات المنفذة من خلالها، فقد تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة منذ 3 سنوات، لضمان كفاءة متابعة المشروعات التنموية مع الجهات المعنية المستفيدة من التمويلات الإنمائية.
جاء ذلك خلال لقاءها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.

https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/2563gjhf وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية في يوليو 2020، بقيام وزارة التعاون الدولي بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنموية وحصر المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها، فقد تم تنفيذ خطة إعادة هيكلة إدارة المتابعة واستعراض موقف المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها، موضحة أن المشروعات التي كانت تواجه تحديات في يناير 2019 كانت تشكل 28% من إجمالي المشروعات الجارية، وقد انخفضت هذه النسبة لنحو 2% في عام 2021 ووصلت إلى 1.5 في عام 2022 نتيجة المتابعة الدورية مع كافة الجهات المعنية، وقد بلغت نسبة المشروعات التي تم حل التحديات التي تواجهها 19.4% في نهاية عام 2022.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتم عرض نتائج متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل دوري على رئاسة مجلس الوزراء لتعزيز تنسيق الجهود بشأن التغلب على التحديات التي تواجهها بعض المشروعات، لافتة إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 قامت وزارة التعاون الدولي بعقد 18 اجتماعًا مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية لتنسيق العمل ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

https://www.aascend.org/?p=n1kot0f7h2 وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، فقد قامت الوزارة بإنشاء وتطوير النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن المنظومة تهدف إلى إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة والجهات الوطنية ذات الصلة والمسئولة عن تنفيذ المشروعات ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لتعزيز دور الوزارة في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار وقدرة الجهات المعنية على متابعة موقف المشروعات التي تقع ضمن اختصاصهم، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 100 مسئول حكومي من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من التمويل التنموي الميسر على استخدام المنظومة.

https://www.winkgo.com/6mz4ctohcx كتب/ عبدالخالق ابراهيم

https://www.theologyisforeveryone.com/xnb2nsq ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

http://www.chateagay.com/a3psshbm9 وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص الـمعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.

وتابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.

وتناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمي مشيرة إلى تراجعه لـ 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.

وأوضحت السعيد أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشيرة إلى اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد الـمصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

واستعرضت السعيد أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، موضحه أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.

وتابعت السعيد أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023.

وأضافت السعيد أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.

كتب / عبد الخالق إبراهيم

أوضح قانون رقم 127 لسنة 1955 لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين، فقد نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

وأيضا تلاحق ذات العقوبة كل صيدلي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.

وأيضا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وهذا على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

كتب: محمد راشد

بحث النائب البريطاني ليام فوكس، اليوم الأربعاء بالرباط، مع وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية.

وقال فوكس – في تصريحات صحفية عقب المباحثات التي جرت مع وزير الشؤن الخارجية المغربي – إن المغرب يعد نموذجًا ممتازًا للتعاون مع دول من خارج جواره الجغرافي.

وأضاف فوكس أن “المغرب من البلدان التي تشبه بلاده، حتى ولو لم يكن بالضرورة من جيرانه المباشرين، وأنه من الممكن تعزيز تفاهم أفضل معه وتطوير مزيد من السياسات المشتركة”. 

كتب/ دعاء نور

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة السيد النائب كريم درويش، اليوم الاثنين، لمناقشة “الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024، بحضور السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسيد عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

واستعرضت السفيرة سها جندي خلال الاجتماع خطة عمل وزارة الهجرة خلال العام المالي المقبل والموضوعة وفقا لاستراتيجية عمل الوزراة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة، لتحقيق مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر بما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقالت السيدة الوزيرة إن وزارة الهجرة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول والتواصل مع كل المصريين بالخارج بكافة فئاتهم في كل دول العالم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات وهذا ما تم العمل به عند وضع الوزارة لمقترح الموازنة الخاصة بها، بما تتضمنه من مشروعات تعمل عليها الوزارة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن مشروعات وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ استكمال المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة حيث يتم العمل على سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، ويتم العمل على تنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها تحت عنوان “جذورنا مصرية” لتعريف ابناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم وربطهم بجذورهم.

وتابعت السيدة الوزيرة: يتم العمل على التوسع في المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وافتتاح مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أنه يتم حاليا بحث آليات انشاء مراكز مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية.

وأكدت السفيرة سها جندي حرصها دوما على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد تم توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء السيد محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن كل هذه المحفزات والمميزات سيتم ضمها بتطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالخارج، جاري إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير وصول المصريين بالخارج لكافة تلك المميزات، بمختلف أنحاء العالم.

وأوضحت السيدة وزيرة الهجرة أنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها الملتقي السنوي لمؤتمر الجاليات المصرية بالخارج والذي تم عقد ٣ نسخ منه تحت مسمى “مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج”، لافتة إلى رغبتها في تعديل اسم المؤتمر ليحمل معنى انه مؤتمر شامل كافة المصريين بالخارج بكل فئاتهم سواء مجموعات أو أفراد، معلنة عن الخطوات التي تمت لإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج والتي كانت أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.

هذا بالإضافة إلى أنه جار العمل على تدشين المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، في إطار تنفيذ الوزارة للاستراتيجية الجديدة من “مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج “ميدسي “وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إننا نفتح باب التقدم أمام شبابنا الباحثين بالخارج في مختلف المجالات، للاتحاق بـ “المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج”، الذي يعد ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الهجرة لربط شباب العلماء المصريين بالخارج بوطنهم، تنفيذا لتوجهات ورؤى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب المصري في المناصب القيادية، والتي تضمنت مشاركة العلماء والخبراء والشباب المصريين بالخارج بكافة مجالات التنمية، كما أشارت السيدة الوزيرة إلى التواصل وربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم من خلال برامج زيارات أبناء الجيل الثاني والثالث إلى مصر لتنمية روح الولاء والانتماء وتعريفهم بكل الحقائق والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية وعملية التنمية التي تتم على أرض الوطن.

واضافت السفيرة سها جندي أنه يتم العمل على آليات مستحدثة لإعداد قاعدة بيانات متخصصة وفقا لتنوع الجاليات التي يتم لقاءها دوريا.

ومن جانبه، ثمن السيد النائب كريم درويش كافة جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية مشيرا الى الدور الكبير الذي قامت به الوزارة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومؤخرا الأزمة السودانية والتعامل من أول لحظة والتواصل مع المصريين المتواجدين في هذه المناطق والعمل على وضع خطة لإجلائهم، معربا عن تقديره للسفيرة سها جندي لطرقها كافة الأبواب للوصول إلى أهدافها وهي خدمة المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، طالب السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية ولأول مرة بدعم وتعزيز مخصصات وزارة الهجرة بالموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لما لمسوه من جهد وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق المزيد من الميزات للمصريين بالخارج ودعم مشروعات الوزارة في هذا الشأن وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد السادة النواب بكافة الجهود المبذولة من قِبل السيدة وزيرة الهجرة وتوفير عدد من المميزات للمصريين بالخارج وخصوصا فيما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، مؤكدين أنه في ظل كل هذه الجهود فإن موازنة وزارة الهجرة لابد وأن يتم مراعاة بها كل هذا الجهد المبذول والذي لا بد أن يستمر بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة فالمصريين بالخارج يقدرون بالملايين ولهم أولوية وأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية.

كما أكد السادة النواب على التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الوسائل سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر واستقبال السيدة وزيرة الهجرة ومؤتمر الجاليات المصرية بالخارج، مشيدين بجهود قانون حوافز المصريين بالخارج وقدرة وزارة الهجرة علي تجاوز كل التحديات لإخراجه للنور وما حققه من نتائج لازالت تتزايد قيمتها كحصيلة دولارية للدولة وطلب تكرر من الجاليات ، واثنوا علي فكرة إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدين أن المصريين بالخارج واستثماراتهم وتحويلاتهم المالية عنصر مهم جدا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية وعامل مهم في توفير الدولار.

وفي ختام الاجتماع خلصت لجنة العلاقات الخارجية وللمرة الأولى في تاريخها وفقا لما أعلنه دكتور كريم درويش رئيس اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط مع وزارة المالية بإعادة النظر في مشروع الموازنة ورفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.

كتب/ اسماعيل القصبي

بعد تسبب أعمال الحفر لتركيب مواسير وكابلات جديدة فائقة السرعة للإنترنت بشارع الثورة الرئيسي بقرية محلة أبو على مركز المحلة, ومناشدة الأهالي للنائبة “سامية توفيق” عضو مجلس النواب للتدخل لدى مسئولي وزارة الإتصالات لسرعة تركيب الكابلات الجديدة وإصلاح الأعطال التى نتجت عنها, وبعد الاستجابة السريعة من النائبة التى تواصلت لدى الجهات المسئولة عن ذلك ونجحت في حث الجهة التنفيذية بسرعة البدء والانتهاء من الأعمال.

وكانت الاستجابة السريعة من الجهة التنفيذية في إصلاح عطل فى الاتصالات بسبب قطع الحفار اسلاك الاتصالات الغير مقصود بناء على شكوى أهالي قرية أبو علي.

كتب: أحمد فؤاد

يعقد مجلس النواب غدا الأحد جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة عدد من التقارير ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة الغد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

كتب / محمد راشد

نص قانون رقم 38 لسنة 1967، حول النظافة العامة، على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الارشادات والتعليمات في جمع ونقل القمامة والمخلفات، حتى لا ينتج عنها أية تلوث تضر البيئة، كما حظر القانون ارتكاب اى عمل من الأعمال الآتية:

1. الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات وأيضا في مجارى المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه.
3. غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا في الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.

4.مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا ما زاد عدده على ثلاثة.

5. وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وأيضا في مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها.
6. العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.

كما يجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع لعدم الالتزام بحكم المادة (٤) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وهذا خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

كتب: أحمد فؤاد

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء صدر منذ فترة، وكان أبرز الملاحظات عليه من هم خارج نطاق التصالح ومن هم داخل نطاق التصالح والتعريفات التي بينهم ومن لم يستكملوا البناء الخاص بهم .

وأضاف أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن من بين المحظورات كان من يبنى في المجمعات العمرانية الأخيرة وكان هذه من أبرز المشكلات لأنه كان هناك محظورات كثيرة في القانون.

وتابع عمرو درويش :”نعمل على أن نتجاوز هذه المخالفات ونوفق أوضاعها لاستيعاب كل هذه المخالفات ، خاصة أن هناك 970 ألف حالة لا ينطبق عليها القانون الحالي”، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تستوعب أكبر كم من المخالفات.

كتب: أماني شلباية

نظم قانون العمل، إجراءات وضوابط للتحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التي توقع على العامل، وفى هذا الصدد، وبحسب نص المادة 58، على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.

وتنص المادة 59، على أن يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.

ووفقا للمادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:

1 – الإنذار.

2 – الخصم من الأجر.

3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 – خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 – الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

8 – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.