برلمان

كتبت / سماح علي حامد

من المحتمل أن يلجأ الكثير من الواطنين الذين انعدمت ضمائرهم لسرقة التيار الكهربائي، وذلك مع زيادة أسعار الكهرباء، و قد أقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

فقد أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الأربعاء ، 3 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

وهي تشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

و”فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية

كتبت / سماح علي حامد

قام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببعث برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وقد جاء نص برقية التهنئة: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.
” بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعياً المولي في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة”.

وقد اختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم.”

كتبت/ مروة الجبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

كتب/ عبد الخالق إبراهيم

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

كتب / أحمد فؤاد

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء وهو أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وإعلان فوزه بالأغلبية المطلقة، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.

جاء قانون التصالح الذي صدق عليه الرئيس بعواقب لمن يخالف أحكامه، فيما يتعلق بعدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو عدم قبوله بعد التقدم به وهذا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
وقد حدد القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وهذا وفقا للمادة 12، والتي نصت على ان: “تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

كما يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

كما يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم قبول التصالح في مخالفات البناء
وقد حدد القانون عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب بعد تقديمه، حيث نص على أن إلزام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع أثناء الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسعار التصالح في مخالفات البناء
وتضمن القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

كما يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

كتبت / مروة الجبار

انتشرت جريمة الهجرة غير الشرعية في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وقد حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة هذه الجريمة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كتبت / سماح علي حامد

تم التصويت بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في جلسة مجلس النواب الأخيرة .

كما يأتي هذا القرار لتحسين فعالية العقوبات وتعزيز الردع، فقد أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية دور الإعلام في نشر هذه التعديلات لتحقيق أقصى قدر من الردع.

وذكر المستشار جبالى إن العقوبات تحمل وظيفتين رئيسيتين. الأولى هي الردع الخاصة، حيث توجه للفاعل وتهدف لتحقيق العدالة الفورية. أما الوظيفة الثانية، فهي الردع العامة التي تشمل دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. ومن هنا يبرز دور الإعلام بشكل أساسي في نشر وتوعية الجمهور بأهمية تعديل قانون العقوبات للحد من ارتكاب الجرائم.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر. ويتناول المشروع حالات ارتكاب هذه الجرائم في أماكن العمل أو في وسائل النقل أو بمشاركة عدة أفراد. كما يأتي هذا التعديل استناداً إلى خطورة هذه الجرائم على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على المتضرر وعائلته

كتب / عبد المجيد شاهين

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس – اليوم الثلاثاء – حداداً على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا
إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى غروب الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن كثيرة من المملكة، كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعياً المولى عز وجل أن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنياُ الشفاء العاجل للمصابين ويذكر أنه قد عزلت الفيضانات والسيول التي ضربت شرق ليبيا نتيجة .

«العاصفة دانيال» بعض المدن والمناطق، في وقت تزايدت أعداد الضحايا والمفقودين، بعدما طمست المياه مئات المنازل، مسببة «أضراراً مادية ضخمة» كما أصابت الممتلكات العامة والخاصة، ما دفع السلطات المحلية في مدينة درنة إلى المطالبة بالتدخل الدولي لإغاثة المواطنين.

ووسط جهود محلية متواصلة منذ ليلة (الأحد)، تحدث جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن «وضع كارثي» تعيشه مدينة سوسة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في الجبل الأخضر، وقد انعزلت عن باقي محيطها بسبب انهيار الطرق، وتغول المياه داخل منازلها، مشيرة إلى اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعدما غمرتها المياه.

كتبت: إيمان نور

أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب السيد شمس الدين أن لجنة الإسكان قامت بمناقشة قانون التصالح، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية متلفزة، أن السبب في سحب الحكومة لـ القانون يرجع لـ تعديل بعض الأمور القانونية، ويتم إضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن، ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.

ولفت إلي أن قانون التصالح به بعض الأشياء التي كانت تحتاج لـ التعديل، وبالفعل تم التعديل، وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة، كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه. 

وأوضح أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمد من مجلس النواب.

كتبت: إيمان النجار

أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي سحب قانون تصالح البناء بعد تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه دون أبداء أي أسباب لسحبه.

 وقال محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات متلفزة أن الحكومة عليها تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفقا لعدة شروط..

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العاملين في قطاع البناء عاطلين الآن، مؤكدا أن مجلس النواب غير مسئول عن قانون تصالح، الحكومة هي المسئولة الأولى عن الأمر.

وأشار محمد عطية الفيومي إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، معلقا “تطبيق التوقيت الصيفي من أيام الملك فاروق وعبدالناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغائه، ليه نرجع تاني ليه دلوقتي، طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو، التوقيت الصيفي هيتلغي ومش هيبطق تاني، دا ينفع في الدول اللي طقسها بارد”