برلمان

كتب/ عبدالخالق راشد

أكد سيادة النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل, في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه أثناء الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس, قال أن وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية سبب رئيسي في معاناة المواطنين، قائلا: “مفيش وحدة محلية في مصر فيها جهاز بصمة، مفيش موظف في مصر على مكتبه، احنا محتاجين نظبط الجهاز الإداري”.

جاء ذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية, سيادة اللواء هشام آمنة، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وعبر إمام، عن استيائه بمقولة أدبية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: رحمة الله على بهاء طاهر حينما قال الحقيقة واضحة لا تحتاج إلى زخارف الكلام، مشيرًا في كلمته إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تجرم التعذيب النفسي للمواطنين وتلزم المسئول ألا يمارس هذا الأمر, وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “مفيش إصلاح للمحليات في مصر من غير مواجهة حقيقية لهذا والتردي في الجهاز الإداري واللي نصه عند وزارة التنمية المحلية”

كتب/ اسماعيل القصبي

قدم النائب محمود عبد السميع الشامي, مقترح برغبة اثناء انعقاد جلسة مجلس النواب, بشأن ضم شركتى مصر للغزل والنسيج والنصر للصباغة والتجهيز بمدينة المحلة الكبرى, واخلاء ارض شركة النصر للصباغة والتجهيز; حيث افاد النائب بالمقترح بضرورة الاستفادة القصوى من تلك الأرض ومساحتها الكبيرة, في انشاء منطقة لوجيستية متكاملة (ميناء جاف) يخدم منطقة الدلتا كلها, فى تسهيل اعمال التصدير وتنفيذ كافة اعمال النقل واللوجيستيات والتخليص الجمركي, فى نقل منتجات المصانع والمواد الخام والقضاء على تكدس البضائع بالموانيء البحرية, كما تساعد على تسهيل التجارة بمدينة المحلة لما لها من اهمية كبيرة بالانشطة الصناعية والتجارية المتعددة

وأضاف النائب محمود الشامي بأن هذا المشروع له من الأهمية القصوى من خلال استثماره للعمل كظهير اضافى لميناء دمياط, وكذلك يقلل من زمن تواجد البضائع على أرصفة الميناء واستغلال تطوير طريق دمياط/ المنصورة في نقل الحاصلات الزراعية من وسط الدلتا من والى الميناء وخدمة المناطق الصناعية بوسط الدلتا كمركز لنقل وتسويق هذه المنتجات, واختتم الشامى بانه سوف يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية (المحافظة ورئاسة مجلس الوزراء) لأتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

كتب/ دعاء نور

نشرت سيادة النائبة “فاطمة سليم” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موعيًة فتيات وسيدات مصر بمخاطر مرض سرطان الثدي, حيث كتبت في تدوينه لها عبر فيسبوك ما يلي:

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي واللي فيه نساء كتير بيواجهوه كل يوم بشجاعة وهدوء, الحقيقة دعم هؤلاء النساء هو واجب علينا، وتشجيع النساء عمومًا على المتابعة والاطمئنان على صحتهم, والكشف المبكر لسرطان الثدي ضرورة وأصبح كمان دلوقتي وبفضل جهود الدولة المصرية “حقيقة” من خلال مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى “صحة المرأة صحة مصر ” واللي بتهدف بشكل أساسي إنها تتابع صحة المرأة ويكون فيه فعلا كشف دائم عشان لا قدر الله لو فيه حاجة يتم علاجها بدري.

والمبادرة دي تأكيد من القيادة السياسية إن صحة المرأة جزء اساسي من أمان وإستقرار وصحة الأسرة المصرية, وفي الوقت دا برضو حابه أشكر وأدعم مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي اللي بتشرف باختياري أحد سفراءها، لإنها فعلًا بتبذل جهد محترم جدًا من أجل تقديم العديد من الخدمات الطبية والرعاية اللازمة للمرأة, كل الدعوات من القلب بالشفاء لكل مريض، ودعواتي الخاصة لكل سيدة بتواجه مرض سرطان الثدي بشجاعة وقوة, ودعوة لكل سيدة إنها تطمئن على نفسها مبكرًا وتواظب على الكشف الدوري .

كما اختتمت سيادة النائبة تدوينتها بالدعاء وتمني الشفاء حيث كتبت : “ربنا يشفي كل مريض ويحفظ الجميع”

كتب/ عبدالخالق راشد

صرحت سيادة النائبة فاطمة سليم, أصغر نائبة في البرلمان المصري, عبر صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي, فيسبوك, بأنها تشرفت بكونها كانت متحدثة في الجلسة الثانية من المؤتمر الاقتصادي الأول بعنوان “الحقوق الاقتصادية للشباب في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”, وأكدت “فاطمة” على أهمية توفير فرص عمل للشباب, ودعمهم من خلال توفير مناخ استثماري مناسب بمعطيات مناسبة لهم تستطيع أن أن تساعدهم أن يبدأوا مشاريعهم الخاصة, ذلك من خلال قنوات عديدة, منها توفير قروض من البنوك وتسهيلات من الدولة, في ضوء النقاشات الخاصة بالشمول المالي.

وفي نهاية تدوينتها على فيسبوك, تقدمت سيادة النائبة بالشكر على القائمين على تنظيم المؤتمر الاقتصادي الأول للشباب, كما والمشاركين فيه.

كتب/ عبدالخالق راشد

أعلن سيادة النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي, وكشفت لجنة العفو الرئاسي عن تنسيق يتم الآن بين اللجنة، والجهات المعنية، لإتمام الإفراج عن عدد جديد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا خاصة بالرأي.

وقال سيادة النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن هناك تنسيقًا يجري حالياً لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا.

كتب/ أماني شلباية

أكد سيادة النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي ينطلق غدًا الأحد بتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوة من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث يهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال السنوات القادمة، وإعداد السياسات واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي، ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية وذلك بمشاركة كبرى هي الأولى من نوعها تتضمن كل الأحزاب ورجال الأعمال والصناعة والاتحادات والنقابات ضمن الإطار الذي وجه له الرئيس بأهمية الحوار ومشاركة الجميع.

كما وقال عوض الله، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تحسين تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والطاقة الخضراء خاصة في إطار الاستعدادات وقبل أيام من قمة المناخ (cop 27) بشرم الشيخ، والذي يتضمن طرح مشروعات استثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر في كل المجالات, وأضاف عوض الله أن المؤتمر الاقتصادي يطرح الكثير من الرؤى والحلول ويقدم العديد من الحوافز لكثير من القطاعات منها للقطاع الصناعي لتحقيق الاهداف القومية، وتسهيلات للمصدرين في ظل ارتباك خطوط الإمداد العالمية، وارتفاع الشحن والنقل وارتفاع سعر الدولار في عدم وجود احتياطي كافٍ من العملة الصعبة.

هذا وقد أشار إلى أهمية تقديم حلول واقعية وعملية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية خاصة التضخم وتأثيره على أسعار السلع بشكل كبير، مع استكمال خطوات تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع وحل مشكلات المستثمرين, وتابع رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المؤتمر يفتح آفاقًا جديدة بمشروعات كبرى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والشركات العالمية الكبرى في مشروعات الصناعة والطاقة بشكل خاص، وتحفيز ودعم دور القطاع الخاص لمشاركة أكبر في التنمية من خلال آليات حقيقية.

كتب/ محمد خالد

أعلن محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستحداث نوع جديد من الضرائب، وهي ضريبة “أرباح غير متوقعة” يتم فرضها على تجار السلع والمواد الغذائية في مصر.

وأوضح النائب، في تصريحات له اليوم الخميس، أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة، هي ضريبة استثنائية ومستحدثة تُفرض لمرة واحدة على الشركات أو القطاعات أو الأفراد الذين يحققون أرباحا كبيرة وغير متوقعة أو لم تكن في الحسبان، تحققت نتيجة ظروف السوق أو متغيرات محلية أو عالمية من خلال الاستفادة من تداعيات انعكاس الأزمات العالمية.

وقال “الصمودي”، إنه خلال الفترة الأخيرة، نجد أن هناك الكثير من أصحاب الأنشطة التجارية وعلى رأسهم تجار السلع والمواد الغذائية استفادوا كثيرًا من الأزمات التي يمر بها العالم بدايةً من جائحة كورونا، وصولًا إلى الحرب الأوكرانية، واستطاعوا تحقيق أرباح ومكاسب غير متوقعة نتيجة استغلال الظروف لصالحهم من خلال احتكار السلع أو تعطيش السوق أو بيعها بأسعار مضاعفة.

وأكد على أنه من غير الأخلاقي أن يحقق تجار السلع والمواد الغذائية أرباحًا قياسية تتجاوز ملايين الجنيهات شهريًا على حساب أبناء وطنهم، من خلال بيع أسعار السلع والمواد الغذائية بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السلع عالميًا، لم نجد إنعكاس لهذا التراجع على الأسعار في مصر، نتيجة حفنة من التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بالسوق لحسابهم.

ودعا النائب محمد سعد الصمودي إلى استخدام حصيلة هذه الأموال الناتجة من فرض ضريبة “أرباح غير متوقعة” لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى أنه حال تطبيق هذا النوع من الضرائب في مصر، سيدر مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن مختلف حكومات دول العالم لجأت إلى هذا النوع من الضرائب مثل إيطاليا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا وبريطانيا في طريقها إلى تطبيقها.

كتب/ عبدالخالق راشد

قال سيادة النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الفترة القادمة ستشهد استمرار خروج دفعات عفو جديدة, كما وأضاف سيادة النائب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، حيث أن هناك تعاونا كبيرا مع النائب العام ووزير الداخلية، وأوجه الشكر لهما”.

وأوضح أن عدد المُفرج عنهم تجاوز الـ1000 شخص حتى الآن، مشيراً إلى أنهم حصلوا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة، ومن بين المفرج عنهم العديد من الشباب، بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين، وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات.

وأكد سيادة النائب أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، بالإضافة إلى أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

كتب/ محمد خالد

ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية، الخميس المقبل، بعنوان “التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني”, ويتحدث في الصالون كلا من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: “ما هو مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟، وما هي التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟، وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟، وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟”، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.

كتب/ محمد خالد

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، في حضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، يحمل أكثر من رسالة جاءت في توقيت في غاية الأهمية، أبرزها رسالة “طمأنة” للجميع في الداخل والخارج من رجال أعمال ومستثمرين، وتأكيد من الدولة على أهمية القطاع الخاص في مصر والدور الذي يلعبه في دعم اقتصاد بلدنا, وقال وكيل لجنة الإسكان، في تصريحات له، أن “دعوة الرئيس السيسي خلال لقائه مع رجال الأعمال، أكبر دافع لشحذ الهمم والطاقات، في ظل توجيهات رئاسية بحل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين، وهو ما يعد أكبر داعم ومحفز ودعوة للعمل والانطلاق”.

وأوضح “وكيل لجنة الإسكان”، أن “الرئيس السيسي كما أنه تفوق على سابقيه في الحكم وهو ما تشهد عليه حجم المشروعات التنموية والقومية، أيضًا تفوق الرئيس السيسي على سابقيه في أساليب الإدارة، إذ انتهج نهجًا مغايرًا عن سابقيه، فالرئيس السيسي يجتمع بنفسه للاستماع إلى أبناء بلده من رجال أعمال ومستثمرين والتصدي لأي معوقات تواجههم، وهو أمر لم نعتاد عليه من قبل”.

هذا وأكد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي انطلاقًا من مساهمته في إحلال المنتج المحلي محل الأجنبي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتخفيض نسبة البطالة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية من خلال توفير ما يحتاجه المجتمع، ولا غنى عن دوره، فنحن بصدد بناء دولة حديثة تُبنى بأيدي أبنائها المخلصين. كما أكد على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى أن تنتقل رسالة الرئيس من الطمأنة إلى الحماسية التي وجها للقطاع الخاص إلى الحكومة والوزارات والمسؤولين في كافة المصالح والمؤسسات، مختتمًا تصريحاته قائلًا:” ما نحتاجه أن تصل رسائل الرئيس إلى كافة الموظفين كبار وصغار حتى يشمر رجال الأعمال والصناعة عن سواعدهم، ويواصل الجميع مسيرة بناء بلدنا”.