كتب: محمد عبدالعظيم
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي دونالد ترامب، تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، شهد الاتصال “حواراً إيجابياً” بين الرئيسين، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أميركية، إضافة إلى تكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
دعوات متبادلة لزيارة القاهرة وواشنطن
وجه الرئيس المصري دعوة لنظيره الأميركي لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة، للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد، ومواصلة التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية. في المقابل، دعا ترامب السيسي إلى زيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ملف السلام في الشرق الأوسط
أكد السيسي خلال الاتصال أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعوّل على قدرة الرئيس الأميركي في تحقيق اتفاق تاريخي ينهي حالة الصراع المستمرة منذ عقود. كما شدد على ضرورة تدشين عملية سياسية تفضي إلى حل شامل ومستدام للأزمة.
علاقات استراتيجية وتعاون اقتصادي
شمل الاتصال أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى التعاون في قضايا الأمن المائي. واتفق الرئيسان على تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين من الجانبين، لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.
جدل حول مقترح تهجير الفلسطينيين
يأتي الاتصال بين السيسي وترامب في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخراً حول تصريحات للرئيس الأميركي بشأن مقترح نقل سكان من غزة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض رسمي من القاهرة وعمّان. ولم يشر البيان الرئاسي المصري إلى ما إذا كان هذا الملف قد تم التطرق إليه خلال الاتصال.
يُذكر أن الاتصال يأتي بعد أيام من تضارب التصريحات بين القاهرة وواشنطن، حيث زعم ترامب في وقت سابق أنه أجرى اتصالاً مع السيسي حول الملف الفلسطيني، وهو ما نفته مصادر مصرية مسؤولة. ومع ذلك، يؤكد الإعلان الرسمي عن الاتصال حرص البلدين على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.