عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: تغريد نظيف
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة، في ظل استمرار تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الوحدات غير السكنية، واتجاه الحكومة والبرلمان نحو تعديل تشريعي يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة جديدة للإيجارات غير السكنية في مارس 2025
وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، يواجه مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة الإيجارات اعتبارًا من مارس 2025. وتستهدف هذه الزيادة السنوية الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، العيادات الخاصة، والمراكز التعليمية، وذلك ضمن خطة تطبيق الزيادات السنوية على مدار خمس سنوات، بدأت في 7 مارس 2022 وتنتهي في 2027.
وتبعًا لهذا الجدول الزمني، من المقرر أن تُطبق الزيادة الرابعة في مارس 2025، على أن تستمر هذه الزيادات حتى انتهاء الفترة المحددة للقانون في مارس 2027، حيث يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات غير السكنية المؤجرة وفقًا للإيجار القديم في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على شروط جديدة لتمديد العقود.
وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء مدة العقد، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الوحدة المؤجرة.
الحكومة والبرلمان يتحركان لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة للفئات غير القادرة على مواكبة أي زيادات في الإيجارات.
لجنة برلمانية لدراسة تعديلات قانون الإيجار القديم
استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة، تضم ممثلين من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة تعديلات محتملة على قانون الإيجار القديم.
وبحسب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن الحكومة لم تقدم حتى الآن مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، لكن البرلمان مستعد للتحرك إذا لم يتم تقديم مشروع قانون حكومي بعد عيد الفطر المقبل.
وأوضح الفيومي أنه “لا يمكن تجاهل إخراج قانون ينهي الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب”، مشيرًا إلى أن المشروع المتوقع لقانون الإيجار القديم قد يتضمن 4 إلى 5 مواد، وسيتم تمريره خلال جلسة واحدة في البرلمان.
الهدف من تعديلات قانون الإيجار القديم
يؤكد البرلمان التزامه بمعالجة ملف الإيجار القديم وفق رؤية تحقق العدالة للطرفين، دون انحياز لأحدهما، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين غير القادرين على تحمل زيادات كبيرة في الإيجار.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات المرتقبة في تحرير سوق العقارات، وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
