عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
شددت دار الإفتاء المصرية أن الدعوات التي تطالب بوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبتدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية، لا تستند إلى الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، مشددة على أن مثل هذه النداءات تفتقر إلى الحكمة وتتنافى مع أصول الفقه ومقاصد الشريعة.
وأوضحت الدار، في بيان رسمي، أن الجهاد في الإسلام له شروط وضوابط دقيقة، وليس من حق أي جماعة أو جهة غير مختصة أن تتصدر للإفتاء فيه، لما في ذلك من خطر على أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية. ولفتت إلى أن دعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة هو واجب شرعي وإنساني، ولكن يجب أن يكون هذا الدعم في إطار يحقق مصلحة الفلسطينيين أنفسهم، بعيدًا عن الأجندات الخاصة أو المغامرات التي قد تزيد من معاناتهم.
وشددت دار الإفتاء على أن قرار الحرب والقتال لا يصدر إلا عن الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، معتبرة أن أي دعوات صادرة من كيانات غير معترف بها دينيًا أو سياسيًا، تُعد خرقًا للنظام وترويجًا للفوضى، محذّرة من التحريض الذي يؤدي إلى الإفساد في الأرض.
وأكدت الدار أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى مراعاة المآلات والقدرات الواقعية للأمة، ولا تقبل الدعوات الانفعالية التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يكون من يطلقون هذه النداءات في مقدمة الصفوف، كما كان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يكتفوا بإثارة العواطف وترك الآخرين يواجهون التبعات.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى توجيه الجهود نحو وقف التصعيد ومنع التهجير، وتحكيم العقل والحكمة والبصيرة، وعدم الانجرار وراء شعارات عاطفية لا تستند إلى منطق أو واقع.
