“العقد لا يحمي المغفلين؟”.. خبير دستوري يحذر من نهاية مأساوية لعقود الإيجار القديم

كتبت: عزة إبراهيم

عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى صدارة الاهتمام الشعبي والبرلماني في مصر، مع تصاعد المخاوف بين المستأجرين والملاك على حد سواء، وسط غموض يلف مصير العقود السارية منذ عقود طويلة.
وفي هذا السياق، أطلق الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، تحذيرًا شديد اللهجة من تداعيات تأخر حسم البرلمان لمشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى احتمالات قد تنذر بـ”كارثة قانونية” قد تطيح بملايين العقود القديمة تلقائيًا.

9 مواد تفصل المواطنين عن نظام جديد

وأوضح خضر أن مشروع القانون المرتقب لا يزال قيد الدراسة داخل مجلس النواب، ويتضمن تسع مواد رئيسية تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
لكن حتى الآن، لم يُطرح المشروع للتصويت النهائي، وما زالت جلسات الاستماع والمناقشة مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية تراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.

العقود مهددة بالإلغاء الفوري

وفي تحذير هو الأخطر حتى اللحظة، كشف خضر أن عدم التصديق على مشروع القانون في الدورة البرلمانية الحالية قد يؤدي، استنادًا لحكم المحكمة الدستورية، إلى إلغاء العقود القديمة تلقائيًا.
وهو ما يعني عمليًا أن آلاف الأسر قد تُجبر على إخلاء مساكنها دون سابق إنذار، فور انتهاء جلسات البرلمان، مما يُنذر بأزمة اجتماعية حادة.

أزمة مجتمعية تلوح في الأفق

شدد أستاذ القانون على أن تأخر البرلمان في حسم هذا الملف لا يمثل تهديدًا قانونيًا فحسب، بل ينذر بكارثة اجتماعية ذات أبعاد واسعة، قد تؤثر على الاستقرار الأسري والمعيشي، وتمتد لتشمل البُعد الاقتصادي والنفسي للمجتمع المصري.

دعوة إلى الحسم العاجل

وفي هذا الإطار، دعا خضر البرلمان إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، سواء بإقرار القانون أو رفضه، منعًا لانزلاق البلاد إلى حالة من النزاعات القضائية العنيفة، التي قد تنشأ حال تطبيق الحكم الدستوري بإلغاء العقود.
كما شدد على أن أي قانون جديد يجب أن يتسم بالعدالة والاتزان، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

توصيات للمواطنين والمشرعين

وفي ظل هذا المشهد المقلق، طالب خبراء قانونيون بضرورة تسريع وتيرة مناقشات البرلمان، وسرعة إصدار قانون متوازن يأخذ في الحسبان الظروف المعيشية والاقتصادية القائمة.
كما نصحوا المواطنين بضرورة متابعة تطورات القانون بدقة، والاستعداد لأي تغيير قانوني قد يؤثر على أوضاعهم الإيجارية خلال الفترة المقبلة.