تعديلات شاملة في قانون التعليم.. مستقبل مختلف ينتظر طلاب الثانوية

كتبت: سماح علي حامد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات جديدة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تضمنت عدة محاور تهدف إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتوفير مسارات تعليمية متنوعة تواكب احتياجات سوق العمل.

وشملت التعديلات أن تكون الدراسة في المرحلة الثانوية العامة قائمة على مواد أساسية عامة وأخرى تخصصية اختيارية، يتم تحديدها وفقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

ومن أبرز التعديلات التي أُقرت، إدراج مسار التعليم الثانوي المهني كأحد المسارات التعليمية، وذلك بهدف إعداد كوادر فنية مدربة تسهم في سد احتياجات سوق العمل، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال. كما تضمنت التعديلات إعادة هيكلة التعليم الفني ومراجعة مواده الأساسية لضمان توافقها مع متطلبات الوظائف الحديثة، إلى جانب توفير فرص تدريب وتوظيف فعلي للخريجين.

وفي خطوة لدعم استقرار العملية التعليمية، وافق المجلس على مد فترة خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، لتستمر خدمتهم حتى نهاية شهر أغسطس من نفس العام، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة للطلاب.

وشملت التعديلات كذلك تنظيم عمل المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية من خلال وضع ضوابط وآليات حوكمة تضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. كما تم السماح بإنشاء مدارس تجريبية أو برامج تعليمية تجريبية ومنح التراخيص اللازمة لها، تشجيعًا على الابتكار وتبني نماذج تعليمية حديثة، وذلك وفقًا لضوابط محددة.

ونص مشروع التعديل أيضًا على أن تكون مدة التعليم الإلزامي في مرحلة ما قبل الجامعة 12 عامًا، بواقع 9 سنوات للتعليم الأساسي مقسمة إلى حلقتين، الابتدائية ومدتها 6 سنوات، والإعدادية ومدتها 3 سنوات، بالإضافة إلى 3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني أو التقني التكنولوجي، كما تُحدد مدة التعليم في الثانوي المهني بسنة أو سنتين، والتعليم التكنولوجي المتقدم بخمس سنوات.