عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
نصب على 400 مواطن مصري من قِبل شركة تطوير عقاري ادعت تملك وحدات سكنية وفلل بقرية سياحيّة، وبيعها للربعمائة مقابل أكثر من مليار جنيه، ليفاجئ الجميع بعد عام أن الأرض لازالت صحراء وليس بها أي مباني.
تعود القصة لعام 2016 حين تعاقد 400 مواطن على وحدات سكنية تترواح أسعارها ما بين من 200 ألف جنيه حتى 800 ألف لكل فرد ليصل المبلغ بالمجموع إلى مليار جنيه وزيادة!
وبعد عام في 2017 تأخر التسليم ليشك المتملكين في الأمر فيفاجؤا بأن المشروع عبارة عن سور فقط، ولم تتخد أي خطوات لتنفيذ المباني، ولم يتوصلوا لأي حل بالتواصل مع الشركة.
فتقدم بعض المضررين بمحاضر نصب وحصل عدد منهم على أحكام قضائية لم تنفذ والبعض الآخر حاول حل الأمر وديا مع الشركة ولكن بلا نتيجة مرضية.
وعليه تم القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائبه، في قسم شرطة التجمع الأول، وتوجه الكثير من الضحايا إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جديدة.
