عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
بعد إخفاق إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 دخلت ليبيا في صراع سياسي جديد حين كلف مجلس النواب في طبرق شرق حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا هذه الحكومة تتصارع منذ مارس الماضي على السلطة مع أخرى منتهية صلاحيتها وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان “جديد” منتخب.
ولكن المشكلة الأساسية في ليبيا بحسب العديد من الصحف الغربية والعربية وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، تكمن في انتشار السلاح وتعويل سلطات غير شرعية على الميليشيات المسلحة لتكمين نفسها ومواجهة مجلس النواب وقوانينه وهذا ما تقوم به حكومة عبد الحميد الدبيبة وما قامت به أيضًا حكومة فائز السراج السابقة.
ورهن عضو مجلس النواب محمد عامر العباني الخروج من الأزمة في ليبيا بإنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح واغتصاب السلطة.
حيث قال عبر حسابه على “فيسبوك” أن كل ما يطرح من مبادرات تنصب على تقديم رؤى وأفكار للخروج من الانسداد السياسي، والتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كل ذلك جميل.
وتابع:” لكن المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية أو انتقال سلمي للسلطة”.
ولفت إلى أن ما يدور في ليبيا هو انفلات أمني وجماعات مسلحة تغتصب السلطة بما تملكه من قوة مسلحة، وأن الحكومات المتعاقبة عبر ما عشناه من مراحل انتقالية ابتداءً من المكتب التنفيذي برئاسة جبريل وانتهاء بحكومة باشاغا، إنما هي مجرد حكومات سلطتها صورية، ولم تتمكن من فرض الضبط والربط على كامل الإقليم، لسبب بسيط جدا”.
واستطرد:” من يمتلك السلطة في الواقع، هو من يمتلك القوة الذي تجعله قادرًا على إحداث الفعل، وهذا ما تملكه الجماعات المسلحة ولا تملكه الحكومات”.
وقال العباني إن الحديث عن انتقال السلطة سلميًا في ليبيا هو حديث أقرب إلى الترف السياسي والتمنيات الطيبة، متسائلاً:” كيف نتحدث عن انتقال سلطة ليست بأيدينا ونتجاهل وجود الجماعات المسلحة التي تمتلك السلطة قوة الأمر الواقع.
ونوه بأن المجالس والجماعات السياسية لا تمتلك سلطة حتى تتحدث عن نقلها ومن ذلك الانتخابات، فصندوق الانتخابات يحتاج لمن يحميه، ولمن يفرض نتائجه، والمجالس لا تمتلك القدرة على ذلك في طل هيمنة الجماعات والتشكيلات المسلحة”.
ومن جانبه أشار المحلل السياسي محمد الشلوف إلى أن حل الميليشيات ليس بالعملية السهلة، قائلاً: “لتفعيل خطط تفكيك المليشيات وإعادة دمجها لابد أولا من تجفيف منابعها، ومنبعها الأساسي يأتي من سيطرتها على مقرات الحكومة والهيئات السيادية في طرابلس لذا على الحكومة والهيئات السيادية أن تخرج أولا من طرابلس إلي أي مدينة أخرى ولو بشكل مؤقت لأن انتهاء المال يعني فعليا انتهاء أسباب وجود هذه المليشيات.
