القدرة على شراء الغذاء هو عين الأمن الغذائي.. إخفاقات وزير التموين من البداية إلى اللانهاية..!

عيون المجلس

لم يسترعي انتباه المواطن المصري أو يشغل باله, حوالي 63 طلب إحاطة، و 4 طلبات مناقشة, و12 سؤالا وجهها نواب برلمان لوزير التموين, ربما ينم الأمر عن ضياع الثقة أو عدم الاقتناع أو تبلد في الشارع المصري نتيجة ارتفاع مؤشرات الاستياء بسبب تجاهل وغض الأبصار عن الزيادة المفرطة والمتتالية في الأسعار بأداء وزير التموين, وكذا طبيعة عمل البرلمان طوال فترة الأزمة واستنهاضه لأدواته في هذا التوقيت بالذات, وكانت طلبات الإحاطة والأسئلة موجهه لوزير التموين عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار ونقص بعض المنتجات والسلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي, والحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق, توجه البرلمان المصري مخاطبًا وزير التموين تحت القبة.. جاء ذلك بشكل مفاجئ برغم استمرار تلك المشاكل على مدار الشهور الماضية, وفي مُنتصف الطريق لشهر يوليو المعني بنهاية السنة المالية, ما أثار تساؤلات حول جدية الثلاث وستون طلب إحاطة, والأربع طلبات المناقشة, والاثني عشر سؤالًا التي تم توجيهها كلها لـ “وزير التموين”.

معاناة المصريين وقد حذرنا منها.. كيف بدأت..!

في تاريخ 16 أكتوبر 2022, الساعة 05:21 مساءًا, نشرنا في عيون المجلس انفوجراف بعنوان “مفاجأة ارتفاع القيمة الدولارية للفراخ المُجمدة عن علف الكتاكيت والدواجن بنسبة 30%.. وتأثير إعدام الكتاكيت على نِسب التضخم وارتفاع الأسعار..” كما يلي:

واحتوى الإنفوجراف كما يوضح, على عرض تفصيلي عن تطور أزمة حجب العلف ومكوناته في الموانئ المصرية, انتهاءً بالتأثير السلبي على سعر الصرف وكذا الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل مفرط, حيث أن اعدام الكتاكيت وقتها, يؤثر على انخفاض انتاج الدواجن وبالتبعية التأثير في المعروض بما يرفع الأسعار بشكل نمطي ومبالغ فيه, وبزيادة الطلب على البدائل, مثل الأسماك واللحوم يزداد السعر بالتبعية, ومن ثم انخفاض انتاج البيض نتيجة اعدام الكتاكيت, يؤدي لزيادة سعره, وتوجه المواطنين للمنتجات البديلة, مثل اللانشون والأجبان, ما يرفع أسعارها بالتبعية, في النهاية تلجأ الدولة (لاستيراد الفراج المُجمدة) في محاولة لضبط الأسعار, ما يترتب عليه حاجة للدولار, ما يؤدي لارتفاع سعره, وبالتبعية ارتفاع سعر كافة المنتجات والسلع نتيجة ارتفاع الوارد من مدخلات الانتاج والمنتجات والسلع شبه النهائية والنهائية التي يتم استيرادها من الخارج.

رد فعل وزير التموين والحكومة ..!

برغم انتشار الانفوجراف, لم تتخذ وزارة التموين أي إجراء أو حتى توصية مُعلنة من جانب التأثير بالسلب على المنتجات والسلع, وكذا الطلب المتوقع على الدولار, ذلك بغض النظر عن وجود مستشارين ومختصين داخل الوزارة مهمتهم كانت – من المُفترض – تنبيه الدولة لتبعات حجز المنتجات ومدخلات الأعلاف بالموانئ المصرية على أسعار البدائل الغذائية التي يزداد فيها طلب المواطنين نتيجة انخفاض المعروض في منتج الدواجن مثل (الأسماك, اللحوم.. الخ) وبدائل البيض مثل (الأجبان, اللانشون.. الخ) نهاية الدورة التي تم إعدامها منذ منتصف أكتوبر 2022 والتي تتسق جدًا مع الأزمة الحالية نهايات ديسمبر 2022 وبدايات يناير 2023, ذلك بالإضافة لمنتجات أخرى وقد تم حجبها بكميات ضخمة, ما أثر في المعروض بالسوق المحلي بشكل مفرط أدى لزيادة الأسعار بشكل حتمي, الأمر الذي أدى بالنهاية لتصريحات متتالية من وزارة الزراعة, بالإفراج عن مئات الأطنان من مدخلات الأعلاف والأعلاف والتي تم تقديرها بقرابة 800 مليون دولار لإيقاف التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار. انتهاءً بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن بضائع تُقدر قيمتها بـ 6.25 مليار دولار, كل هذا دون أي إفصاح عن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كل ما تقدم وقد أثر سلبًا على عناصر التجارة الداخلية, واثر سلبًا ومعنويًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المُجتمع المصري والتي تُقدر بأكثر من 75 مليون مواطن مصري..!

وزير صامت, ومجتمع مدني مستأنث هادئ ومستأنس..!

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية, تم استحداث مُبرر معقول تجاه ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب, بيد أنه قد افقد هذا التبرير تخصيص الحديث عن القمح والزيت, كونهما أبرز منتجين يتم استيرادها من روسيا و أكرانيا, وبالأحرى, كان ارتفاع شبه مُتزن, لكن منذ ثلاثة أشهر تقريبًا تضاعفت الأسعار بشكل تدريجي مُفرط, في ظل صمت تام من وزير التموين, وهدوء غير منطقي من المُجتمع المدني – فيما دون المتخصصين في موقع جريدة عيون المجلس – وقد تم نشر التنبيه بتاريخ السادس عشر من أكتوبر 2022 كما تقدم, وطوال ثلاثة أشهر, وحتى تاريخ جلسة البرلمان مع معالي وزير التموين منذ أيام قليلة في الرابع من يناير 2023, لم يكن في جمهورية مصر العربية إلا: أنين المواطن المصري بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل جنوني متتالي, تنبيه جريدة وموقع عيون المجلس من الأزمة قبل تشكٌلها وتكونها بفترة كافية لتداركها, واستغلال الاعلام المناوئ للدولة المصرية والقيادة السياسية للأزمة متى سبق السيف العزل وتشكٌلت وتكونت بشكل مُفجع.

وزير التموين يتملص من المسئولية..!

انتهت جلسة نواب البرلمان مع وزير التموين, تخللها تصريحات حادة تجاه الوزير وحث على اتخاذ اجراءات للسيطرة على انتهاك الأسعار لطبيعة حياة المصريين خاصًة فئات الطبقة الفقيرة والمتوسطة والطبقات الأكثر احتياجًا بوجه العموم, وبالأخذ في الاعتبار أن ضخامة عدد الطلبات والأسئلة لم تُثمر عن أي قرار رسمي فاعل, ورغم ذلك, كانت أبرز ردود وزير التموين تتعلق بمواضع غير موضع الطلبات والأسئلة, وكان أكثرها سوءًا على الاطلاق ” لو سعر الدولار انخفض الأسعار ستتراجع.. توجيه وزاري بحرية تداول الأرز الأبيض والشعير.. التضخم مستورد.. ونستورد 60% من أكلنا.. الحرب وراء زيادة الأسعار”, ما يحمل في طياتها التملص من المسئولية وتحميلها للإدارة المصرية في مُجملها كونها لا تستطيع السيطرة على عناصر السوق, ولا – أو – لم تستطيع مُعالجة تبعات الحرب الروسية الأكرانية, بعكس واقع أن العامل الأبرز في موجة الغلاء (الفاحش) الأخيرة, كان حجز البضائع في الموانئ المصرية بسبب عدم تدخل وزارة التموين بالتوصية أو رفع مُذكرة للقيادة السياسية عن تأثير ذلك على التجارة الداخلية والتي هي النصف الأهم من مسئولية وزير التموين, والنصف الثان من اسم الوزارة ذاته (وزارة التموين والتجارة الداخلية).

البرلمان يقبل خداع مناورة وزير التموين وأنين المواطنين مُستمر..!

كان أول اجراء من وزير التموين بعد جلسة البرلمان التي لم تلفت أنظار المواطنين أو تسترعي انتباههم (لأسباب), كما لم يشنأ عنها أي ردة فعل رسمية من رئيس الحكومة فيما يخص أي تقييم أو تأثير وظيفي بأي شكل من الأشكال, هو فتح منافذ أهلًا رمضان بكل محافظات مصر, بمقدمة عنوانها “تيسيرًا على المواطنين, ومكافحة ارتفاع الأسعار… الخ” برغم ارتفاع الأسعار والتضخم بشكل كبير وأعلى جدًا من الخصومات المطروحة كما يلي:

وكانت النسبة المُعلنة عن التخفيضات هي 30%..! بيد أن الخدعة تظهر حين نعلم أن ارتفاع الأسعار ذاته قد تخطى 100% من السعر الطبيعي لأهم المنتجات الغذائية قبل التضخم, ما يعني – وحسب ما نشرنا بداية العام الجاري في 1 يناير 2023 – أن سعر العدس مثلًا قد تضخم إلى 130% وسعر المكرونة قد تضخم الى 90% وسعر الفول تضخم إلى 112.5% وسعر البيض قد تضخم إلى 104.55% .. إلى آخره من منتجات غذائية تستلزم تخفيضات تصل إلى 120% وليس 30% في حالة العدس, وكذا 70% وليست 30% في حالة المكرونة, و 80% وليست 30% في حالة البيض.. ذلك حسب نسبة التضخم التي أعلن عنها البنك المركزي أكتوبر الماضي 2022 والتي قيل أنها بين 18% و 19%.. حتى يكون السعر العادل كما كان بداية عام 2022 مُضاف إليه سعر التضخم نهاية العام, ولكن على ما يبدوا أن البرلمان يقبل اجراء الوزير كما هو من دون أي تفنيد علمي أو منطقي يتسق مع الواقع.

خاتمة

ارتفاع الأسعار والغلاء المتصاعد بوتيرة سريعة, واحدة من أهم التحديات التي تواجه الإدارة المصرية, المسئولية الأولى فيها تقع على عاتق وزارة التموين والتجارة الداخلية, ولعل التباين الحاد بين متوسط ارتفاع الأسعار آخر ثلاثة أشهر, بشكل متضاعف وحاد عن متوسط ارتفاع الأسعار في الأوقات السابقة – القريبة والبعيدة – أمر يدعوا للقلق وللتدقيق في الأسباب, واتخاذ اجراءات حاسمة على المستوى الوظيفي, واجراءات تتسق مع الواقع على المستوى الإداري, ذلك للحد من تكرار هذا الوضع بما يؤثر سلبًا على ملايين المصريين ويؤزم نفوسهم بما في ذلك من تبعات على عدة أصعدة في غالبها يُمكن تصنيفها بالخطيرة والتي تضُر بالأمن القومي المصري.. وعلى أقل تقدير, توسيع رُقعة مشاركة المبتكرين والمُبدعين في المجالات الاقتصادية والإدارية لضخ مزيد من الحلول والتي تُحقق أقرب مساحة من التوازن فيما بين التحديات والواقع, للحيلولة دون مساحات الفراغ الواسعة التي تضع المواطن المصري تحت وطأة التوجيه للحرمان من أبسط متطلبات الحياة البديهية, وربما التجويع وعدم الشعور بالأمان الاجتماعي والأمن الغذائي والذي أهم عناصره ليس في توفره فقط, ولكن القدرة على شراء الغذاء من الأساس.