الفراخ رسميًا بحُكم “حُرمت عليكم”..! البقوليات في خبر كان.. التجارة الداخلية والأمن الغذائي تحت الصفر

عيون المجلس

نداءات على استحياء على وسائل الواصل الاجتماعي بمقاطعة الفراخ, واكبها وعلى مدار فترات طويلة حملات على شاشات بعض الفضائيات بمقاطعة كل ما يرتفع ثمنه..! وتناسي شديد – ربما عن عمد – أن ما يرتفع ثمنه لا يُمكن الاستغناء عنه أبدًا ولكن (يُحرم المواطن منه), ولا سيما الفئات محدودة الدخل بل والفئات متوسطة الدخل أيضا, بما يحمل منطق محاولة جاحدة عُنصرية في تحريم أكل بعض أنواع الطعام لفئات عريضة تُمثل غالبية الشعب المصري, أو على أقل تقدير تحميل المواطن المصري سبب الغلاء لمجرد أنه من حقه أن يأكل وأن يشب أطفاله من الأبناء والبنات على عناصر غذائية وصحية مثل باق البشر.. ربما هناك شيء من العقلانية في تفنيد ما يمكن أن لا يكون متاح في هذه الفترة من أمور بسبب بعض التحديات, حتى ولو كانت هذه الأمور مُتعلقة بـ “الأكل”, إلا أن لا منطق من عدم ترك متنفس ومساحة لتقديم بدائل تغني الدولة عن المفاضلة بين أمور حيوية ومهمة تتعلق بحياة المصريين الآمنة والكريمة, وتغني الشعب المصري عن الحرمان, وتنغيص معيشتهم يومًا بعد يوم بسبب الارتفاعات المتتالية للأسعار والتي في أغلبها بلا أي منطق.

المسئولية الأولى تجاه عدم انضباط التجارة الداخلية..!

تقع مسئولية عدم انضباط التجارة الداخلية, وارتفاع أسعار المنتجات والسلع بشكل يُمكن توصيفه بأنه عدائي عُنصري تجاه الشعب المصري, بالقدر الأول على وزارة التموين, بل أبعد من ذلك.. متى طال انحلال التسعير غالبية أنواع المنتجات والسلع الغذائية, دون ضابط أو رابط, يتم تجاهل مطالب الشعب المصري في حياة آدمية تحتوي على العناصر الأساسية من متطلبات الحياة – المأكل والمشرب – بشكل عادل, ويظهر متطوعون بين الحين والحين تحت عنوان (مقاطعة الأكل) تضليلًا وتعتيمًا أو تناسيًا على أن هنالك مستحيلات عند أدنى متطلبات المواطن المصري في بعض أنواع الطعام, خاصًة تلك التي تدخل مكونات تغذية الأطفال والمعنية بـ “ساندوتشات المدارس” مثل الأجبان والبيض..!, من هنا تأتي حالة الفزع من تقصير وزير التموين تجاه ضبط التجارة الداخلية تارًة من جانب توفير بعض أنواع الأكل, وتارًة من جانب توفيره بأسعار مناسبة لغالبية المصريين.

تضاعف أسعار البقوليات والدواجن وعودة طوابير العيش..!

تضاعفت أسعار البقوليات لأكثر من الضعف بشكل مُفرط “الفول, العدس, الفاصولياء, اللوبيا.. الخ” وعلق الكثيرين على أسعار “اللانشون والأجبان” متأزمين من زيادة اسعارهما بشكل بشع.. بشكل لا يتسق أبدًا مع زيادة المرتبات والأجور 10% أو 15%..! وفي كل الأحوال, وبرغم أن سعر الدولار ارتفع قرابة 57% فقط وليس الضعف أبدًا, لم يملُك وزير التموين أي رد منطقي أو علمي يتسق مع الواقع, حول ارتفاع الفول 112.5% تقريبًا أو العدس 130% تقريبًا أو الزيت 96% تقريبًا أو الحديد 73% تقريبًا.. وغيرها من المنتجات والسلع التي هي بالقدر الأول غذائية, والتي بدورها حتى وأن كانت مستوردة في شكلها النهائي وليس جزء بنسبة من مدخلاتها, ما كان يجب أن يتخطى ارتفاع سعرها عن 57% وهو ارتفاع سعر الدولار..! ما يعكس حقيقة أن الخلل على أرض الواقع مُتعلق بالمسئولين ذاتهم داخل وزارة التموين وليس بسبب سعر الدولار بأي حال. بل أبعد من ذلك أيضا متى تأزم المواطنين في أماكن متفرقة بسبب رفض المخابز اعطائهم نصيبهم من العيش بحجة أن “الحصة خلصت”..! ما أعاد ظاهرة التكدس والزحام أمام أفران العيش تخوفًا وقلقًا من نفاذ حصة الدقيق, ما أثار حالة واسعة من الاستياء نتيجة الترويع الذي حدث, والذي قابله توجه المواطنين في مساحة فترة ضيقة للحصول على رغيف الخبز, كما لو كُنا نعيش في عهود بائدة وليس في الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار “حياة كريمة”..!

المسئولية الأولى تجاه خطر انعدام الأمن الغذائي..!

الشعور بالأمن أمر حيوي وضروري في كل مُجتمع مُستقر, والأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن في مفهومة الشُرطي أو العسكري, وغالبية بيوت المصريين الآن تخلو من الشعور بالأمن الغذائي, ولا تخلوا من الترويع بسبب عدم القدرة على شراء البيض أو الأجبان مثلًا, لمجرد عمل ساندوتشات المدارس للنشء أو حتى تجهيز إفطار صحي لهم, واكب ذلك محاولة “متطوعون” بالترويج لبدائل الأكل, مثل أرجل الفراخ, والتي لاقت امتعاض واسع وسخرية أوسع في ردة فعل تلقائية غير مُنظمة. فئوية وعُنصرية تكسر أبسط مبادئ الإنسانية بأن يروج البعض بأن وجود المنتجات والسلع الغذائية في السوق هو الأمن الغذائي, وربما هذا صحيح بالنسبة لهم كونهم من الطبقة العُليا ويملكون إمكانية الشراء, بيد أن وجود المنتجات والسلع الغذائية في السوق في ظل ارتفاع الأسعار الذي يفقد قدرة الناس على شراء الأكل هو وعدم وجود الأكل سواء من الأساس, ومهما تغلفت حملات التضليل أو حملات الترويج لمقاطعة الأكل أو حتى حملات التوعية بحقائق صغيرة, هذا لن يمنع أبدًا بالحقيقة الأضخم بشعور المواطن بالحرمان أو عدم الأمان تجاه تغذية أطفاله تبعًا للحاجات الأساسية – حسب العلوم الاجتماعية – من مأكل طبيعي.

لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان المصري..!

خلال عام الغلاء الطاحن, عام 2022, وبرغم تكرار شكاوى غالبية المواطنين من الارتفاع الجنوني للأسعار, وتداول تلك الشكاوى في عدة مستويات بشكل يصرخ في أُذن الأًصم, ويُنطِق فم الأبكم, ويلمع في عين الأعمى, لم تبادر لا لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية, ولا أي نائب برلماني, بأن تسأل أو تطلب احاطه, ولم يستخدم أيًا منهم أداة رقابية واحدة في مستهل الضغط على المواطن الأقل قدره على الشراء, ومُعدم القدرة على الشراء من الأساس, وهي فئات تُمثل غالبية المواطنين المصريين, فكان الطريق مُمهدًا أمام التُجار للتمادي في التسعير الغير مُتسق مع زيادة الدولار من أساسه, ولولا الثورة المكتومة لمُربي الدواجن بسبب حجز العلف في الموانئ المصرية, ما تحركت لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية ملليمتر واحد, وكأنه طالما المشكلة مسكوت عنها فلا مانع منها, أو استمرارها وتفاقمها, حتى ولو هُدمت صناعة, وحتى لو حُرم المواطنين المصريين من أبسط حقوقهم في المأكل.

خاتمة

على الجميع أن يتعاون ويتكاتف لحل المشكلة, ومن الإنصاف وضع المرآة أمام وزير التموين والتجارة الداخلية بكل ما تقدم, جنبًا إلى جنب مع لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب, كأول مرحلة من مراحل الحل, حتى إذا ما قدم – أيهم – تبريرات لا تتعلق بمصاب مصر من جانب الخلل الواضح والمُنغص لحياة ملايين المصريين في التجارة الداخلية والأمن الغذائي, فقد اعترف – أيهم – بعدم قدرته على مُعالجة الأزمة, ونحن نعيش تحديات لا تحتمل عدم القدرة بأي حال. الانغلاق من جانب الاستحواذ لمكاسب شخصية قد تُغني أشخاص لكن الانغلاق في هذه المرحلة يهدم حاضر ومُستقبل هذا الوطن, والإنكار المباشر أو الغير مباشر بالتابعين قد يسهُم في التملص من المسئولية واستمرار التكليف بمنصب أو كرسي أو حيثية, لكن الإنكار في هذه المرحلة يهدم حاضر ومستقبل هذا الوطن, حتى التضليل الذي قد يبدر من جهات مُعادية تترصد بمصر والذي يظهر في صورة دعم مسئول بالتأكيد يمد مساحة الخلل بما يُحقق غرض الجهات المُعادية المُترصدة والتي أبسطها استمرار وتفاقم المشكلة.. فمسألة ارتفاع الأسعار بشكل مُرهق كما هو الحال, تضع المواطن بشكل متنامي في موضع “العوز” بالحرمان من أبسط متطلبات الحاجات الأساسية للحياة, ناهيكم عن الحياة الكريمة ذاتها, وعدم السعي لحل هذه الأزمة بفتح باب مشاركة الجميع والاعتراف بخطورة المشكلة وبضرورة تكاتف الجميع لحلها, لا شيء أقل من ترصد بمصر ولو لحساب مصالح شخصية ناهيكم عن أغراض وأهداف عدائية بمصر وبشعب مصر لتنغيص الحياة جحودًا وتمييزًا وعنصرية لحساب مصالح شخصية.