https://hoteligy.com/blog/uncategorized/zd6gtvffl نشكر الحكومة المصرية علي تقدمها بمشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية والذي تم إقراره سنة ١٩٥٠، لكن هذه المرة تشمل التعديلات تقريبا نصف مواد القانون الضخم الذي بيضم ٥٦٠ مادة، والتعديلات مقترحة من الحكومة وفيه إصرار عليها ومن أهم التعديلات:
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=0utgevjzvhttps://www.winkgo.com/52i7hl4s9es قانون الاستئناف حتى تكون الجنايات على درجتين لأن في دستور ٢٠١٤ نصت المادة ٢٤٠ على ضرورة توفير الاستئناف في أحكام الجنايات وقالت إن القانون يجب أن يصدر بتنظيم ذلك خلال عشر سنوات.
Zolpidem India OnlineBuy Ambien Uk Online حيث كانت من قبل أحكام الجنايات بتصدر في درجة واحدة يعني من محكمة واحدة وبالتالي لا يمكن الطعن عليها إلا أمام محكمة النقض.
https://altethos.com/j4nekw2a6https://therunningsoul.com/2024/11/bkgyfr0 والتعديلات الجديدة وفقا للاستحقاق الدستوري تشير أن المحاكمة في الجنايات ستكون على درجتين، بمعنى أن محكمة جنايات بتصدر الحكم، ثم درجة أعلى يمكن للمحكوم طلب استئناف محاكمته أمامها.
https://www.aascend.org/?p=uwohit9hpqhttps://golddirectcare.com/2024/11/02/77egmcf3 الأمر الذي يضمن درجة أكبر من المراجعة وحماية العدالة وحقوق المتهمين ولهذا السبب نتوجه لمجلس النواب بسرعه التنفيذ وإقراره وأصدر القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب حتا تتحقق العدله الناجزه بين جميع الأطراف الجاني والمجني عليه ويكون الحكم الصدر من محكمه الجنايات قبل للاستئناف والمرجعه بدرجة تقاضي أخرا ونرجو أن يطبق بأثرا رجعي ليستفيد منها الجميع.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/fzj4jpzuk0gوكانت الحكومة في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تقدمت بمشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته المتتابعة.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/s89kgokxn4
