عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: سليم الرمادي
نشكر الحكومة المصرية علي تقدمها بمشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية والذي تم إقراره سنة ١٩٥٠، لكن هذه المرة تشمل التعديلات تقريبا نصف مواد القانون الضخم الذي بيضم ٥٦٠ مادة، والتعديلات مقترحة من الحكومة وفيه إصرار عليها ومن أهم التعديلات:
قانون الاستئناف حتى تكون الجنايات على درجتين لأن في دستور ٢٠١٤ نصت المادة ٢٤٠ على ضرورة توفير الاستئناف في أحكام الجنايات وقالت إن القانون يجب أن يصدر بتنظيم ذلك خلال عشر سنوات.
حيث كانت من قبل أحكام الجنايات بتصدر في درجة واحدة يعني من محكمة واحدة وبالتالي لا يمكن الطعن عليها إلا أمام محكمة النقض.
والتعديلات الجديدة وفقا للاستحقاق الدستوري تشير أن المحاكمة في الجنايات ستكون على درجتين، بمعنى أن محكمة جنايات بتصدر الحكم، ثم درجة أعلى يمكن للمحكوم طلب استئناف محاكمته أمامها.
الأمر الذي يضمن درجة أكبر من المراجعة وحماية العدالة وحقوق المتهمين ولهذا السبب نتوجه لمجلس النواب بسرعه التنفيذ وإقراره وأصدر القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب حتا تتحقق العدله الناجزه بين جميع الأطراف الجاني والمجني عليه ويكون الحكم الصدر من محكمه الجنايات قبل للاستئناف والمرجعه بدرجة تقاضي أخرا ونرجو أن يطبق بأثرا رجعي ليستفيد منها الجميع.
وكانت الحكومة في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تقدمت بمشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته المتتابعة.
