الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

برلمان

نواب المحافظون يطالبون بحل مشكلات ترفيق المناطق الصناعية

كتب: ايمان نور

أكد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة وحل إشكاليات المناطق الصناعية في المحافظة، وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وتحدث نائب محافظ القليوبية، قائلا: “عندنا في القليوبية مناطق صناعية رسمية، مساحة 150 فدانا كاملة الترفيق، 98 قطعة 5 شاغرين جاري طرحهم، فيها جزء من التوسع، عندنا 16 فدان جارى طرحهم للتوسع فيهم ألف فرصة عمل، وهناك منطقة الصفا، أرض جميعة النصر، وقدرنا نقنن وضع عدد كبير من الصناعات هناك، وهناك المنطقة الرابعة العكرشة الصناعية، أكبر منطقة صناعية على مساحة 494 فدان، هي ملكية بالكامل خاصة، منهم 19 قيراط ولاية المحافظة، لكن صدر قرار جمهورى لها وأعطاها شرعية المناطق الصناعية، مما يساهم في تقنين الصناعات العشوائية”.

وتابع: “عملنا حصر كامل، مكان قائم أكثر من 20 سنة كيان صناعي شديد التنظيم، المشكلة أنها تفتقر لجميع المرافق الأساسية، واشتغلنا مع هيئة التخطيط العمراني، وكانت تحتاج 4 مليار جنيه مرافق وشبكات بنية أساسية ومحطات معالجة وطرق، وحاليا في ظل الأسعار بنتكلم في 6 مليار جنيه، يبقي حيز التنفيذ مجرد التمويل متوفر تشتغل، وهى نموذج ناجح لكيان صناعي غير رسمي وتعطى نموذج لمنطقة صناعية متكاملة، والناس عندهم استعداد للتقنين، وفكرة يكون عندى تقنين أوضاع لكيانات صناعية مثل هذه المنطقة الموجودة من 20 سنة، فالمناطق غير الرسمية عكرشة وباسوس، تجربة ناجحة تحتاج فقط للتقنين، ومفيش مستثمر يقدر يطلع رخصة في شهر”.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إلى أهمية حل إشكاليات المنطقة الصناعية في عكرشة، وتوفير المرافق والخدمات اللازمة، للحفاظ على هذه المنطقة الصناعية، وتابعت: “مياه الشرب في العكرشة تتباع في الجراكن، عملت منطقة صناعية من لاشيء، انت بس تدخلها مرافق وصرف صحي وغيرها وهتبقى معاك منطقة صناعية ناجحة”.

واستطردت: “فى 2022 بسبب ظروف جائحة كورونا قام المحافظ بتخفيف أعباء على المستثمرين من خلال تقليل التكلفة مقابل تغيير الكيان القانوني من 50% إلى 10%، ونطلب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات تسهيلات، فيما يتعلق بإجراءات السحب وإعطاء المهل لمستثمرين غير جادين، ومبالغ رسوم استئناف الأعمال، وهناك احتياج كبير لتوفير أماكن وتخصيصها للصناعة”.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتم عقد جلسة خاصة لمنطقة عكرشة بمحافظة القليوبية، بحضور كافة الجهات المعنية لوضع حلول نهائية لمشاكل المنطقة الصناعية هناك.

وأكد السجينى، على أهمية دعوة عدد من أصحاب المصانع هناك لاجتماع مع لجنة الإدارة المحلية، بحضور كافة مسؤلي الجهات المعنية، لبحث كافة الإشكاليات والحلول، ولفت إلى أنه سيكون هناك متابعة للجدول الزمنى فيما يخص المحافظات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، إن القيادة السياسية تحرص على تذليل العقبات التى تواجه الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى وتبذل جهودا لحل المشاكل التى تواجه الصناعة وتطويرها في المحافظة.

وتابع نائب المحافظ: “محافظة الشرقية فيها مدينتين صناعيتين كبيرتين العاشر من رمضان وبلببس، تم عمل منطقتين في مركز بلببيس، منطقة بلبيس 216 مصنع ينتجوا، 172 فدانا المرافق وأصلة لكن جودة الخدمة من المرافق سيئة، فالمحافظة فيها 6 مناطق صناعية 2 معتمدين و4 غير معتمدة، أحل مشاكل صرف ومياه ازاي، عايزين حلول لتوصيل المرافق”، منتقدا بعض الإجراءات من هيئة التنمية الصناعية .

وأكد عدد من الحاضرين في الجلسة، أن صندوق دعم ترفيق الصناعة لا يتم استغلاله ولا توجد أى استفادة منه.

“زراعة الشيوخ” توصى بتوفير برامج تمويلية للاستزراع السمكى

كتب: ايمان نور

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر، وذلك بحضور الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية قطاع الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائى باعتباره جزء أساسي ومكمل للبروتينات بجانب الثروة الحيوانية.

وأوضح الجبلي، أن دور ذلك القطاع حاليا أصبح أكثر أهمية في ظل الظروف الحالية والتحديات التى تواجهها البلاد، ما يتطلب تعظيم الاستفادة منه ودراسة موارده.

 وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلي أن مصر لديها بحيرات ونهر النيل وبحار وفي ظل تلك الإمكانيات الحالية يكون من المفترض هناك إكتفاء ذاتي من الثروة السمكية وأيضا هناك فائض للتصدير.

وتساءل الجبلي: هل لدينا خطة لتحقيق مستهدف محدد من الثروة السمكية ؟ وأين نحن الآن ؟ وما هي الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق هذا المستهدف الذي تضعه هيئة الثروة السمكية؟.

فيما قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثروة السمكية تمثل جزء أساسي من البروتين، ما يتطلب التوسع في الاستزراع السمكى وبحث كافة وسائل ومحاور زيادة الإنتاج السمكى بهدف تخفيض أسعار الأسماك، مشيرا إلي أهمية بحث أسباب المشكلة من جذورها، وأن يكون هناك آلية لتعظيم الإستفادة من الثروة السمكية.

وتابع السباعى: هناك دراسة تقوم بإعدادها جهات متعددة متعلقة بالثروة السمكية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح المصيحلي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الثروة السمكية من القطاعات الواعدة والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العقود الأخيرة، حيث تولي الدولة اهتماماً كبير بالثروة السمكية، مشيراً إلى أن هناك قطاعين للثرورة السمكية الأول مصايد طبيعية من النيل وهناك 9 بحيرات، بالإضافة للبحار ونهر النيل، وهذه المصايد الطبيعية يعمل بها أسطول كبير من الصيد ، وله قوانيه ومنها منع الصيد المحرم، والذريعة، وهناك قانون صدر في 2021 بتغليظ العقوبات وخصوصاً في البحر الأحمر والمتوسط، حيث الإنتاج ضعيف بسبب صيد الزريعة.

وأضاف” المصيلحي”، أن هذا الصيد يعمل به 400 ألف صياد بشكل رسمي وهناك ما يوازيهم ولكن غير مسجلين.

وأشار المصيلحي إلى أن متوسط إستهلاك الفرد للبروتين السمكي 20 كيلو جرام سنوياً والمعدل العلمي 21 كيلوجرام سنوياً ،والمستهدف في 2030 أن نصل لـ 2.8 مليون طن سنوياً، متابعا: نستورد 300 إلي 400 ألف طن سنويا من الأسماك أغلبها تكون خاصة بالسياح وغير متوافرة في مصر.

واستعرض عدد من التحديات التى تواجه الثروة السمكية مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف التمويل لدى المزارع السمكية.

ومن جانبه استعرض المهندس خالد محمد كمال، رئيس الشركة المصرية للصيد، نظام الأقفاص السمكية، مؤكدا أنه جديد علي مصر، وله شروط ومواصفات عالمية معينة، ويحتاج إلي استثمارات ضخمة وشركات عالمية.

وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بتوفير برنامج تمويلي للمزارع السمكية، بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى.

كما أوصت اللجنة بإنشاء مراكز تسويق للأسماك، وتوفير الدعم اللوجسيتى في الاستزراع السمكى العذب وتشجيع القطاع الخاص علي الاستزراع السمكى لأنواع الأسماك ذات الإنتاجية العالية، والبحث عن بدايل الأعلاف للأسماك.

“صحة الشيوخ” توصى بإنهاء إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى رمد قنا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران، اجتماعا مساء اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد بشأن “سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا”، وبحضور ممثلي الحكومة.

كتب: أحمد فؤاد

وطالب النائب الدكتور أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح، بسرعة تنفيذ مشروع احلال وتجديد المستشفى أو إعادة بناءها وتنفيذ تأشيرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الموجه للعميد أشرف الداودي محافظ قنا، والمتضمن طلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإصدار أمر اسناد لهدم وإعادة بناء مستشفى رمد قنا لما يمثله الأمر من أولوية قصوى وخدمة مرضى أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، إنه يتم العمل على ادراج مستشفى رمد قنا بالخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى 2023/2024 وفقاً لاشتراطات وأكواد منظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى العمل على استخراج رخصة إزالة المبنى أو تحويله لمنفعة عامة، وأن الوزارة لن تتوقف عن أي أعمال بل تعمل على تجهيز المستشفيات القائمة بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة.

وأوضح اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا، إنه يجب أن يتم ترشيح مكتب هندسى من مديرية الصحة بالوزارة لسرعة إزالة المبنى قبل شهر مارس الجارى لعدم دخول المبنى للجنة الأثار، وبذلك تصبح الأرض مؤهلة لبناء أي مشروع جديد، ويمكن العمل في هذا الموضوع بالأمر المباشر، وفى حال إصدار قرار الإزالة سنقوم بالهدم في خلال 24 ساعة.

فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والمحافظة والجهات المعنية لسرعة انهاء إجراءات تراخيص الإزالة، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والسكان لإيجاد حل لكافة المستشفيات المماثلة وإيجاد حلول سريعة لها، وتساءلوا عما هي الخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الشأن حتى لا يصبح المبنى تابع للآثار.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة إنهاء وزارة الصحة إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى رمد قنا بالتعاون مع محافظة قنا واخطار اللجنة بما يتم في هذا الشأن.

كما اوصت اللجنه بضرورة قيام إدارة الطب العلاجى بسرعة ادراج انشاء المستشفى في الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024.

“سياحة الشيوخ ” تناقش دراسة نائبة التنسقية حول إحياء مسار العائلة المقدسة

كتب: أحمد فؤاد

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم الأحد،  الدراسة المحالة إلى اللجنة بعنوان “إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر والمقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ و أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من جانبه دعا الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، كافة الجهات التنفيذية لمناقشة ملف “إحيار مسار العائلة المقدسة “،وذلك فى ضوء الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بهدف لمسار العائلة المقدسة والترويج للسياحة الدينية فى مصر .

وقال “مسلم” إن مسار العائلة المقدسة أمر هام، لا سيما فى ظل الإهتمام بضرورة توفير المقومات الأساسية للسياحة، وأثار مسار العائلة المقدسة

وشدد الدكتور محمود مسلم على أهمية نشر الوعى والتسويق لهذا المسار الهام عالميا، وقال: مصر تحظي بمقومات سياحية لاتضاهى أى دولة فى العالم، وأن الآوان للاستثمار فى هذا الملف، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية

من جانبها استعرضت النائبة سها سعيد الدراسة، قائلة”: أعلن بابا الفاتيكان نهاية عام 2017 إدراج مصر في برنامج حج الفاتيكان.

وأضافت النائبة سها سعيد:” وتهدف الدراسة إلى تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية الفريدة مع تحديد أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة السياحية الرسمية لإحياء مسار العائلة المقدسة والتسويق السياحي له ضمن المشروعات التراثية لليونسكو.

وتابعت “سعيد”: مسار العائلة المقدسة يعد من المعالم السياحية المهمة، والتي سيكون لها مردود اقتصادي على السياحة في مصر من حيث زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر من خلال تدفق آلاف الحجاج المسيحيين الذين يضعون الأراضي المقدسة ضمن مقاصدهم الأولى خاصة أن الجمهور المستهدف يقارب 1.2 مليار مسيحي كاثوليكي.

وقالت البرلمانية، إن فكرة المشروع تقوم على احياء مسار العائلة المقدسة كوجهة حج لمسيحى الغرب من خلال الترويج لبرنامج سياحى دينى متكامل يتضمن زيارة للنقاط الأمنة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، وترويج القصص التاريخية المقدسة المحيطة بهذه الاماكن مع تقديم وسائل تحرك أمنة وممتعة للزائرين وأماكن استضافة تناسب الطبيعة البيئية للاماكن المستضيفة وتوفر الراحة والمتعة للسياح .

وأشارت النائبة سها سعيد إلي أن المشروع يتضمن ايضا وضع خطة تسويقية كاملة للمشروع داخليا وخارجيا كافة الجهات المعنية من أجل اختيار اليات وادوات جيدة للاعلان عن المشروع. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية من اجل اختيار اليات و ادوات جيدة للاعلان عن المشروع .

بدوره أشاد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة للسياحة والثقافة، بدراسة رحلة العائلة المقدسه مؤكداً بأن الدراسة لها أبعاد كثيرة منها ديني، وترويجي للسياحة ومن الممكن أن تحقق عوائد كبيرة جداً للاقتصاد الوطني.

وشدد “الدابي” علي أهمية أن تضع وزارة السياحه برامج ترويجيه وحوافز تشجيعيه وبأن تأخذ هذة الرحلة مكانتها الحقيقه كأحد المقاصد السياحية الهامه ، خاصة بعد إقرار وموافقة الفاتيكان علي اعتماد مسار العائلة المقدسة بمصر، وفي نهاية الدراسة اوصت اللجنة باستكمال مناقشة الدراسة الهامة خاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وأنها  تستهدف الترويج للسياحة الدينية .

»مجلس الشيوخ « مطالب نيابية للحكومة لتحفيز الشباب نحو الاتجاه للتصنيع

كتب: شريف السعيد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التأكيد علي أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات، وسط مطالبات بتقديم حصر كامل للمنشأت التي لم تتمكن من الحصول علي تراخيص دائمة، واسباب التعثر في ظل القانون القائم، وتحفيز الشباب نحو الاتجاه للتصنيع

وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، الدور الملقي علي وزارة الصناعة بتغير ثقافة الشباب وتوضيح ماهية المشاريع الصناعية الصغيرة التي يمكن أن يقتحمها الشباب، لاسيما وأن الثقافة الحالية تقوم علي التجارة أو المشاريع الخفيفة – “محدش هيقولك امسك المخرطة، واصنع” علي حد وصفه.

وشدد “الخولي” علي أهمية أن يكون دور هيئة التنمية الصناعية هام في مساندة المستثمر و”في ظهرة” علي حد وصفه، لاسيما والتنافسية مع دول الجوار من حيث التسهيلات المقدمة، قائلاً: مافيش بلد مش عايزة مستثمر، إحنا فين من التسهيلات دي؟ .. لو لم نسابق الزمن الدول المجاورة مش هتسيب حاجة”.

ولفت رئيس برلمانية مستقبل وطن، أهمية العمل علي تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيرة الرسمي، قائلاً: “نريد أن يصنع كل شيء في مصر”.

من جانبها، وجهت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ  الشكر للحكومة لجهودها في تنفيذ سياسات تهدف الى تذليل كافة العقبات امام المستثمرين وخاصة في مجال التصنيع والتنمية الصناعية، خاصة وان الصناعة اصبحت الان هي قبلة التنمية المصرية، مشيرة إلي أن التعديل التشريعي يحقق بارقة امل للعديد من المصانع التي تعثرت او تقاعست عن الترخيص حتى حينه.

وأضافت البرلمانية، أن كنا نتمنى ان نجد مشروع القانون مراعيا لأسباب تعثر المنشآت الصناعية خلال فترة المهلة التي منحها قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في مادته الثالثة فعامين فتره كافية لتوفيق الاوضاع ولكن كان ولا بد من معرفة اسباب تراخي المصنعين من توفيق الاوضاع وكذلك اسباب عدم توجه الكثير للتوفيق الاوضاع.

وتابعت رمزي، أن هناك بعض المشكلات في تطبيق القانون هي كانت اساس في عدم توجه الكثير نحو توفيق الاوضاع فعلى سبيل المثال اعفاء قانون 15 سالف الذكر في مادته رقم 7 المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار من الدراسة البيئية والمواد من 19 لـ 21 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وهو ما يخالف الواقع وهذا ما تعانيه المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة تحديدا كونها شديدة التكلفة ويكون الرد بالموافقة من جهاز شئون البيئية متأخر وتتوقف عملية الترخيص فعليا بسبب ذلك فانعدمت فكرة الترخيص بالأخطار كذلك تكلفة اعمال الحماية المدنية وتأخر معاينتها واعتمادها بالشهور من الامور التي افسدت مستهدفات التشريعات التي تستهدف بالأساس السرعة والتقنين.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، بأن ما سبق هي بعض الأمثلة لما يحدث على الواقع من أسباب تحول بين تحقيق القوانين لأهدافها وبين رغبة المصنعين في تقنين اوضاعهم.

بدوره طالب النائب مجدي سليم، بإيضاح إجمالي ما تم إنجازه في ظل القوانين القانون القائم، والخطوات اللاحقة في اللائحة التنفيذية للتعامل مع المنشأت، والعقبات التي واجهت المصانع الحاصلة علي التصريح المؤقت مع مجالس المدن والاحياء وشؤون البيئة لتداركها، مشددة علي ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية مع خروج التعديل التشريعي للنور تطمينات لاصحاب المصانع لاسيما وتجاهل السابقة أي تطمين في هذا الصدد.

كذلك جاءت مُطالبه النائب إيهاب وهبة، بإيضاح وزارة الصناعة عدد المشروعات الصناعية التي تقدمت خلال الفترة من 2017 وحتي 2019 خلال القانون السابق للحصول علي رخص مؤقته، ما المشكلات التي أدت إلي عدم الحصول علي رخصة دائمة، وما إذا كانت الاشكالية في المشروعات نفسها أم توفيق أوضاع، أم بنية تحتيه.

“إسكان الشيوخ” توصى بإدراج سوق خضار ومبنى خدمات أبو قرقاص فى خطة 2023/2024

أوصت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة بقرار من محافظ المنيا لاختيار قطعتي أرض مناسبتين لإقامة سوق فاكهة وخضار ومبنى خدمات بمركز أبو قرقاص بالمنيا، وإصدار قرار تخصيص لقطعتي الأرض بعد اختيارهم، وإدراج مخصصات مالية بالخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام ٢٣/٢٤، لإنشاء سوق الخضار الفاكهة ومبنى الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب حسانين توفيق بشأن إنشاء مجمع خدمات وسوق للخضار بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وذلك بحضور اللواء محمد عقل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا.

وشهد الاجتماع استعراض النائب حسانين توفيق، للاقتراحين برغبة، المقدمين منه، والسابق مناقشتهما باللجنة، في حضور رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص، حيث تم منح مجلس المدينة مهلة شهر للرد علي اللجنة بشأن توفير قطع الأراضي المناسبة.

وأكد النائب حسانين توفيق، أن مركز أبو قرقاص يتبعه عدد كبير من القرى، تعاني مشكلات تتمثل فى عدم وجود مقرات للعديد من المصالح الحكومية أو تواجدها في مناطق غير لائقة ولا تستطيع تلبية مطالب المواطنين. 

وقال: لا يوجد هناك مقر لإدارة التربية والتعليم، وكذلك الإدارة الصحية والبريد والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وغيره من الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي. 

ولفت إلى أن هناك العديد من المناطق الشاغرة في أماكن مناسبة بمدينة أبو قرقاص من الممكن استغلالها كمقر لإنشاء مجمع المصالح، وكذلك سوق الخضار.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عقل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، وجود أكثر من موقع مقترح لإنشاء سوق الخضار والفاكهة ومبنى الخدمات، موجها الشكر للنائب حسانين توفيق علي اقتراحه لحل المشكلة التى تواجه مركز أبو قرقاص، مستعرضا عدد من المناطق المقترح استغلالها بالمركز.

وأوضح عقل، أن إنشاء مبنى للخدمات سيكون بداية لتفعيل نظام الشباك الواحد في تقديم الخدمات للمواطنين.

واقترح أن يتم التنسيق مع النائب حسانين توفيق لدراسة كافة المقترحات المناسبة لإنشاء السوق ومبنى الخدمات.

وعقب النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية الاقتراحين المقدمين من النائب حسانين توفيق، والذى يتماشى مع مشروع حياة كريمة في المحافظة.

وأكد أن عمل مجمع خدمات متكامل للمواطنين يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطنين في إنهاء مصالحهم، مشيرا إلي أن الدولة بدأت تنتبه لذلك بالفعل، وشدد علي أهمية وجود خطة واضحة للتنفيذ.

وفي ختام المناقشة، أوصت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة بقرار من محافظ المنيا لاختيار قطعتين أرض مناسبتين لإقامة سوق فاكهة وخضار ومبنى خدمات بمركز أبو قرقاص بالمنيا، وإصدار قرار تخصيص لقطعتي الأرض بعد اختيارهم، وإدراج مخصصات مالية بالخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام ٢٣/٢٤، لإنشاء سوق الخضار الفاكهة ومبنى الخدمات.

نائب التنسيقية يطالب بتحركات عاجلة تساعد على دمج النشاط الاقتصادى غير الرسمى

كتب: مسعد رضوان

أعلن النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وطالب  النائب محمود تركي  خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل  مجلس الشيوخ، بآليات حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا التعديل هام خاصة وأن عدد كبير من المنشآت غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي .

وطالب النائب محمود تركي، بتشكيل لجان تعمل على أرض الواقع بما يساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة .

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣ ، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها ، تم إعداد مشروع القانون المعروض.

حنفي جبالي يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي

كتب: عبدالخالق ابراهيم

التقى رئيس مجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب اليوم الأحد بمكتبه بمجلس النواب، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له.

بدأ جبالي اللقاء بأن أشار إلى تاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، والتي تعود لحقبة التحرر من الاستعمار، مؤكداً على أن مصر عبر تاريخها لم تنفصل عن هُويتها الأفريقية، التي تعتز وتفخر بالانتماء إليها، وقد استعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً على ضرورة التنسيق المُشترك في المحافل الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

 وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر لا تعارض حق الشعب الإثيوبي في التنمية وإنما تريد اتفاق قانوني ومُلزم بشأن ملء وتشغيل السد الأثيوبي يحفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، واصفاً القضية بأنها قضية حياة ووجود للشعب المصري.

 من جانبه،  جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي عن عظيم شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال خلال زيارته الحالية لمصر، مؤكداً على العلاقات التاريخية بين مصر وزيمبابوي، ومُشيداً بما تُحققه الدولة المصرية من انجازات في البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تقدم رئيس برلمان زيمبابوي بالتهنئة لمصر لنجاحها في تنظيم قمة المُناخ COP 27 خاصة ما تمخض عنها من إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة آثار التغيرات المُناخية

“تعليم الشيوخ” تناقش مقترحا للقضاء على الأمية

كتب: أماني شلباية

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نبيل دعبس لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من اللواء طارق نصير بشأن دور الجامعات المصرية فى القضاء على الأمية من خلال رؤية واستراتيجية متكاملة.

وخلال الاجتماع طالب اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع استراتيجية متكاملة للقضاء علي الأمية في مصر، لافتا إلي أن الجامعات لها دور كبير في هذا الإطار، كما طالب بتحفيز الجامعات للقيام بدور عام في هذا الصدد.

وطالب عدد من النواب، بضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للقضاء علي الأمية في مصر، حيث شدد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ علي أن الاقتراح المقدم من اللواء طارق نصير هام للغاية وهو صدر من نائب يشغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وهى قضية أمن قومى بالفعل.

وشدد علي ضرورة أن يكون هناك دور للجامعات للقضاء عاي ظاهرة الأمية في مصر.

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل تشريعى يقنن أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

كتب: عبد الخالق ابراهيم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.

ويهدف مشروع القانون  المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

و يعد قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابى على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة ويحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة فى الأسواق.

وينتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.