برلمان

كتب: ايمان نور

تستكمل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إنشاء سوق للخضار والفاكهة في أبو قرقاص، وتأسيس مجمع خدمات أبو قرقاص  بمحافظة المنيا، إضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبری، بشأن صيانة شبكة الإنارة بمحافظة الإسكندرية، وآخر مقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة تقسيم حي المقطم إلى عدد 2 حي وقسمين شرطة.

بينما تبحث الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن تقنين وضع المتخللات أسوة بالمباني المقامة على الأراضي المجاروة لها، والتي فقدت الضفة الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، وآخر للنائب وليد التمامي، بشأن تطوير كورنيش مدينة دمياط الجديدة.

يأتي ذلك على هامش مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل تشريعى جديد مقدم من الحكومة لدعم الصناعة والمصانع الجديدة، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي جاء فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.

كتب: أحمد فؤاد

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد إسماعيل، بشأن

الأول: إعادة تخطيط واستغلال الجزيرة الوسطى بمنتصف طريق عزبة سكينة وكذا أسفل كوبري أبيس، والاستفادة من المساحات المتعدى عليها من البلطجية والباعة الجائلين، وذلك بهدف إقامة مشروعات خدمية وتنموية لخدمة أهالي العزبة والعزب والمناطق المجاورة، وتتمثل تلك المشروعات في إقامة سوق ومحلات للشباب بداية من شارع 4 وحتى شارع 9، وإنشاء سجل مدني ومكتب بريد حيث إن مساحة مكتب البريد الموجود صغيرة جدا ولا يتناسب مع الكثافة السكانية بالمنطقة، أو حديقة عامة ترفيهية بداية من شارع (9) وحتى شارع (13)، وإنشاء دار مناسبات أو أي مشروع ذات نفع عام أسفل كوبري أبيس بدلا من الاستغلال الشخصي للمنطقة من أصحاب الورش والمقاهي كجراجات للسيارات.

 الثاني: إعادة تشغيل خط الأتوبيس رقم (202) والذي يخدم مجمع الكليات، ومحطة مصر والصالحية، وذلك لتخفيف المعاناة عن أهالينا سواء من الطلبة والموظفين.

الثالث: تأخر إنشاء كوبري مشاة بمنطقة الموظفين، وسكينة – محافظة الإسكندرية على خط قطار أبيس مع العلم بأن وزارة التنمية المحلية قامت بتخصيص 8 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية في العام المالي السابق وموافقة وزير النقل على إعفاء الكوبري من مصاريف تهدئة القطار بأماكن تنفيذ الأعمال وقيام جهاز مشروعات الساحل الشمالي بتنفيذ أعمال الجسات منذ عدة أشهر وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، وهذا التأخر قد يؤدي إلى مضاعفة تكلفة الإنشاء.

وعقب أحمد حبيب رئيس حى شرق، فيما يخص الجزيرة الوسطى تقع أعلى مصرف مغطى.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حسين الحمامي، بشأن معاناة المواطنين بمنطقة الطابية – شرق محافظة الإسكندرية – من تهالك الطريق المؤدي إليها وضرورة العمل على رفع كفاءته وتأهيله حيث يُعد هذا الطريق شبه منهار تماماً، الأمر الذي يؤثر على تنقلات المواطنين وحياتهم بشكل عام وخاصة خلال مواسم الأمطار.

وعلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انه فيما يخص طلب الإحاطة بشأن الجزيرة الوسطى، المحافظة على أتم استعداد فى حال وجود مستثمر ، متسائلا عن موقف التقرير الهندسي للجزيرة.

وفيما يخص طلب الإحاطة بشأن الأتوبيس الوزارة لن تتوانى فى تشغيل أتوبيس، لافتا إلى أن المحافظة تمد يدها بشأن ملف الباعة الجائلين على أن يكون هناك أماكن بديلة حضارية.

وشدد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على ضرورة وضع آلية للتعامل مع هذا الملف لإعلاء المصلحة العامة خاصة فى الشوراع التى يتم تطويرها وتجديدها وتشهد أعمال توسعة لمنع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، مؤكدا أن المسئولية تشاركية.

وعقب المحافظ قائلا:” محطة مصر نموذج تكلفت 339 مليون جنيه وأصبحت نموذج يحتذى به بشأن الباعة الجائلين، لافتا إلى أن المحافظة ستبدأ فى إنشاء كوبرى المشاة الخاص بطلب الإحاطة المقدم من النائب محند إسماعيل”.

وأوصت اللجنة، سرعة إنشاء المنطقة الصناعية التى تعهدت بها الحكومة إبان فترة إخلاء المواطنين وعلى المحافظ التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ التوصية، بشات طلب الإحاطة الخاص بتضرر المئات من الأسر بمنطقتي (نجع الألومنيوم، ونجع أسو) بمنطقة مينا البصل من عدم استلامهم للمساكن والمحلات البديلة بعد ما قامت المحافظة بإزالة المنطقتين، وذلك منذ أكثر من عام، فضلاً عن قيامهم بالتقدم بالعديد من التظلمات والتي لم يتم البت فيها حتى الآن.

كتب: ايمان نور

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توجه الدولة الآن أن يكون هناك جذب للقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليزيد حجم مساهمته فى الاستثمارات السنوية.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة DMC، إلى أن الاستثمارات السنوية كانت ما بين 500 إلى 600 مليار جنيه ومساهمة القطاع الخاص فيه 35% حتى 2020، موضحا أن هذا ما كان يتم خلال السنوات الماضية لأن الدولة كانت تقوم بعمل مشروعات غير جاذبة للقطاع الخاص.

وتابع: “الدولة المصرية كانت تنفذ مشروعات متعلقة بالبنية التحتية ومحتاجة ميزانية وربحيتها غير مجدية للقطاع الخاص، ولكن هذه المشروعات مهدت الطريق لدخول القطاع الخاص الآن فى المشروعات”.

كتب: مسعد رضوان

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين

أوضاعهم ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيماناً بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

وقد سبق وأن صدر القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقررت المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقاً لأحكامه وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

ولما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتباراً في ٢٠١٧/٥/4، فأن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقاً للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/۳، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.

ويهدف مشروع قانون إلى تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة وإلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۳/۲۰۱٩/٥، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

كتب: شريف السعيد

أجرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جولة تفقدية بمدينة طابا، وتفقدت عددًا من المعالم المدينة، بجانب الموقف المركزي التي التقت خلاله بالسائقين للاستماع لمطالبهم وشكواهم.

وتساءلت النائبة نورا علي، عن خطة تطوير الموقف وموعد الانتهاء منه، ومدى تحديد تعريفة الركوب، وأجاب رئيس مجلس المدنية بأنه تم وضع خطة التطوير، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل ومقررًا الانتهاء منه أكتوبر 2023.

كما زارت اللجنة ميناء طابا البري، وتفقدت السوق الحرة، واستمعت للمسؤولين عن اجراءات التفتيش والسلامة، ومعدلات الحركة السياحية، وتوقيتات الذروة، وأوصت النائبة نورا علي بضرورة تعديل رسوم العبور لتدفع بالدولار بدلًا من الجنيه، لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، حيث أكد المسؤولين وجود دراسة جاهزة بخصوص هذا الأمر.

ويأتي ذلك في ثاني أيام الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة برئاسة النائبة نورا علي لمحافظة جنوب سيناء.

كتب: عبد الخالق ابراهيم

زار وفد برلمانى من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام صالح عوض الله مؤتمر ومعرض “إيجبس 23″، حيث تفقدوا أجنحة المعرض، فضلا عن لقاء الشركات المشاركة فى المعرض.

وضم الوفد كل من النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائبة رشا مبروك عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب والنائب إيهاب عبد العظيم.

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجيس 2023″، من أهم الأحداث بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر المتوسط في مجال الطاقة والبترول والغاز، كما شارك به أغلب رؤساء شركات الطاقة والبترول والغاز في العالم، وكبريات الشركات العالمية وكبار المسئولين وزراء الطاقة والبترول وممثلي الحكومات من كل أنحاء العالم ومنظمات البترول والغاز العالمية ومنظمات أوبك وأوابك.

وقال عوض الله إن مثل تلك الملتقيات تساعد على الدور المصرى عالميا، خاصة فى ظل التوجه إلى تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

وأشار إلى أن مشاركة الشركات العالمية الكبرى يعكس أهمية مكانة مصر، كما يعد فرصة لعرض مصر فرص الاستثمار وطرح مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة للغاز ما جذب كثير من الشركات العالمية.

وشدد على أن المؤتمر يأتي بعد قمة المناخ بمصر واتجاه نحو مشروعات الطاقة الخضراء أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وأثنى الجميع على مجهودات الشركات خلال المعرض بجذب المزيد من الاستثمارات باعتبار مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة.

كتب: دعاء نور

استعرض النائب محمد إسماعيل،  عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلبى الإحاطة بشأن: الأول: تدهور مستوى الإنارة بالطرق والشوارع الداخلية بالعديد من مناطق محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن عدم صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة المتواجدة بمناطق (قرية أبيس الأولى، الموظفين، عزبة سكينة، عزبة سلام، شارع الترعة المردومة) ومناطق قبلي وبحري محور المحمودية التابعة لحي شرق وضرورة العمل على إعادة استخدام الكشافات والأعمدة الصالحة للاستخدام بالمناطق المحرومة بعد الانتهاء من إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع الجيش (الكورنيش)

والطلب الثاني: ضرورة مراجعة قرار لجنة التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية الصادر بتقدير أسعار أراضي المناطق الصناعية الكائنة داخل كردون قسم أول العامرية (مرغم قبلي وبحري وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة) وكذا الأراضي الكائنة بمنطقة أم زغيو، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 2500 جنيه، وإصدار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للقرار رقم 3308 لسنة 2022، بشأن تسعير وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بالمحافظات سواء بحق الانتفاع أو البيع استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، إلا أن هذا القرار لم يشمل المناطق سالفة الذكر، فضلاً عن عدم تنفيذ شبكتي الصرف الصحي والكهرباء بتلك المناطق وعدم تركيب أعمدة إنارة الشوارع حتى الآن، بالرغم من تحمل المستثمرين كافة تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق ومدى تأثير ذلك على القطاع الصناعي بالمحافظة، مطالبا إعادة النظر فى سعر توفيق المتر  فى المنطقة الصناعية، وسرعة الإجراءات فيما يخص المسددين خاصة فى الحديث عن توطين الصناعة.

وانتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رد بعض رؤساء الأحياء على النواب فيما يخص المشاكل ذات النفع العام المتعلقة بالمواطنين، متابعا:” هل يجوز نائب يتصل برئيس حى علشان كشاف إنارة هيقع على مواطنين وميردش عليه”.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن توقف مشروع الصرف الصحي بقرية الأحرار (باب العبيد سابقا) حيث تم توصيل مواسير الصرف الصحي لجزء من القرية بالرغم من وجود محطة صرف تم إنشائها لاستيعاب القرية بالكامل.

واستعرض النائب مقدم طلب الإحاطة قائلا:” الشورع متكسرة ، الطريق بالكامل متهالك، العربات الكارو فقط هى التى تسير على الطريق”.

وناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود قاسم.

الأول: قيام محافظة الإسكندرية بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على منطقة أبيس مثلها مثل باقي المدن حيث إن المحافظة تعامل المنطقة كمدينة وهي منطقة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المدن، وترفض إخراجها من اشتراطات البناء، الأمر الذي يعاني منه أبناء تلك المنطقة الريفية والمقدر عددهم بالآلاف، مطالبا استثناء المنطقة من اشتراطات البناء باعتبارها منطقة ريفية.

الثاني: تراكم ناتج الصرف الصحي أسفل مساكن العرائس بمنطقة كرموز، الأمر الذي تسبب في سوء حالة وتردى هذه المساكن وتهديد أرواح المواطنين، فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة.

الثالث: تدهور الحالة الفنية لطرق مناطق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة، نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات (الغاز والمياه والكهرباء) من تنفيذ أعمال المشروعات الخاصة بهم، علماً بأن المحافظة قامت بتحصيل مبالغ إعادة الشيء لأصله من الشركات قبل البدء في تنفيذ أي أعمال.

الرابع: معاناة محافظة الإسكندرية من ظلام دامس في كافة أرجائها وذلك بسبب الفهم الخاطئ لدى المحافظة لفكرة ترشيد الكهرباء وذلك بإطفاء كافة أعمدة الإنارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجرائم والحوادث بالطرق العامة بالمحافظة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن يجب أن يتم كشف النقاب عن مبررات التأخير بشأن إعادة الشيء لاصله وهذه المسئولية مشتركة بين الجميع لضمان تحسين جودة الخدمة والخفاظ على منظومة الطرق.

وعقب ممثل المحافظة، قائلا:” ملف التصالح يشهد تيسيرات كثيرة بداية من سعر المتر وكيفية احتساب بناء على أقرب منطقة.

وقالت مدير عام المركز النموذجي، أن الطلبات المقدمة بشأن التصالح تم أرجائها خاصة  ةن هناك تشريع جديد بصدد التصالح فى مخالفات البناء، والطلبات المستوفية تُستكمل إجراءاتها فى الحال.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم مراعاة الشوارع  المظلمة وفقا لخطة الترشيد ولكن بما لا يؤثر على الخدمة العامة المقدمة للمواطنين، متابعا:” المحافظة بها 105 سوق عشوائي، هذه الأسواق تعتمد فى إنارتها على سرقات التيار الكهربائي على نفقة المحافظة، مناشدا النواب بالتواصل معه شخصيا بشأن مطالب الدوائر بشكل مباشر.

وتابع:” نحن على استعداد تمهيد الطرق جميعها فى الحال، وفيما يخص مدينة العرائس تم تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع وإعداد تقرير هندسي للبت فى الأمر “.

كتب/ إسماعيل القصبي

طالب النائب “محمود عبد السميع الشامي” عضو مجلس النواب باتكمال الجناح الجديد بمستشفى الحميات, بمدينة المحلة الكبرى. وذلك من خلال طلب الاحاطة بجلسة مجلس النواب, حيث وجه “الشامي” خطاب الى وزير الصحة والسكان من أجل استكمال بناء المبنى وتجهيزه, بعد اعتماد مبلغ غير مسبوق لتطوير المستشفى, والتى يتم التطوير بها على أكمل وجه وتحت إشراف إدارة متميزة, إلا انه يلزم استكمال باق الأجهزة والمعدات المطلوبة حتى تكتمل عملية التطوير بالشكل الأمثل.

وطالب نائب الشعب “محمود الشامي” بإنشاء مبنى جديد مكون من 5 طوابق ليشمل جراحات مناظير الجهاز الهضمي ووحدة غسيل كلوي وغرف علاج اقتصادي ومخازن ووحدة تغذية علاجية, ويذكر أن هذا المبنى الجديد الذي بدأ انشائه منذ عام 2005 بناء على طلب “الشامي” في وقت سابق والأكثر شهرة وعطاء لمدينة المحلة الكبرى الراحل الحاج “عبد السميع الشامي” رحمه الله, وقد تم تنفيذ 20% فقط من هذا المبنى وتوقفت الأعمال حتى عام 2007 لعدم توافر اعتماد مالي, بعدها تم كتابة وعمل أكثر من تقرير معاينة.. آخرها عام 2018 ولم يتم استكمال المبنى حتى تاريخه, وطالب النائب “محمود الشامي” بالموافقة على توفير الاعتماد المالي اللازم لأنشاء هذا المبنى.

كما طالب الشامى بالعمل على استكمال الأجهزة لمستشفى الرمد بمدينة المحلة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء للمبنى, والذي تم على أعلى مستوى بتزويدها بأجهزة عديدة, وبدأ التشغيل للعيادات الخارجية, إلا أنه يلزم استكمال وتوفير أجهزة عمليات, ووحدة أسنان.. وباق أجهزة التعليم وأجهزة المعمل والآلات الجراحية لعمليات الأسنان, واستكمال الكادر الاداري, ذلك حتى تكتمل المنظومة الصحية بمدينة المحلة الكبرى.

كتب: ايمان نور

تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في العمل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.

وفي هذا الصدد نستعرض أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23 :

1- زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة.

2- إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.

3- زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

4- تعزيز معايير العمل اللائق وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.

يُشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تتكون من أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

كتب: محمد راشد

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العالمية للحكومات بدبى، تميزت بقدر كبير من الشفافية المعتادة منه، حيث استعرض حجم الانجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، وما واجهناه من عقبات وتحديات فى سبيل تحقيقها، كذلك حجم التحديات المستقبلية فى ظل المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية والتى تركت آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى باعتباره أحد الاقتصادات الناشئة.

وقال عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، لأنه من الصعب أن توجه الاهتمام بقطاع دون آخر، وهو ما جعل حجم التحديات يتضاعف، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان يسابق الزمن من أجل تحول التحديات إلى إنجازات حقيقة يشعر بها المواطن وتساهم فى تحسين جودة الحياة فى مصر.

وأشار “البنا”، إلى أن الرئيس السيسى نجح بمساعدة عدد من الأشقاء العرب فى الخروج بمصر من النفق المظلم الذى دخلته بعد 2011، وكان سببا فى انهيار البنية التحتية وتراجعها، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات من مصر بسبب الفوضى وفقدان الأمان والاستقرار، لذلك كانت التحديات أمام القيادة السياسية مضاعفة، وقد نجحت فى تخطيها بالعمل الجاد والمثابرة.

وأكد “البنا”، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العالمية للحكومات فى دبى، عكست حجم التقارب المصرى – الإماراتى، كما أنها تؤكد نجاح التجربة المصرية فى مجال التنمية الشاملة والتى بدأت قبل 8 سنوات مع تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد والتى جاءت بعد سنوات من الاضطراب والفوضى، تكبدت فيها الدولة المصريين خسائر تقدر بالمليارات.