رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

برلمان

النائب محمد البنا: الرئيس السيسي سابق الزمن من أجل تحويل التحديات لإنجازات

كتب: محمد راشد

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العالمية للحكومات بدبى، تميزت بقدر كبير من الشفافية المعتادة منه، حيث استعرض حجم الانجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، وما واجهناه من عقبات وتحديات فى سبيل تحقيقها، كذلك حجم التحديات المستقبلية فى ظل المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية والتى تركت آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى باعتباره أحد الاقتصادات الناشئة.

وقال عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، لأنه من الصعب أن توجه الاهتمام بقطاع دون آخر، وهو ما جعل حجم التحديات يتضاعف، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان يسابق الزمن من أجل تحول التحديات إلى إنجازات حقيقة يشعر بها المواطن وتساهم فى تحسين جودة الحياة فى مصر.

وأشار “البنا”، إلى أن الرئيس السيسى نجح بمساعدة عدد من الأشقاء العرب فى الخروج بمصر من النفق المظلم الذى دخلته بعد 2011، وكان سببا فى انهيار البنية التحتية وتراجعها، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات من مصر بسبب الفوضى وفقدان الأمان والاستقرار، لذلك كانت التحديات أمام القيادة السياسية مضاعفة، وقد نجحت فى تخطيها بالعمل الجاد والمثابرة.

وأكد “البنا”، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العالمية للحكومات فى دبى، عكست حجم التقارب المصرى – الإماراتى، كما أنها تؤكد نجاح التجربة المصرية فى مجال التنمية الشاملة والتى بدأت قبل 8 سنوات مع تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد والتى جاءت بعد سنوات من الاضطراب والفوضى، تكبدت فيها الدولة المصريين خسائر تقدر بالمليارات.

“منظومة دعم الرياضة فى مصر غير عادلة” النائب أحمد بلال لوزير الشباب والرياضة

كتب: مسعد رضوان
خلال حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم الثلاثاء الجلسة العامة بمجلس النواب اندلعت مواجهة قوية مع النائب أحمد بلال البرلسي نائب حزب التجمع عن دائرة المحلة الكبرى بعد إرسال طلب إحاطه واستجوابه تحت قبة البرلمان.

بدأت الجلسة بكلمات عنيفة كادت أن تهز ضمائر المسئولين: “الحكومة في وادي والدستور في وادى آخر، الدستور يقول الحق في ممارسة الرياضة والحكومة تربط الحق بوجود مستثمر” كانت هى كلمات نائب التجمع أحمد بلال البرلسي فى الجلسة اليوم.

كما أوضح بلال إن “الدستور يقول الرياضة حق والحكومة تقول حق للذين يملكون المال” واستطرد النائب معترضًا على سياسات الوزارة التى جعلت الشباب المصري فى واقع مجبورًا عليه إما أن يمارس رياضة في أماكن مؤهلة لكى يدفع من خلالها عشرات الآلاف أو اللجواء إلى مراكز الشباب غير المؤهلة لممارسة الرياضة على حد وصف النائب.

وأكد نائب حزب التجمع لوزير الشباب والرياضة: إن الشعب المصري ونوابه الذى اختارهم ممثلين عنهم لنقل مشاكلهم والتعبير عن همومهم، وشدد: “إنهم غير معترضين على فكرة الاستثمار ولكنهم ضد الاستثمار الذى يمنع المواطن يمارس حقه الإنساني والدستوري”.

وعبر البرلسي عن استيائه: “إن مركز الشباب الوحيد في مدينة المحلة الذى لم يحدث به تطوير حقيقي حتى الآن رغم توصيات لجنة الرياضة بمجلس النواب، كما إن نادي 23 يوليو في مدينة المحلة الكبرى الذى يدعم منتخبات مصر ويحصد الذهب حول العالم ويعامل كأصغر مركز شباب في مصر”.

وزير الشباب والرياضة: نعمل على تحويل مراكز الشباب، لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة

كتبت: دعاء نور

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف زكي بأن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب، لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة.

فيما أوضح وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس المجلس أن الدولة المصرية، حصدت العديد من الجوائز خلال الفترة الأخيرة، فى مختلف اللعبات، في الوقت الذي ساهم قانون الهيئات الشبابية في ضبط منظومة مراكز الشباب بصورة كبيرة، وتعديلات قانون الرياضة التي تناقشها لجنة الشباب والرياضة على مدار الأيام السابقة.

وخلال الجلسة البرلمانية تم مواجهة الوزير والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

وزير الشباب أمام البرلمان: تلقينا 4154 طلبا من النواب وخصصنا ملفا لكل نائب

كتب: أماني شلباية

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، قائمة على فكرة الجذب للشباب والمواطنين بشكل عام، بداية من التوسع فى الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة التى تهدف فى المقام الأول لجذب الشباب للمراكز.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية حصدت العديد من الجوائز خلال الفترة الأخيرة فى مختلف اللعبات، فى الوقت الذى ساهم قانون الهيئات الشبابية فى ضبط منظومة مراكز الشباب بصورة كبيرة، وتعديلات قانون الرياضة التى تناقشها لجنة الشباب والرياضة على مدار الأيام السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وأضاف الوزير، :” خصصنا ملفًا ملف لكل نائب بالبرلمان لمتابعة الطلبات التى تقدم بها لتنفيذها فى دائرته الانتخابية، وذلك لمتابعته أولا بأول بما تم إنجازه، وتلقينا ما يقرب من 4154 من طلبات النواب لتنفيذ طلبات بدوائرهم، وضعنا هذه الطلبات نصب أعيننا، ونحرص على التعاون مع النواب، واتخذنا خطوات لتطوير كرة القدم، منها تشكيل لجنة للانضباط ، فضلا عن إدارة رابطة المحترفين للدورى العام”، لافتا إلى أن اتحاد الكرة أيضا لديه رؤية للتطوير ولكننا نحتاج بعض الوقت لتغيير الثقافة ، ولو فيه حاجات مخلصتش فيه حاجات تانية خلصت”.

لتعزيز التعاون لخدمة المصريين بالخارج.. وزيرة الهجرة تلتقي أعضاء مجلس النواب دوريًا

سها الجندي

كتب/ إيمان نور

ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لتعزيز التواصل لصالح المصريين بالخارج، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لمناقشة سبل التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج في المرحلة الحالية، وذلك بحضور السادة النواب: غادة عجمي، حمدي سليمان، محمد عزت القاضي، عمرو هندي.

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود أعضاء مجلس النواب فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نتعاون جميعا لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج في مختلف الدول.

وأكدت وزيرة الهجرة أن لقاء اليوم يتضمن مناقشة خطط العمل المستقبلية وأبرز الملفات ضمن استراتيجية العمل 2023-2024، مؤكدة أن التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف فئاتهم، بشتى السبل الممكنة، يعد من أعمدة وزارة الهجرة، مستعرضة مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، والتي تعقد أسبوعيا، للقاء الجاليات المصرية بالخارج، وعرض المحفزات وحل مشكلاتهم، والاستماع لمقترحاتهم في مختلف المجالات، للعمل على حلها بمختلق الوسائل، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية كافة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على ربط المصريين بالخارج بالوطن، وإشراك ممثلي مختلف الجهات المعنية للرد على استفسارات المصريين بالخارج، موضحة أننا حرصنا أيضا على زيارة الجاليات المصرية بالخارج في أكبر تجمعات في المملكة العربية السعودية والامارات للاستماع لكافة المطالب والمقترحات وطرح مختلف المحفزات والتيسيرات التي نفذتها الوزارة للمصريين بالخارج.

وذكرت وزيرة الهجرة أن الوزارة من خلال مكتب الشكاوي وادارة الاتصال، تتابع موقف المصريين بالخارج على مدار 24 ساعة، لحل مشكلاتهم، والوقوف بجانبهم في الأزمات، بجانب منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات العمل التي تتفاعل مع المصريين بالخارج، وننشر كل ما يتعلق بخدمة المصريين بالخارج، سواء في التعليم، الاستثمار، الإسكان، التأمينات، الجمارك، وغيرها.

واستكملت وزيرة الهجرة: “نواب البرلمان ممثلو الشعب، وحريصون على التعاون لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين بالخارج، وتنسيق الجهود لإطلاق استراتيجية اتصال متوازنة ومتكاملة، باشراك أعضاء مجلس النواب في تلك الخطط”.

وحول تحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، أكدت السفيرة سها جندي، أن مصر من أفضل الأسواق الاستثمارية للمصريين بالخارج، بما تقدمه من مزايا ومحفزات للاستثمار وما تتمتع به من موقع متميز و موارد بشرية متميزة.

واستعرضت وزيرة الهجرة ما قدمته الحكومة للمصريين بالخارج لتذليل جلب سياراتهم من الخارج، استجابة لطلبهم خلال مؤتمر الكيانات الأخير والجهد الذي قامت به وزارة الهجرة من التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات والطرح علي دولة رئيس الوزراء لاقرار تيسيرات علي اللائحة التنفيذية للقانون بتقسيم فئات الوديعة المستحقة مقابل اعفاء الجمارك لتكون على ٣ مستويات وتخفيض القيمة بين ٢٥ و٣٥٪؜، بجانب إلغاء التصديقات الورقية مسبقا من وزارة الخارجية، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة للمصريين بالخارج، بنفس الشروط، و الغاء اشتراط وجود المبلغ المستحق في الحساب قبلها بستة أشهر بجانب المتابعة المستمرة لما يرد من استفسارت المصريين بالخارج واطلاق حملة توعية بمميزات القانون.

وتناولت السفيرة سها جندي، أيضا، ما تقدمه وزارة الإسكان للمصريين بالخارج، من وحدات سكنية وأراض متميزة، والتنسيق المستمر بين وزارتي الهجرة والإسكان لتوفير حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه المصريين بالخارج، كما تناولت تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات والأبناء ونسب تخفيض غير مسبوقة للمصريين بالخارج، والاجتماع مع السيد محافظ البنك المركزي، وتوفير شهادات استثمار للمصريين بالخارج والداخل بنسب غير مسبوقة، سواء بالدولار أو الجنيه المصري، مشيرة إلى أن كل تلك المحفزات سيتم تضمينها في تطبيق مخصص تطلقه وزارتا الهجرة والاتصالات، بالتنسيق بينهما.
وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على الترويج لمختلف المحفزات بين المصريين بالخارج، بشتى السبل، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تدار بواسطة المستثمرين بالخارج ويشاركون في مجالات يتفق عليها الخبراء، بجانب صندوق استثماري، تلبية لرغبة المصريين بالخارج.

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، أوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على توفير المزيد من برامج التوعية وتوفير التأهيل والتدريب وفرص العمل بالداخل والخارج، بالاستفادة من جهود التعاون مع الجانب الألماني عن طريق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وسبل توفير فرص تأهيل الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي برنامج THAMM، والسعي للتوسع في تلك التجارب، وتوفير فرص للحرفيين والفنيين وتوفير فرص عادلة وآمنة لشبابنا، مستعرضة جهود استكمال المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، في الشرقية والمنوفية، والتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة، والمجتمع المدني، بتأهيل السيدات والرعاية الطبية في القوافل التي نطلقها بالتوازي مع تلك الزيارات مع منظمات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة الهجرة استمرار جهود التأهيل والتدريب من أجل التنمية وتوفير فرص العمل للشباب، وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، حرصا على حياة أولادنا، مؤكدة أننا نضع نصب أعيننا تغيير الفكر ومنح الشباب الأمل بالتأهيل والتدريب المستمر وخلق فرص عمل آمنة، سواء في الداخل أو الخارج، مشيرة إلى أننا نمتلك ميزة الهرم السكاني الشاب، بخلاف الكثير من دول أوروبا التي تعاني تقدم الأعمار، مشيرة لأهمية تأهيل الشباب على ثقافة المجتمعات المستقبلة للمهاجرين.

وتحدثت السفيرة سها جندي عن جهود ربط شبابنا بثقافتهم من خلال استمرار جهود المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” وإعادة صياغتها، بما يضمن تعليم الأجيال المقبلة المزيد عن تاريخهم وحضارتهم، وربط طلاب المدارس الدولية بالمبادرة، لتعزيز الولاء والانتماء لمصر، وتأكيد ريادتها في مختلف المجالات، منذ فجر التاريخ، وشعورهم بأن لهم أصل وجذور ثابتة لا تتزعزع.

وتابعت أننا ننسق الجهود للاستفادة من علمائنا في مختلف المجالات لتوعية أبنائنا بالخارج في حوارات مباشرة، واستعراض ما تقدمه الدولة المصرية لأبنائها، بجانب التعاون المستمر والدائم بين مؤسسات الدولة لتقديم برامج تعليم للطلاب المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا حريصون على الاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج، مشيرة إلى اعتزامنا إطلاق النسخة المقبلة من مصر تستطيع، عن الصناعة والتجارة في أفريقيا، بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، واتفاقية الكوميسا، ووضعنا الحالي كرئيس للكوميسا، وتبادل السلع والمنتجات بين 55 دولة أفريقية، مؤكدة أن لدينا فرص هائلة، وأفريقيا أرض بكر للاستثمار، ولدينا تجارب متميزة للمصريين بالخارج يمكن التوسع فيها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى الاستفادة من علماء وخبراء مصر في المجالات الطبية والتقنية المتميزة، وربطهم بالمشروعات القومية، للاستفادة من خبراتهم العالمية، في أوروبا والأمريكتين وغيرهم من الدول، مؤكدة أن مصر أولى بعقول أبناءها وخبراتهم لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن ناحيتهم، ثمن أعضاء مجلس النواب ما تقدمه وزارة الهجرة من خدمات ومحفزات للمصريين بالخارج، حيث أشادت النائبة غادة عجمي، بالمجهود القوي والاستماع الدائم لمطالب المصريين بالخارج، والعمل على تنفيذها.

وأضافت عجمي أننا حكومة ونوابا نعمل لصالح الوطن، وقالت: “أدعم الوزيرة سها جندي وجهدها بالوزارة فيما تقدمه للمصريين بالخارج ” ،مثمنة جهود التواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج، معربة عن تطلع الجميع لتدعيم تحقيق تطوير في مبادرة اتكلم عربي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، ومن بينها الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، وعمل منهج متكامل للأطفال المصريين بالخارج وتعليمهم اللغة العربية، ما يمكن من طرح المناهج المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وإمكانية ربط الجاليات العربية في تلك المبادرة، ومناقشة سبل إطلاق شهادة متخصصة بعد اجتياز المستويات المختلفة، سواء للطلاب المصريين في أوروبا أو غيرها.

وحول الاستثمارات، أضافت عجمي أن علينا تعزيز الثقة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وطرح فرص الاستثمار في مختلف المشروعات، مقترحة مشاركة للحكومة ونسبة للمصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح النائب حمدي سليمان، رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية، أن وزارة الهجرة تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة، مؤكدا على أننا جميعا حريصون على تقديم كافة الخدمات لأولادنا بالخارج، مُرحبا بالمزيد من النقاشات لصالح المصريين بالخارج في اجتماعات مقبلة، للاتفاق على كل الرؤى التي تخدم المصريين حول العالم.

وتابع سليمان، أن هناك الكثير من المقترحات التي نحتاج لطرحها وتبادل الأفكار حولها، ومن بينها أهمية توعية الجاليات المصرية، والتأكيد على أن الحاضر نبنيه معا والمستقبل يحتاج للعمل والإنجاز في أي مكان حول العالم.

وأشار النائب حمدي سليمان إلى أهمية تيسير سبل التحويلات الرسمية للمصريين بالخارج، وسبل التنسيق لتوفير مختلف البدائل، ليستفيد الاقتصاد الوطني، بجانب مساعدة المصريين بالخارج على زيادة التحويلات لأسرهم وعائلاتهم في مصر، ودعم الاقتصاد والاستثمارات في مصر.

وبدوره، أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بتلبية وزارة الهجرة دعوة النواب للقاءات المستمرة والتنسيق دوريا بين الوزارة ونواب المصريين بالخارج، لأول مرة منذ إطلاق الوزارة.

وأشاد القاضي بجهود وزارة الهجرة، مؤكدا أهمية الاهتمام بمحافظات الصعيد، والتي تأتي ضمن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والمحافظات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أهمية تنسيق زيارات مستمرة لتوفير فرص العمل للشباب، بجانب استمرار زيارات الجاليات المصرية بالخارج في مختلف دول العالم.

وأكد القاضي أهمية تعزيز الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، وأهمية توفير مختلف الخدمات التي تيسر احتياجات المصريين بالخارج، وإتاحة مختلف الخدمات للمصريين بالخارج، فتحدث استفادة متبادلة لمصر بالعملة الصعبة، وللمصريين بالخارج بالاستفادة من مختلف الخدمات، برعاية الدولة المصرية.

وعرض النائب محمد عزت القاضي أهمية تبني وزارة الهجرة لتنظيم رحلات سياحية للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.

وتناول النائب محمد عزت القاضي، إمكانية إطلاق مبادرة لتشجيع المصريين بالخارج على زيادة التحويلات عبر البنوك الوطنية بجانب فرص الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج، وطرح مقترحات للترويج للمعالم السياحية المصرية حول العالم.

وثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، مجهودات وزيرة الهجرة، مؤكدا أن خروج القانون للنور يمثل إنجازا كبيرا لوزارة الهجرة، مضيفا حرصنا جميعا على دعم الاقتصاد الوطني، مع تصدر مصر للدول المستقبلة لتحويلات أبنائها من الخارج.

وأكد هندي أننا يمكننا القول “مصر تستطيع بأبنائها بالخارج” وعلينا بناء جسور الثقة بين المصريين بالخارج والوطن، مؤكدا أن وزارة الهجرة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية، كونها مسؤولة عن أكثر من 13 مليون مصري، حول العالم.

وطالب النائب عمرو هندي، بعمل اجتماع لكل الأطراف المعنية بقانون سيارات المصريين بالخارج، لطرح عدد السيارات المستوردة من الخارج على مدار 5 سنوات وحصيلة الجمارك في الفترة ذاتها، وعوائد تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وما يوفره القانون الحالي من فرص لدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، مشيرا لإمكانية العمل على خطط قصيرة وطويلة الأجل لسد الفجوة التمويلية.

وتابع هندي، أن علينا استعادة ثقة المصريين في الخارج في القنوات الرسمية، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وإشراكهم في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر، واستمرار مسيرة البناء في ربوع الوطن.

وفي ختام اللقاء، أعلنت السفيرة سها جندي عن شكرها لجهود أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحرصهم على خدمة أبنائنا حول العالم، مؤكدة أن اللقاء سيكون دوريا بشكل شهري لطرح المشكلات المتعلقة بالمصريين بالخارج، والعمل على التنسيق الدائم لاستراتيجية العمل لتعزيز الجهود لخدمة المصريين بالخارج.

وزير القوى العاملة أمام مجلس النواب: الوزارة مستمرة في تأهيل وتدريب وتوفير فرص عمل للشباب

كتب/ إيمان نور

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد بأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،رئيس اللجنة،لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ملف شركات الحاق العمالة،وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج ،وفي بداية اللقاء ،رحب عبدالفضيل بوفد الوزارة داعيا أعضاء من” اللجنة” إلى طرح استفساراتهم ،و تساؤلاتهم على “الوزير”..وخلال الاجتماع طالب رئيس” اللجنة”، من الوزارة بإيفاد اللجنة بتقرير بشأن منظومة الحاق عمالة الحج هذا العام والتدابير الاحترازية التي تتخذها للوزارة لحماية هذه العمالة ..وفي حديثه للنواب أكد “الوزير شحاتة “خلال اللقاء على استمرار التزام “الوزارة”،بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل ،و عن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعي حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري.

وكذلك دور الوزارة بتنظيم دور شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل،مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم “12”لسنة 2003 ،و القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003،وذلك عن طريق منح ،وتجديد تراخيص شركات الحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقي شكاوى المواطنين ضدها، و إحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية ،وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا الأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.

واضاف الوزير حسن شحاتة أن الوزارة تقوم بدروها،في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،وسياسات الدولة ،بالتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل،واضاف الوزير أن أسواق العمل العربية لا زالت هي الوجهة المفضلة للعمالة المصرية حيث تقوم الوزارة بتوفير فرص العمل المدربة للعمل بالخارج، وتقوم أيضا بتدريب العمالة غير المدربة وذلك عن طريق مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية،كما تقوم الوزارة بمتابعة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال الإدارة المختصة والإدارات الأخرى المعنية بالتفتيش والمتابعة والجهات الأخرى المعنية بذات الشأن وقيام الوزارة بتذليل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات وإعداد تقييم لها من خلال تحقيق فرص العمل ،والعمل على توعية تلك العمالة بشكل دائم قبل مغادرة أرض الوطن،ودعا الوزير المواطن الراغب في العمل التحقق وتحري الدقة في التعامل مع كافة شركات الحاق العمالة ،واللجوء إلى الوزارة أو إدارتها المختصة للتحقق من فرص العمل ،وتراخيص الشركات.

جاء ذلك اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة بشأن دور الوزارة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها الوزارة تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج ، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة “عمال الخدمات المعاونة” برواتب يراعي فيها الحد الأدنى للأجور بالرغم من قيام تلك الشركات بدقع رواتب زهيدة لتلك العمالة ،كما طرح في جدول أعمال الإجتماع مناقشة طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي، والنائب أحمد فرغلي بشأن مناقشة الأثار الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات.

وحضر الاجتماع من جانب لجنة القوى العاملة : سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة : منيرة الأشقر، وإحسان شوقي، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأحمد مهني ، وسيد نصر، وولاء أحمد، وألفت مصطفى..كما حضر الاجتماع من جانب وزارة القوى العاملة : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومهيب أبوزيد مدير عام شئون شركات إلحاق العمالة، ومحمود عبد الله مدير عام الشئون القانونية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية،و محمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي وإسلام رافع مسئول بالاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد عبد المعطي مسئول بالعلاقات العامة.

أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.. وزير قطاع الأعمال العام: استراتيجيتنا تقوم على التشغيل وزيادة الإنتاج والتصدير

كتب/ شريف السعيد

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

أضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات تقوم على التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم.

أشار المهندس محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها.

أوضح الوزير أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات السبع التابعة للوزارة.

كشف المهندس “عصمت” عن العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد، وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي محل الواردات وتوطين الصناعة محليا وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات، ومنها المشروع الضخم الشامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الانتاجية وحجم الصادرات، ومشروع إنتاج إطارات المركبات بشركة النقل والهندسة.

استعرض المهندس محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، والذي يهدف لزيادة وتحسين الانتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة “ابدأ”.

تطرق الوزير أيضا في حديثه إلى إقامة بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع “الصودا آش” والذي تساهم به إحدى شركات الوزارة، والسيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل.

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام والتعاون مع عدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية.

امتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من 3 ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الوزير على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.

من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة بما عرضه المهندس محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع.

“شباب النواب” تطالب بتكثيف حملات التوعية للرياضيين بشأن مخاطر المكملات الغذائية المحظورة

كتب: عبد الخالق راشد

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،  اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول المادة 33 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات .

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلي وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، وعدد من الخبراء، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تكثيف حملات التوعية لتحذير الرياضيين من مخاطر المكملات الغذائية غير المعتمدة دوليا .

واستكملت اللجنة مناقشتها للمادة 68 من قانون الرياضة المتعلقة بالتسوية والتحكيم، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على أنه سيتم مراعاة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان سلطة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في مشروع القانون فيما يخص مركز التسوية والتحكيم، فهي قائمة كما هي ومحل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

ونصت المادة 33 من تعديلات قانون الرياضة على أن “يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة”.

ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول فى الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.

مطالب برلمانية بتدريس الصحة الإنجابية.. وإصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال

كتب: محمد ابراهيم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإصدار تشريع لسن الزواج وتجريم زواج الأطفال وتغليظ عقوبة التسرب من التعليم ومواجهة عمالة الأطفال لمواجهة قضية الزيادة السكانية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة القضية السكانية في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعماً لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها.

وأكد الدكتور أحمد العرجاوى عضو لجنة الشئون الصحية، على أهمية الإقناع والوعي والبعد عن الشعارات، مشيرا إلى أن إدارات تنظيم الأسرة في المحافظات أصبحت إدارات عادية، وتساءل: أين دور المجلس القومي للسكان، المفروض يكون له دور إحصائي.

وتابع، “مازال عندنا أكبر جهة المفروض داعمة لبرامج الصحة الإنجابية هم رجال الدين، نبني وفي خطبة واحدة فقط ممكن تهد كل شيء، ولابد أن نتحول لتدريس الصحة الإنجابية في كل المراحل التعليمية المختلفة، وخاصة في مرحلة البلوغ والمراهقة، فهناك مشاكل أمراض وراثية كبيرة بسبب عدم الفحص قبل الزواج، ولابد من الاهتمام بالولادة الطبيعية”.

فيما، قال النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب، “كنت في المجلس منذ عام 1990 وكنت وكيل اللجنة في 2000، وكنا نناقش هذه القضية ومازلنا نناقشها ووصلنا لخطر داهم، ولازلنا نتعامل مع القضايا بشكل فيه رفاهية، وهناك فجوة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني بشكل كبير عن النمو الاقتصادي”.

وأشار إلى أن أسباب الزيادة السكانية تتمثل في الزواج المبكر والأمية والفقر والبطالة والإنجاب المتكرر والقيمة الاقتصادية للطفل، وتابع: الحل لازم إرادة سياسية، وخطة استراتيجية وتنفيذية ممولة تكون قابلة للتنفيذ.

واستطرد،”الإرادة السياسية موجودة لدى القيادة السياسية لكن هل موجودة عن كل الحكومة، وهل موجود عند المحافظين، فهذه القضية لا مركزية وكل محافظة لها ظروفها”.

وأكد على ضرورة إصدار قانون تجريم الزواج المبكر، لمنع زواج الأطفال دون 18 سنة، والتسرب من التعليم خاصة البنات، وقانون لمواجهة عمالة الأطفال، مشاكل تحتاج إلى المعاملة بجدية، والتوعية وتوفير الخدمات، وتقديم حوافز إيجابية للأطباء للعمل في تنظيم الأسرة.

من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان عضو اللجنة، “نحتاج تشريع لتحديد سن الزواج، ورفع السن وتوعية الناس بأن ذلك لفترة مؤقتة بسبب الزيادة السكانية وما يترتب عليها من أخطار، ويجب إصدار تشريع رادع للتسرب من التعليم.

وأضاف رضوان، أن علاج قضية الزيادة السكانية يجب أن يتم بطريقة لامركزية، فكل قرية وكل أسرة لها معاملة.

وقالت النائبة ليلي أبو إسماعيل، “الإرادة السياسية موجودة والفكر موجود لكن المشكلة في التطبيق على الأرض، لابد من توصيات ملزمة وقرارات حاسمة”.

وقال الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية، قضية الزيادة السكانية ملف مهم جدا، وقبل اختيار الفريق الصحي الذي يعمل على هذه القضية لابد أن تكون هناك قناعة لدى هذا الفريق، ولابد من توعية المواطنين بخطورة القضية.

كرم جبر: مسلسلات رمضان 2023 رفيعة المستوى وضوابط لمنع انتهاك الإعلانات كرامة المرأة

كتب: محمد صلاح

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن شهر رمضان القادم 2023 سيشهد محتوى درامي من مسلسلات فنيه رفيعة المستوي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية فى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وعلى المستوي الإعلانات في شهر رمضان، قال كرم جبر، إنه تم التأكيد من قبل المجلس الأعلي للإعلام في بعض الإعلانات المقرر عرضها في رمضان المقبل، ألا يتم استخدام الأطفال والمرأة في انتهاك كرامتهم بالإعلانات.

وفي سياق متصل، لفت رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إلي أن الفترة الماضية شهدت وجود وجوه إعلامية شبابية جديدة في كثير من القنوات بشكل غير مسبوق، ولعل في مقدمتها “القاهرة الإخبارية”، فضلا عن تقديمهم الكثير من البرامج ومنهم “الدوم” الذي تقدمه شابه عمرها 18 عاما.

وتعقيبا علي حديث النواب، أوضح كرم جبر، إنه لا يستطيع أحد أن يفرض في النهاية علي قناة اختيار مذيعين بعينهم أو استبعاد آخرين.

وحول فكرة التوجية الدرامي نحو قضايا بعينها، أوضح “جبر” أن دور المجلس الأعلي ليس التوجية الدرامي، إنما وضع ضوابط محدده للمسلسلات مثلا ألا يكون هناك إهانه للأطفال أو نشر الرزيله، وفي النهاية يجب أن نعلم أن تكلفه أقل مسلسل انتاجيا حاليا تتراوح ما بين 30-40 مليون جنية، والمنتج الخاص لابد أن يضمن أن يكون هناك عائد إلي جانب دوره الإجتماعي.