https://golddirectcare.com/2024/11/02/mjbwmjao4z7 Cheapest Ambien Online رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

https://www.aascend.org/?p=bti3ftw6m https://www.theologyisforeveryone.com/je82qki نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

Ambien Online Visa https://therunningsoul.com/2024/11/pi92bnlw رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

برلمان

مجلس النواب يناقش 24طلب الأحد المقبل لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا

https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/bth859r0m الخميس 26 يناير 2023 سياسة, أخبار مصر, برلمان 1

Zolpidem Sleeping Tablets Buy كتب: محمد ابراهيم

Order Zolpidem Uk يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، موعد مناقشة نحو طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بتفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/igel3ovhz 1- طلب مقدم من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع لائحة مالية موحدة لتوصيل المياه والصرف الصحي.

Ambien Cr Online  2- طلب مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

 3- طلب مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع فى مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

 4-طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد مكاتب التوثيق والشهر العقارى وتطويرها وخاصة بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.

http://makememinimal.com/2024/se8xenvcxbs  5- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضم العاملين بالخارج للشمول المالى وتحقيق امتيازات جمركية لهم.

http://www.manambato.com/52fj0lsa5cb  6-طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

 7- طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ربط البحث العلمى بالإنتاج.

https://crockatinneyguesthouse.com/2ovys5ct5  8-طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطابوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع البحث العلمي.

 9-طلب مقدم من النائب عماد خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

 10- طلب مقدم من النائب عماد خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التحول الرقمى وحوكمة الخدمات الحكومية. 11- طلب مقدم من النائب عماد خلى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة التوظيف وتوفير فرص عمل للخريجين.

11 -طلب مقدم من النائبة أمانى الشعولى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمار فى القطاع السياحى وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

12- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم امام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

13- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

14- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء فى ظل الزيادة المرتقبة.

15- طلب مناقشة من النائبة سامية توفيق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل مستودعات البوتاجاز بعد قرار نقلها خارج الكتلة السكنية.

16- طلب مناقشة من النائبة هند رشادوعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

17- طلب مناقشة من النائبة نجوى خلف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.

 18 – طلب مناقشة من النائبة نسرين صلاح عمروعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مراكز التدريب المهني.

19 -طلب مناقشة من النائبة هند رشادوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وتفعيل قانون المحال العامة الجديد.

20-طلب مناقشة من النائبة هند رشادوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات كودية مسبوقة الدفع.

 21-طلب مناقشة من النائبة شادية خضير الجمل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحفاظ على اللغة العربية ونشر استخدامها فى جميع أوجه حياتنا

22-طلب مناقشة من النائبة هند رشادوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

 23-طلب مناقشة من النائبة ميرفت عازروأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور نقابة المخترعين والتنسيق بينها وبين أكاديمية البحث العلمي

 24-طلب مناقشة من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التى تواجه البحث العلمي.

الزراعة: تشريع جديد لإعادة الاستفادة من منشآت الأنشطة الزراعية والحيوانية

كتب: عبد الخالق ابراهيم

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني و المنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، وذلك بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب محمد الصالحى، الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، مثل مزارع الدواجن أو محطات الإنتاج الحيواني وغيرها مما ينطبق عليها نفس الشروط، والتي لم تعد صالحة لتشغيل المشروعات في الغرض التي منح من أجله الترخيص، مثل فقدان شرط المسافة والأمان الحيواني لمزارع الدواجن أو الإنتاج الحيواني أو غيرها من المشروعات، التي أصبحت ملاصقة أو محاطة بالمباني التي تقدر بعشرات الآلاف من المنشأت على مستوى الجمهورية.

وتضمن الاقتراح، إعادة استخدام تلك الثروة المهدرة التي تقدر بعشرات المليارات للاستخدام طبقاً لطبيعة الموقع في مشروعات تلائم البيئة والمجتمع واحتياجات المجتمع من سلع وخدمات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ومساهمة في تنشيط الصادرات إلى كافة دول العالم.

من جانبه، عقب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مؤكدا أن الوزارة تدرس ذلك الملف بالفعل، لتعظيم الاستفادة من تلك الثروة المهدرة، وأن هناك تشريع جديد لتنظيم إعادة استغلال تلك المنشآت بالسماح بتعديل أنشطتها وفقا لضوابط.

وأضاف الشناوى، أن الوزارة قامت خلال الشهر الماضية، بإعداد حصر بكل تلك المنشآت الصادر لها ترخيص الأنشطة ومتوقفة عن النشاط، وأصبح لدى الوزارة حصرا كاملا ومحددا لها.

دور الكيانات داخل التحالف الوطنى لدعم المواطنين الأكثر استحقاقا

كتب : محمد ابراهيم
أظهرت المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والكيانات المنضوية تحت لوائه أهمية العمل التنموي الجماعي والتشاركي في الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي يحتاجونها بدقة، ومن ثم توفير هذه الاحتياجات والخدمات والإسهام في الانتقال من المبادرات الاجتماعية والإنسانية فحسب إلى التنمية الشاملة.
 
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه يعد قطاع المجتمع المدني قطاعًا مهمًا في العمل التنموي المصري، وقد ساهم عديد من الجمعيات المنضمة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المواطنين الأكثر استحقاقًا، منها بنك الطعام المصري، حيث قدم من خلال التحالف في عام 2022، خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن في 3000 قرية مصرية في 27 محافظة، وفقا لخطة متسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع، هذا إلى جانب تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ 24 مليون مواطن. وهناك تركيز على الأسر غير القادرة على العمل، مثل: السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، وكبار السن، والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة في العمل.
 
وأوضحت الدراسة، أنه تم تقديم خدمات لأكثر من 37 ألف طفل في محور الوقاية في أكثر من 10 محافظات، من خلال: التدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، وتستهدف القضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية، ومرحلة الحضانات الأهلية ووصولًا إلى التعليم الرسمي، بتقديم وجبة غذائية ساخنة يوميًا معدة خصيصًا لكل فئة عمرية، وتوفر للأطفال 30% من احتياجاتهم الغذائية اليومية. وأخيرًا، محور التمكين، والذى جرى فيه مساعدة أكثر من 71 ألف مزارع عبر أكثر من 71 ألف فدان، والذى يعتمد على آلية العمل الشمولي، ومحاولة إدماج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد بالكيانات الخيرية، وهذا يمكننا في منحهم بديل جيد عن المساعدات المباشرة.
 
ولفتت الدراسة، أن جمعية الأورمان كان لها دور في محور التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج؛ لأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الاقتصادي، من خلال رصد احتياجات كل محافظة وإتاحة التدريب من أجل التشغيل لتعظيم الفرص. فتم تنفيذ 39.500 مشروع بتكلفة 1.185 مليار جنيه، وتسليم 570 مشروع “كشك” بتكلفة 14 مليون جنيه يُسلّم للمستفيد شاملًا البضاعة، فضلا عن فعاليات تدريبة بتكلفة 4 ملايين جنيه. ويستهدف التحالف في عام 2023 تسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة.
 
وأوضحت الدراسة ،أنه أسهمت الحرب الروسية-الأوكرانية في تعطل سلاسل الغذاء؛ لا سيما الزيوت والقمح والمحاصيل الاستراتيجية، فكانت لتلك الحرب تبعات سلبية على مصر بوصفها من كبرى الدول المستوردة، وهو ما أشارت إليه، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا للاقتصاد المصري بقيمة 50 مليون دولار، يستهدف دعم للمزارعين عن طريق تعويض الفقد وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية، بالإضافة إلى توفير أنظمة الصرف الصحي والتعليم، فضلًا عن تعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين باللغة العربية، وتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى منح درجة البكالوريوس للمصريين لدعم النمو الاقتصادي المصري، والتعاون أيضًا مع بعض الجامعات المصرية.

البرلمان في مواجهة وزير الري بـ ١٠٩ من طلبات الإحاطة والأسئلة

كتب/ عبدالخالق راشد

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ للرد على عدد ١٠٩ طلبات إحاطة وأسئلة ، ومناقشة ملف المياه في مصر.

وفى بداية الاجتماع .. أعرب السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء .. مشيراً للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
وأكد الدكتور سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر ، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالى ٥٩ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه النيل – ٢.٤٥ مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحارى – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار ) ، ويتم إعادة إستخدام وتدوير المياه بكمية تقارب الـ ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.

وإستعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى ٢٣ مليار جنيه و بنسبة تنفيذ ٣٢ % ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم عدد (١٢) محطة بنسبة تنفيذ ٤٦ % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم بتكلفة اجمالية ٦٠ مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف .. فقد أوضح الدكتور سويلم أنه فيما يخص المشروع القومى لتأهيل الترع فقد تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٥٥٥ كيلومتر ، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٨١٩ كيلومتر ، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٦٤ كيلومتر ، بإجمالى ١٢٠٣٧ كيلومتر ، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (٥ – ٧) كيلومتر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم وضع الدليل الارشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة ، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة – تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه – تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها – تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناءاً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة – تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة – تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار – السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ).

وأضاف سيادته أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات ، موضحاً أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع – مراجعة مستندات الطرح لكل عملية – مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ – متابعة طرح العمليات – المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.

كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ) ، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل – تحديد آليات التأهيل المثلي – إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة – عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة – التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام – قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر ).

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، مشيراً لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، حيث إنتهت الوزارة من تأهيل ٢٨١٢ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٥٥٠ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، بتكلفة ١٤ مليار جنيه.

وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتبطين المصارف الزراعية .. فقد أوضح الدكتور سويلم أن تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية ، وبالتالي فإن تبطين المصارف سيؤدى لقطع خط رشح المياه من الأراضى الزراعية للمصارف الزراعية وبالتالي إزدياد كمية المياه بالجزء العلوى من الأرض الزراعية وهو ما ينعكس سلباً على النبات نظراً لإنخفاض نسبة الهواء بين حبيبات التربة ، وفى الوقت ذاته فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير دورية لكافة المصارف على مستوى الجمهورية ، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظاً علي القطاع المائى للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لهذه المصارف ، كما تقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية والتي تُسهم في تحسين عملية الصرف الزراعى على المستوى الحقلى.

وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتغطية الترع والمصارف .. فقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به أجهزة الوزارة من إجراءات لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى ٥٥ الف كيلومتر (منها ٣٣ الف كيلومتر من الترع و ٢٢ الف كيلومتر من المصارف) ، لضمان سريان المياه بها دون حدوث أي إختناقات ، وبالشكل الذى يسمح بتوفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة وفى الوقت المناسب لخدمة جميع الأغراض ، حيث يتم رفع حوالى ٤.١٠ مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف.

وإستعرض سيادته الإشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب إستيفاؤها جميعاً للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات ، مشيراً إلى أن تغطيات الترع لا تمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف بل وينتج عنها نتائج سلبية بسبب إنسداد التغطيات بسبب المخلفات مما يؤدى لحدوث مخاطر الغرق بالمناطق المحيطة بها ، كما تتسبب التغطيات في نمو البكتريا اللاهوائية والتي تؤثر سلباً على نوعية المياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر أثمرت عن تراجع معدلات شكاوى المياه ، والتي تراجعت إلى ٣١٣ شكوى خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٨١٠ شكوى خلال عام ٢٠١٨.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى .. فقد أشار الدكتور سويلم للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل ( زيادة الإنتاجية المحصولية – تحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير – رفع كفاءة الري الحقلي – زيادة العائد من وحدة المياه والأرض ) ، إلا أنه وفى المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل ( التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط – التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها ).

وإستعرض سيادته أولويات التحول للرى الحديث ، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين ، وتبلغ مساحات الأراضي الرملية التي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة حوالى واحد مليون فدان ، وتبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ الف فدان ، ومساحات البساتين حوالي ٧٥٠ الف فدان ، وأضاف سيادته أنه تم من خلال إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانب نهر النيل .. فقد أشار الدكتور سويلم لمجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال صيانة وتطهير المجرى المائى ومقاومة الحشائش لضمان إمرار التصرفات المائية اللازمة ، وتحقيق المناسيب المائية المطلوبة بمجرى نهر النيل ، حيث تتم أعمال التطهيرات من خلال التشغيل الذاتي بمعدات القطاع أو العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين بمتوسط أطوال تصل إلى ٩٢٧ كيلومتر سنوياً ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على أعمال حماية جوانب نهر النيل والتي تهدف لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى ، كما يتم مراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر من خلال قيام المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز القومي لبحوث المياه بأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة دورية للإطمئنان على نوعية المياه بنهر النيل .

وأشاد الدكتور سويلم بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية (وزارات الري والسياحة والداخلية والبيئة وغيرها ) في الحفاظ على نهر النيل من التلوث مثلما حدث في واقعة إلقاء المخلفات من إحدى المراكب السياحية في نهر النيل بعد رصد الواقعة من خلال أحد المواطنين ، وما أعقب ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من سحب الترخيص ودفع الغرامات المقررة طبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.. فقد أشار الدكتور سويلم لقيام أجهزة الوزارة المختصة بالمرور الدوري ومراجعة الحالة الانشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو عمل إحلال وتجديد لها حسب الحاجة ، كما يتم التنسيق مع أجهزة وزارة التنمية المحلية فيما يخص إنشاء كباري المشاه داخل القري والمدن لخدمة المواطنين ، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص إقامة الكباري علي نفقتهم وبما لا يضر بالقطاع المائي ، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل بإعتبارها الجهة المنوط بها تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاور والكبارى على نهر النيل وتقديم الرسومات الهندسية لوزارة الموارد المائية والرى لإعداد الدراسة الفنية اللازمة من حيث التأثير على المجرى المائي قبل العرض على اللجنة العليا للتراخيص نهر النيل.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إرتفاع القيمة الايجارية لأراضى وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضى لمشروعات النفع العام .. فقد أشار الدكتور سويلم لصدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الري والصرف ونهر النيل وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، موضحاً أنه تم الأخذ فى الإعتبار عند وضع فئات مقابل الإنتفاع عدة محددات أهمها (الموقع – نوع النشاط) ، ويتم تحصيل مقابل الإنتفاع بمعرفة الضرائب العقارية طبقاً لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعى ، وفى حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الإنتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الإنتفاع.

وأوضح سيادته أنه حال رغبة أجهزة أياً من المحافظات فى نقل الاشراف الادارى لجزء من أملاك الرى فيتم ذلك بناء على طلب المحافظة ، ودراسة الطلب من خلال اللجنة المتخصصة بالوزارة بهذا الشأن لتحديد مدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى ، كما قامت الوزارة بتدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى عدد (١٥) محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات الحماية من أخطار السيول .. فقد أشار الدكتور سويلم لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية ، مضيفاً أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة .. فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف سيادته أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول ، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات إنشاء آبار النشو والخزانات الأرضية بمحافظة مطروح .. فقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً إنشاء عدد ١٢٥ بئر نشو بمحافظة مطروح.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مجهودات رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد إستخدام المياه .. فقد إستعرض الدكتور سويلم مجهودات التوعية والمتمثلة في عقد حوالى ٢٦٠ ندوة توعوية سنوياً بمشاركة حوالى ٤٠ ألف مشارك بمختلف المحافظات ، والتي يتم عقدها بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات من خلال بروتوكولات موقعة في هذا الشأن مثل الأزهر ، الكنيسة ، الأوقاف ، الثقافة ، التربية والتعليم ، المجلس القومي للمرأة ، كما يتم إنتاج حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية للتوعية بأهمية ترشيد المياه ، ويتم إعداد بيانات صحفية يومية تهدف للرد على الشائعات وتوضيح أهم أنشطة وإنجازات الوزارة وعرض رؤية الوزارة في الموضوعات التي تشغل الرأي العام ، بالإضافة لما يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك – والتي يتابعها أكثر من ٣٢٠ ألف متابع – لعرض أبرز أنشطة ومشروعات الوزارة ، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بمشاركة الآلاف من الشباب وطلاب المدارس سنوياً ، وتنظيم مسابقات رمضانية .

الحركة الوطنية: الحوار الوطنى نقاش حر ونقلة نوعية للحياة السياسية

كتب :محمد صلاح

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القادمة، يمثل نقلة نوعية للحياة السياسية، خاصة وأنه سيتم طرح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في حوار حر ليس به محاذير أو تقييد، الأمر الذي يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة ونقطة فارقة تعد بمثابة ميلاد حقيقي للجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.

وذكر اللواء رؤوف في بيان للحزب، أن جلسات الحوار ستساهم بشكل مباشر في بناء وصناعة كوادر سياسية، قادرة أن تثري التجربة الديمقراطية والحزبية خاصة وان الدعوة جاءت من قبل رئيس الجمهورية الامر الذي جعلنا امام تجربه ملهمة ذات ابعاد وطنية يتم خلالها تبادل الرؤوي والأفكار بين كافة اطياف ومكونات المجتمع المصري , سواء احزاب سياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو الحقوقيين أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة من سلسلة حوارية طويلة يشارك فيها الجميع .

وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن أهمية الحوار تكمن ايضا في انه سيضم كل فئات الشعب المصري مهما اختلفت انتماءاتهم لان الاختلاف سنه كونية ولكن الحوار سوف يصل بنا  الي حلول مرضية في القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن ، ومن خلال هذا الحوار الوطنى المثمر سيتم ايضا تبادل الآراء والنقاش بين جميع فصائل وأطياف الشعب وذلك من أجل بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش الوطني والحوار المثمر.

تعليم النواب تناقش قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

كتب : دعاء نور

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا غداً الإثنين عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وتناقش اللجنة مشروع القانون بالاشتراك مع مكاتب لجان: الثقافة والإعلام والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

البرلمان يطالب الحكومة بموافاته باستراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال

كتب : عبد الخالق راشد

قشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة محمد سعد عوض، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، محمد زين الدين، محمد طلبة، ومنى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي.

وجاء في طلبات الإحاطة أن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات، وما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.

واستعرض النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، قائلا: للأسف الشديد شركات قطاع الأعمال العام كل يوم في انحدار شديد بسبب سوء الإدارة، وهو ما أدى لتكبد خسائر كبيرة أثرت على اقتصاد الدولة.

وأكد زين الدين، أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك اهتمام بهذه الشركات لمساندة اقتصاد الدولة في الحد من الواردات لتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات التي تجلب العملة الصعبة بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وتساءل عضو مجلس النواب:كيف تتحول هذه الشركات لمنطقة إنتاج حقيقي؟، متابعا: بدون إنتاج حقيقي لن يتم حل مشاكل الاقتصاد المصري.

وشدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة

من جانبه انتقد محمد طلبة، عضو مجلس النواب، ما وصل إليه حال عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

ولفت النائب إلى أنه على سبيل المثال، وبالرغم من براعة المحلة في الإنتاج إلا أن هناك مصانع تبحث عن منتجات معينة تنقصها، مشددا على ضرورة وضع حلول واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لصالح نهضة هذه الشركات وعودتها لسابق عهدها.

من جانبه، أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام، وهناك استراتيجية يتم العمل بها حاليا لحل مشكلات كل شركة على حدة.

وأشار إلى وجود عمليات تطوير ذاتي لبعض الشركات من خلال الاستعانة بالقروض لعمليات التطوير، مستشهدا بالشركات العاملة في قطاعات السماد، الغزل والنسيج، والأدوية.

وقال مستشار الوزير بعض الحلول الخاصة بالتطوير تتمثل في إتاحة بعض الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك دراسات متكاملة لكل شركة على حدة.

من جهتها أوصت لجنة الصناعة خلال الاجتماع بموافاتها بالاستراتيجية الكاملة لتطوير ورفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، لعرضها للمناقشة داخل اللجنة.

“صحة النواب” توافق على تعديل اتفاقية دعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

كتب : محمد ابراهيم

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13 مليون دولار إلى المشروع.

وتهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وكان مجلس النواب قد وافق في دور الانعقاد السابق، على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وجاءت فلسفة التعديل الرابع على الاتفاقية لما حظيت به برامج تنظيم الأسرة والسكان، باهتمام الدولة تفعيلاً للمادة 41 من الدستور، والتى تنص على أن “تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، وأنه من منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان 2030/2015، وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، الموقعة فى – القاهرة بتاريخ 26/9/2017، والتى أقرها المجلس بجلسته المعقودة فى 3/7/2018، والتى تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية، واعتمد التعديل الجديد على حرص القيادة السياسية وسعيها الحثيث على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018”.

“المجتمعات العمرانية”: الهيئة أنفقت 681 مليون جنيه فى مشروعات الطرق

كتب : محمد صلاح

أكد عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن إجمالى تنفيذى المشروعات فى الطرق بلغ 681 مليون جنيه، وفى الخدمات التعليمية حوالى 3 مليارات و33 مليون جنيه، وذلك خلال حساب ختامى هيئة المجتمعات العمرانية لعام 2021 /2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وأضاف عمارة أن هيئة المجتمعات العمرانية لها دور كبير مجتمعى سواء فيما يتعلق بالتعليم والصحة، موضحا أن الإسكان الاجتماعى تدخل تكلفة الوحدة حوالي 357 ألف جنيه، وهو يتم طرحه بحوالي 320 ألف جنيه، ومن ثم يتم دعمه بحوالي 50 ألف جنيه بخلاف الأرض وغيرها.

بدوره قال أحمد سعيد مساعد وزير الاسكان إن هناك 158 مليار جنيه قروض من البنوك المصرية لتمويل المشروعات علي مدار ثلاث سنوات منهم المستخدم في العام المالي 2021 /2022 حوالي 37 مليار جنيه.

خالد عكاشة للنواب: العالم انبهر باستضافة مصر لقمة المناخ “كوب 27”

كتب : احمد خالد

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن جميع دول العالم انبهرت باستضافة الدولة المصرية كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال استعراض لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تطورات ما يحدث على الساحة الإقليمية والدولية سياسياً واستراتيجياً، بحضور العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأضاف “عكاشة” هذا المؤتمر كوب 27 ادخل مع الدولة المصرية مع مشروعات الطاقة المتجدد، مشيرا إلي أن خطاب الرئيس الأمريكي كان يعبر عن حالة إيجابية إزاء مصر، وأن كل لقاءاته كانت إيجابية الأمر الذى انعكس على الدبلوماسية المصرية وصنع مساحة تطور مع شركائها”.

وأضاف: “الدول العربية كانت حاضرة بقوة فى كوب 27 والسعودية كان لها جناح خاص، والمبادرة الخضراء كما أن الإمارات سوف تتسلم القمة لتنظيمها بعد عامين”.

وأشار إلي أن أمام مصر الكثير من العمل حال اشتغال الدبلوماسية المناخية، وأن نعمل مع أمريكا والسعودية والإمارات وندخل مشاركات مصر، داعيا أيضا أن تعمل القوي السياسية المصرية بكثافة مع الأحزاب الخضراء، مشيرا إلي أن الأحزاب الخضراء لها كتل السياسية ولها اعتبار في الخارج وأصبحت رقم لا يمكن تجاوزه وخاصة فى أوروبا “.

وأكد أن هناك من الكثير فى العالم غير وجهة نظره عن مصر بعد مؤتمر المناخ وخاصة الأحزاب الليبرالية، مؤكدا أن مصر غيرت وجهت نظر الآخرين عنها ولدينا فرصة لمدة عامين لكسر الصورة النمطية، كما أننا فى حاجة لمن يتحدث عن مصر.

وأشار “عكاشة” إلي أن مصر اكتسبت دور ريادي على مستوى القارة الافريقية وتتبنى كل هموم القارة لأن مصر من أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، مشيرا إلي أنهم ناقشوا الجانب التعليمي في جلسة قمة المناخ ووضع القضية المناخية في المناهج التعليمية، بحيث يتناول الجانب التعليمي معلومات عن المناخ والتغيرات المناخية بشكل فعال للنشء المصري ويكون هناك تفاعل مع القضايا البيئية.