عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
برلمان
محمد عبده : هى الحكومة عايزة تبيّع الشعب هدومه ولا إيه؟
أوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الدكتور محمد عبده، ، إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، يؤكد أنها لا تشعر بحال المواطن.
وأضاف “عبده” “الحكومة تعمل فى وادٍ آخر بعيدًا عن الشعب، هى الحكومة عايز تبيّع الشعب هدومه ولا ايه؟!”، واصفًا الأمر بأنه محاولة للضعظ من جديد على الشعب.
وأشار “عبده” إلى أنه متمسك ببيانه الذى تقدم به من قبل والخاص بسحب سيارات الوزراء الفارهة وبيعها فى مزاد علنى فى أسرع وقت ممكن، وتزويد خزانة الدولة بأموالها.
وأوضح النائب: “كان أولى على الحكومة أن تضرب المثل فى إعلان التقشف، وتكون قدوة للشعب، الشعب يعانى والحكومة لا تشعر به، ولا تعلم أن كيلو البصل بـ10 جنيهات، أتمنى أن يشعر الوزراء بالأسعار كما يطالبون بزيادة رواتبهم، نحن شعب فقير وحكومة غنية، والوزراء ليس لديهم إحساس بما يجرى فى الشارع”.
كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للبرلمان لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987
“دينية البرلمان”: قانون تجريم الطلاق الشفهى سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة
قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتم استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء فى قانون تنظيم الطلاق الشفهى، بالإضافة إلى أن القانون سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عقوبة الحبس أو الغرامة ستكون فى حالة: “حدوث مشكلة بين الزوجين، وأن يماطل الزوج فى مسألة حقوقها المادية أو العينية”، موضحًا أن تصورات القانون أن تكون وثيقة الطلاق رسمية وفى الوقت نفسه أن تشتمل الوثيقة على حقوق الزوجة، وأن تكون العقوبة فى حالة المماطلة أو التأخر أو يمتنع الزوج عن إعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينية.
وأشار حمروش، إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى جلسة لها، قالوا إن الطلاق الشفوى صحيح، ولكن يستحب توثيقة رسمية لدى مؤذون شرعى.
وحول ما إذا كان القانون سيعترف بالطلاق الشفوى، قال أمين سر اللجنة الدينية، أنه سيتم الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية.
وأضاف، أن هذه الفكرة التى طرحها الرئيس السيسى، تؤكد أنه حريص على ترابط الأسرة ووحدتها، وعدم تشريد الأطفال الذين يكونوا ضحية للزوجين.
وكان الرئيس السيسى سأل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”.
“دينية البرلمان”: قانون تجريم الطلاق الشفهى سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة
قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتم استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء فى قانون تنظيم الطلاق الشفهى، بالإضافة إلى أن القانون سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة. وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عقوبة الحبس أو الغرامة ستكون فى حالة: “حدوث مشكلة بين الزوجين، وأن يماطل الزوج فى مسألة حقوقها المادية أو العينية”، موضحًا أن تصورات القانون أن تكون وثيقة الطلاق رسمية وفى الوقت نفسه أن تشتمل الوثيقة على حقوق الزوجة، وأن تكون العقوبة فى حالة المماطلة أو التأخر أو يمتنع الزوج عن إعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينية. وأشار حمروش، إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى جلسة لها، قالوا إن الطلاق الشفوى صحيح، ولكن يستحب توثيقة رسمية لدى مؤذون شرعى. وحول ما إذا كان القانون سيعترف بالطلاق الشفوى، قال أمين سر اللجنة الدينية، أنه سيتم الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية. وأضاف، أن هذه الفكرة التى طرحها الرئيس السيسى، تؤكد أنه حريص على ترابط الأسرة ووحدتها، وعدم تشريد الأطفال الذين يكونوا ضحية للزوجين. وكان الرئيس السيسى سأل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”.
النائب أحمد الجزار الفساد في مصر تخطى المليارات !!
أوضح النائب أحمد عبدة الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إن الضربات التي يوجهها جهاز الرقابة الإدارية للفساد تشيرا إلى أن حجم الفساد في مصر يتخطى المليارات والضربات التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية خير دليل.
وأوضح في بيان له أن قضايا الفساد التي كشف عنها الجهاز تقدر بمليارات وضبطيات الجهاز دليل على ذلك، مضيفا أن مصر لن تحتاج إلى قروض من البنوك أو استثمارات من الخارج في حالة المحاربة الحقيقية للفساد.
وأضاف أن البرلمان عازم على اقتلاع الفساد من جذوره، من خلال عمل تشريعات تساعد الجهات الرقابية في محاربة الفساد، وسنحاول عمل لجان تقصي حقائق لمواجهة الفساد الموجود في الوزارات، مؤكدًا أن الفساد موجود في معظم مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين وأصبح عرف عند بعض الموظفين.
وأشار ” عضو مجلس النواب” إلى أن مستشار وزارة المالية الذي ألقى جهاز الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة الرشوة ب 4 مليون جنيه من المؤكد أنه أضاع على الدولة 100 مليون كحد أدنى.
برلماني بحزب مستقبل وطن بالغربية بعلن مصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
أعلن محمد زايد عضو مجلس النواب عن حزب مسقبل وطن بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم فى بيان إعلامي رسمي خاطب فيه أبناء وأهالي قري المركز مبينا خلاله بقوله ” شرفتموني بثقتكم الغالية ومنحتموني تفويضا للتحدث باسمكم امام مجلس النواب فاني اعلنها صريحة ان جزيرتى تيران وصنافير مصريتان بحكما قضائيا مصريا نزيها سنحافظ على تراب مصر وسنحافظ على حقوق الشعوب ولن نفرط في شبرا من ارضنا وسنحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيه كما اقسمنا .
وجدير بالذكر أن إعلان البرلماني عن موقفه السياسي لمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية مع السعودية موضحا أنه سيصوت ضد سعودة الجزيرتين على حسب قوله .
“عبد العال” أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،من خلال رئاسته لجلسه مناقشة “تراخيص المنشآت الصناعية” أن الدستور المصري في 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، لافتا إلي أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدا بماليزيا وكوريا.
وأكد أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلي أن العنصر البشري موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب علي أعلي مستوي، فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.
وأشار إلي أن ما يعوق عملية الصناعة هو “الروتين”، بداية من الحصول علي التراخيص وصولا إلي الضرائب وغيرها، لافتا إلي أن البرلمان يسعي للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأكد أن هذا القانون خطوة أولية تتبعها خطوات أخري من أجل النهوض بالصناعة إلي مستوي أفضل.
مجلس النواب يرفض مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية
رفض مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية.
ورفضت “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” مشروع القانون نظرا لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين، 8 و94 للعام 2015 اللذين ينصان على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين وتجميد الأموال.
