بين حوكمة السوق واحتجاجات السوشيال ميديا: أزمة رسوم الهواتف في مصر

بين حوكمة السوق واحتجاجات السوشيال ميديا: أزمة رسوم الهواتف في مصر

فرضت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بفرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، ليشمل ذلك أي هاتف إضافي يدخل البلاد عبر الجمارك. القرار أثار حالة من الجدل والغضب بين المواطنين والمغتربين المصريين، الذين عبّروا عن رفضهم للقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات تطالب بإلغائه.

القرار وآليات التطبيق

وفقًا للقرار، يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف محمول شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمته. وأوضحت وزارة المالية أن الرسوم يجب سدادها خلال 90 يومًا من دخول الهاتف إلى مصر، وإلا سيتم إيقاف خدمة الاتصالات عن الهاتف.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المنظومة الجديدة تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول ومنع التهريب، الذي أضر بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن 80% من أجهزة المحمول في مصر خلال عام 2023 دخلت بطرق غير مشروعة.

الغضب يتصاعد على السوشيال ميديا

لم يلقَ القرار ترحيبًا شعبيًا، حيث تصدر هاشتاغ “#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول” مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن اعتراض المواطنين على ما وصفوه بـ”العبء الجديد”.
وتساءل أحد المغردين:

“هل سيدفع المصري المقيم بالخارج رسومًا على هاتفه الشخصي كلما دخل البلاد؟”.

كما دعا آخرون إلى إيجاد بدائل أكثر عدلاً، مثل فرض رسوم بنسبة أقل من 10% مع تحسين الصناعة المحلية.

دعوات لإيقاف التحويلات المالية

الغضب لم يقتصر على المواطنين داخل مصر، إذ طالب مغتربون بوقف تحويل مدخراتهم إلى البلاد احتجاجًا على القرار، مما أدى إلى إطلاق هاشتاغ “#أوقفوا_التحويلات_لمصر”.
ومع ذلك، انتقد آخرون هذه الدعوات، معتبرين أن أسر المغتربين في مصر ستتحمل أعباء أكبر نتيجة وقف التحويلات.

رأي الخبراء

الخبير الاقتصادي مصباح قطب قال لـ”الشرق الأوسط”: “الدعوات لوقف التحويلات تعبر عن مشاعر آنية وغير منطقية. معظم المغتربين يحولون الأموال لتلبية احتياجات أسرهم في مصر، وبالتالي من الصعب تنفيذ مثل هذه الدعوات”.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين بالخارج، التي سجلت 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، بزيادة 45.3% عن العام السابق.

رد الحكومة

من جهته، أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة الجديدة لا تستهدف فرض أعباء إضافية على المواطنين، بل تهدف إلى تحصيل الضرائب الجمركية بشكل عادل وحوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر. كما أشار إلى أن تطبيق القرار لن يكون بأثر رجعي.

بين المصلحة الوطنية وغضب المواطنين

بينما تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط السوق وحماية الاقتصاد من التهريب، يرى المواطنون في القرار عبئًا جديدًا يزيد من التحديات المعيشية. ويبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة إجراءات إضافية لتخفيف الأثر على المواطنين، أم سيبقى القرار كما هو رغم الاعتراضات الواسعة؟