عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
يستمر الصراع السياسي في ليبيا دون وجود آفاق للحل بسبب تمسك كل طرف سياسي بموقفه، مستنداً الى دعم قوات وميليشيات مسلحة ودول بعينها. كحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة التي تتلقى دعماً غير محدود من حليفتها تركيا.
اشارت تقارير اعلامية ليبية انه استغلت تركيا الصراع بين الحكومتين الليبيتين وحالة الانقسام الداخلي الليبي ما بين مؤيدين لحكومة فتحي باشاغا المدعومة من قبل البرلمان والتي لم تستطع دخول طرابلس لتعنت الدبيبة وتمسكه بالسلطة، وآخرين مؤيدين لحكومة الدبيبة، وتغلغلت في الأزمة الليبية.
ومما يزيد من حالة الانقسام الداخلي والدولي موقف الأمم المتحدة الذي يرى أن عملية تصويت مجلس النواب الليبي على تكليف حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا شابهه انتقادات عديدة سواء في النصاب القانوني لحضور نواب البرلمان أو في حساب الأصوات.
لتحرص تركيا على انتهاز كل فرصة متاحة أمامها من أجل دعم وجودها في غرب ليبيا وإرساء أسس أمنية وعسكرية لتأمين مصالحها واستثماراتها وعلاقاتها التجارية مع ليبيا.
حيث عملت أنقرة بالتعاون مع حكومة الدبيبة على الإعداد وتنفيذ زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس، توّج بتوقيع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في 3 أكتوبر 2022، تلاها توقيع إتفاقيتين أمنيتين، متجاهلة قرار مجلس النواب الليبى بإنهاء صلاحيات حكومة عبدالحميد الدبيبة، وتكليف حكومة الاستقرار الجديدة برئاسة باشاغا.
لتتعالى الأصوات الرافضة لهذه الاتفاقيات في الوسط الليبي الداخلي، فحكومة الدبيبة تُعتبر فاقدة للشرعية، حيث أنها قد انتهت ولا أساس قانوني لوجودها، وفقًا للإعلان الدستوري وقانون البلاد. وإن توقيعها على المعاهدات والاتفاقيات أمر غير ملزم للدولة الليبية.
وبنظر الخبراء السياسيين، فإن توقيع الاتفاقيات، بين تركيا وحكومة الدبيبة في هذا التوقيت، يعكس استفادة أنقرة من الضغوط الحادة التي تعاني منها حكومة الدبيبة ومساعيها لضمان استمراريتها في السلطة، من أجل الحصول على تنازلات عديدة تعزز نفوذ الأتراك في ليبيا، كما أنها تؤمن احتياجات الأخيرة من النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.
ناهيك عن أن تركيا أكدت في عدة مناسبات بأنها باقية على الأراضي الليبية مكررة بأن تواجدها في ليبيا شرعي، على الرغم من المطالب المحلية والدولية لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
يُشار الى أن صادرات تركيا إلى ليبيا تجاوزت 2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي بحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك، وزادت بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تصريح للأناضول أشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل، إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا. وتابع قائلاً: “التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وأعتقد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا”.
وهذا بنظر الخبراء، إذ دليل آخر على أن ليبيا تغوص في دائرة النفوذ التركي سياسياً وأمنياً واقتصادياً، في ظل تحارب الأطراف السياسية وتنازعها على السلطة. وهذا السيناريو لن ينفع الليبيين وسيزيد من الألم والمعاناة التي يواجهونها يوميا
