عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
مع مرور الوقت تتعمق الأزمة السياسية في البلاد مما يجعل من فرص تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بعيدة المنال بسبب الخلافات الداخلية بين الأطراف السياسية التي تطمح للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة وتقاسم المناصب وتنفيذ أجندات دول الغرب المُستفيدة مما تعيشه ليبيا اليوم.
وبحسب الخبراء والمحللين السياسيين فإن الانتخابات الرئاسية في ليبيا لن تتم في ظل وجود حكومتين احداها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في سرت برئاسة فتحي باشاغا. وتعمل كلا الحكومتين لتحقيق مصالح شخصية دون الالتفات لمطالب الشعب الليبي.
وفي ديسمبر الماضي كان من المتفق أن تقوم حكومة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، لكنها قررت أن تُبقي على الفوضى السياسية في البلاد وعرقلة الانتخابات عن طريق الميليشيات المتواجدة في العاصمة طرابلس والمدعومة من تركيا. حيث قامت هذه الميليشيات بحصار مقرات المفوضية العليا للانتخابات وتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى أجل غير مسمى.
نتيجةً لهذا التأجيل، قرر مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، سحب الثقة من حكومة الدبيبة لفشلها في تنفيذ مهامها وتشكيل حكومة جديدة وتعيين وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، على رأس هذه الحكومة.
حكومة باشاغا فشلت في الوصول إلى مقرات الحكومة في العاصمة طرابلس بعدما اعترضت طريقها الميليشيات التابعة للدبيبة، وتم اتخاذ مدينة سرت مقراً مؤقتاً لحكومة باشاغا، بهدف البدء في التجهيز للانتخابات الرئاسية.
حكومة باشاغا ومنذ تعيينها في مارس الماضي لم تُنجز أياً من مهامها، لتعيش ليبيا في ظل حكومتين كلاهما فشل في تحقيق وإنجاز ملف الانتخابات وزادا من الانقسام السياسي في البلاد وسط مُعاناة الشعب الليبي.
من وجهة نظر المحللين السياسين والخبراء في الشأن الليبي هنالك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول بليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية كما يطمح لها الشعب الليبي.
أولاً: يجب التوافق على قاعدة دستورية مُنظمة للانتخابات وإيجاد توافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة حول البنود الخلافية بين الطرفين والمُتمثلة في ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
ثانياً: توحيد مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسة العسكرية التي بدونها ستظل الميليشيات والمرتزقة تفعل ما يحلو لها في البلاد وتُعرقل المسار السياسي الذي لا يخدم الدول المُستفيدة من حالة الانقسام والفوضى في البلاد، ويجب أن يتم توحيد الجيش والمُطالبة بإخراج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا لتهيئة البيئة المثناسبة للمضي نحو الانتخابات.
واخيراً يجب أن يكون الحل السياسي في البلاد نابع من الداخل الليبي دون أي تدخلات خارجية، حيث أن التدخلات الخارجية منذ اكثر من عشرة اعوام حتى يومنا هذا لم تُسهم في حل الازمة السياسية بل على العكس زادت الوضع تعقيداً، والشعب الليبي قادر أن يتكاتف ويصل بالبلاد إلى بر الأمان
