عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
مع تعمق حالة الجمود السياسي في ليبيا، وفتور التواصل بين أطراف الأزمة، سارع مجلسا الدولة والنواب لتشكيل حكومة جديدة مؤقتة لحل معضلة التمهيد السليم للانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد، ولكن اصطدمت خططهما بحائط منيع بعد دفع رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، بالقوى الخارجية الفاعلة لدعمه لاستمرار سلطته وحكومته.
حيث قام رئيس الحكومة الدبيبة مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات تعاون في شتى المجالات مع الحكومة التركية، سمحت له باستجلاب عدد كبير من المرتزقة السوريين والأسلحة النوعية والطائرات المسيرة، التي قلبت موازين القوى على معسكر شرقي ليبيا الذي كان مستعدًا للإطاحة به عسكريًا إذا لزم الأمر.
وبالمقابل قام ببيع ثروات البلاد بالمجان للشركات التركية، التي وقعت عقودًا طويلة الاجل للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الليبيين، بشكل مناف للأعراف والقوانين الدولية والليبية، وبشكل ينتهك سيادة البلاد، لأن مثل هذه العقود والاتفاقيات تصعب على أي حكومة مستقبلية، أو رئيس منتخب الانسحاب منها، وترغمهم على الامتثال لها، أو بمعنى آخر، الانصياع للهيمنة التركية.
ولم يلبث أن هدأ الشارع الليبي بعد هذه الانتهاكات الفظة التي قام بها رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، حتى جر البلاد إلى مأزق جديد بعد اختطاف ميليشياته للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، من منزله وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.
أبوعجيلة محمد مسعود، متهم بصنع قنبلة أسقطت طائرة ركاب فوق بلدة لوكربي عام 1988، هذه الحادثة بالرغم من قدمها، إلا أن نظام القذافي كان قد أغلق القضية قانونيا بدفعه التعويضات المالية اللازمة، إلى أن وجد الدبيبة فيها ضالته للإفراج عن حفنة من المال الليبي المجمد في البنوك الأمريكية، ولإحداث بلبلة على الساحة السياسية الداخلية في ليبيا، بالإضافة إلى كون تسليمه لأبو عجيلة مسعود، يضمن له رضا الإدارة الأمريكية، التي بدورها تدعمه للاستمرار بالسلطة.
وتعليقًا على ذلك اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أميركا، بدعوى تورطه في قضية لوكربي، “موقف يندى له الجبين”. ووصف الدرسي هذه الخطوة بأنها “علامة سوداء فارقة في تاريخ السياسة الداخلية والخارجية الليبية”.
وأشار إلى أن “هذه القضية أقفلت، بعد أن دفع فيها الشعب الليبي ثمناً باهظاً بعد وساطة وشهادة دول كبرى وعظمى في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ودفعت فيها مليارات الدولارات من ليبيا لطي صفحتها”.
وتساءل النائب البرلماني “ما المصلحة في أن يعاد فتح القضية؟ وما الصفقة التي عقدت بين حكومة الدبيبة وواشنطن، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة للسفير الأميركي وحكومة بلاده التي تثني على حكومة الدبيبة وتغير موقفها منها 180 درجة في الآونة الأخيرة؟”.
ليتجه معظم المحللين السياسيين لاتهامه بسرقة ثروات الليبيين كغنيمة تسليم مواطن ليبي بهذا الشكل، حيث قال المحلل السياسي محمد الباروني، بأن “هذه الصفقة لن تساعد الدبيبة على الاستمرار بالسلطة وحسب، بل ستضع 74 مليار دولار مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصرفه، وإلى حين انتخاب رئيس في البلاد او تنحيه عن السلطة، سيكون هذا المبلغ الهائل قد نُهب”.
وبالفعل فبعد أن خرج الدبيبة بخطابه المعيب للشعب الليبي، الذي أكد فيه ضلوعه بعملية تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، سارع وزير الدولة في حكومته وليد اللافي بالحديث عن الـ74 مليار دولار، قائلاً: “نجحنا في صفقة المتهم في قضية لوكربي لأجل انتصار العدالة وتسليم أبوعجيلة مسعود سيعيد للدولة الليبية مبلغ 74 مليار دولار مجمدة في أمريكا.
