عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد شعبان
تحدث الرئيس عبدالفتاح السييس قبل أيام عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعمل الحكومة على تقديمه المسودة تتضمن صندوقا للأسرة بتمويل القادرين على الزواج وتوثيق الطلاق بعد إنهاء الخلاف الشرعي حوله.
حيث قال الرئيس: “ليه بنعمل الفكرة دي.. أنا بقوله النهارده مش عاوزين أي أسرة والاختلاف وارد.. لما الاختلاف وارد فيه فترة زمنية وقت الاختلاف.. من يتكفل بالأبناء.. هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. طب مين اللى يصرف على الأولاد.. هل يضيع الأبناء؟!.. دول ولاد مصر.. صندوق دعم الأسرة في الأوقات الحرجة.. وقولنا الدعم الحكومى تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجين”.
وأضاف رئيس مصر:”أي إجراء بنعمله خالي بالكم.. أن الدين بيخاطب الضمائر له نظم.. والدولة لازم تعمل نظم تحقق مقاصد الدين.. يعني لما يجي يقولك إكرام اليتيم.. اكرموا اليتيم.. الدولة تأخذ اتجاه وتعمل قواعد وإجراءات لإكرام اليتيم.. أي إجراء يتم علشان الناس تفهم يعني أيه دين حقيقي.. مش فقط نخاطب ضمائر الناس.. الدولة مسئولة عن قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة للدين”.
ومن جانبه وزير العدل المستشار عمر مروان قبل يومين: لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت في الوقت الراهن من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون ويتم مراجعتها قانوناً ومن جهة الصياغة حيث شدد الرئيس أن تكون لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها وتبقت الاجرائية وأنه يتم الان.
وأضاف الوزير في تصريحاته: من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر وفي أعقابه باسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة اطياف المجتمع بمختلف الشرائح والأعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة.
من وضع القانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أكد المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت في إعداد القانون بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف.
وأشار إلى أن القانون نص على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، مضيفا أن الوثيقة ستتضمن شروطا سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى وأي اشتراطات أخرى.
وكشف أن القانون الجديد سيتيح تقنين أوضاع الزواج العرفي الذي تم قبل صدوره وبعدها لن يعترف به قانونًا، موضحا أن القانون كذلك سيمنح الأب المرتبة الثانية في حق حضانة الصغار بعد الأم في حالة الطلاق ووقوع الانفصال.
تداول شروط عقد الزواج
وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين انفوجرافيك خاص بأحد المواقع الصحفية به عدد من الشروط لعقود الزواج الجديدة حيث كتب الموقع الصحفي أن من شروط الزواج الجديدة هي إجراء كشف طبي وعدة تحاليل، إضافة لتحليل للمواد المخدرة.
ويشير الموقع الصحفي إلى تشكيل لجنة من قاضي رئيسا وعضوية أطباء للتأكد من سلامة العقد ومناسبة الشاب للفتاة ومن مهام اللجنة أن تعطي الإذن للمأذون الشرعي بتوثيق عقد الزواج، هذا إضافة لدفع اشتراك بحسب الموقع الصحفي إلى صندوق دعم الأسرة الذي أشار الرئيس السيسي إلى إنشائه.
مأذون يطالب المقبلين على الزواج بإتمام عقود زواجهم قبل تطبيق القانون
عنه الشيخ ياسر القرشي، صاحب قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا طالب رواده بإتمام عقود زواجهم قبل فرض صندوق الأسرة الجديد.
حيث قال “المأذون الشرعي”: “قانون الأحوال الشخصية الجديد، العريس لازم يدفع في الصندوق تقريبا من 20 إلى 30ألف جنيه”
وأضاف عبر حسابه بفيسبوك: “الأخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير 2023 (نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم) واجعلوا الفرح في أي وقت تحبون لأن القانون الجديد سيصدر خلال أيام”.
وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم، إنه بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، “مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة”، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
وبسؤال خبير قانوني حول الإجراءات التي يشاع اتخاذها أكد بأن التحليلات الطبية كانت موجودة من قبل ولكنها لم تكن تطبق على أرض الواقع فكان المأذون يتسلم مبلغ من المال مقابل استيفاء هذه الأوراق وتقديمها إلى المحكمة.
وحول تطبيقها أكد الخبير القانوني بأن التطبيق لن يكون سهلا ولكنه منتظر النظر فيه خلال الشهر القادم.
