برلمان

https://tothassociates.com/uncategorized/m3wpkkao13

https://tvmovievaults.com/4oncaq6cbes http://www.manambato.com/n5ljzx25mr كتب: أحمد شعبان

يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا الشائكة التي تشغل بال المواطنين، سواء المالكين أو المستأجرين. ومع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، تتزايد التوقعات حول إمكانية اتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة المتراكمة على مدى عقود.

https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/yrks71jw ترقب وإحجام عن تقديم تشريعات

http://www.chateagay.com/0fr5qnv5 مع اقتراب موعد انعقاد دور البرلمان الجديد، يترقب المواطنون إمكانية مناقشة قانون الإيجار القديم الذي لم يشهد أي تعديل جذري باستثناء تعديل بسيط يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

https://www.therealitytv.com/oxy05lt حتى الآن، لا تتضمن الأجندة التشريعية المعلنة أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم، رغم الضغوط المستمرة من قبل المالكين الذين يعانون من ضعف العوائد من العقارات المؤجرة بموجب هذا القانون. في المقابل، يشعر المستأجرون بقلق كبير من إمكانية تعديل القانون بشكل يؤثر سلبًا على حقوقهم التي اكتسبوها على مر العقود.

التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقانون

https://www.winkgo.com/jcqi29jw2k يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على سوق العقارات في مصر. يشتكي الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي تفرضها عليهم القوانين القديمة، والتي غالبًا ما تكون غير كافية حتى لتغطية تكاليف الصيانة. هذا الوضع أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني التي أصبحت عرضة للانهيار بسبب عدم القدرة على تمويل أعمال الصيانة اللازمة.

https://therunningsoul.com/2024/11/bgqr9abi011 الحلول المطروحة والتوقعات المستقبلية

بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر والتي تشير إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، قرر مجلس النواب فتح حوار مجتمعي حول هذا القانون. الهدف من هذا الحوار هو الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول تحظى بقبول عام.

يشير بعض الخبراء إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تحرير ملايين الوحدات السكنية المغلقة التي يمتنع أصحابها عن تأجيرها خوفًا من الوقوع تحت طائلة قانون الإيجار القديم. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العرض في سوق العقارات، مما يسهم في خفض الأسعار وجعلها في متناول شريحة أكبر من المواطنين.

يبقى المستقبل مجهولًا بالنسبة لمصير قانون الإيجار القديم، ولكن من المؤكد أن أي تعديل سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. الأمل معقود على دور البرلمان في الوصول إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية وتساهم في تنشيط سوق العقارات في مصر.

كتب: إسماعيل القصبي

أعلنت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، عن استمرار حربها ضد مشروع التقييم الوظيفي الذي وصفته بـ”الفاشل” والمعيق لذوي الاحتياجات الخاصة. وأعربت النائبة عن استيائها من النظام الحالي الذي يمنح كارت خدمات لمدة محدودة لذوي الإعاقة، مثل الأشخاص الذين يعانون من بتر في الساق، متسائلة عن جدوى تجديد الكارت إذا لم يكن من الممكن استعادة الأطراف المفقودة.

جاءت تصريحات النائبة خلال اجتماعها الأول بأمانة أول المحلة بحزب مستقبل وطن، حيث رحب الأمين ربيع الخرويلي بالحضور. وقد تناول الاجتماع العديد من القضايا الساخنة، حيث طالب الخرويلي بتكثيف حملات التفتيش على الصيدليات لمحاسبة المخالفين الذين يستغلون أزمة الدواء. كما دعا إلى تقديم طلب إحاطة بمجلس النواب لتسهيل حصول مرضى السكر على الأنسولين.

من جانبه، أكد الأمين المساعد محمد محفوظ على ضرورة تبني النائبة ملف الطلاق، مشيرًا إلى ارتفاع نسبته إلى 75%، مطالبًا بإنشاء مجلس حكماء للبت في النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى المحاكم، وكذلك إيجاد مكان مخصص لدار المسنين.

وفيما يتعلق بمشاكل كارت الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت النائبة عزة حسين أنها منذ دخولها البرلمان وهي تكافح لإلغاء هذا المشروع. وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية والوحدات الحزبية.

كتبت: دعاء نور

صرح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لبدء مناقشة نتائج اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن الاجتماعات ستستمر على مدار الأسبوع المقبل استعدادًا لعرض التقرير على الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.

نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان

أشار الطماوي إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم صياغته بما يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية ذات الصلة. وأوضح أن القانون يتألف من 540 مادة تهدف إلى تحديث وتنظيم الإجراءات الجنائية في مصر.

ملامح مشروع القانون

أبرز الطماوي عدة ملامح رئيسية لمشروع القانون، منها:

1. ترسيخ سلطة النيابة العامة: يؤكد القانون على دور النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الجهة الأمينة على المجتمع.
2. https://fundaciongrupoimperial.org/d8q3bqe الامتثال للضمانات الدستورية: يشدد القانون على ضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد، خاصة في حالات القبض والتفتيش، مع ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب.
3. https://www.winkgo.com/bluruaedv تقليل مدد الحبس الاحتياطي: يتضمن القانون تقليل مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تنظيم حالات التعويض عنه.
4. https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/qp1y1bde تنظيم الإعلان الإلكتروني: يتماشى القانون مع التطورات التقنية من خلال إدخال وسائل الإعلان الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، مع الحفاظ على الوسائل التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد.

هذا ويعمل أعضاء اللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرهم قبل بدء دور الانعقاد المقبل.

http://makememinimal.com/2024/ffwzq0gnj كتبت: إيمان النجار

أشاد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين، بقرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا، الصادر اليوم الإثنين، استجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وأكد رضوان في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس جدية الدولة في استمرار الإصلاح السياسي على كافة المسارات.

وأوضح رضوان أن هذا القرار يعتبر دليلًا قاطعًا على التزام الحكومة بمؤسساتها كافة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار تنفيذ توصيات وقرارات الحوار الوطني.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن القرار يعكس الاهتمام الحقيقي من الدولة بمخرجات الحوار الوطني، والذي يهدف إلى بناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوي لها لتصبح مصر في الموقع الذي يحلم به جميع المواطنين.

وأضاف أن توصيات الحوار الوطني تعبر بصدق وأمانة عن كافة المصريين، بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، مشيرًا إلى أن مصر بجميع طوائفها ومؤسساتها السياسية والتشريعية والثقافية والاقتصادية قد شاركت بروح وطنية ومستوى رفيع في صياغة هذه التوصيات.

كتبت: مروة الجبار

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي استمرت نحو خمس ساعات متواصلة في العاصمة الإدارية الجديدة، تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ ملاحظات اللجنة البرلمانية المخصصة لدراسة برنامج الحكومة. وأكد مدبولي أن هذه الملاحظات ستكون محل اعتبار وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ الملاحظات ومتابعة دقيقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة يضع نصب أعينه مستهدفات حتى عام 2030، مع رؤية تفصيلية تمتد لمدة ثلاث سنوات، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي. وأكد مدبولي أنه سيتم تقديم البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية على مدار ستة أشهر من عمر البرنامج أمام مجلس النواب قبل بدء دور الانعقاد القادم، بما في ذلك الأجندة التشريعية الدقيقة التي تلبي طموحات النواب.

دعم مجلس النواب للحكومة

أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لدعم مجلس النواب لبرنامج الحكومة، ودعم الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج ومتابعة عملها والتفاعل بالرأي والتوجيه على نحو مستمر. وشدد مدبولي على أهمية تقديم التقارير السنوية والربع سنوية والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل فرص نجاح للحكومة.

الثقة في مؤسسات الدولة

وأكد مدبولي أن العمل العام تكليف لا تكريم، معرباً عن ثقته في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على الوفاء بالمستهدفات المحددة في الفترة القادمة.

وقال مدبولي: “بفضل دعمكم المستمر، أؤمن بأن نجاح الحكومة سيتحقق بأفضل فرصه”، مشدداً على أن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم تقارير دورية لمتابعة تنفيذ البرامج والمستهدفات التي تم تحديدها.

هذا الالتزام من رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق تطلعات المواطنين والتفاعل مع ملاحظات مجلس النواب لضمان تنفيذ برنامج شامل وفعال يلبي احتياجات الوطن والمواطنين حتى عام 2030.

ألقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يعزز التماسك الوطني.

المحاور الأربعة الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة

1. حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية:
   • ضمان حماية أمن واستقرار الحدود.
   • دعم القدرات العسكرية للجيش.
   • تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس.
   • مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
   • تطوير السياسة الخارجية وتعزيز دور مصر في المحيط العربي والإفريقي والدولي.
2. https://altethos.com/62qslgh91 بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته:
   • التركيز على الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم.
   • تمكين الشباب والمرأة.
   • توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
   • تطوير الإسكان والمرافق.
3. تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات:
   • ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.
   • تمكين القطاع الخاص.
   • ضبط الأسعار والحد من التضخم.
4. https://www.theologyisforeveryone.com/p4y1obdnge تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني:
   • تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع التحديات.
   • مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
   • الحفاظ على وحدة المجتمع وتعزيز التماسك الوطني.

التحديات أمام حكومة مدبولي

أكد مدبولي أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، منها:

• تطوير البنية التحتية: مشروعات الطاقة، استصلاح الأراضي، تطوير الصناعة، وتوفير الإسكان الاجتماعي.
• https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/gyl7pq26 الأزمة الاقتصادية العالمية: نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار وحركة الأسواق العالمية.
• https://fundaciongrupoimperial.org/92j0oycsos الصراعات الإقليمية: خصوصاً الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وموارد قناة السويس.

جهود الحكومة في مواجهة التحديات

• مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي: العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من الخدمات الأساسية.
• Buy Herbal Ambien التصدي لأزمات انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار: ضبط معدلات التضخم وتوفير السلع بالأسواق.
• دور مصر الإقليمي: بذل الجهود لتحقيق السلام والدعوة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

تصريحات رئيس الوزراء حول رؤية مصر 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج عمل الحكومة يعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. نسعى من خلال البرنامج لتحسين جوانب حياة المواطن، والانتقال لمرحلة جديدة من التطوير المستدام.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة أن الوجه الثاني من برنامج عمل الحكومة الجديد يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأدى المشهد لصور من المعاناة بالنسبة للمواطن في كل دول العالم.

تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة

تخطط حكومة مصطفى مدبولي الجديدة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، وذلك عن طريق تبنِّي العديد من الإجراءات، حسبما ذكر رئيس الوزراء اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن مدبولي في كلمته برنامج عمل حكومته الجديدة التي أطلق عليها “حكومة التحديات” للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يأتي تحت عنوان “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”.

كتب / أحمد فؤاد

في الساعات القليلة الماضية ، شهدنا وزارة الكهرباء تطلق حملة تفتيش للقبض على لصوص الكهرباء ورفع العدادت

وزارة الكهرباء تحذر من تراكم الفواتير دون دفع ، لأنها ترفع عداد الكهرباء لأي مشترك ، إذا لم يدفع فاتورة الكهرباء لمدة 2 أشهر متتالية ، يتم تركيب عداد البطاقة وتثبيت الأقساط على رسوم العداد.

عقوبة سرقة الكهرباء

بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بقانون 2015 رقم 87 ، تناول قانون 2020 رقم 192 جريمة سرقة الكهرباء بفرض بعض العقوبات على لصوص الكهرباء.

وتنص المادة 70 من قانون الكهرباء على ما يلي: “كل من يرتكب ، أثناء عمله في مجال النشاط الكهربائي أو لصالحهم ، الأفعال التالية: توريد الكهرباء إما لفرد أو كيان دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقرار تنفيذه ، أو معرفة اللجنة بمخالفة توصيل الكهرباء ، مرخص له دون عذر أو دعم من القانون. وقال” لم نقم بأي من الخدمات التي تمكنا من القيام بها”.

“في حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو لا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين”.

وفقا للمادة نفسها من قانون الكهرباء ، تلزم المحكمة الشخص المدان برد القيمة المثلى لاستهلاك الكهرباء المضبوط في القضية المشار إليها في (1) من الفقرة الأولى ، وتنتهي القضية الجنائية في هذه القضية إذا تمت التسوية وفقا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة “71” من قانون الكهرباء على الحبس لمدة تزيد عن ستة أشهر وغرامة تزيد عن مليون جنيه لا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين لمن استولى على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.

في حالة العودة إلى الإجرام ، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 1 سنة وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه أو لا تقل

عن 200 ألف جنيه أو أي من هذه العقوبات 2 ، ويتم إنهاء القضية الجنائية إذا تم إجراء تسوية وفقا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.

كتبت / تغريد نظيف

قام مجلس النواب بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد طول انتظار، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيز التطبيق بشكل رسمي تحديدا يوم 7 مايو الماضي.

وقد حظر قانون التصالح الجديد، توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح في خلال 15 يومًا من صدور القانون.

مصير مرافق العقارات المخالفة

وفي حالة توصيل المرافق  للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، بينما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، وأيضا التأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلبات التصالح

وقد جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك بحسب الأحوال، في الحالات الآتية:

1 – رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

تصحيح الأعمال المخالفة

يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

كما يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

كتب / أحمد فؤاد

فصلتنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك ، ويستعد ملايين المسلمين حول العالم لعيد الأضحى خلال يوم العيد.

التضحية داخل المجازر مجانا

أعلن اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، عن افتتاح مجازر الدولة مجانا للمواطنين طوال يوم عيد الأضحى المبارك ، من أجل تحفيزهم على التضحية في المذبحة للحفاظ على البيئة والصحة والصحة العامة للمواطنين ، على أن يأخذ صاحب الأضاحي جزارها.

عقوبات الذبح القرباني في الشارع

وأقر القانون عقوبات الردع ، حتى السجن والغرامات المالية ، لكل من أعمال التضحية خارج المسلخ والأماكن المخصصة له.

وفي هذا الصدد ، تنص المادة 136 من قانون الزراعة على أنه في المدن والقرى التي توجد فيها أماكن تسمى رسميا مجازر ، لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة للحوم للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المسالخ.

وتكون العقوبة إما الحبس لمدة سنتين أو لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو لا تزيد عن ألف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين.أولئك الذين ، في انتهاك لأحكام المادة الرابعة عشرة ، يحرقون الماشية العامة أو الإناث والجاموس والأغنام غير المستوردة ، ما لم يصل وزنهم أو نموهم إلى الحدود التي يحددها وزير الزراعة.

أي مخالفة أخرى لأحكام المادتين 109 و136 والقرارات الصادرة لتنفيذها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو لا تزيد على خمسمائة جنيه أو أي من هاتين العقوبتين ، وتضاعف هذه القيود في حالة النكوص.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، تصادر المضبوطات نيابة عن وزارة الزراعة ، ويجب أولا إغلاق المحلات التجارية التي تقوم بذبح أو مصادرة أو بيع اللحوم التي تنطوي على مشاكل لمدة ثلاثة أشهر وإغلاقها بشكل دائم في حالة العودة إلى الإجرام.

كتبت / مروة الجبار

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة وذلك بشأن ماهي آلية الدولة المصرية لحل نواقص الدواء ولماذا لا تصنع المادة الفعالة في مدينة الدواء ؟.

وكشفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب راوية مختار في سؤالها أنه بعد كثرت الشكاوى وسبق أن تقدمنا بعدة طلبات إحاطة بشأن المرضى الذين يعانون من نقص أصناف الدواء في السوق، مشيرة إلي أن المواطن يتحمّل قرارات وأخطاء المسؤولين على عاتقه، لأن أزمة نقص الدواء ورفع سعره 50% لم تكن مفاجأة، وهو ما جعل المواطن المريض يشعر بأنه إذا مرض لم يجد العلاج الشافي له. 

كما أكدت عضو مجلس النواب النائبة راوية مختار أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضا، على الرغم من وجود مدينة الدواء المعنية بتصنيع الأدوية، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. 

كما وجهت النائبة راوية مختار تساولات هامة للحكومة حول ما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية ؟ وما هي الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة الدواء ؟، خاصةً ونلاحظ وجود تقاعص وعدم رؤية واضحة لحل أزمة نقص الدواء وما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية ؟ و مدينة الدواء من الأزمة هل تصنع بدائل لهذا الدواء أم لا ؟ ولماذا لا يتم صناعة المادة الفعالة فيها.