برلمان

كتب / أحمد بلبل فتحي

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى الـمتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.

و قالت السعيد حول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.

كتبت / عزة إإبراهيم

تنتهي اليوم الأحد 14 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك التي أعلنت عنها الحكومة ويعود الموظفون غدًا الاثنين 15 أبريل، ولكن في الساعات القليلة الماضية قام عدد من المواطنين بالبحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 على محرك البحث العالمي جوجل.

التوقيت الصيفي 2024
وفقًا لقرار الحكومة، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وسيتم تقديم الساعات بمقدار 60 دقيقة ويستمر هذا التوقيت حتى 28 أكتوبر 2024.
طبقت الحكومة التوقيت الصيفي في أبريل من العام الماضي من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل والغاز.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تم تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023 بعد تعليقه لمدة سبع سنوات، مع تقديم الساعات 60 دقيقة إلى الأمام.

في 1 مارس 2023، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي. ويهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف المتغيرة والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولتحقيق ذلك اقترحت الحكومة تشريعاً يقضي بتطبيق تقديم الساعة 60 دقيقة اعتباراً من آخر جمعة في أبريل حتى آخر خميس في أكتوبر من كل عام بالتقويم الميلادي ينتهي

ينص مشروع القانون على ما يلي:

• يطبق التوقيت الصيفي من آخر جمعة من شهر أبريل إلى نهاية آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام بالتقويم الميلادي، ويكون التوقيت القانوني في جمهورية مصر العربية وفقًا للتوقيت الزمني متقدمًا بـ60 دقيقة.

يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة التوقيت القانوني بالتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وستسمح هذه الزيادة باستخدام ساعات نهار أطول من الربيع إلى ذروة الصيف، والتي ستقل مع بداية فصل الشتاء حيث تصبح ساعات النهار أقصر.

بدأ تطبيق تقديم أو تأخير الساعات في مصر في عام 1945 في عهد الملك فاروق الأول بناء على المرسوم رقم 113 الذي حدد ساعة واحدة خلال فصل الصيف. ومنذ ذلك الحين، صدر عدد من القوانين المصرية الخاصة بالتوقيت الصيفي أثناء إقرار هذا النظام وتعليقه وإيقاف العمل به.

والجدير بالذكر أن التوقيت الشتوي بدأ يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، واستمر لمدة ستة أشهر وانتهى يوم الجمعة 26 أبريل 2024 (آخر جمعة من الشهر).

وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي مهم وحقق وفراً في الكهرباء وفقاً لوزارة الكهرباء والبترول، مضيفًا: “التوقيت الصيفي مهم ولا نفكر في إيقافه”.

كتبت د / زينب محمد أحمد

وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول استعداد الحكومة لمكافحة تفشي داء الكلب، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي داء الكلب في دول جنوب شرق آسيا. المقدم إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال النائب هالة أبو السعد في سؤاله: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن داء الكلب هو مرض فيروسي مستوطن في أكثر من 150 دولة وتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في آسيا وأفريقيا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصدر الرئيسي لداء الكلب هو الكلاب، وتتمثل أعراضه الأولية في الحمى والألم الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب قاتل في الدماغ والحبل الشوكي، والذي نادرًا ما يتم علاجه.

وتُعد الكلاب على وجه الخصوص عاملاً مهماً في انتشار داء الكلب، لذا يتعين على الحكومات وضع خطة لمكافحة داء الكلب ومنع انتشاره.

كتب / أحمد بلبل فتحي

في الأيام الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن آخر المستجدات المتعلقة بمنحة عيد الفطر التي تبلغ قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

في هذا التقرير، يتناول صدى البلد في هذا التقرير كيفية الحصول على منحة عيد الفطر.
كيفية الحصول على منحة عيد الفطر المبارك

تُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير الرسمية من خلال هيئة البريد المصري ومنافذ الصرف، بناءً على بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

تُصرف المنحة لغير المستفيدين من أي برنامج حماية اجتماعية، حيث يبلغ عدد العمالة غير الرسمية في قاعدة بيانات الوزارة 1.1 مليون عامل غير رسمي.
مواعيد صرف منحة عيد الفطر المبارك

سيتم صرف منحة عيد الفطر المبارك (500 جنيه) للعمالة غير المنتظمة خلال ساعات من انتهاء شهر رمضان، وذلك وفقًا لتعليمات مكاتب العمل في كل محافظة لتحديد المستحقين لمنحة عيد الفطر المبارك.
المستفيدون من منحة عيد الفطر.

كشفت مصادر حكومية مصرية أن بعض المؤسسات الحكومية ستصرف لموظفيها راتب شهر، منحة عيد الفطر 2024، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ووفقًا للمصادر فإن 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف إعانة عيد الفطر 2024، بنسب متفاوتة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى راتب شهر في الجهات الحكومية التي تحقق أرباحًا واستثمارات في قطاعاتها.

الجهات الحكومية التي لم تعلن عن ذلك رسميًا حتى الآن ولكنها قررت ذلك هي وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة: “وزارة الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، وشركات الكهرباء، وشركات البترول، والمصرية للاتصالات، والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات القطاع العام للأدوية، وكذلك مكاتب الوزارات، وشركات الأدوية، وشركات التصنيع الغذائي والشركات الخاصة.

وأضاف المصدر أن “هذه المؤسسات قدمت إعانات مالية لموظفيها في المناسبات الدينية الهامة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف”.

كتبت / مروة الجبار

ووفقاً للتعديلات الجديدة على القانون الجنائي، فإن جريمة الإضرار بالأموال أو الأرباح أثناء تأدية الوظيفة من قبل المسؤولين، ولا سيما المسؤولين الذين يلحقون الضرر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعملون بها، سوف يتعرضون لعقوبات صارمة.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 116 مكرر على أن يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عمومي يتعمد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، ويعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان الضرر الناجم عن هذا الفعل غير جسيم تكون العقوبة الحبس.

كتبت / سماح علي حامد

بعث رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جباري، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال المستشار حنفي جبري، رئيس مجلس النواب، في نص برقية التهنئة: ‘بالأصالة عن نفسي وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس النواب أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك راجيًا من الله عز وجل أن تتواصل خطوات البناء والتنمية في أرض مصر وأن يستمر هذا العيد المبارك وأسأل سيادتكم أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة بالخير واليمن والبركات على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية”.

كتبت / سماح علي حامد

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، وقد وافق عليه مجلس النواب فيما يلى:
أهداف قانون جوازات السفر

يهدف مشروع قانون جوازات السفر إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه هذا من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

رسوم جوازات السفر

وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.

كما ينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.

كما يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.

وقد أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات

كتب / عبد الخالق إبراهيم

أقر قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبات رادعة لكل من أدار منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.

كما نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عرف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة.

وعن “نظام الترخيص بالإخطار”، فهو قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

كتب / أحمد فؤاد

أصدرت وزارة التنمية المحلية، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش وأيضا الأعمال الحرفية والمولات التجارية، خلال شهر رمضان ، وكما ستتم معاقبة المخالفين لمواعيد غلق المحال في شهر رمضان الكريم بعدة عقوبات تدريجية .

وفي حال الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولايجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص إذن بالفتح مرة أخرى

كما يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبة عدم الالتزام بقرارات الحكومة بشأن غلق وفتح المحال التجارية وهذا بغد تصريحات وزير التنمية المحلية ، نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:

مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2024

وقد حددت وزارة التنمية المحلية موعد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات أثناء شهر رمضان المبارك.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.

وجاء القرار في الجريدة كالآتي:
“استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك آواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش المحال المستثناة من مواعيد غلق المحال التجارية

مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجنتشمل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، وأسواق الجملة والصيدليات”.الموجودة على الطرق ومحطات الوقود”..

كتبت / إيمان النجار

قام النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بوصف واقعة رسوب 75 % من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج بالكارثة كما طالب بدراسة الأسباب الحقيقة التى وراء هذه المهزلة داخل جامعة سوهاج.

كما طالب ” قاسم ” فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تشكيل لجنة من اساتذة عدد من كليات الطب بالجامعات المصرية لكشف جميع الحقائق حول هذه الواقعة متسائلاً : هل صحيح أن ما يتردد من أن السبب فى هذه الواقعة يرجع إلى ظاهرة الغش الجماعى فى امتحانات الثانوية العامة
وأعرب النائب محمود قاسم عن اسفه الشديد لارتفاع نسبة الرسوب الكبيرة داخل كلية الطب بجامعة سوهاج بالفرقة الأولى مؤكداً أن جميع من يلتحقون بكليات الطب بالجامعات الحكومة هم من المتفوقين ولايعقل أبداً أن تصل نسبة الرسوب إلى هذه الصورة ولابد من اجراء تحقيق عاجل وسريع فى هذا الملف.

وقد طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والصحة وأيضا استدعاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور للرد على تساؤلاته مشيراً إلى أن الدكتور حسانى نعمانى رئيس جامعة سوهاج هو استاذ بكلية الطب بجامعة سوهاج وكان يتحتم عليه اعطاء أكبر اهتمام بملف الدراسة داخل هذه الكلية

ن النجار