http://makememinimal.com/2024/8rbbvzm استقبل الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، بما يخدم القضايا العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
https://www.winkgo.com/mrsvgqduk أشاد اليماحي بالدبلوماسية البرلمانية المصرية التي يقودها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكداً حرص البرلمان العربي على استمرار التشاور والتنسيق مع المجلس المصري لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية. كما قدم الشكر لمصر على الدعم الكبير الذي تقدمه للبرلمان العربي لإنجاح أعماله.
https://altethos.com/9u7kha1y7si وثمّن اليماحي جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الدور المصري يعد حصناً منيعاً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه، هنأ الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان العربي بمناسبة انتخابه، مشدداً على حرص مجلس النواب المصري على دعم وتعزيز التعاون مع البرلمان العربي بما يخدم مصالح الشعوب العربية، ومؤكداً استعداد المجلس لتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهام البرلمان العربي.
https://therunningsoul.com/2024/11/w1457l8dfd وافق مجلس النواب المصري هذا الأسبوع على مشروع قانون “لجوء الأجانب”، المُقدم من الحكومة، بهدف توفير إطار قانوني متكامل لحماية اللاجئين داخل البلاد، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر. يسعى القانون الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين وواجبات الدولة.
ومن أبرز مزايا القانون تمكين اللاجئين من الحصول على وثائق سفر من وزارة الداخلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، إضافةً إلى حقوق في العمل، التعليم، والرعاية الصحية. كما يكفل القانون حق اللاجئين في التقاضي وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.
تتضمن المحظورات المنصوص عليها في القانون الالتزام باحترام الدستور والقوانين المصرية، وحظر القيام بأنشطة تمس الأمن القومي أو تتعارض مع قيم المجتمع المصري. كما يمنع القانون تسليم اللاجئين إلى دول قد تعرضهم للخطر.
http://makememinimal.com/2024/r6u595u يهدف القانون إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان تقديم الدعم الضروري للاجئين وتحسين أوضاعهم.
https://www.winkgo.com/r69y2jjpihv في خطوة تعكس اهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز قنوات التواصل مع ممثلي الشعب، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اليوم، اجتماعه الأسبوعي مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، ومجموعة من معاوني ومساعدي الوزير، لمناقشة المقترحات المقدمة من النواب والتي تعكس احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات ذات الصلة بالتموين.
https://hoteligy.com/blog/uncategorized/5jsmjcg69d أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تفعيل قنوات الاتصال السياسي داخل الوزارة، مشددًا على سرعة البت في الطلبات المقدمة من النواب سواء المتعلقة بالمواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية.
https://fundaciongrupoimperial.org/63xl00fxs كما وجّه الدكتور شريف فاروق إدارة الاتصال السياسي بضرورة دراسة وفرز الطلبات بسرعة والتنسيق مع الجهات المختصة التابعة للوزارة، لضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين وتحقيق رضاهم.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/74ydod1jnd التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد من المسؤولين من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية. رحب رئيس الوزراء بالحضور وهنأهم على بدء دور الانعقاد الخامس، مؤكدًا أهمية اللقاءات المستمرة لتعزيز التواصل وتبادل الآراء بين الحكومة والبرلمان.
https://tvmovievaults.com/rfbwi2qz6uk وخلال اللقاء، شدد مدبولي على استمرار الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالإجراءات المصرية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وخفض التضخم. كما تناول اللقاء مستجدات عدة ملفات، من بينها أزمة السد الإثيوبي، تخفيف أحمال الكهرباء، والإجراءات الحكومية لتوفير السلع وضبط الأسواق.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن شكره للحكومة على الاستجابة لمقترحات اللجان، مؤكدًا أهمية التعاون في تحقيق الأولويات الوطنية، خاصة تنمية سيناء ودعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة.
في سياق آخر، أثار رؤساء اللجان النوعية عددًا من الملفات المهمة كترخيص العيادات الطبية، دعم قصور الثقافة، وسرعة إنهاء قوائم انتظار العمليات في المستشفيات، إلى جانب استكمال تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” وزيادة الدعم لاستراتيجية مكافحة الزيادة السكانية.
وأكد مدبولي التزام الحكومة بتطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم الأنشطة الثقافية في المحافظات، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” ستنطلق العام المالي المقبل.
انتهت أمس إنتخابات البرلمان العربي وتشكيلةهيئة المكتب خلال أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الأول بمقر جامعة الدول العربية بفوز معالي السيد ” محمد أحمد اليماحي ” برئاسة البرلمان العربي الفترة القادمة وتم تشكيل عيئة المكتب ووجه معاليه الشكر والتكريم لمعالي السيد ” عادل عبدالرحمن العسومي ” رئيس البرلمان الأسبق
وتم تشكيل هيئة المكتب كالتالي
معالي السيد ” فؤاد سبوته ” النائب الأول
معالي النائب ” احمد الجبوري” النائب الثاني “
معالي النائب ” سعيد السعدي ” النائب الثالث
معالي النائب ” طارق نصير ” النائب الرابع
معالي النائب ” حمد بن عبدالله الملا ” رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي
معالي النائب ” محمد البكوري ” رئيس اللجنة الإقتصادية والمالية
معالي النائب ” محمد الأمين ” رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان
معالي النائبة السيدة ” احلام اللافي ” رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب
عقد المكتب التنفيذي لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار، التابع للبرلمان العربي، اجتماعًا في القاهرة برئاسة النائب خالد بوحسان، لبحث خطة عمل المجموعة والاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بقضايا التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.
إطلاق ميثاق عربي لأخلاقيات التكنولوجيا والابتكار
ناقشت المجموعة خلال الاجتماع فكرة إطلاق ميثاق برلماني بشأن أخلاقيات التكنولوجيا والابتكار، ليكون الأول من نوعه على مستوى الدول العربية. ويهدف الميثاق إلى وضع أطر تشريعية متوافقة مع التقدم العلمي والمبادئ الأخلاقية، كما يتضمن التوصية بإنشاء لجان دائمة متخصصة بالتكنولوجيا في البرلمانات الوطنية.
التركيز على قضايا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
ركز الاجتماع على قضايا هامة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحجيم المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، خاصة في مجال الأمن السيبراني. وناقش الأعضاء وضع استراتيجيات شاملة لتعزيز الوعي والتدريب في هذا المجال على المستوى البرلماني العربي.
تعزيز التعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار
تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي. وأشاد الأعضاء بتجارب الدول العربية الناجحة في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التكامل العربي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
أرسل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطاباً إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. وأعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين باعتباره رمزاً مضيئاً في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة اهتماماته.
وأشار الأمين العام إلى تكليف رئيس المجلس لمكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بدراسة ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، سعياً للاستفادة من رؤى الخبراء القانونيين. وقد أجريت الدراسة وفق أحكام الدستور والمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض.
وكشف الخطاب أن نتائج الدراسة تضمنت استجابات لبعض الملاحظات التي طرحتها النقابة، فيما شاب البعض الآخر شبهات بعدم الدستورية أو اصطدم بمبادئ المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون قد راعت تحقيق الحوار المجتمعي الشامل.
واختتم الأمين العام بالترحيب بأي إيضاحات إضافية من جانب النقابة حول نتائج الدراسة، مع التأكيد على احترام كافة وجهات النظر، وتقديم حجج موضوعية في إطار الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المستمرة، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تعزيز قنوات التواصل السياسي ومناقشة احتياجات المواطنين.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
يأتي هذا اللقاء الدوري تأكيدًا على حرص الوزير على الاستماع لمقترحات النواب ومناقشة الطلبات المقدمة من جانبهم، والتي تعكس احتياجات المواطنين في مجالات التموين المختلفة. وقد وجه الدكتور فاروق إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات النواب والبت في الطلبات المقدمة سواء من المواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية، مع التأكيد على سرعة فرز ودراسة هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة والرد على النواب في أقرب وقت.
في إطار تعزيز التواصل الفعّال مع أعضاء البرلمان، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من السادة النواب بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا اللقاء الدوري بهدف الاستماع إلى مطالب أهالي الدوائر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بأقصى سرعة.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالسادة النواب، مؤكدًا على أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تُعبر عن صوت الشعب المصري من مختلف المحافظات. وشدد على حرصه على التعاون مع النواب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رضاهم.
وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب، والعمل على تنفيذ حلول فعّالة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين.
من جانبهم، قدم النواب شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف على حرصه على تعزيز التعاون والتواصل مع البرلمان، مُشيدين بالاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الوزارة في عملها الدعوي والإداري، والتي تسهم في سرعة إنجاز العمل والاستجابة لطلبات المواطنين.
أعلن البرلمان عن خطوات جديدة متوقعة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، تتعلق بقانون الإيجار القديم. ومن المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة للقانون، خصوصًا بعد معالجة أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. ومع ذلك، أكد البرلمان أنه لن يصدر قانونًا بطرد المستأجرين بشكل تعسفي، بل يسعى إلى وضع تشريع متوازن يحفظ حقوق الطرفين.
جهود البرلمان لتحسين وضع الملاك
صرح النائب محمد وفيق، عضو البرلمان، أن القانون الحالي لم يعد يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما دفع البرلمان للعمل على تعديلات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الملاك، وورثتهم على وجه الخصوص، يعانون من تأجير وحداتهم بمبالغ زهيدة جدًا لا تتناسب مع الأعباء الاقتصادية الحالية.
أشار البرلمان إلى أن قانون الإيجار القديم قد شهد بالفعل تعديلات تتعلق بالأشخاص الاعتباريين، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2022 على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لإنهاء العقود بين الملاك والمستأجرين. بعد انتهاء هذه الفترة في عام 2027، ستؤول الوحدات إلى الملاك مباشرةً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بما في ذلك جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يواصل البرلمان دراسة ملف قانون الإيجار القديم بهدف وضع تشريع متوازن. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة فترة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما سيساهم في تحقيق العدالة للطرفين.
متى يمكن طرد المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم؟
يحدد قانون الإيجار القديم حالات معينة يُسمح فيها للمالك بطرد المستأجر، وتشمل عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا بدون مبررات، أو إذا تم تأجير الوحدة من الباطن بدون إذن المالك، أو إذا استُخدمت الوحدة في أعمال مخالفة للقانون. وفي جميع هذه الحالات، يتطلب تنفيذ الإخلاء الحصول على حكم قضائي.
أكد النائب محمد وفيق أن البرلمان ملتزم بحل أزمة الإيجار القديم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية مراعاة احتياجات الملاك والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في التشريع الجديد. كما أوضح أن الملاك يتطلعون إلى إقرار القانون خلال دور الانعقاد المقبل، لما له من أهمية في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
يواجه البرلمان تحديات كبيرة في محاولة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، يبقى الهدف الرئيسي هو إصدار قانون يحقق العدالة ويحمي حقوق الطرفين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
يستمر البرلمان في دراسة التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على عدم إصدار قانون لطرد المستأجرين بشكل تعسفي. وتبقى المساعي مستمرة لتحقيق توازن يحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع تطلع الملاك إلى إصدار التشريع الجديد خلال دور الانعقاد المقبل.
