من للفلاح المصري..؟! تفاصيل أزمة محصول القطن وتأثيرها على الإنتاج القومي الزراعي

كتب: أحمد شعبان

تعاني مصر في الوقت الراهن عدد من المشكلات والتي يشار فيها خطأً إلى الحكومة وإلى الحرب العالمية بين روسيا وأوكرانيا أو الأزمة التي يحاول العالم التعافي العالم منها وهي كورونا.

ولكن بعض من مشكلات مصر هم المصريون أنفسهم، حيث في محاولة التربح غير الشرعي والجشع في سبيل مص دماء المصريين والمغالاة بالسعر وتخزين المنتجات وحجبها عن السوق المصري يتضاعف ثمنها كثيرًا.

ولا تزال الحكومة المصرية تبذل كل الجهد للحد من استغلال التجار للارتفاع الجنوني في الأسعار داخل السوق المصري..

حيث قامت الحكومة أمس, بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى لمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك.

ذلك عبر مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 لتكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% والمعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

الاستنتاج فيما سبق هو أن الحكومة تحاول بذل الجهود اللازمة لحل تلكم الأزمات التي ينهش بها المصريين أنفسهم للتكسب! ومما لم يلق الصدى الإعلامي الكافي إلى الآن أزمة أسعار توريد القطن في مصر والتي بدأنا هنا في عيون المجلس الحديث عنها في غير موضع بداية من شكوى المزارع المصري البسطويسي مختار.

الارتفاع الغريب في أسعار القطن في الأسابيع الأخيرة:

يجري تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة للعام الرابع على التوالي، والتي تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة.

فمن شهر ونصف مضى بدأت أسعار القطن من 3700 جنيه تدخل فئة الـ 4000 جنيه خلال توريدات محافظات الوجه البحري حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي وصل كحد أقصى 4800جنيه والذي يعد أقل من السعر الذي أنهي به الموسم الأخير للقطن بنسبة تتجاوز الـ30% بالسالب, إذ بغلت قيمته 6000 جنيه وربما أعلى.

فيما وصل سعر القنطار في الأسبوع الأخير لقطن الغربية إلى نحو 7350 جنيهًا للقنطار،  كأعلى سعر تم التداول به، فيما سجل قطن الشرقية 7025 جنيهًا، والإسماعيلية وبورسعيد 6990 جنيهًا.. ذلك وسط  أخبار متداولة بمواقع صحفية عن وصول قنطار القطن حتى أيام قليلة مضت إلى 8200 جنيه.

أسباب تباين سعر محصول القطن ودقة التسعير..!

وأرجع الخبراء أن السبب في الارتفاع بأسعار القطن خلال الساعات القليلة الماضية إلى زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

وقال التجار أن التباين في الأسعار بالمزادات يرجع إلى اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وقال مصدر خاص لـ “عيون المجلس” أن هناك شبهات تحوم حول عدم دقة تسعير محصول القطن في الموسم الحالي, نتيجة تداخل مستهدفات الرقعة المزروعة كمورد دولاري بالتصدير, وعدم التمييز بين المعروض المحلي والمُستهدف عرضه للتصدير, ما أدى لوجود سعر غير حقيقي يصب في صالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات ويبخس الفلاحين والمزارعين.

نمطية توتر سوق القطن مع سوق الذهب (خطورة مستقبل الأزمة):

ومن جانبه قال الكاتب والمفكر حمدي الشامي, بأن الأمر مشابه بقدر كبير لما حدث في سوق الذهب, وبالمصادفة كان في نفس الفترة, ما يُعزز نظرية قصد اصطناع توتر بالسوق والابتعاد عن  المتعارف عليه في كتب الاقتصاد قليلًا.

واضاف الشامي: في الحالين, وبوجه الخصوص في توتر سوق محصول القطن, من بادر بالبيع للشركات في مزادات وزارة الزراعة, سيتأثر سلبًا وقد يُعد لحجب محصول القطن في العام القادم ما يزيد من السوق المستقبلي توترًا ويُزيد من تحديات الدولة.

وأختتم المُفكر في تصريحاته الخاصة لجريدة وموقع “عيون المجلس”: قد يفعل الفلاحين والمزارعين ذات التوجه بالمحاصيل التالية لمحصول العام الجاري, بما يؤثر بالسلب الحاد على مستويات عدة, أخطرها مستوى الرضاء الشعبي العام في المدن والأقاليم نتيجة التأثير الديناميكي على الأسعار في المستقبل القريب نسبيًا كردة فعل متوقعة تجاه تجربة الفلاحين والمزارعين بعدم استقرار السوق.

نقيب الفلاحين يعلق على الأزمة:

وقد قال نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، في تصريحات صحفية: أعلى سعر لقنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخِر مزاد سجل 7200 جنيه بكفر الشيخ، وسجل صنف جيزة 97 نحو 6400 جنيه في المنوفية، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

أوضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث تتم زراعة صنفيْ جيزة 94، وجيزة 97 في الوجه البحري، وجيزة 95 في الصعيد.

إشادة بالمنظومة رغم الأزمة:

وفي سياق متصل أشاد مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور كريم عادل بمنظومة تداول الأقطان في مصر فقال: أن الحكومة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام نجحتا في وضع منظومة جديدة لتداول تجارة القطن مما ساهم في ارتفاع سعر القطن المصري وتحفيز المزارعين في التوسع في زراعة القطن المصري.

وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من المقرر تداول القطن المصري في بورصة السلع، مما يساهم في تطوير تداول تجارة القطن المصري.

وأكد عادل أن ارتفاع سعر القطن المصري يسهم في تحفيز المزارعين على التوسع في زراعته، مما يعمل على سد حاجة السوق المحلية وزيادة التصدير.

وتنتظر فئة الفلاحين والمزارعين, ويتطلع معهم كافة فئات الشعب المصري, لمجهودات الحكومة بمزيد من ضبط الأسعار, وتفادي كافة مسببات تنغيص حياة المصريين المعيشية, والنظر بعين الاعتبار للمتضررين من تفاوت أسعار بيع محصول القطن في فترات متقاربة باختلافات تسعيريه لا يمكن تجاهلها, للحيلولة دون تنامي عدم الرضاء الشعبي, ودون التأثير على السلوك الزراعي بدخول الفلاحين والمزارعين مضاربات على محاصيلهم, أو توجههم لأنشطة غير زراعية من الأساس, وبما يودي وينتهي إلى خلل متوقع في نظام التجارة الداخلي, وبما يرهق الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية في عدة مستويات.