برلمان

كتبت / تغريد نظيف

قام مجلس النواب بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد طول انتظار، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيز التطبيق بشكل رسمي تحديدا يوم 7 مايو الماضي.

وقد حظر قانون التصالح الجديد، توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح في خلال 15 يومًا من صدور القانون.

مصير مرافق العقارات المخالفة

وفي حالة توصيل المرافق  للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، بينما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، وأيضا التأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلبات التصالح

وقد جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك بحسب الأحوال، في الحالات الآتية:

1 – رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

تصحيح الأعمال المخالفة

يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

كما يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

كتب / أحمد فؤاد

فصلتنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك ، ويستعد ملايين المسلمين حول العالم لعيد الأضحى خلال يوم العيد.

التضحية داخل المجازر مجانا

أعلن اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، عن افتتاح مجازر الدولة مجانا للمواطنين طوال يوم عيد الأضحى المبارك ، من أجل تحفيزهم على التضحية في المذبحة للحفاظ على البيئة والصحة والصحة العامة للمواطنين ، على أن يأخذ صاحب الأضاحي جزارها.

عقوبات الذبح القرباني في الشارع

وأقر القانون عقوبات الردع ، حتى السجن والغرامات المالية ، لكل من أعمال التضحية خارج المسلخ والأماكن المخصصة له.

وفي هذا الصدد ، تنص المادة 136 من قانون الزراعة على أنه في المدن والقرى التي توجد فيها أماكن تسمى رسميا مجازر ، لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة للحوم للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المسالخ.

وتكون العقوبة إما الحبس لمدة سنتين أو لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو لا تزيد عن ألف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين.أولئك الذين ، في انتهاك لأحكام المادة الرابعة عشرة ، يحرقون الماشية العامة أو الإناث والجاموس والأغنام غير المستوردة ، ما لم يصل وزنهم أو نموهم إلى الحدود التي يحددها وزير الزراعة.

أي مخالفة أخرى لأحكام المادتين 109 و136 والقرارات الصادرة لتنفيذها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو لا تزيد على خمسمائة جنيه أو أي من هاتين العقوبتين ، وتضاعف هذه القيود في حالة النكوص.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، تصادر المضبوطات نيابة عن وزارة الزراعة ، ويجب أولا إغلاق المحلات التجارية التي تقوم بذبح أو مصادرة أو بيع اللحوم التي تنطوي على مشاكل لمدة ثلاثة أشهر وإغلاقها بشكل دائم في حالة العودة إلى الإجرام.

كتبت / مروة الجبار

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة وذلك بشأن ماهي آلية الدولة المصرية لحل نواقص الدواء ولماذا لا تصنع المادة الفعالة في مدينة الدواء ؟.

وكشفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب راوية مختار في سؤالها أنه بعد كثرت الشكاوى وسبق أن تقدمنا بعدة طلبات إحاطة بشأن المرضى الذين يعانون من نقص أصناف الدواء في السوق، مشيرة إلي أن المواطن يتحمّل قرارات وأخطاء المسؤولين على عاتقه، لأن أزمة نقص الدواء ورفع سعره 50% لم تكن مفاجأة، وهو ما جعل المواطن المريض يشعر بأنه إذا مرض لم يجد العلاج الشافي له. 

كما أكدت عضو مجلس النواب النائبة راوية مختار أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضا، على الرغم من وجود مدينة الدواء المعنية بتصنيع الأدوية، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. 

كما وجهت النائبة راوية مختار تساولات هامة للحكومة حول ما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية ؟ وما هي الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة الدواء ؟، خاصةً ونلاحظ وجود تقاعص وعدم رؤية واضحة لحل أزمة نقص الدواء وما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية ؟ و مدينة الدواء من الأزمة هل تصنع بدائل لهذا الدواء أم لا ؟ ولماذا لا يتم صناعة المادة الفعالة فيها.

كتب / أحمد فؤاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا تفيد بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الحالية، وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعا بين أوساط الشارع المصري.

مصدر بالوزارة يحسم الجدل

كما نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تم تداوله من شائعات بخصوص زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء

كما أكد أن هذا الكلام بعيد تماما عن الصحة، والعمل بأسعار الشرائح مستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل لحين الإعلان عن أي قرارات جديدة تصدر من قبل مجلس الوزراء.

عقوبة نشر شائعات وأخبار كاذبة 

فقد نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات مروجو الشائعات.

كما يعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه.

وأيضا يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه أو بإحداهما.

كتبت / مرفت مصطفى

يميل الكثير من المواطنين إلى إتلاف العملة الرسمية وتدنيسها من خلال الكتابة إليهم ، وقد جرم القانون هذه الظاهرة التي يعاقب عليها بالسجن والغرامات.

وفي هذا الصدد ، تنص المادة 58 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي على أن للبنك المركزي الحق الحصري في إصدار وإلغاء النقد ، ويحدد مجلس الإدارة فئة النقد ، وتحديد وإدارة إصداره وإلغائه ، ويجب على الأوراق النقدية تحويل توقيع المحافظ.

وفقا للقانون ، فإن الأموال الصادرة عن البنك المركزي لديها قوة تفريغ غير محدودة.
يجب أن يتم تعويض النقد الصادر وتقييمه بشكل دائم من خلال الرصيد المكون من الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية الأجنبية والسندات الحكومية المصرية والأجنبية والسندات المصرية الأخرى التي تضمنها الحكومة.

يجب إيداع الذهب والعملات الأجنبية والأصول التي تشكل غطاء الإصدار لدى بنك القاهرة المركزي أو بنك مسجل لدى البنك المركزي أو بنك أجنبي خارج جمهورية مصر العربية معتمد من مجلس الإدارة.يجب أن يكون الإيداع باسم البنك المركزي وحسابه.

العقوبة على تشويه بالنقد

ينص قانون البنك المركزي والنظام المصرفي في المادة 59: “يحظر على أي شخص آخر غير البنك المركزي إصدار أوراق نقدية أو عملات معدنية من أي نوع تشبه النقود أو تشبه النقود ، كما يحظر الإهانة أو التشويه أو التدمير أو الكتابة النقدية بأي شكل من الأشكال.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

كتبت / مرفت مصطفى

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية متهمًا بالنصب على وزارة المالية بمبلغ 10 ملايين جنيه إلى المحاكمة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع كل من وجيه ارمان شديد ومصطفى محمد مهران (متوفى) في استعمال مستند رسمي مزور (إقرار وراثة الساحل رقم 1110 لسنة 2008)، والذي قدم الأخير إلى نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 13 لسنة 2009, وادعى صحة البيانات الواردة فيها بأنهم ورثة إدوارد سليم شديد – على خلاف الحقيقة – مع علمه بتزويرها.

كما اختلق وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة بإيهامهم أنه ورثة إدوارد سليم شديد هو ووجيه ارمان شديد، وباستخدام أساليب احتيالية بناء على الاتهامات السابقة ادعى أن وزارة المالية تملك “10.000.5 مليون و5.713.000 جنيه و900,17 جنيه إسترليني”، مما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره “900,17 جنيه إسترليني”.
عقوبات الاحتيال

تتضمن المادة 336 من القانون الجنائي عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتنص على أن كل من نجح في الاستيلاء على أموال أو عروض أو صكوك دين أو سندات تصفية أو منقولات أو استخدم أساليب احتيالية أوهمت الناس بوجود مشروع كاذب أو وينص على معاقبة الشخص بالحبس. الشخص الذي يستخدم طرقاً احتيالية لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو وقائع كاذبة، أو لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو وقائع كاذبة، أو لإيهامهم بوجود أرباح وهمية أو سداد مبالغ تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، أو لإيهام الناس بوجود سندات دين كاذبة أو سندات تصفية كاذبة، أو للتصرف في أموال ثابتة أو منقولة لا تخصه وليس له حق التصرف فيها، أو الذي يستخدم اسماً كاذباً أو اكتسب عن طريق الاحتيال كل أو جزء من ممتلكات الغير بانتحال اسم أو صفة كاذبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من شرع في ارتكاب جريمة الاحتيال ولم يتمها ويجوز في حالة العود إلى ارتكابها أن يوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين”.

وتنص المادة 338 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استغل حاجة أو ضعف أو هوى شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره أو شخص مدت السلطة المختصة الوصاية عليه، ليحصل لغير مصلحته على إجراء أو ختم سند حجز أو سند تصفية فيما يتعلق بقرض أو تنازل عن مال أو منقول. ومهما كانت طريقة احتياله، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري.

كتبت / إيمان النجار

الفنانة ميار الببلاوي بعد انهيارها وانفعالها الشديد بسبب هجوم الداعية محمد أبو بكر عليها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في إحدى حلقات الإعلامية بسمة وهبة، المختلفة بعد تداول فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت رئيسة محرك البحث العالمي “جوجل” ميار الببلاوي إلى زوجها بعد 11 حالة طلاق، والتي حاربها في برنامجها وجعلها تتهمها بالزنا للداعية محمد أبو بكر بسبب تصريحها بأنه هاجمها في حلقة مع بسمة وهبة من برنامج “الكهانة”، التي عُرضت في الموسم الرمضاني الماضي.
ميار الببلاوي ترد على الشيخ محمد أبو بكر

نشرت ميار الببلاوي تعليقًا جديدًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أدانت فيه بشدة كل من هاجمها واتهمها بالزنا بعد واقعة الشيخ محمد أبو بكر، الذي هاجمها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان الماضي إنها توجه رسالة

وقالت ميار الببلاوي: “غدًا نلتقي في محكمة الله. لن أسامح من آذاني وتسبب لي في وجع القلب ولو بالكلمات”.
بسمة وهبة ترد على الشيخ محمد أبو بكر.

قالت بسمة وهبة للشيخ محمد أبو بكر: “أنا لا أحب من يأتي إلى الولاية، الشيخ ذهب إلى حد أن يسميك زينة، أنا أحب الأزهر ورجال الدين، ولا أحب من يأتي إلى جوار شعرهم، هذا ليس من هدي نبينا هذا ليس من منهج النبي على الإطلاق، الكلام الذي قلته مخالف للخطاب الديني، أعطني ثلاثة شهود غيرك لتأكيد حكم الزنا أو أقوال الطرفين، حضرتك ضيف ولست شيخا وتريد أن تخلق وباء”.

واختتمت بسمة وهبة: “لم تقل الأخت ميار أنها أحضرت محللين. من أين أتيت بمثل هذه المعلومات يا فضيلة الشيخ؟ الأمر متروك للراوي، فهي لم تقل إنها أحضرت المحلل.
عقوبة الزنا

تنص المادة 273 من القانون الجنائي على أن المرأة التي تزني لا تحاكم إلا بناء على طلب زوجها. ولكن كما جاء في المادة 277، إذا ارتكب الزوج الزنا في المسكن الذي يسكن فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولكن يجوز للزوج أن يؤجل تنفيذ هذه العقوبة بأن يرضى أن يعيش معها كما كان.

ويعاقب الرجل الذي يزني بالمرأة بنفس العقوبة.

وتنص المادة 76 من القانون الجنائي على أن الزنا يقبل كدليل ضد الشخص المتهم بجريمة الزنا القبض على الشخص الذي ارتكب الفعل، أو اعترافه أو اعترافها، أو وجود رسالة أو وثيقة أخرى مكتوبة من قبله أو وجود رسالة أو وثيقة أخرى مكتوبة من قبله أو وجود الشخص في بيت مسلم في مكان مخصص للحريم.

وتنص المادة 277 من القانون الجنائي على أن الزوج الذي يرتكب الزنا في بيت الزوجية ويثبت عليه ذلك بناء على إقرار زوجته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

كتب / أحمد بلبل فتحي

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى الـمتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.

و قالت السعيد حول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.

كتبت / عزة إإبراهيم

تنتهي اليوم الأحد 14 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك التي أعلنت عنها الحكومة ويعود الموظفون غدًا الاثنين 15 أبريل، ولكن في الساعات القليلة الماضية قام عدد من المواطنين بالبحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 على محرك البحث العالمي جوجل.

التوقيت الصيفي 2024
وفقًا لقرار الحكومة، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وسيتم تقديم الساعات بمقدار 60 دقيقة ويستمر هذا التوقيت حتى 28 أكتوبر 2024.
طبقت الحكومة التوقيت الصيفي في أبريل من العام الماضي من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل والغاز.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تم تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023 بعد تعليقه لمدة سبع سنوات، مع تقديم الساعات 60 دقيقة إلى الأمام.

في 1 مارس 2023، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي. ويهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف المتغيرة والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولتحقيق ذلك اقترحت الحكومة تشريعاً يقضي بتطبيق تقديم الساعة 60 دقيقة اعتباراً من آخر جمعة في أبريل حتى آخر خميس في أكتوبر من كل عام بالتقويم الميلادي ينتهي

ينص مشروع القانون على ما يلي:

• يطبق التوقيت الصيفي من آخر جمعة من شهر أبريل إلى نهاية آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام بالتقويم الميلادي، ويكون التوقيت القانوني في جمهورية مصر العربية وفقًا للتوقيت الزمني متقدمًا بـ60 دقيقة.

يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة التوقيت القانوني بالتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وستسمح هذه الزيادة باستخدام ساعات نهار أطول من الربيع إلى ذروة الصيف، والتي ستقل مع بداية فصل الشتاء حيث تصبح ساعات النهار أقصر.

بدأ تطبيق تقديم أو تأخير الساعات في مصر في عام 1945 في عهد الملك فاروق الأول بناء على المرسوم رقم 113 الذي حدد ساعة واحدة خلال فصل الصيف. ومنذ ذلك الحين، صدر عدد من القوانين المصرية الخاصة بالتوقيت الصيفي أثناء إقرار هذا النظام وتعليقه وإيقاف العمل به.

والجدير بالذكر أن التوقيت الشتوي بدأ يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، واستمر لمدة ستة أشهر وانتهى يوم الجمعة 26 أبريل 2024 (آخر جمعة من الشهر).

وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي مهم وحقق وفراً في الكهرباء وفقاً لوزارة الكهرباء والبترول، مضيفًا: “التوقيت الصيفي مهم ولا نفكر في إيقافه”.

كتبت د / زينب محمد أحمد

وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول استعداد الحكومة لمكافحة تفشي داء الكلب، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي داء الكلب في دول جنوب شرق آسيا. المقدم إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال النائب هالة أبو السعد في سؤاله: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن داء الكلب هو مرض فيروسي مستوطن في أكثر من 150 دولة وتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في آسيا وأفريقيا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصدر الرئيسي لداء الكلب هو الكلاب، وتتمثل أعراضه الأولية في الحمى والألم الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب قاتل في الدماغ والحبل الشوكي، والذي نادرًا ما يتم علاجه.

وتُعد الكلاب على وجه الخصوص عاملاً مهماً في انتشار داء الكلب، لذا يتعين على الحكومات وضع خطة لمكافحة داء الكلب ومنع انتشاره.